مراكش

الفساد يُعلّق رخص الإستثناء بمراكش


كشـ24 نشر في: 22 أبريل 2018

علم من مصادر متطابقة في وزارة الداخلية، أن مدير المركز الجهوي للاستثمار بمراكش، وضع في مقدمة اللائحة “السوداء” التي ستعصف بالعديد من مديري المراكز نفسها، بسبب ما ارتكبه من “كبائر” لا تغتفر بخصوص العديد من ملفات الاستثمار.وحصل محمد صبري، الوالي بالنيابة عن جهة مراكش آسفي، على الضوء الأخضر من الإدارة المركزية، بتعليق كل رخص الاستثناء التي تشتم منها روائح فساد، وعدم التأشير عليها، رغم الضغوط الكبيرة الذي يقوم بها لوبي العقار بقيادة برلماني معروف ينتمي إلى حزب من الأغلبية الحكومية.وكشف قرار تعليق رخص الاستثناء تورط سماسرة في تلقي رشاو باتوا مطالبين بإرجاعها إلى بعض المستثمرين الذين سلموها لهم من أجل قضاء أغراضهم، والتعجيل بطي ملفاتهم الموجودة في المركز الجهوي للاستثمار بجهة مراكش آسفي.وجاء قرار تعليق رخص الاستثناء من قبل محمد صبري، الوالي بالنيابة، وعامل قلعة السراغنة، بعدما توصل بتقارير ومراسلات تتحدث عن الفوضى واستفحال الرشوة والمحسوبية والزبونية في التأشير على الملفات التي يدفع أصحابها، فيما يتم رفض الملفات التي يكون أصحابها أشخاصا عاديين، تماما كما حدث أخيرا، مع ودادية سكنية لأطر وموظفي وزارة العدل بشيشاوة، حاولوا جاهدين البحث عن قبر حياة جديد، ضمنهم أطر وحراس في إدارة السجون ونواب وكلاء الملك، غير أن ملفهم شطب عليه.وبعد الحصار الذي فرضه محمد صبري، الوالي بالنيابة، خريج مدرسة القناطر، والمقرب جدا من الراحل مزيان بلفقيه، على الذين كانوا يتاجرون في ملفات رخص الاستثناء الخاصة بالتعمير والعقار، شرع قيادي في حزب معروف، يشغل العضوية في المؤسسة التشريعية، في تحريض كبار المنتخبين بمراكش وآسفي ضد مؤسسة الوالي، بذريعة أنه قتل الاستثمار، والحقيقة، أن من “قتله” هو هذا البرلماني الذي ظل يستفيد من خيرات رخص الاستثناء، قبل أن تطيح به تقارير سرية رفعت إلى الرباط، شكلت بداية فتح علبة أسراره.ولم يكتف هذا “المنتخب الكبير”، الذي يوصف بالعمدة الحقيقي لمراكش، بتأليب المنتخبين ضد قرارات الوالي بالنيابة، بل شرع في التعبئة من أجل إفشال اللقاء التواصلي الذي سيشرف عليه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، غدا (السبت) بمراكش، وهو اللقاء الذي سيلتقي فيه مع المنتخبين من مختلف الأحزاب.ومن نتائج الفوضى التي يعيش على إيقاعها قطاع التعمير، إعفاء رئيس قسم التعمير بولاية مراكش آسفي من منصبه، وتعويضه بمسؤولة في القسم ذاته.وكان المسؤول المعفى محط احتجاجات وانتقادات لمواطنين بمراكش، تتعلق بخروقات التعمير وكذا التأخر والبطء الذي تشهده مشاريع ملكية على رأسها برنامج “الحاضرة المتجددة”، بالإضافة إلى تعثر إعادة هيكلة دواوير ضواحي مراكش.وينذر ملف رخص الاستثناء الذي تم تعليقه، بمفاجآت غير سارة بالنسبة إلى بعض “السماسرة” الذين ظلوا يتأبطون شر الملفات، وينقلونها إلى داخل المركز الجهوي للاستثمار، الذي فاحت منه روائح فساد كريهة.المصدر: جريدة الصباح

علم من مصادر متطابقة في وزارة الداخلية، أن مدير المركز الجهوي للاستثمار بمراكش، وضع في مقدمة اللائحة “السوداء” التي ستعصف بالعديد من مديري المراكز نفسها، بسبب ما ارتكبه من “كبائر” لا تغتفر بخصوص العديد من ملفات الاستثمار.وحصل محمد صبري، الوالي بالنيابة عن جهة مراكش آسفي، على الضوء الأخضر من الإدارة المركزية، بتعليق كل رخص الاستثناء التي تشتم منها روائح فساد، وعدم التأشير عليها، رغم الضغوط الكبيرة الذي يقوم بها لوبي العقار بقيادة برلماني معروف ينتمي إلى حزب من الأغلبية الحكومية.وكشف قرار تعليق رخص الاستثناء تورط سماسرة في تلقي رشاو باتوا مطالبين بإرجاعها إلى بعض المستثمرين الذين سلموها لهم من أجل قضاء أغراضهم، والتعجيل بطي ملفاتهم الموجودة في المركز الجهوي للاستثمار بجهة مراكش آسفي.وجاء قرار تعليق رخص الاستثناء من قبل محمد صبري، الوالي بالنيابة، وعامل قلعة السراغنة، بعدما توصل بتقارير ومراسلات تتحدث عن الفوضى واستفحال الرشوة والمحسوبية والزبونية في التأشير على الملفات التي يدفع أصحابها، فيما يتم رفض الملفات التي يكون أصحابها أشخاصا عاديين، تماما كما حدث أخيرا، مع ودادية سكنية لأطر وموظفي وزارة العدل بشيشاوة، حاولوا جاهدين البحث عن قبر حياة جديد، ضمنهم أطر وحراس في إدارة السجون ونواب وكلاء الملك، غير أن ملفهم شطب عليه.وبعد الحصار الذي فرضه محمد صبري، الوالي بالنيابة، خريج مدرسة القناطر، والمقرب جدا من الراحل مزيان بلفقيه، على الذين كانوا يتاجرون في ملفات رخص الاستثناء الخاصة بالتعمير والعقار، شرع قيادي في حزب معروف، يشغل العضوية في المؤسسة التشريعية، في تحريض كبار المنتخبين بمراكش وآسفي ضد مؤسسة الوالي، بذريعة أنه قتل الاستثمار، والحقيقة، أن من “قتله” هو هذا البرلماني الذي ظل يستفيد من خيرات رخص الاستثناء، قبل أن تطيح به تقارير سرية رفعت إلى الرباط، شكلت بداية فتح علبة أسراره.ولم يكتف هذا “المنتخب الكبير”، الذي يوصف بالعمدة الحقيقي لمراكش، بتأليب المنتخبين ضد قرارات الوالي بالنيابة، بل شرع في التعبئة من أجل إفشال اللقاء التواصلي الذي سيشرف عليه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، غدا (السبت) بمراكش، وهو اللقاء الذي سيلتقي فيه مع المنتخبين من مختلف الأحزاب.ومن نتائج الفوضى التي يعيش على إيقاعها قطاع التعمير، إعفاء رئيس قسم التعمير بولاية مراكش آسفي من منصبه، وتعويضه بمسؤولة في القسم ذاته.وكان المسؤول المعفى محط احتجاجات وانتقادات لمواطنين بمراكش، تتعلق بخروقات التعمير وكذا التأخر والبطء الذي تشهده مشاريع ملكية على رأسها برنامج “الحاضرة المتجددة”، بالإضافة إلى تعثر إعادة هيكلة دواوير ضواحي مراكش.وينذر ملف رخص الاستثناء الذي تم تعليقه، بمفاجآت غير سارة بالنسبة إلى بعض “السماسرة” الذين ظلوا يتأبطون شر الملفات، وينقلونها إلى داخل المركز الجهوي للاستثمار، الذي فاحت منه روائح فساد كريهة.المصدر: جريدة الصباح



اقرأ أيضاً
بعد مقال كشـ24.. سلطات سيدي يوسف بن علي تزيل كتابات “قنطرة المعدن”
تفاعلت سلطات سيدي يوسف بن علي بسرعة وجدية مع ما نشر على في مقال لـ "كشـ24" بتاريخ 10 يوليوز الجاري، تحت عنوان "كتابات حائطية "خطيرة" بجدران قنطرة "المعدن" بمراكش". وقامت السلطات بإزالة جميع الكتابات التي تم توثيقها على جدران القنطرة، التي وصفت بـ "الخطيرة" نظرا لمضمونها الذي يثير استغراب المواطنين.  
مراكش

بالڤيديو.. تصريح مؤثر لإخوة كمال: “قالي عتقني بغاو يقتلوني”
في تصريح مؤثر لـ"كشـ24"، كشف إخوة كمال، الذي  توفي في ظروف غامضة بمراكش، عن تفاصيل آخر ما صرح به الضحية قبل اختفائه.
مراكش

بالڤيديو: صرخة أم مفجوعة: “22 يوم وأنا كنقلب على ولدي.. وفي الأخير جابوه لي ميت
في تصريح لـ"كشـ24"، روت والدة كمال، الذي وُجد ميتًا في ظروف غامضة بمراكش، تفاصيل رحلة بحثها الشاقة عن ابنها الذي اختفى لمدة 22 يومًا، كاشفةً عن فصول مؤلمة لقضية انتهت بخبر وفاته الصادم.
مراكش

رفع مستوى ارضية مشروع عقاري يهدد التوازن العمراني والملف يصل للقضاء بمراكش
أقدم صاحب مشروع عقاري بمنطقة الشريفية بتراب جماعة تسلطانت بمراكش مؤخرا، على تغيير معالم طبوغرافيا ارض بحوزته، و التأثير سلبا على وضعية المشاريع المجاورة له التي صارت في وضعية منخفضة مقارنة مع بقعته الارضية. وحسب المعطيات التي حصلت عليها كشـ24، فإن اصحاب المشروع العقاري المذكور اقدموا على رفع مستوى الأرض بما يقارب مترين عن المستوى الطبيعي المعتمد، مما اثر سلبا على الانسجام الطوبغرافي بين المشاريع المجاورة، كما صار يهدد بتغييرات على مستوى أسس البناء، فضلا عن تأثيره على المنظر العام، و تهديده بافشال المشاريع المجاورة، لا سيما و ان المستفيدين من المشاريع العقارية المجاورة، سيجدون انفسهم في وضع غير سليم مقارنة مع جيرانهم الذين سيكونون في علو مرتفع مقترنة معهم. وقد اضطر اصحاب مجموعة من المشاريع المجاورة الى اللجوء لعدة مصالح من اجل اعادة الامور الى نصابها، حيث تمت مراسلة مختلف الادارات، و بناء على ذلك تم ايفاد لجنة مختلطة تضم ممثلي قسم التعمير بولاية الجهة، والسلطات المحلية وممثلي الوكالة الحضرية وجماعة تسلطانت، وتقرر عدم منح المشروع اية تراخيص مع اصدار قرار باعادة الامور الى ما كانت عليه، الا ان صاحب المشروع لم يمتثل للقرار، معتمدا على الترخيص الوحيد المعيب الذي حصل عليه من المجلس السابق بجماعة تسلطانت. وفي ظل الجمود الذي عرفه هذا الملف، لجأ بعض المتضررون الى القضاء ، حيث من المنتظر ان يصدر في غضون الساعات القادمة قرار قضائي حازم في هذا الموضوع، والذي ينتظر ان يأتي بما يتناسب مع مبدأ وضرورة حماية التوازن العمراني، وضمان احترام القوانين الجاري بها العمل في ميدان التعمير.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة