التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مراكش
عاجل: أصحاب الدراجات النارية يحتجون أمام ولاية جهة مراكش + صور
نشر في: 23 يناير 2017
يخوض العشرات من أصحاب الدراجات النارية في هذه الأثناء من صباح يومه الإثنين 23 يناير الجاري، وقفة احتجاجية أمام ولاية جهة مراكش آسفي بعد شروع مصالح الأمن في تطبيق وضع لوحات الترقيم على الدراجات النارية.
وقالت مصادرنا، إن أعداد كبيرة من سائقي الدراجات النارية لاسيما من نوع "سـ90" تداعوا إلى أمام ولاية جهة مراكش آسفي للتنديد بدخول القرار حيز التنفيذ وحجز العشرات من الدراجات من طرف مصالح الأمن منذ الشروع يوم الجمعة في تطبيق يومه الجمعة 20 يناير في مراقبة وزجر بعض المخالفات الواردة في القانون 116-14 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 52-05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، وذلك في إطار تطبيق مقتضيات قانون السير.
وكانت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك أعلنت أنه سيتم ابتداء من، فاتح يناير الجاري، مراقبة وزجر بعض المخالفات الواردة في القانون 116-14 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 52-05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، وذلك في إطار تطبيق مقتضيات قانون السير.
وأضاف بلاغ للوزارة أنه سيتم الشروع في نفس التاريخ، في مراقبة وضع صفائح الترقيم على الدراجات النارية الكبيرة والصغيرة، ومراقبة توفرها على شهادة التسجيل أو سند الملكية، حسب ما هو منصون عليه في القانون السالف الذكر.
وأوضحت الوزارة أن الأمر يتعلق أيضا بالمخالفات المرتبطة بعدم مطابقة صفائح تسجيل المركبات مع المعايير القانونية، وعدم الخضوع للفحص الطبي الإجباري، وهما مخالفتان من الدرجة الأولى (700 درهم كغرامة)، وكذا عدم استبدال رخصة السياقة وشهادة التسجيل الورقية بالإلكترونية، وهي مخالفة من الدرحة الثالثة (300 درهم كغرامة).
وقالت مصادرنا، إن أعداد كبيرة من سائقي الدراجات النارية لاسيما من نوع "سـ90" تداعوا إلى أمام ولاية جهة مراكش آسفي للتنديد بدخول القرار حيز التنفيذ وحجز العشرات من الدراجات من طرف مصالح الأمن منذ الشروع يوم الجمعة في تطبيق يومه الجمعة 20 يناير في مراقبة وزجر بعض المخالفات الواردة في القانون 116-14 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 52-05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، وذلك في إطار تطبيق مقتضيات قانون السير.
وكانت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك أعلنت أنه سيتم ابتداء من، فاتح يناير الجاري، مراقبة وزجر بعض المخالفات الواردة في القانون 116-14 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 52-05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، وذلك في إطار تطبيق مقتضيات قانون السير.
وأضاف بلاغ للوزارة أنه سيتم الشروع في نفس التاريخ، في مراقبة وضع صفائح الترقيم على الدراجات النارية الكبيرة والصغيرة، ومراقبة توفرها على شهادة التسجيل أو سند الملكية، حسب ما هو منصون عليه في القانون السالف الذكر.
وأوضحت الوزارة أن الأمر يتعلق أيضا بالمخالفات المرتبطة بعدم مطابقة صفائح تسجيل المركبات مع المعايير القانونية، وعدم الخضوع للفحص الطبي الإجباري، وهما مخالفتان من الدرجة الأولى (700 درهم كغرامة)، وكذا عدم استبدال رخصة السياقة وشهادة التسجيل الورقية بالإلكترونية، وهي مخالفة من الدرحة الثالثة (300 درهم كغرامة).
يخوض العشرات من أصحاب الدراجات النارية في هذه الأثناء من صباح يومه الإثنين 23 يناير الجاري، وقفة احتجاجية أمام ولاية جهة مراكش آسفي بعد شروع مصالح الأمن في تطبيق وضع لوحات الترقيم على الدراجات النارية.
وقالت مصادرنا، إن أعداد كبيرة من سائقي الدراجات النارية لاسيما من نوع "سـ90" تداعوا إلى أمام ولاية جهة مراكش آسفي للتنديد بدخول القرار حيز التنفيذ وحجز العشرات من الدراجات من طرف مصالح الأمن منذ الشروع يوم الجمعة في تطبيق يومه الجمعة 20 يناير في مراقبة وزجر بعض المخالفات الواردة في القانون 116-14 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 52-05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، وذلك في إطار تطبيق مقتضيات قانون السير.
وكانت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك أعلنت أنه سيتم ابتداء من، فاتح يناير الجاري، مراقبة وزجر بعض المخالفات الواردة في القانون 116-14 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 52-05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، وذلك في إطار تطبيق مقتضيات قانون السير.
وأضاف بلاغ للوزارة أنه سيتم الشروع في نفس التاريخ، في مراقبة وضع صفائح الترقيم على الدراجات النارية الكبيرة والصغيرة، ومراقبة توفرها على شهادة التسجيل أو سند الملكية، حسب ما هو منصون عليه في القانون السالف الذكر.
وأوضحت الوزارة أن الأمر يتعلق أيضا بالمخالفات المرتبطة بعدم مطابقة صفائح تسجيل المركبات مع المعايير القانونية، وعدم الخضوع للفحص الطبي الإجباري، وهما مخالفتان من الدرجة الأولى (700 درهم كغرامة)، وكذا عدم استبدال رخصة السياقة وشهادة التسجيل الورقية بالإلكترونية، وهي مخالفة من الدرحة الثالثة (300 درهم كغرامة).
وقالت مصادرنا، إن أعداد كبيرة من سائقي الدراجات النارية لاسيما من نوع "سـ90" تداعوا إلى أمام ولاية جهة مراكش آسفي للتنديد بدخول القرار حيز التنفيذ وحجز العشرات من الدراجات من طرف مصالح الأمن منذ الشروع يوم الجمعة في تطبيق يومه الجمعة 20 يناير في مراقبة وزجر بعض المخالفات الواردة في القانون 116-14 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 52-05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، وذلك في إطار تطبيق مقتضيات قانون السير.
وكانت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك أعلنت أنه سيتم ابتداء من، فاتح يناير الجاري، مراقبة وزجر بعض المخالفات الواردة في القانون 116-14 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 52-05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، وذلك في إطار تطبيق مقتضيات قانون السير.
وأضاف بلاغ للوزارة أنه سيتم الشروع في نفس التاريخ، في مراقبة وضع صفائح الترقيم على الدراجات النارية الكبيرة والصغيرة، ومراقبة توفرها على شهادة التسجيل أو سند الملكية، حسب ما هو منصون عليه في القانون السالف الذكر.
وأوضحت الوزارة أن الأمر يتعلق أيضا بالمخالفات المرتبطة بعدم مطابقة صفائح تسجيل المركبات مع المعايير القانونية، وعدم الخضوع للفحص الطبي الإجباري، وهما مخالفتان من الدرجة الأولى (700 درهم كغرامة)، وكذا عدم استبدال رخصة السياقة وشهادة التسجيل الورقية بالإلكترونية، وهي مخالفة من الدرحة الثالثة (300 درهم كغرامة).
ملصقات
