مراكش

تطور استقلال القضاء محور جلسة عامة على هامش مؤتمر العدالة بمراكش


كريم الوافي نشر في: 4 أبريل 2018

أكد المشاركون، في المؤتمر الدولي الأول حول العدالة بمراكش، ان استقلال السلطة القضائية ، الذي تنص عليه مختلف الدساتير، يعتبر من أهم مقومات دولة القانون والمؤسسات، مما يسهم في تعزيزه بشتى الضمانات الدستورية والقانونية، حتى تتمكن العدالة من القيام بدورها الكامل في حماية الحقوق والحريات في المجتمع الديمقراطي المعاصر.ودعا المشاركون خلال جلسة عامة نظمت أمس الثلاثاء، على هامش المؤتمر حول موضوع "تطور استقلال السلطة القضائية في عالم متغير"، الى اعتماد أنجع السبل لتوفير الآليات الكفيلة باستجابة استقلال السلطة القضائية لانتظارات المجتمعات الديمقراطية المعاصرة، وتطلعاتها في تحقيق عدالة مستقلة منصفة وفعالة قادرة على مواجهات تحدياث الحضارة الحديثة.وأوضح المشاركون أن الإصلاحات القضائية في أي نظام بإمكانها تعزيز مصداقية السلطة القضائية، مسجلين أن العدالة تلعب دورا حيويا في المجتمع بالنظر إلى كونها تضمن التناغم والانسجام المجتمعي.وأشار المشاركون الى أن موضوع استقلال السلطة القضائية يعرف تطورات مهمة ، تدعمها مقتضيات المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وتترجمها توجهات واجتهادات مختلف الدول لتعزيز هذا الاستقلال وفق مقاربات جديدة.وأجمع المشاركون أن الإصلاحات القضائية، تشكل تقدما حقيقيا في مجال القضاء بالمغرب باعتبار أنها مكنت من بروز نموذج مغربي متفرد وأصيل من خلال السلطة القضائية، بتركيبة مختلطة ومنفتحة، وكفاءات متعددة، يتعين الاستلهام منها من قبل الدول النامية وأيضا البلدان المتقدمة.وخلص المشاركون الى أن مبدأ استقلال السلطة القضائية يقتضي وجود تلازم بين الاستقلال التام للقاضي وما يستوجبه ذلك من ضمانات، وبين اعتبار السلطة القضائية هي السلطة الاصيلة وظيفيا لتولي كل ما يتعلق بشؤون العدالة وفقا لمبدأ فصل السلط.وتميزت الجلسة الافتتاحية لهذا المؤتمر، الذي يندرج في إطار الاحتفال بالذكرى الأولى لتنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمملكة المغربية وما تلى ذلك من إقرار لاستقلال النيابة العامة، بالرسالة السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للمشاركين.ويعرف المؤتمر الدولي للعدالة حضور مجموعة من وزراء عدل ورؤساء مجالس عليا للقضاء ورؤساء نيابات عامة، إضافة إلى منظمات وهيئات حقوقية ومهنية وكذا خبراء وأكاديميين من مختلف دول العالم، وهي مناسبة سيناقش من خلالها المؤتمر موضوع استقلال السلطة القضائية بين ضمان حقوق المتقاضين واحترام قواعد سير العدالة، وذلك انطلاقا من تسليط الضوء على مجموعة من المحاور التي تهم تطور استقلال السلطة القضائية في عالم متغير، حكامة الإدارة القضائية وتعزيز نجاعتها، إنماء القدرات المؤسسية لمنظومة العدالة، تخليق منظومة العدالة.ويكتسي موضوع المؤتمر أهمية بالغة وراهنية على صعيد مختلف الأنظمة القضائية التي تسعى إلى تعميق دورها في صون الحقوق والحريات وفي ترسيخ الأمن القضائي اللازم للدفع بعجلة التنمية وحماية المجتمع، كما يشكل فرصة سانحة للمشاركين على اختلاف أنظمتهم القضائية لتشخيص ما يعترضهم من تحديات وتقديم ما يرونه من إجابات شافية وحلول مبتكرة لمواجهتها على ضوء المبادئ الكونية التي يتقاسمونها .تجدر الإشارة الى أن منظومة العدالة بالمملكة المغربية، عرفت على غرار العديد من الأنظمة القضائية، إصلاحات عميقة وشاملة، بعد حوار وطني واسع لبلورة مخطط مضبوط لإصلاح القضاء يرتكز على مقتضيات الدستور الجديد للمملكة، الذي نص على أن الملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية وكرس القضاء كسلطة قائمة الذات مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأحدث المجلس الأعلى للسلطة القضائية كمؤسسة دستورية يرأسها الملك، ونص على حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة ودور القضاء في حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي

أكد المشاركون، في المؤتمر الدولي الأول حول العدالة بمراكش، ان استقلال السلطة القضائية ، الذي تنص عليه مختلف الدساتير، يعتبر من أهم مقومات دولة القانون والمؤسسات، مما يسهم في تعزيزه بشتى الضمانات الدستورية والقانونية، حتى تتمكن العدالة من القيام بدورها الكامل في حماية الحقوق والحريات في المجتمع الديمقراطي المعاصر.ودعا المشاركون خلال جلسة عامة نظمت أمس الثلاثاء، على هامش المؤتمر حول موضوع "تطور استقلال السلطة القضائية في عالم متغير"، الى اعتماد أنجع السبل لتوفير الآليات الكفيلة باستجابة استقلال السلطة القضائية لانتظارات المجتمعات الديمقراطية المعاصرة، وتطلعاتها في تحقيق عدالة مستقلة منصفة وفعالة قادرة على مواجهات تحدياث الحضارة الحديثة.وأوضح المشاركون أن الإصلاحات القضائية في أي نظام بإمكانها تعزيز مصداقية السلطة القضائية، مسجلين أن العدالة تلعب دورا حيويا في المجتمع بالنظر إلى كونها تضمن التناغم والانسجام المجتمعي.وأشار المشاركون الى أن موضوع استقلال السلطة القضائية يعرف تطورات مهمة ، تدعمها مقتضيات المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وتترجمها توجهات واجتهادات مختلف الدول لتعزيز هذا الاستقلال وفق مقاربات جديدة.وأجمع المشاركون أن الإصلاحات القضائية، تشكل تقدما حقيقيا في مجال القضاء بالمغرب باعتبار أنها مكنت من بروز نموذج مغربي متفرد وأصيل من خلال السلطة القضائية، بتركيبة مختلطة ومنفتحة، وكفاءات متعددة، يتعين الاستلهام منها من قبل الدول النامية وأيضا البلدان المتقدمة.وخلص المشاركون الى أن مبدأ استقلال السلطة القضائية يقتضي وجود تلازم بين الاستقلال التام للقاضي وما يستوجبه ذلك من ضمانات، وبين اعتبار السلطة القضائية هي السلطة الاصيلة وظيفيا لتولي كل ما يتعلق بشؤون العدالة وفقا لمبدأ فصل السلط.وتميزت الجلسة الافتتاحية لهذا المؤتمر، الذي يندرج في إطار الاحتفال بالذكرى الأولى لتنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمملكة المغربية وما تلى ذلك من إقرار لاستقلال النيابة العامة، بالرسالة السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للمشاركين.ويعرف المؤتمر الدولي للعدالة حضور مجموعة من وزراء عدل ورؤساء مجالس عليا للقضاء ورؤساء نيابات عامة، إضافة إلى منظمات وهيئات حقوقية ومهنية وكذا خبراء وأكاديميين من مختلف دول العالم، وهي مناسبة سيناقش من خلالها المؤتمر موضوع استقلال السلطة القضائية بين ضمان حقوق المتقاضين واحترام قواعد سير العدالة، وذلك انطلاقا من تسليط الضوء على مجموعة من المحاور التي تهم تطور استقلال السلطة القضائية في عالم متغير، حكامة الإدارة القضائية وتعزيز نجاعتها، إنماء القدرات المؤسسية لمنظومة العدالة، تخليق منظومة العدالة.ويكتسي موضوع المؤتمر أهمية بالغة وراهنية على صعيد مختلف الأنظمة القضائية التي تسعى إلى تعميق دورها في صون الحقوق والحريات وفي ترسيخ الأمن القضائي اللازم للدفع بعجلة التنمية وحماية المجتمع، كما يشكل فرصة سانحة للمشاركين على اختلاف أنظمتهم القضائية لتشخيص ما يعترضهم من تحديات وتقديم ما يرونه من إجابات شافية وحلول مبتكرة لمواجهتها على ضوء المبادئ الكونية التي يتقاسمونها .تجدر الإشارة الى أن منظومة العدالة بالمملكة المغربية، عرفت على غرار العديد من الأنظمة القضائية، إصلاحات عميقة وشاملة، بعد حوار وطني واسع لبلورة مخطط مضبوط لإصلاح القضاء يرتكز على مقتضيات الدستور الجديد للمملكة، الذي نص على أن الملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية وكرس القضاء كسلطة قائمة الذات مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأحدث المجلس الأعلى للسلطة القضائية كمؤسسة دستورية يرأسها الملك، ونص على حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة ودور القضاء في حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي



اقرأ أيضاً
الديستي بمراكش تطيح بمبحوث عنهما وطنيا في الصويرة
أوقفت عناصر تابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (الديستي) بولاية أمن مراكش، الخميس، شخصين مبحوثًا عنهما على الصعيد الوطني في قضايا تتعلق بالاتجار في المخدرات. وحسب المعطيات المتوفرة ل كش24، فقد انتقل عناصر الديستي إلى مدينة الصويرة، حيث جرى توقيف المشتبه فيهما، أحدهما في الأربعينات من عمره، والثاني في عقده الثالث، وذلك في إطار التنسيق الأمني بين المصالح المختصة. وقد تم نقل الموقوفين إلى ولاية أمن مراكش من أجل إخضاعهما لإجراءات البحث، للكشف عن ظروف وملابسات هذه القضايا وتحديد كافة الامتدادات المحتملة لنشاطهما الإجرامي.
مراكش

أمن مراكش يضرب بقوة و يداهم “أفتر سري” فوق ملهى ليلي ويوقف 13 شخصاً
نفذت مصالح الأمن الوطني بمدينة مراكش، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، عملية أمنية نوعية استهدفت محلاً على شكل فضاء يعرف وسط رواد السهر باسم “الأفتر” فوق سطح ملهى ليلي متواجد بشارع محمد السادس، يُستغل بشكل غير قانوني لاستقبال الزبائن وتقديم المشروبات الكحولية دون ترخيص. ووفق المعطيات المتوفرة ل كش24 ، فإن العملية التي شنتها عناصر الشرطة القضائية، وفرقة مكافحة العصابات، وفرقة الأخلاق العامة، إلى جانب مصلحة الاستعلامات العامة وعناصر الدائرة الأمنية 19، جرت حوالي الساعة الثالثة صباحاً، وأسفرت عن توقيف 13 شخصاً، من بينهم صاحب الملهى الليلي، ومسير المحل، وأحد المستخدمين، إلى جانب عدد من الزبائن بينهم فتيات. وقد كشفت المعطيات الأولية أن المحل المستهدف لا يتوفر على أي ترخيص قانوني، ويعود إلى شخص يُعرف بتبجحه بعلاقات نافذة وشخصيات وازنة، كما أنه يملك أيضاً حانتين بكل من شارع عبد الكريم الخطابي وزنقة لبنان. وخلال عملية التفتيش، تم حجز كميات من مخدرات مختلفة الأنواع، إلى جانب عدد من عبوات "غاز الضحك"، الذي يُستعمل بطريقة غير مشروعة، في خرق واضح للقانون. وقد تم وضع جميع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار عرضهم على أنظار العدالة صباح يوم غد الجمعة، من أجل تحديد المسؤوليات واتخاذ المتعين قانوناً.
مراكش

حصري : بتعليمات من الحموشي .. حملة أمنية مشددة تستهدف جميع المطاعم والنوادي الليلية والكباريهات بمراكش
وجّهت الإدارة العامة للأمن الوطني، تعليمات خاصة لولاية امن مراكش، وذالك من اجل العمل على بدء حملات أمنية خاصة بالأماكن العمومية (مطاعم، نوادي ليلية، كابريهات)، ابتداء من ليلة يومي الخميس الجمعة 10 يوليوز الجاري. وحسب مصادر كش24، فإن الحملة تهدف إلى الوقوف السليم لتطبيق القانون، بهذا المحلات، ومحاربة كل الظواهر والشوائب المخالفة للقانونين الجاري بها العمل. وتضيف مصادر الجريدة ان الاجتماع الأمني الذي احتضنته ولاية الجهة والذي ترأسه الوالي بالنيابة رشيد بنشيخي، وحضره جميع المسؤلين الأمنيين بالمدينة، كانت من بين النقاط المدرجة فيه، تلك المتعلقة بهذه الحملة، والتي تأتي مع بداية الموسم الصيفي، الذي يعرف توافد مجموعة من السياح من مختلف الدول، بالإضافة إلى السياح من داخل ارض الوطن، الأمر الذي يتطلب مزيدا من اليقظة والحزم وإنفاذ القانون. إلى ذالك فإن هذه الحملة تأتي على غرار الحملات التي سبق وعرفتها مدينة مراكش السنة الماضية في نفس التوقيت.
مراكش

السلامة السككية.. الـ”ONCF” يستعد لحسم قراره
يستعد المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) لتكليف هيئة مؤهلة بمهمة تقييم ملفات السلامة المتعلقة بعدة مشاريع للبنية التحتية والمعدات المتحركة، وذلك في إطار برنامجه لتوسيع وزيادة القدرة السككية بين القنيطرة ومراكش. ووفق ما أوردته صحيفة "le desk" فمن المرتقب أن يحسم المكتب الوطني للسكك الحديدية قراره بين مكتبين فرنسيين لمشاريعه الخاصة بالسلامة السككية، مبرزة أن هذه المرحلة تعتبر حاسمة في عملية إدخال هذه الأنظمة حيز التشغيل، وذلك وفقًا لمتطلبات المكتب الداخلية.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة