انطلقت صباح يومه الاثنين 2 ابريل، أشغال مؤتمر مراكش الدولي للعدالة، حول موضوع “استقلال السلطة القضائية بين ضمان حقوق المتقاضين واحترام قواعد سير العدالة” بحضور مجموعة من وزراء العدل ورؤساء مجالس عليا للقضاء ورؤساء نيابات عامة، إضافة إلى منظمات وهيئات حقوقية ومهنية وكذا خبراء وأكاديميين من مختلف الدول.وياتي هذا المؤتمر المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في إطار الاحتفال بالذكرى الأولى لتنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمملكة المغربية، وما تلى ذلك من إقرار لاستقلال النيابة العامة، ينعقد أيام 2 و3 و4 أبريل 2018 بقصر المؤتمرات بمراكش،.وبهذه المناسبة، وضعت رئاسة النيابة العامة مع مختلف الشركاء الساهرين على إنجاح هذا المؤتمر الأول من نوعه في المغرب، برنامجا مكثفا، ينصهر ضمن الإطار العام للمؤتمر انطلاقا من المحاور التالية:تطور استقلال السلطة القضائية في عالم متغير؛حكامة الإدارة القضائية وتعزيز نجاعتها؛إنماء القدرات المؤسسية لمنظومة العدالةتخليق منظومة العدالة‎وعلى هامش هذا المؤتمر، سيجري محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة مباحثات مع العديد من رؤساء النيابات العامة بالدول الأجنبية المشاركة بالمؤتمر، وذلك قصد تعزيز التعاون مع هذه البلدان في مجال استقلال السلطة القضائية، والاستئناس بالممارسات الفضلى في مجال استقلال النيابة العامة، والتواصل مع الأنظمة القانونية والقضائية المختلفة والمشاركة في المؤتمر قصد تبادل الرؤى والخبرات.وستشهد فضاءات المؤتمر، مشاركة مشؤولين برئاسة النيابة العامة ضمن محاور المؤتمر من أجل تقديم تجاربهم المميزة في تطوير عمل النيابة العامة وتفعيل دورها في حماية الحقوق والحريات وتعزيز الولوج إلى المؤسسة القضائية. ومن أجل عرض حصيلة عمل مؤسسة رئاسة النيابة العامة في صيغتها الجديدة بعد سنة على اعتماد نظام قضائي جديد بالمملكة واستقلال مؤسسة رئاسة النيابة العامة.وسيطلع السادة المسؤولون القضائيون برئاسة النيابة العامة على تجارب دولية وعلى الإشكاليات رافقت أوراش تنزيل استقلال السلطة القضائية بدول أخرى. كما سيتعرف الضيوف الأجانب، بالموازاة مع أشغال المؤتمر على سحر مدينة مراكش جوهرة جبال الأطلس وعلى الموروث الثقافي للمغرب.