دولي

السيسي يعتقل المصريين بقانون ألغي منذ 90 عاماً


كشـ24 نشر في: 5 فبراير 2017

يحاول محامون حقوقيون دفعَ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى إنهاء العمل بقانون استندت إليه حكومته في حبس آلاف المصريين، وإصدار أحكام بالإعدام على مئات منهم، قائلين إن القانون أُلغي عام 1928.

وخلال السنوات الثلاث الماضية طبَّق القضاة القانون رقم 10 لسنة 1914، بشأن التجمهر في دعاوى أفضت إلى حبس معارضين ومواطنين عاديين احتجوا على الحكومة، كما استُخدم في إصدار أحكام جماعية بالإعدام على إسلاميين بشكل أساسي.

وأشارت قوات الأمن إلى القانون لتبرير استعمال القوة ضد المتظاهرين، مما أدى لمقتل آلاف منهم في حملة تقول السلطات إنها ردٌّ على هجمات مميتة على الشرطة والجيش، وإنها مطلوبة لحفظ الاستقرار في أكثر الدول العربية سكاناً.

كان القليل معروفاً عن قانون التجمهر إلى أن قررت منظمة حقوقية التنقيب بشأنه في مراكز حفظ المعلومات. ونشر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وهو منظمة أهلية، تقريراً يقع في 95 صفحة عن القانون يوم الثلاثاء.

صدر القانون الذي يجرم تجمع خمسة أشخاص فأكثر، والذي يفرض عقوبات جماعية بطلب من سلطات الاحتلال البريطاني لوقف احتجاجات المصريين ضد حكمها مع اقتراب الحرب العالمية الأولى.

وما اكتشفه الباحثون أن البرلمان المصري أصدر في 1928 قانوناً بإلغاء قانون التجمهر.

وكان يتعين أن يُنشر القانون الذي ألغى قانون التجمهر في الجريدة الرسمية، ليصبح سارياً بعد أن مر 30 يوماً دون أن يصدره الملك فؤاد الأول أو يرفضه.

لكن الملك الذي عارض إلغاء قانون التجمهر، الذي كان يعرف أن رفض إلغائه سيقابل بالرفض من البرلمان، مَنَع نشرَ القانون الجديد في الجريدة الرسمية، ليبقى وضع كل من قانون التجمهر وقانون إلغائه مبهماً.
 

"أوقفوا القرار"

  وعلى الرغم من ذلك استمرت حكومات ما بعد الاحتلال وحكومات العهد الجمهوري التالية في تطبيق قانون التجمهر في مختلف المراحل. بل إن الرئيس جمال عبد الناصر الذي أطاح بالنظام الملكي شدَّده في 1968 بعد مظاهرات للطلاب.

مع ذلك يقول الباحثون إن عدم نشر قانون إلغاء قانون التجمهر في الجريدة الرسمية لا يقلل من قيمته القانونية، ولهذا السبب كان استمرار العمل بقانون التجمهر ولا يزال غير قانوني.

وكان من نتيجة ذلك أن مجموعة من 21 شخصاً، بينهم ناشطان محبوسان تطبيقاً لقانون التجمهر، أقاموا دعوى قضائية يوم الثلاثاء للمطالبة بنشر قانون إلغاء قانون التجمهر في الجريدة الرسمية. وضمت المجموعة محامين وقياديين في أحزاب معارضة.

وتستند الدعوى إلى القول إن قانون التجمهر ألغي في 1928، وتطالب السيسي والحكومة بوقف العمل به.

وقال بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان "آن الأوان أن يبادر رئيس الجمهورية فوراً بإزالة هذا العار التاريخي والقانوني، وتفعيل إلغاء قانون الاحتلال البريطاني، الذي كان هدفه قمع حق المصريين في الاحتجاج ضد الاحتلال".

وأضاف "يتعين الإفراج الفوري عن كل المُصادرة حريتهم بمقتضى هذا القانون الجائر والميت، والاعتذار لهم وتعويض أسرهم".

ولم ترد الحكومة ورئاسة الجمهورية على طلب رويترز بالحصول على تعليق. ورفضت وزارة العدل التعليق.

وقال مسؤول، طالباً عدم نشر اسمه، إنه من غير المرجح أن يردّوا؛ لأن الموضوع معروض على القضاء.

ويقول نشطاء إنهم يعرفون أن من غير المرجح أن يلغى القانون، وأنه إذا ألغي بسبب مسألة فنية فلا يوجد ما يمنع البرلمان الذي يؤيد معظم أعضائه الحكومة من إصدار قانون مماثل.

وتقدر منظمات حقوقية عدد من ألقي القبض عليهم منذ 2013، عندما أعلن الجيش عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، بنحو 40 ألف شخص. وأعلن السيسي عندما كان وزيراً للدفاع وقائداً للجيش عزل مرسي في يوليو/تموز 2013، بعد احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر عاماً.

وبصورة فعلية يمثل قانون التجمهر وقانون عرف بقانون التظاهر صدر أواخر 2013 حظراً للاحتجاجات، وامتدت حملة قضائية وأمنية استهدفت إسلاميين في البداية لتشمل نشطاء علمانيين وصحفيين.
 

عقاب جماعي

  ويسمح قانون التجمهر بفترة حبس ستة أشهر لأي خمسة أشخاص فأكثر، إذا تجمعوا ورأت الشرطة أن تجمعهم يهدد السلم العام، حتى إذا لم يرتكبوا جرماً.

وإذا وقعت جريمة مثل عملية قتل خلال تجمعهم يعاقب الجميع، وكذلك من دُعوا إلى هذا التجمع، حتى إن لم يحضروه.

وتبين مراسلات محفوظة في دار المحفوظات الوطنية البريطانية، توصَّل إليها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، واطَّلعت عليها رويترز تمت بين المندوب السامي البريطاني في مصر ووزير الخارجية البريطاني، أن الملك الذي كانت احتجاجات تخرج ضده طلب من البريطانيين منع البرلمان من إصدار قانون إلغاء قانون التجمهر، لكنهم رفضوا.

وتكشف المراسلات أيضاً أن تفكير البريطانيين انصرف إلى أن القانون أدى غرضه، بعد أن انتهت الحرب العالمية الأولى، وأنه لم يعد مقبولاً من الرأي العام البريطاني بعد الحرب.

ويقول مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إن التقرير عن القانون صدر بعد عامين من الموعد الذي كان مزمعاً بسبب تصاعد الضغوط على العاملين في منظمات المجتمع المدني، ومنها المنع من السفر وتجميد الأرصدة.

وأثار التقرير مناقشات في مجلس النواب، وطالبت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية في المجلس الحكومة بإصدار بيان بشأن مصير القانون. وإلى الآن ليس هناك رد من الحكومة. 

يحاول محامون حقوقيون دفعَ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى إنهاء العمل بقانون استندت إليه حكومته في حبس آلاف المصريين، وإصدار أحكام بالإعدام على مئات منهم، قائلين إن القانون أُلغي عام 1928.

وخلال السنوات الثلاث الماضية طبَّق القضاة القانون رقم 10 لسنة 1914، بشأن التجمهر في دعاوى أفضت إلى حبس معارضين ومواطنين عاديين احتجوا على الحكومة، كما استُخدم في إصدار أحكام جماعية بالإعدام على إسلاميين بشكل أساسي.

وأشارت قوات الأمن إلى القانون لتبرير استعمال القوة ضد المتظاهرين، مما أدى لمقتل آلاف منهم في حملة تقول السلطات إنها ردٌّ على هجمات مميتة على الشرطة والجيش، وإنها مطلوبة لحفظ الاستقرار في أكثر الدول العربية سكاناً.

كان القليل معروفاً عن قانون التجمهر إلى أن قررت منظمة حقوقية التنقيب بشأنه في مراكز حفظ المعلومات. ونشر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وهو منظمة أهلية، تقريراً يقع في 95 صفحة عن القانون يوم الثلاثاء.

صدر القانون الذي يجرم تجمع خمسة أشخاص فأكثر، والذي يفرض عقوبات جماعية بطلب من سلطات الاحتلال البريطاني لوقف احتجاجات المصريين ضد حكمها مع اقتراب الحرب العالمية الأولى.

وما اكتشفه الباحثون أن البرلمان المصري أصدر في 1928 قانوناً بإلغاء قانون التجمهر.

وكان يتعين أن يُنشر القانون الذي ألغى قانون التجمهر في الجريدة الرسمية، ليصبح سارياً بعد أن مر 30 يوماً دون أن يصدره الملك فؤاد الأول أو يرفضه.

لكن الملك الذي عارض إلغاء قانون التجمهر، الذي كان يعرف أن رفض إلغائه سيقابل بالرفض من البرلمان، مَنَع نشرَ القانون الجديد في الجريدة الرسمية، ليبقى وضع كل من قانون التجمهر وقانون إلغائه مبهماً.
 

"أوقفوا القرار"

  وعلى الرغم من ذلك استمرت حكومات ما بعد الاحتلال وحكومات العهد الجمهوري التالية في تطبيق قانون التجمهر في مختلف المراحل. بل إن الرئيس جمال عبد الناصر الذي أطاح بالنظام الملكي شدَّده في 1968 بعد مظاهرات للطلاب.

مع ذلك يقول الباحثون إن عدم نشر قانون إلغاء قانون التجمهر في الجريدة الرسمية لا يقلل من قيمته القانونية، ولهذا السبب كان استمرار العمل بقانون التجمهر ولا يزال غير قانوني.

وكان من نتيجة ذلك أن مجموعة من 21 شخصاً، بينهم ناشطان محبوسان تطبيقاً لقانون التجمهر، أقاموا دعوى قضائية يوم الثلاثاء للمطالبة بنشر قانون إلغاء قانون التجمهر في الجريدة الرسمية. وضمت المجموعة محامين وقياديين في أحزاب معارضة.

وتستند الدعوى إلى القول إن قانون التجمهر ألغي في 1928، وتطالب السيسي والحكومة بوقف العمل به.

وقال بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان "آن الأوان أن يبادر رئيس الجمهورية فوراً بإزالة هذا العار التاريخي والقانوني، وتفعيل إلغاء قانون الاحتلال البريطاني، الذي كان هدفه قمع حق المصريين في الاحتجاج ضد الاحتلال".

وأضاف "يتعين الإفراج الفوري عن كل المُصادرة حريتهم بمقتضى هذا القانون الجائر والميت، والاعتذار لهم وتعويض أسرهم".

ولم ترد الحكومة ورئاسة الجمهورية على طلب رويترز بالحصول على تعليق. ورفضت وزارة العدل التعليق.

وقال مسؤول، طالباً عدم نشر اسمه، إنه من غير المرجح أن يردّوا؛ لأن الموضوع معروض على القضاء.

ويقول نشطاء إنهم يعرفون أن من غير المرجح أن يلغى القانون، وأنه إذا ألغي بسبب مسألة فنية فلا يوجد ما يمنع البرلمان الذي يؤيد معظم أعضائه الحكومة من إصدار قانون مماثل.

وتقدر منظمات حقوقية عدد من ألقي القبض عليهم منذ 2013، عندما أعلن الجيش عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، بنحو 40 ألف شخص. وأعلن السيسي عندما كان وزيراً للدفاع وقائداً للجيش عزل مرسي في يوليو/تموز 2013، بعد احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر عاماً.

وبصورة فعلية يمثل قانون التجمهر وقانون عرف بقانون التظاهر صدر أواخر 2013 حظراً للاحتجاجات، وامتدت حملة قضائية وأمنية استهدفت إسلاميين في البداية لتشمل نشطاء علمانيين وصحفيين.
 

عقاب جماعي

  ويسمح قانون التجمهر بفترة حبس ستة أشهر لأي خمسة أشخاص فأكثر، إذا تجمعوا ورأت الشرطة أن تجمعهم يهدد السلم العام، حتى إذا لم يرتكبوا جرماً.

وإذا وقعت جريمة مثل عملية قتل خلال تجمعهم يعاقب الجميع، وكذلك من دُعوا إلى هذا التجمع، حتى إن لم يحضروه.

وتبين مراسلات محفوظة في دار المحفوظات الوطنية البريطانية، توصَّل إليها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، واطَّلعت عليها رويترز تمت بين المندوب السامي البريطاني في مصر ووزير الخارجية البريطاني، أن الملك الذي كانت احتجاجات تخرج ضده طلب من البريطانيين منع البرلمان من إصدار قانون إلغاء قانون التجمهر، لكنهم رفضوا.

وتكشف المراسلات أيضاً أن تفكير البريطانيين انصرف إلى أن القانون أدى غرضه، بعد أن انتهت الحرب العالمية الأولى، وأنه لم يعد مقبولاً من الرأي العام البريطاني بعد الحرب.

ويقول مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إن التقرير عن القانون صدر بعد عامين من الموعد الذي كان مزمعاً بسبب تصاعد الضغوط على العاملين في منظمات المجتمع المدني، ومنها المنع من السفر وتجميد الأرصدة.

وأثار التقرير مناقشات في مجلس النواب، وطالبت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية في المجلس الحكومة بإصدار بيان بشأن مصير القانون. وإلى الآن ليس هناك رد من الحكومة. 


ملصقات


اقرأ أيضاً
ارتفاع عدد ضحايا فيضانات ولاية تكساس الأمريكية إلى 82 قتيلا
ارتفع عدد ضحايا الفيضانات المدمرة، التي ضربت مؤخرا ولاية تكساس الأمريكية، إلى 82 قتيلا على الأقل، فيما تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عن مفقودين، وسط تحذيرات من فيضانات جديدة. وتبحث فرق الإنقاذ والعديد من المتطوعين وسط الأنقاض المغمورة بالمياه والأكواخ الفارغة في مخيم ميستيك، وهو مخيم صيفي للفتيات تضرر بشكل كبير جراء الفيضانات المفاجئة التي جرفت منازل من أساساتها، وأودت بحياة 82 شخصا على الأقل. وتجرى عمليات الإنقاذ في منطقة يتطلب الوصول إليها المرور بتضاريس وعرة، وأمواج عالية، ومخاطر بيئية، في إطار عملية بحث مكثفة عن المفقودين، بمن فيهم 10 فتيات ومرشدة من المخيم. وللمرة الأولى منذ أن بدأت العواصف تضرب تكساس، أعلن الحاكم جريج أبوت وجود 41 شخصا في عداد المفقودين في جميع أنحاء الولاية. وقال أبوت إن مخيم ميستيك على ضفاف نهر غوادلوبي، حيث كانت تقيم نحو 750 فتاة عندما اجتاحته مياه الفيضانات، "دُمّر بشكل مروع لم أره في أي كارثة طبيعية" أخرى. وأضاف، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" بعد زيارة الموقع، "لن نتوقف إلى أن نعثر على جميع الفتيات اللواتي كنّ في المساكن" المتضررة. وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية، أمس الأحد، من أن العواصف الرعدية تهدد بالمزيد من الفيضانات المفاجئة فوق الأراضي المشبعة بالمياه في وسط تكساس.
دولي

تسرب لمادة الأمونيا في ميناء روسي
أفادت وزارة النقل الروسية بوقوع تسرب لمادة الأمونيا في ميناء أوست لوغا الواقع في منطقة لينينغراد، وقالت إن الحادث وقع أثناء عمليات تحميل على ناقلة الغاز المسال إيكو ويزارد. وأوضحت وزارة النقل في بيان على تطبيق تليغرام اليوم الأحد، أن خدمات الطوارئ في المحطة تعمل على احتواء الحادث، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء. ووصفت الوزارة التسرب بأنه "طفيف"، لكنها مع ذلك عقدت اجتماعا طارئا في مركز العمليات والمعلومات التابع لها، برئاسة وزير النقل رومان ستاروفويت.وذكرت الوزارة أنه تم إجلاء طاقم الناقلة المكون من 23 شخصا، وتعتزم خدمات الطوارئ إجراء فحص غطس للسفينة. وفي الوقت ذاته ، قال الحاكم الإقليمي ألكسندر دروزدينكو إنه لا يوجد أي تأثير سلبي على البيئة.
دولي

الرئيس البرازيلي يدعو إلى «عدم الاستمرار في تجاهل الإبادة» بغزة
دعا الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الأحد، خلال قمة «بريكس» في ريو دي جانيرو، إلى عدم «الاستمرار في تجاهل الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في غزة»، فيما من المقرر أن تبدأ مفاوضات للتوصل إلى هدنة في الدوحة. وقال لولا في كلمته الافتتاحية بالقمة: «لا شيء يبرر على الإطلاق الأعمال الإرهابية التي ترتكبها (حماس). لكن لا يمكننا الاستمرار في تجاهل الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في غزة، والمجازر بحق مدنيين أبرياء، واستخدام الجوع سلاح حرب».
دولي

زعيم المعارضة التركية يهدّد إردوغان بالشارع
تصاعدت حدّة التوتر في الساحة السياسية التركية، على خلفية استمرار حملات الاعتقالات في بلديات يديرها حزب «الشعب الجمهوري». وهدد رئيس الحزب، أوزغور أوزيل، الرئيس رجب طيب إردوغان بدعوة المواطنين للنزول إلى الشوارع. ورفض أوزيل بشكل قاطع تصريحات إردوغان، التي أدلى بها عقب اعتقال رؤساء بلديات أضنة وأنطاليا وأديمان، المنتمين إلى حزب «الشعب الجمهوري». وقلّل الرئيس التركي من أهمية حركة الحزب في الشارع، كما دعا مسؤوليه إلى انتظار قرار «القضاء المستقل» بشأن مصير رؤساء البلديات المعتقلين، وعدم الانسياق وراء الصورة الوهمية على منصات التواصل الاجتماعي. انتخابات مبكرة قال أوزيل، عقب اجتماع للجنة المركزية لحزبه، الأحد: «من يزعم أنه الحزب الأول، فليذهب للانتخابات، ومن كان واثقاً من نفسه فليتقدم. (...) اقبل التحدي ولنذهب لصناديق الاقتراع في 2 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل»، وتابع مخاطباً إردوغان: «إذا لم تضع صناديق الاقتراع أمام شعبنا، فسأقوم بذلك». عما قاله إردوغان من أن حزب «الشعب الجمهوري» لا يجد صدى في الشارع، قال أوزيل: «في كل الولايات التركية هناك تجمعات ومظاهرات تمهيدية لأحداث أكبر، الميادين التي تمتلئ بالناس في مظاهرات من أجل الديمقراطية، تستعد وتغلي. ما ترونه الآن مجرد بداية، وإذا لم تلاحظوا هذا مبكراً، فستدفعون الثمن لاحقاً، أعرف اليوم الذي سأدعو فيه الشعب للنزول إلى الشوارع». وتابع: «لا نهدد أحداً بالانقلاب ولا بالقوة، ولكن إن حاول أحد سرقة نتائج الانتخابات من الشعب، فالشعب سيستعيد صندوقه بيده». «قانون الأعداء» وفي تجمع حاشد في أماسيا (غرب تركيا)، ليل السبت إلى الأحد، ضمن تجمعات «الأمة تدافع عن إرادتها» الداعمة لترشيح رئيس بلدية إسطنبول المحتجز، أكرم إمام أوغلو، للرئاسة، قال أوزيل: «في حين لا يُسأل مسؤولو حزب العدالة والتنمية عن شيء، يتم الزج برؤساء بلدياتنا في السجون دون أدلة. إذا كان هناك فاسد بيننا، فسينال جزاءه. لكن لا تلصقوا بنا التهم زوراً». وخلال مؤتمر صحافي مع رئيس حزب «النصر» القومي، أوميت أوزداغ، الذي زار حزب «الشعب الجمهوري» الأحد، قال أوزيل إن رؤساء البلديات المحتجزين هم «أسرى في يد الحكومة، وسيأتي اليوم الذي سنفك فيه أسرهم». وقال أوزداغ إن الحكومة تطبق «قانون الأعداء» على المعارضة، مُعرباً عن تأييده لحزب «الشعب الجمهوري» في مواجهة «الحملة» التي يتعرض لها. في المقابل، تعرّض أوزال لهجوم من حزب «العدالة والتنمية» الحاكم بسبب تصريحاته التي عُدت تهديداً بالثورة على إردوغان. وقال نائب رئيس الحزب المتحدث باسمه، عمر تشيليك، إن «كلام أوزيل الذي يُهدد الديمقراطية الشرعية باطل». وأضاف تشيليك، عبر حسابه في «إكس»، أن تصريح رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل، «المُستنكر» بأنّ رئيسنا يخشى صناديق الاقتراع، قد بلغ ذروة الجهل السياسي. لقد أصبح الجهل الذي يُمثّله أوزيل هويةً سياسيةً في مسار المعارضة. لقد تحققت جميع انتصارات رئيسنا السياسية من خلال صناديق الاقتراع».
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة