قاضي التحقيق بجنايات مراكش يأمر بإيداع مستشار جماعي السجن على خلفية مقتل فاعل جمعوي

مراكش

قاضي التحقيق بجنايات مراكش يأمر بإيداع مستشار جماعي السجن على خلفية مقتل فاعل جمعوي

كشـ24 نشر في: 27 يناير 2017

قاضي التحقيق بجنايات مراكش يأمر بإيداع مستشار جماعي السجن على خلفية مقتل فاعل جمعوي

أمر قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بمراكش بإيداع مستشار بجماعة دار الجامع التابعة لإقليم الحوز السجن المدني لوداية، فيما قرر متابعة رئيس الجماعة المذكورة في حالة سراح وذلك على خلفية مقتل فاعل جمعوي.

و وفق مصدر حقوقي لـ"كشـ24"، فإن عناصر الدرك الملكي بأمزميز كانت قد أحالت المستشار ورئيس الجماعة على الوكيل العام للملك أمس الخميس 26 يناير الجاري والذي قرر بدوره عرضهما على قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها.

ويأتي متابعة المسؤولين الجماعيين المذكورين على إثر التحقيقات التي أجرتها عناصر الدرك الملكي بأمزميز مع مشتبه فيه بقتل أحد الفاعلين الجمعويين المسمى قيد حياته "عبد السلام، ب" والذي كان يقطن بدوار ترخصت بجماعة دار الجامع نواحي أمزميز.

وكان محمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب طالب بتعميق البحت في قضية قتل الضحية والاستماع إلى رئيس جماعة دار الجامع ومسؤولين بالمنطقة ممن تحوم حولهم الشكوك بضلوعهم في عملية التصفية البشعة التي تعرض لها الضحية، والتحقيق مع رئيس جمعية للقنص بالجماعة المذكورة.

وعبر المديمي عن عزمه مراسلة وزارة العدل و الحريات، حول هذه القضية التي يرجح تورط بعض المسؤولين بالمنطقة ممن تفوح حولهم رائحة الفساد الاداري و السياسي، بالضلوع فيها عبر تكوين عصابة تستنزف ثروات المنطقة، وتسعى إلى تهميش المواطنين البسطاء، وتعمل على تصفية المعارضين لمصالحها، والتي يبقى آخرها “عبد السلام”.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

مرت أكثر من سنة وعشرة أشهر على الزلزال المدمر الذي ضرب إقليمي الحوز ومراكش في 8 شتنبر 2023، لكن تداعياته لا تزال تثير تساؤلات واسعة، وسط تأخر ملحوظ في استكمال عمليات إعادة الإعمار والتخلص من آثار الهزة الأرضية. ففي الوقت الذي تشهد فيه مدينة مراكش انطلاق مشاريع مهمة لتجهيز بنيتها التحتية استعدادًا لاستضافة فعاليات دولية بارزة مثل كأس أفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، يظل المشهد في مناطق متفرقة من المدينة مخيبًا، خاصة مع وجود مئات الأعمدة الحديدية والخشبية التي تدعم مجموعة من البنايات المتضررة، والتي باتت تشوه المظهر الحضري خصوصًا في الأحياء التاريخية والسياحية. تلك الأعمدة، رغم دورها الحيوي في منع انهيار البنايات الهشة، تثير قلقًا من حيث تكلفتها المالية طيلة هذه الفترة، وهو ما يفرض محاسبة المسؤولين عليها، إلى جانب التأثير السلبي على جمالية المدينة التي يسعى مسؤولوها إلى إبرازها عالمياً، واللافت أن تأخر الجهات المعنية في إزالة هذه الدعامات أو استبدالها بحلول أكثر جمالية وأمانًا يطرح أكثر من علامة استفهام. من جهة أخرى، فإن عمليات سرقة بعض الأعمدة، والتي يتم عرضها للبيع في سوق مستلزمات البناء، تطرح اشكالية المراقبة والتأخر في التدخل، ما يعرض سلامة البنايات المتهالكة لمخاطر إضافية. المشاكل التي تبرز الآن تسائل دور الجهات المسؤولة خاصة أن حجم الأضرار في مراكش أقل بكثير مقارنة بمناطق أخرى مثل إقليم الحوز الذي تكبد خسائر أكبر وأكثر تدميرًا، ومع اقتراب موعد استضافة المدينة لفعاليات رياضية دولية كبرى، يبقى السؤال مطروحًا حول موعد تحرك السلطات لإزالة هذه الأعمدة والتخلص من بقايا الزلزال التي لازالت تثقل كاهل المدينة وسكانها.

مراكش