حذر  المرصد المغربي للسجون في تقرير صادم عن وضع المساجين في المغرب من أن سجون المملكة مزدحمة جدا ويمكن أن تصل نسبة الاشغال فيها إلى 3288 بالمئة.
 
وفي نهاية 2016 تكدس 80 الف سجين في الـ 82 سجنا الموجودة في المغرب، مقابل 74 الفا قبل عام، بحسب تقرير المرصد الذي نشر يوم الاثنين الماضي.
 
ووبحسب التقرير فإن سجن مراكش هو الاكثر ازدحاما مع نسبة اشغال تناهز 328 بالمئة يليه سجن الناظور بنسبة 245 بالمئة، بحسب تقرير المرصد الذي أسسه حقوقيون يتقدمهم النقيب عبد الرحيم الجامعي بهدف “حماية حقوق المساجين والنهوض بها”.
 
وأبدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الأحد 22 يناير 2017، قلقها من التقرير الذي أنجزه المرصد المغربي للسجون حول  وضعية المؤسسات السجنية بالمغرب، ومن تصريحات أدلى بها الكاتب العام للمرصد.
 
وقالت المندوبية في بلاغ صحفي ردا على بعض المعطيات التي تضمنها التقرير إنها “على وعي تام بإشكالية الاكتظاظ الذي تعرفه بعض المؤسسات السجنية والراجع أساسا إلى ارتفاع نسبة المعتقلين الاحتياطيين بالمؤسسات السجنية”.
 
وأوردت المندوبية أنها تعمل على “تنفيذ برنامج طموح ومتكامل للرفع من الطاقة الاستيعابية للمؤسسات السجنية بافتتاح مؤسسات سجنية جديدة وفق مواصفات حديثة تضمن تنفيذ المقاربة الأمنية والإدماجة للمندوبية العامة، بالإضافة كذلك إلى القيام بأعمال التهيئة الضرورية لبعض المؤسسات السجنية من أجل توفير أماكن إيواء إضافية للحد من اشكالية الاكتظاظ، وفي إطار تفاعلها الموصول مع المرصد المغربي للسجون، أمدته المندوبية العامة بمعطيات محينة بنتائج هذا البرنامج”.
 
وفي موضوع تغذية السجناء الذي أثاره تقرير المرصد المغربي للسجون، أوضحت المندوبية العامة أنها “فوضت تغذية السجناء الى شركات متخصصة في الطبخ الجماعي من أجل اعداد وجبات صحية ومتكاملة مع الحرص على جودتها”، مضيفة انها عملت على “الرفع من الاعتمادات المالية المخصصة لتغذية السجناء من أجل الزيادة في الحصة اليومية لكل سجين”.
 
وبشأن حالات سوء المعاملة في السجون، أكدت المندوبية أنها “لم تتوصل أبدا بأي شكاية أو حالة بهذا الصدد سواء من المجلس الوطني لحقوق الانسان أو جمعيات المجتمع المدني، بما فيها المرصد المغربي للسجون، ولم تقم بإجراء تحقيقات فيها، بل إن المندوبية العامة بادرت من نفسها إلى مكاتبة النيابة العامة بخصوص بعض الحالات من هذا النوع إثر إجراء تحريات إدارية حوله”.