التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مراكش
تواصل ترقيم “أسطول” الدراجات النارية بمراكش
نشر في: 28 يناير 2017
حل بالإدارة الإقليمية لتسجيل السيارات التابعة للمديرية الإقليمية لوزارة النقل واللوجيستيك بشارع علال الفاسي، منذ الساعات الأولى من صباح الثلاثاء الماضي، المئات من مالكي الدراجات النارية من نوع «س 90» من أجل ترقيمها.
وساعدت العناصر الأمنية رفقة عناصر القوات المساعدة في تنظيم العملية الإدارية، إذ تم تسجيل أزيد من 600 دراجة نارية صباح اليوم ذاته، استجابة للطلب المتزايد لمستعملي الدراجات النارية من اجل تسوية وضعيتهم القانونية.
وأصدر عبد الفتاح البجيوي، والي ولاية جهة مراكش آسفي، تعليماته إلى المصالح الأمنية قصد تمديد فترة تجديد ترقيم الدراجات النارية، بعد لقاء مع ممثلين عن مالكي الدراجات إثر وقفة احتجاجية لهم أمام مقر ولاية الجهة ضد ما أسموه «العراقيل» التي تواجههم بمراكز الفحص التقني، من أجل الحصول على لوحات الترقيم.
ورفع المحتجون، شعارات تندد باستهدافهم من الحملة الأمنية الخاصة بالمخالفات الواردة في القانون 116-14 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 52-05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، وعبروا عن غضبهم مما وصفوه بـ «المماطلة والتلاعب بمصالحهم عبر فرض مراكز الفحص لوثائق متعددة قصد تمكينهم من ترقيم دراجاتهم، وفرض أداء ضريبي يناهز 600 درهم للدراجة».
وشرعت المصالح الأمنية بتنيبه مستعملي الدراجات النارية منذ ثلاثة أشهر بضرورة تركيب لوحات الترقيم، قبل أن يتم منتصف الشهر الجاري تحرير مخالفات في حقهم.
وساعدت العناصر الأمنية رفقة عناصر القوات المساعدة في تنظيم العملية الإدارية، إذ تم تسجيل أزيد من 600 دراجة نارية صباح اليوم ذاته، استجابة للطلب المتزايد لمستعملي الدراجات النارية من اجل تسوية وضعيتهم القانونية.
وأصدر عبد الفتاح البجيوي، والي ولاية جهة مراكش آسفي، تعليماته إلى المصالح الأمنية قصد تمديد فترة تجديد ترقيم الدراجات النارية، بعد لقاء مع ممثلين عن مالكي الدراجات إثر وقفة احتجاجية لهم أمام مقر ولاية الجهة ضد ما أسموه «العراقيل» التي تواجههم بمراكز الفحص التقني، من أجل الحصول على لوحات الترقيم.
ورفع المحتجون، شعارات تندد باستهدافهم من الحملة الأمنية الخاصة بالمخالفات الواردة في القانون 116-14 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 52-05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، وعبروا عن غضبهم مما وصفوه بـ «المماطلة والتلاعب بمصالحهم عبر فرض مراكز الفحص لوثائق متعددة قصد تمكينهم من ترقيم دراجاتهم، وفرض أداء ضريبي يناهز 600 درهم للدراجة».
وشرعت المصالح الأمنية بتنيبه مستعملي الدراجات النارية منذ ثلاثة أشهر بضرورة تركيب لوحات الترقيم، قبل أن يتم منتصف الشهر الجاري تحرير مخالفات في حقهم.
حل بالإدارة الإقليمية لتسجيل السيارات التابعة للمديرية الإقليمية لوزارة النقل واللوجيستيك بشارع علال الفاسي، منذ الساعات الأولى من صباح الثلاثاء الماضي، المئات من مالكي الدراجات النارية من نوع «س 90» من أجل ترقيمها.
وساعدت العناصر الأمنية رفقة عناصر القوات المساعدة في تنظيم العملية الإدارية، إذ تم تسجيل أزيد من 600 دراجة نارية صباح اليوم ذاته، استجابة للطلب المتزايد لمستعملي الدراجات النارية من اجل تسوية وضعيتهم القانونية.
وأصدر عبد الفتاح البجيوي، والي ولاية جهة مراكش آسفي، تعليماته إلى المصالح الأمنية قصد تمديد فترة تجديد ترقيم الدراجات النارية، بعد لقاء مع ممثلين عن مالكي الدراجات إثر وقفة احتجاجية لهم أمام مقر ولاية الجهة ضد ما أسموه «العراقيل» التي تواجههم بمراكز الفحص التقني، من أجل الحصول على لوحات الترقيم.
ورفع المحتجون، شعارات تندد باستهدافهم من الحملة الأمنية الخاصة بالمخالفات الواردة في القانون 116-14 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 52-05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، وعبروا عن غضبهم مما وصفوه بـ «المماطلة والتلاعب بمصالحهم عبر فرض مراكز الفحص لوثائق متعددة قصد تمكينهم من ترقيم دراجاتهم، وفرض أداء ضريبي يناهز 600 درهم للدراجة».
وشرعت المصالح الأمنية بتنيبه مستعملي الدراجات النارية منذ ثلاثة أشهر بضرورة تركيب لوحات الترقيم، قبل أن يتم منتصف الشهر الجاري تحرير مخالفات في حقهم.
وساعدت العناصر الأمنية رفقة عناصر القوات المساعدة في تنظيم العملية الإدارية، إذ تم تسجيل أزيد من 600 دراجة نارية صباح اليوم ذاته، استجابة للطلب المتزايد لمستعملي الدراجات النارية من اجل تسوية وضعيتهم القانونية.
وأصدر عبد الفتاح البجيوي، والي ولاية جهة مراكش آسفي، تعليماته إلى المصالح الأمنية قصد تمديد فترة تجديد ترقيم الدراجات النارية، بعد لقاء مع ممثلين عن مالكي الدراجات إثر وقفة احتجاجية لهم أمام مقر ولاية الجهة ضد ما أسموه «العراقيل» التي تواجههم بمراكز الفحص التقني، من أجل الحصول على لوحات الترقيم.
ورفع المحتجون، شعارات تندد باستهدافهم من الحملة الأمنية الخاصة بالمخالفات الواردة في القانون 116-14 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 52-05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، وعبروا عن غضبهم مما وصفوه بـ «المماطلة والتلاعب بمصالحهم عبر فرض مراكز الفحص لوثائق متعددة قصد تمكينهم من ترقيم دراجاتهم، وفرض أداء ضريبي يناهز 600 درهم للدراجة».
وشرعت المصالح الأمنية بتنيبه مستعملي الدراجات النارية منذ ثلاثة أشهر بضرورة تركيب لوحات الترقيم، قبل أن يتم منتصف الشهر الجاري تحرير مخالفات في حقهم.
ملصقات
