وطني

الأمم المتحدة ترد على شكوى المغرب بشأن البوليساريو


كشـ24 نشر في: 3 أبريل 2018

قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن بعثة المينورسو في الصحراء، لم تلحظ أي تحرك لعناصر عسكرية في المنطقة الشمالية الشرقية. وأضاف أن البعثة تتابع مراقبة الوضع عن كثب.وجاء تصريح دوجاريك ردًا على الرسالة التي سلّمها أمس الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة "عمر هلال" إلى رئيس مجلس الأمن الدولي "غوستافو ميازا كوادرا" في هذا الشأن.وحذر المغرب في رسالته من أن إقامة أي بنية مدنية أو عسكرية أو إدارية -أو أيا كانت طبيعتها، للبوليساريو، من مخيمات تندوف في الجزائر إلى شرق الجدار الأمني الدفاعي للصحراء- تشكل عملًا مؤديًا إلى الحرب.وقال هلال إن انتهاكات البوليساريو المتكررة -التي تمتد الآن إلى عدة مناطق شرق الجدار الأمني الدفاعي في الصحراء- تهدد الأطراف الأخرى بشكل جدي، ولا تعطي أي فرصة لإعادة إطلاق العملية السياسية.وقبل ذلك، أكد رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني أن بلاده لم ولن تسمح بتغيير المعطيات على أرض الواقع بالمنطقة العازلة خاصة ما يتعلق بتشييد بعض البنايات.واعتبر العثماني -في اجتماع مع أمناء عامين وكتاب للمركزيات النقابية والأمناء العامين للأحزاب غير الممثلة في البرلمان- أن أي تغيير للمعطيات في المنطقة الذكورة بمثابة اعتداء على المغرب.وأوضح أن الملك محمد السادس أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة رفضه لما وصفه باستفزازات جبهة البوليساريو، وأنه سيبلغ كافة رؤساء الدول الصديقة بآخر التطورات التي تعرفها المنطقة.وكانت السلطات المغربية أعلنت أول أمس الأحد أنها أخطرت مجلس الأمن الدولي بتوغلات وصفتها بشديدة الخطورة لجبهة البوليساريو في المنطقة العازلة بالصحراء.وكان وزير الخارجية ناصر بوريطة قال إن "هناك استفزازات ومناورات.. الجزائر تشجع البوليساريو على تغيير وضع هذه المنطقة العازلة التي وضعت منذ أوائل التسعينيات تحت مسؤولية الأمم المتحدة".وأضاف في اجتماع لجنتي الشؤون الخارجية بالبرلمان بحضور قادة الأحزاب السياسية "إذا لم تكن الأمم المتحدة مستعدة لوضع حد لهذه الاستفزازات، فإن المغرب سيتحمل مسؤولياته ولن يتسامح مع أي تغيير يمكن أن يحدث بهذه المنطقة".ودعا بوريطة الأمم المتحدة والقوى العظمى إلى تحمل مسؤوليتها، مؤكدا أنه إذا لم تكن للأمم المتحدة ومجلس الأمن قدرة على حماية المنطقة فإن المغرب سيتحمل مسؤوليته.في المقابل، انتقدت "البوليساريو" التصريحات المغربية واعتبرتها "محاولة للتنصل من عملية السلام". وقال منسق الجبهة مع البعثة الأممية امحمد خداد لوكالة الصحافة الفرنسية "نحن ندين هذا الهروب إلى الأمام، وسنرد على أي خرق لوقف إطلاق النار".وكان مجلس الأمن حض قبل عشرة أيام المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى الصحراء هورست كوهلر على مواصلة المحادثات حول إعادة إطلاق المفاوضات لتسوية النزاع. وقد التقى المبعوث أعضاء المجلس في اجتماع مغلق وأطلعهم على محادثاته مع ممثلي المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو.  

وكالات

قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن بعثة المينورسو في الصحراء، لم تلحظ أي تحرك لعناصر عسكرية في المنطقة الشمالية الشرقية. وأضاف أن البعثة تتابع مراقبة الوضع عن كثب.وجاء تصريح دوجاريك ردًا على الرسالة التي سلّمها أمس الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة "عمر هلال" إلى رئيس مجلس الأمن الدولي "غوستافو ميازا كوادرا" في هذا الشأن.وحذر المغرب في رسالته من أن إقامة أي بنية مدنية أو عسكرية أو إدارية -أو أيا كانت طبيعتها، للبوليساريو، من مخيمات تندوف في الجزائر إلى شرق الجدار الأمني الدفاعي للصحراء- تشكل عملًا مؤديًا إلى الحرب.وقال هلال إن انتهاكات البوليساريو المتكررة -التي تمتد الآن إلى عدة مناطق شرق الجدار الأمني الدفاعي في الصحراء- تهدد الأطراف الأخرى بشكل جدي، ولا تعطي أي فرصة لإعادة إطلاق العملية السياسية.وقبل ذلك، أكد رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني أن بلاده لم ولن تسمح بتغيير المعطيات على أرض الواقع بالمنطقة العازلة خاصة ما يتعلق بتشييد بعض البنايات.واعتبر العثماني -في اجتماع مع أمناء عامين وكتاب للمركزيات النقابية والأمناء العامين للأحزاب غير الممثلة في البرلمان- أن أي تغيير للمعطيات في المنطقة الذكورة بمثابة اعتداء على المغرب.وأوضح أن الملك محمد السادس أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة رفضه لما وصفه باستفزازات جبهة البوليساريو، وأنه سيبلغ كافة رؤساء الدول الصديقة بآخر التطورات التي تعرفها المنطقة.وكانت السلطات المغربية أعلنت أول أمس الأحد أنها أخطرت مجلس الأمن الدولي بتوغلات وصفتها بشديدة الخطورة لجبهة البوليساريو في المنطقة العازلة بالصحراء.وكان وزير الخارجية ناصر بوريطة قال إن "هناك استفزازات ومناورات.. الجزائر تشجع البوليساريو على تغيير وضع هذه المنطقة العازلة التي وضعت منذ أوائل التسعينيات تحت مسؤولية الأمم المتحدة".وأضاف في اجتماع لجنتي الشؤون الخارجية بالبرلمان بحضور قادة الأحزاب السياسية "إذا لم تكن الأمم المتحدة مستعدة لوضع حد لهذه الاستفزازات، فإن المغرب سيتحمل مسؤولياته ولن يتسامح مع أي تغيير يمكن أن يحدث بهذه المنطقة".ودعا بوريطة الأمم المتحدة والقوى العظمى إلى تحمل مسؤوليتها، مؤكدا أنه إذا لم تكن للأمم المتحدة ومجلس الأمن قدرة على حماية المنطقة فإن المغرب سيتحمل مسؤوليته.في المقابل، انتقدت "البوليساريو" التصريحات المغربية واعتبرتها "محاولة للتنصل من عملية السلام". وقال منسق الجبهة مع البعثة الأممية امحمد خداد لوكالة الصحافة الفرنسية "نحن ندين هذا الهروب إلى الأمام، وسنرد على أي خرق لوقف إطلاق النار".وكان مجلس الأمن حض قبل عشرة أيام المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى الصحراء هورست كوهلر على مواصلة المحادثات حول إعادة إطلاق المفاوضات لتسوية النزاع. وقد التقى المبعوث أعضاء المجلس في اجتماع مغلق وأطلعهم على محادثاته مع ممثلي المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو.  

وكالات



اقرأ أيضاً
“اللسان الأزرق”.. بؤرة بتازة تهدد مجهود إعادة تشكيل قطيع الماشية
يسود تخوف في أوساط الفلاحين بنواحي تازة من اتساع لرقعة انتشار "اللسان الأزرق" في وسط المواشي. ودعت فعاليات محلية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للتدخل لتطويق البؤرة في كل من تاهلة والزراردة، قبل أن يتفشى الفيروس ويتحول إلى حالة وبائية قد تؤدي إلى تقويضُ المجهود الوطني الذي تم الشروع في بذله لإعادة تشكيل القطيع الوطني. من جانبه، دعا أحمد العبادي، البرلماني عن حزب "الكتاب" إلى التحرك على عدة واجهات، من بينها التحقق والمراقبة ورصد بؤر المرض، لتجنب انتشار المرض؛ واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة؛ ومراجعة تركيبات التلقيح تبعاً لتطور أصناف مستجدة من مرض اللسان الأزرق؛ وإرشاد الفلاحين والكسابة إلى الطرق الأنسب للرعي السليم صحياًّ وإلى طرق الإعلام المبكِّر بالحالات والبؤر الممكن ظهورها، لا سيما بالنظر إلى أن هذا المرض حيواني صِرف ولا ينتقل إلى الإنسان ولا ينتقل بين الحيوانات إلا عن طريق لدغ الحشرات أو الاتصال المباشر بين الحيوانات.
وطني

مسؤول نقابي لـ”كشـ24″ يكشف أهمية قرار السماح بصفائح السير الدولي داخل المغرب
في خطوة تنظيمية جديدة، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن السماح لمستعملي الطريق داخل التراب الوطني باستعمال صفائح التسجيل الخاصة بالسير الدولي، في قرار يرتقب أن يسهم في تيسير تنقل المركبات بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية، ويعزز التفاعل مع متطلبات ومعايير السلامة الطرقية العابرة للحدود. وفي هذا السياق اعتبر مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في تصريحه لموقع كشـ24، أن القرار الذي اتخذته وزارة النقل واللوجستيك بالسماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاصة بالسير الدولي داخل التراب الوطني هو قرار عين الصواب، ويتماشى مع المقتضيات القانونية لمدونة السير والقرار الوزاري المنظم. وأوضح شعون، أن الخطوة التي قامت بها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لإخبار مستعملي الطريق، خاصة الذين ينوون السفر خارج أرض الوطن نحو أوروبا، تأتي في سياق تعزيز الوعي بضرورة احترام متطلبات السير الدولية، وملاءمة صفائح التسجيل مع المعايير المعمول بها في دول الاستقبال. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن عددا من المواطنين لم يكونوا على دراية بضرورة تغيير صفيحة التسجيل إلى أخرى تتضمن حروفا لاتينية فقط، وهو ما خلق مشاكل في بعض الدول الأوروبية، خاصة بإيطاليا، التي تطبق القانون بصرامة، حيث يتم حجز المركبة لفترات طويلة قد تتجاوز الشهرين، وفرض غرامات في حال عدم توفر المركبة على صفيحة مطابقة. وأكد شعون أن هذا التوجه ينسجم مع الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وعدد من الدول، ومع المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن المنظمة كانت قد طالبت سابقا الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتوحيد صفائح التسجيل وفق معايير دولية، وتجاوز إشكالية الصفائح المزدوجة. وفي السياق ذاته، دعا مصرحنا إلى ضرورة إشراف وزارة النقل عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على توفير صفائح تسجيل موحدة ومعتمدة، يتم تسليمها مباشرة لمالكي المركبات عند الشراء، وفي حال التلف أو الضياع، تتم إعادة إصدارها وفق نفس المعايير، تماما كما هو الحال بالنسبة للبطائق الرمادية. وختم شعون تصريحه باعتبار القرار الأخير خطوة مهمة تحسب لوزارة النقل وتشكل تفاعلا واقعيا مع الإشكالات التي تواجه مستعملي الطريق، لاسيما الراغبين في مغادرة التراب الوطني نحو دول الاتحاد الأوروبي.
وطني

غياب الضحايا يؤخر جلسة التحقيق مع الطبيب النفسي المتهم بالاعتداء على المريضات
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين القادم، كموعد لجلسة تحقيق أخرى في قضية الطبيب النفسي المتابع في حالة اعتقال في قضية الاعتداء على مريضات يخضعن للعلاج في عيادته.وكان من المقرر أن يحضر الضحايا لجلسة تحقيق عقدت يوم أمس الأربعاء، لكن اللافت أن جل المريضات اللواتي سبق أن تم الاستماع إلى إفاداتهن من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تغيبن عن الجلسة، رغم توصلهن بالاستدعاء.وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في شكاية توصلت بها تتضمن معطيات خطيرة حول اعتداءات جنسية للطبيب في حق المريضات.وكشفت الأبحاث التي أجريت حول هذا الملف على أن الطبيب المتابع في حالة اعتقال، كان يناول الضحايا جرعات من المخدرات الصلبة، ويوهمهن أنها تدخل في إطار البروتكول العلاجي. كما كان يمارس طقوسا غريبة وهو يرتكب اعتداءاته في حقهن. واستعان بابنه عمه المعتقل بدوره لارتكاب هذه الاعتداءات.
وطني

شكاية للمنصوري تطيح برئيس وخمسة أعضاء بالدريوش
تسببت دعوى قضائية للمنسقة الوطنية لحزب البام، فاطمة الزهراء المنصوري، في تجريد رئيس جماعة قروية بإقليم الدريوش، من عضويته.وشمل القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بفاس، تجريد خمسة أعضاء آخرين من مهامهم بجماعة أزلاف. وسبق للمحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة أن نظرت في هذا الملف وحكمت بتجريد المشتكى بهم من العضوية.واعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن المنتخبين المعنيين خالفوا التوجهات السياسية والتنظيمية للحزب، بعد تصويتهم ضد عضو آخر من الحزب تقدم لشغل منصب النائب الرابع للرئيس.وإلى جانب رئيس الجماعة، فقد شمل قرار التجريد النائب الأول للرئيس، وكاتب المجلس، وثلاثة مستشارين.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة