قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش، في جلستها العلنية ليوم أمس الخميس، تأجيل المرافعات ومناقشة الملف المعروف ب"كازينو السعدي" ، إلى غاية يوم الخميس 07 يونيو المقبل، وذلك بسبب غياب أحد القضاة لأسباب وصفها رئيس هيئة الحكم ب"الطارئة"، في الوقت الذي حضر قاض آخر مكانه، غير أن حالة التنافي المتمثلة في مشاركة قاض آخر لتعويض الغياب الاضطراري للقاضي السالف ذكره في هيئة المحكمة بغرفة الجنايات الابتدائية في نفس الملف حالت دون مناقشته.وحسب عدد من المتتبعين، فإن تأخير الملف لعدة جلسات سيطيل أمد البت في هذه القضية، التي استغرقت أكثر من سنتين لدى الضابطة القضائية،خلال مرحلة البحث التمهيدي،وأزيد من سنة لدى قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف،وأكثر من سنة وثلاثة أشهر أمام غرفة الجنايات الابتدائية.وقبل إسدال الستار ابتدائيا على هذه القضية، اعتبرت النيابة العامة في مرافعاتها أن المتهم وباقي شركائه، تواطئوا على هدر وتبديد أموال عمومية، وأن القيمة الإجمالية لما قاموا بتبديده وتفويته من عقارات، ضمنها كازينو فندق السعدي، تجاوزت 44 مليار سنتيم.وكانت نفس الغرفة في المرحلة الابتدائية، أصدرت قرارها القضائي، القاضي بخمس سنوات سجنا نافذا في حق المتهم الرئيسي في القضية المستشار البرلماني الاستقلالي عبد الطيف أبدوح، مع الحكم عليه بأدائه غرامة مالية قدرها 50 الف درهم لخزينة الدولة، ومصادرة الشقق التي يملكها بتجزية "عرصة سينكو"، التي اعتبرتها النيابة العامة وملف الإحالة لقاضي التحقيق بمثابة رشوة، في حين ادانت هيئة المحكمة سبعة مستشارين جماعيين ضمنهم نائبين لعمدة مراكش، بثلاث سنوات سجنا نافدا وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم لكل واحد من المتهمين، فيما قضت بسنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها 30 ألف درهم في حق المقاول "عبد الغني- م" صاحب مشروع تجزئة "عرصة سينكو".ويتابع الرئيس السابق لبلدية جيليز المنارة، الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح، طبقا لفصول المتابعة والدعوى العمومية، رفقة سبعة مستشارين جماعيين وثلاث مقاولين، في حالة سراح بتهم "الرشوة، استغلال النفوذ، تبديد أموال عامة، التزوير في وثائق ومحررات رسمية واستعمالها والمشاركة في كل ذلك.