أوصى المشاركون في ندوة المرأة والتنمية في البلدان المغاربية بمراكش، يومي الثلاثاء 03 والأربعاء 04 أبريل 2018 ، ببلورة تنسيق وتعاون بين مختلف الفاعلين لتطوير مكانة المرأة في الإعلام ، توفير الشروط اللازمة لتشجيع انخراط المرأة في العمل الحزبي ودعم وصولها لمهام قيادية في المجال السياسي، تعزيز مكانة المرأة على مستوى صناعة القرار ، وضرورة تمكين مختلف أجهزة العدالة الجنائية وكافة الجهات المتدخلة في مكافحة العنف ضد النساء من الشروط المادية والبشرية للقيام بوظائفها.و خلص المشاركون في الندوة التي نظمتها منظمة العمل المغاربي بشراكة مع مؤسسة هانس زايد بمشاركة باحثين وخبراء يرصدون واقع المرأة والتنمية في المنطقة المغاربية إلى : التنبيه إلى الكلفة الخطيرة التي يخلفها تهميش المرأة وعدم تمكينها بالنسبة للدولة والمجتمع ، الدعوة إلى تجاوز النظرة النمطية السائدة حول المرأة داخل المجتمعات المغاربية ، عبر انخراط الدولة ومختلف قنوات التنشئة الاجتماعية في هذا الشأن ، التأكيد على الاعتراف بالقيمة الاقتصادية للعمل المنزلي للمرأة المتزوجة ، تعزيز المنظومة القانونية الداعمة لحقوق المرأة في مختلف تجلياتها ، الاستفادة من الترسانة القانونية المتوفرة من أجل تحسين مكانة المرأة في الإعلام .و أفاد الدكتور د.إدريس لكريني رئيس منظمة العمل المغاربي أن تمكين المرأة والاهتمام بشؤونها ومنحها المكانة اللائقة بها داخل المجتمع هو مؤشر على تقدّم الدول وتحضّرها، كما أن دعم حقوقها هو مقدمة للقضاء على العديد من الاختلالات والمشاكل المختلفة التي تعيشها المجتمعات. فتحقّق التنمية والديمقراطية - يضيف لكريني - لا يمكن أن يتأتّى دون تمكين المرأة وضمان حقوقها؛ واعتبارها شريكا أساسيا ومحوريا في تطوير المجتمع؛ كما أن دعم حقوق المرأة ليس منّا؛ بل هو حقّ مستمد من الدساتير ومختلف الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المرعية.في حين أشار ممثل مؤسسة هانس سايدل بالمغرب وموريتانيا إلى أن موضوع المرأة يحظى اليوم باهتمام كبير في الأوساط الأكاديمية والسياسية والحقوقية، بالنظر لما عبّرت عنه النساء من كفاءات وقدرات عالية في عدد من المجالات. وهناك إحصائيات تبرز حجم الخسائر التي تكلف الدولة والمجتمعه بسبب تهميش النساء وعدم الاستفادة من كفاءاتها وعطاءاتها ، وقد بدأ المجتمع الدولي يعي حجم التهميش الذي تعاني منه النساء؛ ومدى الانعكاس السلبي لذلك على تطور المجتمعات.