لفتت  الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش الانتباه لامكانية تحويل دراجات س 90 لسعة 49 لمن يرغب في دالك مع وجود الامكانيات التقنية وسهولتها وطالبت باستبعاد المقاربة الامنية للتعامل مع هذا الملف وحجز الدراجات بشكل مستفز وبالجملة وبطريقة تعرض ممتلكات المواطنين للتلف.

وتابعت الجمعية الوقفة الاحتجاجية ليوم امس الاحد 29يناير لاصحاب الدراجات النارية من نوع c90 الصينية الصنع وراقبت مجريات الامور وسجلت كفرع تدخل السلطات الامنية ورجال السلطة المحلية قبل بداية الوقفة لثني المتجمعين لوقف احتجاجهم ومطالبتهم بمغادرة المكان و الاتصال بممثل السلطة المحلية

ولاحظت الجمعية استفزاز بعد المتظاهرين عبر دفعهم وتوجيه الاوامر لهم باخلاء المكان مما ارغم معظم من حضر للوقفة لمغادرة المكان بشكل جماعي على مثن موكب للدراجات ليتلوها ملاحقة عناصر الدراجين للمسيرة ومن تم تفريقها ومحاصرة كل من يمتطي هذا النوع من الدراجات بمختلف الشوارع المحيطة بالمكان.

وتأتي وقفة امس وكما صرح اغلب المحتجين للجمعية احتجاجا على استمرار الحملة الامنية ضدهم رغم وعود سابقة من الوالي بوقفها والقاضية بتطبيق القانون 116-14 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 52-05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، وذلك في إطار تطبيق مقتضيات قانون السير. وقد سبق وان سجلت الجمعية مايلي:
 

ان معظم الدراجات النارية خصوصا الصينية الصنع و المنتشرة بكثافة بشوارع مدينة مراكش ونواحيها لا تتطابق سعة محركها مع ما هو مضمن في البطاقة الرمادية البيع حيث تشير الوتيقة المذكورة لحجم 49سنتلر في حين يشير تقرير الفحص التقني ل سعة 85 سنتلتر

ان هاته السلطات كانت تسمح بعملية البيع واستيراد هاته الدراجات رغم معرفتها بعمليات التزوير التي ترافق ادخالها للمغرب

عدم فتح تحقيق مع المستوردين وترتيب الجزاءات القانونية بحق من يتلاعب بوثائق الدراجات

تحميل المواطن تبعات عدم ضبط هذا الخلل الذي تتحمل الادارة بمعية المستوردين مسؤوليته

حجب المعلومة وعدم تمكين ملاك هاته الدراجات الوقت الكافي لتسوية ما افرزه هذا الخلل و عدم توفير شباك وحيد للتسوية حيث تتطلب عملية التسجيل والحصول على سند الملكية ازيد من 4 ايام ابتداءا من تصحيح الامضاء و فترة الفحص التقني مرورا بمصلحة النقل التابعة لوزارة التجهيز والنقل ومن تم مصلحة الآداء بمديرية الضرائب و الحصول على موعد ثاني من طرف مصلحة النقل ومن تم تحديد موعد شهر لوضع لوحة الترقيم

ان الجمعية المغربية لحقوق الانسان وحرصا منها على تفعيل القانون وسريانه حفظا لارواح مستعملي هذا النوع من الدراجات التي اصبحت بقوة الواقع جزءا من الحياة اليومية ووسيلة ضرورية لفئة اجتماعية محرومة من وسائل النقل لايمكن الاستغناء عنها تطالب بهيكلة هذا القطاع ابتداءا من تنظيم مهنة استيرادها و تسوقيها وضبط عمليات تزوير التي يكون المواطنات والمواطنين ضحية لها وترتيب الجزاءات القانونية بحق المخالفين

تبسيط مسطرة الحصول على سند الملكية عبر توفير الشباك الوحيد حرصا على مصالح المواطنين الذين يضطرون الى الانقطاع لايام عن اعمالهم ومشاغلهم مع كثرة المتدخلين