وطني

الحكومة تمنح مهلة جديدة لأصحاب الطاكسيات من أجل تجديد سياراتهم


كشـ24 نشر في: 30 يناير 2017

صدر قرار جديد، اليوم الاثنين، يقضي بتمديد الأجل الأقصى لإيداع ملفات طلب الحصول على منحة تجديد سيارات الأجرة من الصنف الأول والثاني بالمغرب إلى غاية 31 أكتوبر من السنة الجارية.  

هذا القرار مشترك بين وزيري الداخلية محمد حصاد ووزير الاقتصاد محمد بوسعيد، صدر في الجريدة الرسمية عدد 6539 الصادرة اليوم 30 يناير 2017 وبموجبه يمكن إيداع ملفات طلب الحصول على منحة تجديد سيارات الأجرة من الصنف الأول (الكبيرة) والصنف الثاني (الصغيرة) لدى مصالح العمالات أو الأقاليم التابع لها نقط انطلاق سيارة الأجرة المعنية.


وكان هذا الدعم الحكومي الموجه لتأهيل خدمة النقل بواسطة سيارة الأجرة قد بدأ الشروع بالعمل به منذ سنة 2010، بالنسبة لسيارات الأجرة الصغيرة، ثم شمل سيارات الأجرة الكبيرة.


ويهدف هذا الدعم إلى تحسين ظروف العمل والدخل بالنسبة للمهنيين والتقليص من مصاريف استغلال سيارات الأجرة، وكذا الرفع من جودة الخدمات بالنسبة لمستعملي هذا الصنف من وسائل النقل العمومي، وذلك من خلال تشجيع المهنيين على اقتناء سيارات أجرة جديدة أقل استهلاكاً للوقود، وأكثر ملائمة لشروط السلامة الطرقية وراحة الركاب ومتطلبات الحفاظ على البيئة.


وتبلغ قيمة منحة تجديد سيارات الأجرة من الصنف الأول مبلغاً قدره ثمانون ألف (80.000) درهم مقابل سحب المركبة القديمة من السير بصفة نهائية، ووضعها رهن إشارة الوكيل المسوق للمركبة الجديدة بهدف تحطيمها واقتناء مركبة جديدة بدلا منها.


كما تتكون منحة تجديد سيارات الأجرة من الصنف الثاني من جزئين: الجزء الأول حدد في خمس وثلاثين ألف (35.000) درهم في حدود 30% من ثمن المركبة الجديدة، عن كل سيارة أجرة قديمة يتم سحبها من حظيرة سيارات الأجرة من الصنف الثاني واستبدالها بسيارة جديدة مرخص لها من طرف الإدارة.


أما الجزء الثاني حدد في خمسة عشر ألف (15.000) درهم مقابل سحب المركبة القديمة من السير بصفة نهائية ووضعها رهن إشارة الوكيل المسوق للمركبة الجديدة بهدف تحطيمها، علماً أن الاستفادة من هذا الجزء من المنحة المرتبط بتحطيم المركبة القديمة المستعملة كسيارة اجرة من الصنف الثاني التي تم تجديدها يبقى اختيارياً، وتؤدى المنحة لفائدة المستفيد مباشرة لدى الوكيل المسوق للمركبة الجديدة كمساهمة في تمويل شراء سيارة الأجرة الجديدة.


ويعتبر سحب السيارة القديمة من السير وإلغاء البطاقة الرمادية الخاصة بها وإيداعها قصد تحطيمها شرطاً أساسياً للاستفادة من منحة تجديد سيارات الأجرة من الصنف الأول التي لا يمكن تجزيئها. ولا يمكن الاستفادة من هذه المنحة واستلام وتشغيل سيارة الأجرة الجديدة إلا بعد إيداع المركبة القديمة لدى الوكيل المسوق للمركبة الجديدة الذي يعمل على تسليمها لمكسر معتمد من أجل تحطيمها.

صدر قرار جديد، اليوم الاثنين، يقضي بتمديد الأجل الأقصى لإيداع ملفات طلب الحصول على منحة تجديد سيارات الأجرة من الصنف الأول والثاني بالمغرب إلى غاية 31 أكتوبر من السنة الجارية.  

هذا القرار مشترك بين وزيري الداخلية محمد حصاد ووزير الاقتصاد محمد بوسعيد، صدر في الجريدة الرسمية عدد 6539 الصادرة اليوم 30 يناير 2017 وبموجبه يمكن إيداع ملفات طلب الحصول على منحة تجديد سيارات الأجرة من الصنف الأول (الكبيرة) والصنف الثاني (الصغيرة) لدى مصالح العمالات أو الأقاليم التابع لها نقط انطلاق سيارة الأجرة المعنية.


وكان هذا الدعم الحكومي الموجه لتأهيل خدمة النقل بواسطة سيارة الأجرة قد بدأ الشروع بالعمل به منذ سنة 2010، بالنسبة لسيارات الأجرة الصغيرة، ثم شمل سيارات الأجرة الكبيرة.


ويهدف هذا الدعم إلى تحسين ظروف العمل والدخل بالنسبة للمهنيين والتقليص من مصاريف استغلال سيارات الأجرة، وكذا الرفع من جودة الخدمات بالنسبة لمستعملي هذا الصنف من وسائل النقل العمومي، وذلك من خلال تشجيع المهنيين على اقتناء سيارات أجرة جديدة أقل استهلاكاً للوقود، وأكثر ملائمة لشروط السلامة الطرقية وراحة الركاب ومتطلبات الحفاظ على البيئة.


وتبلغ قيمة منحة تجديد سيارات الأجرة من الصنف الأول مبلغاً قدره ثمانون ألف (80.000) درهم مقابل سحب المركبة القديمة من السير بصفة نهائية، ووضعها رهن إشارة الوكيل المسوق للمركبة الجديدة بهدف تحطيمها واقتناء مركبة جديدة بدلا منها.


كما تتكون منحة تجديد سيارات الأجرة من الصنف الثاني من جزئين: الجزء الأول حدد في خمس وثلاثين ألف (35.000) درهم في حدود 30% من ثمن المركبة الجديدة، عن كل سيارة أجرة قديمة يتم سحبها من حظيرة سيارات الأجرة من الصنف الثاني واستبدالها بسيارة جديدة مرخص لها من طرف الإدارة.


أما الجزء الثاني حدد في خمسة عشر ألف (15.000) درهم مقابل سحب المركبة القديمة من السير بصفة نهائية ووضعها رهن إشارة الوكيل المسوق للمركبة الجديدة بهدف تحطيمها، علماً أن الاستفادة من هذا الجزء من المنحة المرتبط بتحطيم المركبة القديمة المستعملة كسيارة اجرة من الصنف الثاني التي تم تجديدها يبقى اختيارياً، وتؤدى المنحة لفائدة المستفيد مباشرة لدى الوكيل المسوق للمركبة الجديدة كمساهمة في تمويل شراء سيارة الأجرة الجديدة.


ويعتبر سحب السيارة القديمة من السير وإلغاء البطاقة الرمادية الخاصة بها وإيداعها قصد تحطيمها شرطاً أساسياً للاستفادة من منحة تجديد سيارات الأجرة من الصنف الأول التي لا يمكن تجزيئها. ولا يمكن الاستفادة من هذه المنحة واستلام وتشغيل سيارة الأجرة الجديدة إلا بعد إيداع المركبة القديمة لدى الوكيل المسوق للمركبة الجديدة الذي يعمل على تسليمها لمكسر معتمد من أجل تحطيمها.


ملصقات


اقرأ أيضاً
“اللسان الأزرق”.. بؤرة بتازة تهدد مجهود إعادة تشكيل قطيع الماشية
يسود تخوف في أوساط الفلاحين بنواحي تازة من اتساع لرقعة انتشار "اللسان الأزرق" في وسط المواشي. ودعت فعاليات محلية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للتدخل لتطويق البؤرة في كل من تاهلة والزراردة، قبل أن يتفشى الفيروس ويتحول إلى حالة وبائية قد تؤدي إلى تقويضُ المجهود الوطني الذي تم الشروع في بذله لإعادة تشكيل القطيع الوطني. من جانبه، دعا أحمد العبادي، البرلماني عن حزب "الكتاب" إلى التحرك على عدة واجهات، من بينها التحقق والمراقبة ورصد بؤر المرض، لتجنب انتشار المرض؛ واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة؛ ومراجعة تركيبات التلقيح تبعاً لتطور أصناف مستجدة من مرض اللسان الأزرق؛ وإرشاد الفلاحين والكسابة إلى الطرق الأنسب للرعي السليم صحياًّ وإلى طرق الإعلام المبكِّر بالحالات والبؤر الممكن ظهورها، لا سيما بالنظر إلى أن هذا المرض حيواني صِرف ولا ينتقل إلى الإنسان ولا ينتقل بين الحيوانات إلا عن طريق لدغ الحشرات أو الاتصال المباشر بين الحيوانات.
وطني

مسؤول نقابي لـ”كشـ24″ يكشف أهمية قرار السماح بصفائح السير الدولي داخل المغرب
في خطوة تنظيمية جديدة، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن السماح لمستعملي الطريق داخل التراب الوطني باستعمال صفائح التسجيل الخاصة بالسير الدولي، في قرار يرتقب أن يسهم في تيسير تنقل المركبات بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية، ويعزز التفاعل مع متطلبات ومعايير السلامة الطرقية العابرة للحدود. وفي هذا السياق اعتبر مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في تصريحه لموقع كشـ24، أن القرار الذي اتخذته وزارة النقل واللوجستيك بالسماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاصة بالسير الدولي داخل التراب الوطني هو قرار عين الصواب، ويتماشى مع المقتضيات القانونية لمدونة السير والقرار الوزاري المنظم. وأوضح شعون، أن الخطوة التي قامت بها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لإخبار مستعملي الطريق، خاصة الذين ينوون السفر خارج أرض الوطن نحو أوروبا، تأتي في سياق تعزيز الوعي بضرورة احترام متطلبات السير الدولية، وملاءمة صفائح التسجيل مع المعايير المعمول بها في دول الاستقبال. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن عددا من المواطنين لم يكونوا على دراية بضرورة تغيير صفيحة التسجيل إلى أخرى تتضمن حروفا لاتينية فقط، وهو ما خلق مشاكل في بعض الدول الأوروبية، خاصة بإيطاليا، التي تطبق القانون بصرامة، حيث يتم حجز المركبة لفترات طويلة قد تتجاوز الشهرين، وفرض غرامات في حال عدم توفر المركبة على صفيحة مطابقة. وأكد شعون أن هذا التوجه ينسجم مع الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وعدد من الدول، ومع المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن المنظمة كانت قد طالبت سابقا الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتوحيد صفائح التسجيل وفق معايير دولية، وتجاوز إشكالية الصفائح المزدوجة. وفي السياق ذاته، دعا مصرحنا إلى ضرورة إشراف وزارة النقل عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على توفير صفائح تسجيل موحدة ومعتمدة، يتم تسليمها مباشرة لمالكي المركبات عند الشراء، وفي حال التلف أو الضياع، تتم إعادة إصدارها وفق نفس المعايير، تماما كما هو الحال بالنسبة للبطائق الرمادية. وختم شعون تصريحه باعتبار القرار الأخير خطوة مهمة تحسب لوزارة النقل وتشكل تفاعلا واقعيا مع الإشكالات التي تواجه مستعملي الطريق، لاسيما الراغبين في مغادرة التراب الوطني نحو دول الاتحاد الأوروبي.
وطني

غياب الضحايا يؤخر جلسة التحقيق مع الطبيب النفسي المتهم بالاعتداء على المريضات
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين القادم، كموعد لجلسة تحقيق أخرى في قضية الطبيب النفسي المتابع في حالة اعتقال في قضية الاعتداء على مريضات يخضعن للعلاج في عيادته.وكان من المقرر أن يحضر الضحايا لجلسة تحقيق عقدت يوم أمس الأربعاء، لكن اللافت أن جل المريضات اللواتي سبق أن تم الاستماع إلى إفاداتهن من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تغيبن عن الجلسة، رغم توصلهن بالاستدعاء.وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في شكاية توصلت بها تتضمن معطيات خطيرة حول اعتداءات جنسية للطبيب في حق المريضات.وكشفت الأبحاث التي أجريت حول هذا الملف على أن الطبيب المتابع في حالة اعتقال، كان يناول الضحايا جرعات من المخدرات الصلبة، ويوهمهن أنها تدخل في إطار البروتكول العلاجي. كما كان يمارس طقوسا غريبة وهو يرتكب اعتداءاته في حقهن. واستعان بابنه عمه المعتقل بدوره لارتكاب هذه الاعتداءات.
وطني

شكاية للمنصوري تطيح برئيس وخمسة أعضاء بالدريوش
تسببت دعوى قضائية للمنسقة الوطنية لحزب البام، فاطمة الزهراء المنصوري، في تجريد رئيس جماعة قروية بإقليم الدريوش، من عضويته.وشمل القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بفاس، تجريد خمسة أعضاء آخرين من مهامهم بجماعة أزلاف. وسبق للمحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة أن نظرت في هذا الملف وحكمت بتجريد المشتكى بهم من العضوية.واعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن المنتخبين المعنيين خالفوا التوجهات السياسية والتنظيمية للحزب، بعد تصويتهم ضد عضو آخر من الحزب تقدم لشغل منصب النائب الرابع للرئيس.وإلى جانب رئيس الجماعة، فقد شمل قرار التجريد النائب الأول للرئيس، وكاتب المجلس، وثلاثة مستشارين.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة