دولي

السيسي يعتقل المصريين بقانون ألغي منذ 90 عاماً


كشـ24 نشر في: 5 فبراير 2017

يحاول محامون حقوقيون دفعَ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى إنهاء العمل بقانون استندت إليه حكومته في حبس آلاف المصريين، وإصدار أحكام بالإعدام على مئات منهم، قائلين إن القانون أُلغي عام 1928.

وخلال السنوات الثلاث الماضية طبَّق القضاة القانون رقم 10 لسنة 1914، بشأن التجمهر في دعاوى أفضت إلى حبس معارضين ومواطنين عاديين احتجوا على الحكومة، كما استُخدم في إصدار أحكام جماعية بالإعدام على إسلاميين بشكل أساسي.

وأشارت قوات الأمن إلى القانون لتبرير استعمال القوة ضد المتظاهرين، مما أدى لمقتل آلاف منهم في حملة تقول السلطات إنها ردٌّ على هجمات مميتة على الشرطة والجيش، وإنها مطلوبة لحفظ الاستقرار في أكثر الدول العربية سكاناً.

كان القليل معروفاً عن قانون التجمهر إلى أن قررت منظمة حقوقية التنقيب بشأنه في مراكز حفظ المعلومات. ونشر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وهو منظمة أهلية، تقريراً يقع في 95 صفحة عن القانون يوم الثلاثاء.

صدر القانون الذي يجرم تجمع خمسة أشخاص فأكثر، والذي يفرض عقوبات جماعية بطلب من سلطات الاحتلال البريطاني لوقف احتجاجات المصريين ضد حكمها مع اقتراب الحرب العالمية الأولى.

وما اكتشفه الباحثون أن البرلمان المصري أصدر في 1928 قانوناً بإلغاء قانون التجمهر.

وكان يتعين أن يُنشر القانون الذي ألغى قانون التجمهر في الجريدة الرسمية، ليصبح سارياً بعد أن مر 30 يوماً دون أن يصدره الملك فؤاد الأول أو يرفضه.

لكن الملك الذي عارض إلغاء قانون التجمهر، الذي كان يعرف أن رفض إلغائه سيقابل بالرفض من البرلمان، مَنَع نشرَ القانون الجديد في الجريدة الرسمية، ليبقى وضع كل من قانون التجمهر وقانون إلغائه مبهماً.
 

"أوقفوا القرار"

  وعلى الرغم من ذلك استمرت حكومات ما بعد الاحتلال وحكومات العهد الجمهوري التالية في تطبيق قانون التجمهر في مختلف المراحل. بل إن الرئيس جمال عبد الناصر الذي أطاح بالنظام الملكي شدَّده في 1968 بعد مظاهرات للطلاب.

مع ذلك يقول الباحثون إن عدم نشر قانون إلغاء قانون التجمهر في الجريدة الرسمية لا يقلل من قيمته القانونية، ولهذا السبب كان استمرار العمل بقانون التجمهر ولا يزال غير قانوني.

وكان من نتيجة ذلك أن مجموعة من 21 شخصاً، بينهم ناشطان محبوسان تطبيقاً لقانون التجمهر، أقاموا دعوى قضائية يوم الثلاثاء للمطالبة بنشر قانون إلغاء قانون التجمهر في الجريدة الرسمية. وضمت المجموعة محامين وقياديين في أحزاب معارضة.

وتستند الدعوى إلى القول إن قانون التجمهر ألغي في 1928، وتطالب السيسي والحكومة بوقف العمل به.

وقال بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان "آن الأوان أن يبادر رئيس الجمهورية فوراً بإزالة هذا العار التاريخي والقانوني، وتفعيل إلغاء قانون الاحتلال البريطاني، الذي كان هدفه قمع حق المصريين في الاحتجاج ضد الاحتلال".

وأضاف "يتعين الإفراج الفوري عن كل المُصادرة حريتهم بمقتضى هذا القانون الجائر والميت، والاعتذار لهم وتعويض أسرهم".

ولم ترد الحكومة ورئاسة الجمهورية على طلب رويترز بالحصول على تعليق. ورفضت وزارة العدل التعليق.

وقال مسؤول، طالباً عدم نشر اسمه، إنه من غير المرجح أن يردّوا؛ لأن الموضوع معروض على القضاء.

ويقول نشطاء إنهم يعرفون أن من غير المرجح أن يلغى القانون، وأنه إذا ألغي بسبب مسألة فنية فلا يوجد ما يمنع البرلمان الذي يؤيد معظم أعضائه الحكومة من إصدار قانون مماثل.

وتقدر منظمات حقوقية عدد من ألقي القبض عليهم منذ 2013، عندما أعلن الجيش عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، بنحو 40 ألف شخص. وأعلن السيسي عندما كان وزيراً للدفاع وقائداً للجيش عزل مرسي في يوليو/تموز 2013، بعد احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر عاماً.

وبصورة فعلية يمثل قانون التجمهر وقانون عرف بقانون التظاهر صدر أواخر 2013 حظراً للاحتجاجات، وامتدت حملة قضائية وأمنية استهدفت إسلاميين في البداية لتشمل نشطاء علمانيين وصحفيين.
 

عقاب جماعي

  ويسمح قانون التجمهر بفترة حبس ستة أشهر لأي خمسة أشخاص فأكثر، إذا تجمعوا ورأت الشرطة أن تجمعهم يهدد السلم العام، حتى إذا لم يرتكبوا جرماً.

وإذا وقعت جريمة مثل عملية قتل خلال تجمعهم يعاقب الجميع، وكذلك من دُعوا إلى هذا التجمع، حتى إن لم يحضروه.

وتبين مراسلات محفوظة في دار المحفوظات الوطنية البريطانية، توصَّل إليها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، واطَّلعت عليها رويترز تمت بين المندوب السامي البريطاني في مصر ووزير الخارجية البريطاني، أن الملك الذي كانت احتجاجات تخرج ضده طلب من البريطانيين منع البرلمان من إصدار قانون إلغاء قانون التجمهر، لكنهم رفضوا.

وتكشف المراسلات أيضاً أن تفكير البريطانيين انصرف إلى أن القانون أدى غرضه، بعد أن انتهت الحرب العالمية الأولى، وأنه لم يعد مقبولاً من الرأي العام البريطاني بعد الحرب.

ويقول مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إن التقرير عن القانون صدر بعد عامين من الموعد الذي كان مزمعاً بسبب تصاعد الضغوط على العاملين في منظمات المجتمع المدني، ومنها المنع من السفر وتجميد الأرصدة.

وأثار التقرير مناقشات في مجلس النواب، وطالبت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية في المجلس الحكومة بإصدار بيان بشأن مصير القانون. وإلى الآن ليس هناك رد من الحكومة. 

يحاول محامون حقوقيون دفعَ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى إنهاء العمل بقانون استندت إليه حكومته في حبس آلاف المصريين، وإصدار أحكام بالإعدام على مئات منهم، قائلين إن القانون أُلغي عام 1928.

وخلال السنوات الثلاث الماضية طبَّق القضاة القانون رقم 10 لسنة 1914، بشأن التجمهر في دعاوى أفضت إلى حبس معارضين ومواطنين عاديين احتجوا على الحكومة، كما استُخدم في إصدار أحكام جماعية بالإعدام على إسلاميين بشكل أساسي.

وأشارت قوات الأمن إلى القانون لتبرير استعمال القوة ضد المتظاهرين، مما أدى لمقتل آلاف منهم في حملة تقول السلطات إنها ردٌّ على هجمات مميتة على الشرطة والجيش، وإنها مطلوبة لحفظ الاستقرار في أكثر الدول العربية سكاناً.

كان القليل معروفاً عن قانون التجمهر إلى أن قررت منظمة حقوقية التنقيب بشأنه في مراكز حفظ المعلومات. ونشر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وهو منظمة أهلية، تقريراً يقع في 95 صفحة عن القانون يوم الثلاثاء.

صدر القانون الذي يجرم تجمع خمسة أشخاص فأكثر، والذي يفرض عقوبات جماعية بطلب من سلطات الاحتلال البريطاني لوقف احتجاجات المصريين ضد حكمها مع اقتراب الحرب العالمية الأولى.

وما اكتشفه الباحثون أن البرلمان المصري أصدر في 1928 قانوناً بإلغاء قانون التجمهر.

وكان يتعين أن يُنشر القانون الذي ألغى قانون التجمهر في الجريدة الرسمية، ليصبح سارياً بعد أن مر 30 يوماً دون أن يصدره الملك فؤاد الأول أو يرفضه.

لكن الملك الذي عارض إلغاء قانون التجمهر، الذي كان يعرف أن رفض إلغائه سيقابل بالرفض من البرلمان، مَنَع نشرَ القانون الجديد في الجريدة الرسمية، ليبقى وضع كل من قانون التجمهر وقانون إلغائه مبهماً.
 

"أوقفوا القرار"

  وعلى الرغم من ذلك استمرت حكومات ما بعد الاحتلال وحكومات العهد الجمهوري التالية في تطبيق قانون التجمهر في مختلف المراحل. بل إن الرئيس جمال عبد الناصر الذي أطاح بالنظام الملكي شدَّده في 1968 بعد مظاهرات للطلاب.

مع ذلك يقول الباحثون إن عدم نشر قانون إلغاء قانون التجمهر في الجريدة الرسمية لا يقلل من قيمته القانونية، ولهذا السبب كان استمرار العمل بقانون التجمهر ولا يزال غير قانوني.

وكان من نتيجة ذلك أن مجموعة من 21 شخصاً، بينهم ناشطان محبوسان تطبيقاً لقانون التجمهر، أقاموا دعوى قضائية يوم الثلاثاء للمطالبة بنشر قانون إلغاء قانون التجمهر في الجريدة الرسمية. وضمت المجموعة محامين وقياديين في أحزاب معارضة.

وتستند الدعوى إلى القول إن قانون التجمهر ألغي في 1928، وتطالب السيسي والحكومة بوقف العمل به.

وقال بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان "آن الأوان أن يبادر رئيس الجمهورية فوراً بإزالة هذا العار التاريخي والقانوني، وتفعيل إلغاء قانون الاحتلال البريطاني، الذي كان هدفه قمع حق المصريين في الاحتجاج ضد الاحتلال".

وأضاف "يتعين الإفراج الفوري عن كل المُصادرة حريتهم بمقتضى هذا القانون الجائر والميت، والاعتذار لهم وتعويض أسرهم".

ولم ترد الحكومة ورئاسة الجمهورية على طلب رويترز بالحصول على تعليق. ورفضت وزارة العدل التعليق.

وقال مسؤول، طالباً عدم نشر اسمه، إنه من غير المرجح أن يردّوا؛ لأن الموضوع معروض على القضاء.

ويقول نشطاء إنهم يعرفون أن من غير المرجح أن يلغى القانون، وأنه إذا ألغي بسبب مسألة فنية فلا يوجد ما يمنع البرلمان الذي يؤيد معظم أعضائه الحكومة من إصدار قانون مماثل.

وتقدر منظمات حقوقية عدد من ألقي القبض عليهم منذ 2013، عندما أعلن الجيش عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، بنحو 40 ألف شخص. وأعلن السيسي عندما كان وزيراً للدفاع وقائداً للجيش عزل مرسي في يوليو/تموز 2013، بعد احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر عاماً.

وبصورة فعلية يمثل قانون التجمهر وقانون عرف بقانون التظاهر صدر أواخر 2013 حظراً للاحتجاجات، وامتدت حملة قضائية وأمنية استهدفت إسلاميين في البداية لتشمل نشطاء علمانيين وصحفيين.
 

عقاب جماعي

  ويسمح قانون التجمهر بفترة حبس ستة أشهر لأي خمسة أشخاص فأكثر، إذا تجمعوا ورأت الشرطة أن تجمعهم يهدد السلم العام، حتى إذا لم يرتكبوا جرماً.

وإذا وقعت جريمة مثل عملية قتل خلال تجمعهم يعاقب الجميع، وكذلك من دُعوا إلى هذا التجمع، حتى إن لم يحضروه.

وتبين مراسلات محفوظة في دار المحفوظات الوطنية البريطانية، توصَّل إليها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، واطَّلعت عليها رويترز تمت بين المندوب السامي البريطاني في مصر ووزير الخارجية البريطاني، أن الملك الذي كانت احتجاجات تخرج ضده طلب من البريطانيين منع البرلمان من إصدار قانون إلغاء قانون التجمهر، لكنهم رفضوا.

وتكشف المراسلات أيضاً أن تفكير البريطانيين انصرف إلى أن القانون أدى غرضه، بعد أن انتهت الحرب العالمية الأولى، وأنه لم يعد مقبولاً من الرأي العام البريطاني بعد الحرب.

ويقول مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إن التقرير عن القانون صدر بعد عامين من الموعد الذي كان مزمعاً بسبب تصاعد الضغوط على العاملين في منظمات المجتمع المدني، ومنها المنع من السفر وتجميد الأرصدة.

وأثار التقرير مناقشات في مجلس النواب، وطالبت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية في المجلس الحكومة بإصدار بيان بشأن مصير القانون. وإلى الآن ليس هناك رد من الحكومة. 


ملصقات


اقرأ أيضاً
الرئيس الإيراني: إسرائيل حاولت اغتيالي.. ونحن لا نريد الحروب
وجه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اتهاماً لإسرائيل، بمحاولة اغتياله في ظل التوتر الذي تصاعد بين البلدين خلال الحرب الأخيرة في يونيو الماضي، مؤكداً أن طهران لا تنوي تطوير أسلحة نووية، مشيراً إلى أن هذه الاتهامات صادرة فقط من جانب إسرائيل. وقال بزشكيان في مقابلة أجراها معه الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون: «إسرائيل حاولت اغتيالي، وكما قلت مراراً: نحن لا نريد الحروب، ولا نسعى لامتلاك أسلحة نووية. أما هذه الصورة الزائفة وهذا التصور الخاطئ الراسخ في أذهان المسؤولين الأمريكيين وصناع القرار، فهو نتيجة مكائد دبرها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والنظام الإسرائيلي». وأضاف بزشكيان: «صورة إيران المسلحة فرضتها إسرائيل على العالم، لكن طهران لطالما دافعت عن السلام». وقال: «أي تحول آخر في الصراع بالشرق الأوسط لن يؤدي إلا إلى تفاقم عدم الاستقرار في المنطقة، وهذا ليس في مصلحة الولايات المتحدة». وتابع في سياق العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية: «إيران لا تضع أي عقبات أمام دخول المستثمرين الأمريكيين، القيود مرتبطة فقط بالعقوبات الأمريكية». واستدرك بالقول: «إيران لا ترى مشكلة في استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة».
دولي

مصرع 72 شخصا جراء الفيضانات في باكستان
أعلنت إدارة الكوارث الباكستانية مقتل ما لا يقل عن 72 شخصا جراء أمطار موسمية، أعقبتها فيضانات عارمة استمرت عشرة أيام في البلاد. وأشارت هيئة إدارة الكوارث الوطنية اليوم الاثنين إلى صابة أكثر من 130 آخرين، جراء الفيضانات، وتم تسجيل حالات الوفاة، التي وقعت منذ 26 يونيو الماضي، في أقاليم خيبر باختونخوا بشمال غرب البلاد والبنجاب بالشرق والسند بالجنوب وبلوشستان بجنوب غرب باكستان. وحثت هيئة إدارة الكوارث الوطنية المسؤولين على توخي الحذر الشديد. وطالبت السائحين بتجنب زيارة الأماكن المتضررة، حيث من الممكن أن يؤدي هطول المزيد من الأمطار لغلق الطرق السريعة ووقوع فيضانات غامرة.
دولي

“حزب أميركا” يفاقم التوتر بين ماسك وترمب
تفاقم الخلاف بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وحليفه السابق الملياردير إيلون ماسك، عندما أعلن المستثمر في قطاعي الفضاء والسيارات عن تأسيس حزب سياسي جديد، رداً على إقرار قانون ميزانية ترمب «الكبير والجميل». وأعلن ماسك، السبت، عن تأسيس «حزب أميركا». وقال في منشور على منصة «إكس»: «بنسبة اثنين إلى واحد، تريدون حزباً سياسياً جديداً، وستحصلون عليه». وتابع: «اليوم، تأسس (حزب أميركا) ليعيد لكم حريتكم». وجاء إعلان ماسك، الذي يسعى إلى استقطاب الناخبين المحبطين من نظام الحزبين والمستائين من تراجع أوضاعهم الاقتصادية، بعد مصادقة ترمب على مشروع قانون خفض الضرائب والإنفاق ليصبح قانوناً، وهو التشريع الذي عارضه الملياردير بشدة. في المقابل، هدّد ترمب بقطع مليارات الدولارات من الإعانات التي تتلقاها شركات ماسك من الحكومة الاتحادية، كما ذكرت وكالة «رويترز».
دولي

ارتفاع عدد ضحايا فيضانات ولاية تكساس الأمريكية إلى 82 قتيلا
ارتفع عدد ضحايا الفيضانات المدمرة، التي ضربت مؤخرا ولاية تكساس الأمريكية، إلى 82 قتيلا على الأقل، فيما تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عن مفقودين، وسط تحذيرات من فيضانات جديدة. وتبحث فرق الإنقاذ والعديد من المتطوعين وسط الأنقاض المغمورة بالمياه والأكواخ الفارغة في مخيم ميستيك، وهو مخيم صيفي للفتيات تضرر بشكل كبير جراء الفيضانات المفاجئة التي جرفت منازل من أساساتها، وأودت بحياة 82 شخصا على الأقل. وتجرى عمليات الإنقاذ في منطقة يتطلب الوصول إليها المرور بتضاريس وعرة، وأمواج عالية، ومخاطر بيئية، في إطار عملية بحث مكثفة عن المفقودين، بمن فيهم 10 فتيات ومرشدة من المخيم. وللمرة الأولى منذ أن بدأت العواصف تضرب تكساس، أعلن الحاكم جريج أبوت وجود 41 شخصا في عداد المفقودين في جميع أنحاء الولاية. وقال أبوت إن مخيم ميستيك على ضفاف نهر غوادلوبي، حيث كانت تقيم نحو 750 فتاة عندما اجتاحته مياه الفيضانات، "دُمّر بشكل مروع لم أره في أي كارثة طبيعية" أخرى. وأضاف، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" بعد زيارة الموقع، "لن نتوقف إلى أن نعثر على جميع الفتيات اللواتي كنّ في المساكن" المتضررة. وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية، أمس الأحد، من أن العواصف الرعدية تهدد بالمزيد من الفيضانات المفاجئة فوق الأراضي المشبعة بالمياه في وسط تكساس.
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة