صحافة
مجتمع

هذه عقوبة عشريني حرّض زوجته القاصر على الجهاد مع “داعش” بسوريا


كشـ24 نشر في: 31 مارس 2018

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، بحر الأسبوع الجاري، حكما يقضي بإدانة عشريني متهم في قضية متعلقة بالإرهاب بـ3 سنوات حبسا نافذا، بتهمة التحريض على ارتكاب أفعال إرهابية، والإشادة بجرائم إرهابية، والإشادة بتنظيم إرهابي، وعدم التبليغ عن جرائم إرهابية.وبحسب يومية "الأخبار" في عددها لنهاية الأسبوع، فإن وقائع القضية تعود إلى التاسع من نونبر من السنة الماضية، إذ أن التحريات التي تقوم بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق مع باقي الأجهزة الأمنية في المغرب، من أجل محاربة الجريمة الإرهابية وتفكيك الخلايا المتطرفة، مكنت من إيقاف المتهم، بعد مواجهته بشكاية رسمية تقدمت بها قاصر في حقه وصفت بالخطيرة.الشكاية التي أفادت فيها القاصر، أن المتهم يعمد إلى شحنها بأفكار متطرفة وإرغامها على السفر برفقته إلى سوريا، من أجل الجهاد والالتحاق بالتنظيمات الإرهابية ببلاد الشام إسوة بزملائه.وأكدت المشتكية في محضر الاستماع، أنها تعرفت على المدعو "س.م" سنة 2014، حيث تقدم لخطبتها من والديها، وأنه بعد هذه الخطوة قام بإرغامها على ممارسة الجنس معه بالعنف، كما كان يعرضها للضرب والتهديد بواسطة سيوف كان يخبئها بمنزله، ما نتج عنه افتضاض لبكارتها، حسب قولها.وأقام المعني حفل زفاف بمنزل والدته دون إبرام عقد الزواج لأنها قاصر، وكشفت الضحية أنه كان يحدثها بشكل دائم عن موضوع الجهاد وشرعيته، بحيث قال لها أنه فرض عين على كل مسلم، مستدلا بأحاديث وفتاوى.وأكدت، تضيف الجريدة، أنه كان يعرض عليها فيديوهات وصور خاصة بتنظيمات إرهابية متطرفة عن طريق هاتفه النقال، كما أفصح عن رغبته الجامحة في السفر إلى سوريا، إسوة بأحد زملائه الذي تمكن من السفر ورافقته زوجته إلى هناك من أجل الجهاد.وأوضحت الضحية القاصر أنه كان يمنعها من متابعة التلفاز، ويعرض عليها بدل ذلك فيديوهات خطيرة عن منجزات "داعش" الإرهابية وأناشيد جهادية متطرفة.وأشارت القاصر إلى أنها عثرت من باب الصدفة ضمن حاجيات المتهم، على مسدس ناري أسود اللون له قبضة نحاسية صفراء مخبأ بعناية بآنية للطبخ، وبعد استفسارها عن الأمر ثار في وجهها وهددها في حال افتضاح أمره، وكشفت أنه اعترف لها أنه على علاقة بمجموعة من الأشخاص ذوي الفكر المتطرف.وأردفت اليومية أنه بعد الاستماع إلى المتهم الرئيسي من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، صرح أنه سبق له أن التزم دينيا منذ حداثة سنه، مضيفا أنه بعد اندلاع الثورة السورية سنة 2012 عمل على تتبع نشاط الحركات الجهادية المسلحة التي تقاتل ضد النظام السوري، واطلع على مجموعة من الأناشيد والأشرطة الدعائية التي تمجد هذا التنظيم على شبكة الأنترنيت.وأشار المتهم إلى أنه تزوج القاصر المشتكية سنة 2015، إلا أنه لم يبرم معها عقد زواج بسبب سنها الصغيرة، بحيث أنجبت منه طفلا يبلغ من العمر سنة، واعترف أنه فرض عليها ارتداء الخمار وعدم مشاهدة التلفاز، ومحاولة إقناعها بشرعية الجهاد والعيش في ظل الخلافة الإسلامية، كما اقترح عليها فكرة مرافقته إلى سوريا.واستنادا للجريدة ذاتها، فقد كشف المتهم عن شبكة علاقات ربطها مع شيوخ ومتابعين في قضايا إرهاب، وانضم إلى تطبيقات مشتركة تجمعهم على كل واحدة وهي مشروعية وشرعية التشدد والجهاد.وأضاف أنه تحصل على سكاكين و"ساموراي" وسراويل شبه عسكرية ومجموعة من الهواتف النقالة، من خلال عمله في تجارة الأشياء المستعملة، نافيا في الآن نفسه تحوزه لمسدس ناري كما ادعت زوجته، وأن المسدسات المدرجة في تصريحاتها هي بلاستيكية فقط، كما شدد المتهم على أنه لا نية له في تنفيذ أعمال تخريبية داخل المملكة، مع اعترافه برغبته الجامحة في السفر إلى سوريا من أجل الجهاد هناك.

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، بحر الأسبوع الجاري، حكما يقضي بإدانة عشريني متهم في قضية متعلقة بالإرهاب بـ3 سنوات حبسا نافذا، بتهمة التحريض على ارتكاب أفعال إرهابية، والإشادة بجرائم إرهابية، والإشادة بتنظيم إرهابي، وعدم التبليغ عن جرائم إرهابية.وبحسب يومية "الأخبار" في عددها لنهاية الأسبوع، فإن وقائع القضية تعود إلى التاسع من نونبر من السنة الماضية، إذ أن التحريات التي تقوم بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق مع باقي الأجهزة الأمنية في المغرب، من أجل محاربة الجريمة الإرهابية وتفكيك الخلايا المتطرفة، مكنت من إيقاف المتهم، بعد مواجهته بشكاية رسمية تقدمت بها قاصر في حقه وصفت بالخطيرة.الشكاية التي أفادت فيها القاصر، أن المتهم يعمد إلى شحنها بأفكار متطرفة وإرغامها على السفر برفقته إلى سوريا، من أجل الجهاد والالتحاق بالتنظيمات الإرهابية ببلاد الشام إسوة بزملائه.وأكدت المشتكية في محضر الاستماع، أنها تعرفت على المدعو "س.م" سنة 2014، حيث تقدم لخطبتها من والديها، وأنه بعد هذه الخطوة قام بإرغامها على ممارسة الجنس معه بالعنف، كما كان يعرضها للضرب والتهديد بواسطة سيوف كان يخبئها بمنزله، ما نتج عنه افتضاض لبكارتها، حسب قولها.وأقام المعني حفل زفاف بمنزل والدته دون إبرام عقد الزواج لأنها قاصر، وكشفت الضحية أنه كان يحدثها بشكل دائم عن موضوع الجهاد وشرعيته، بحيث قال لها أنه فرض عين على كل مسلم، مستدلا بأحاديث وفتاوى.وأكدت، تضيف الجريدة، أنه كان يعرض عليها فيديوهات وصور خاصة بتنظيمات إرهابية متطرفة عن طريق هاتفه النقال، كما أفصح عن رغبته الجامحة في السفر إلى سوريا، إسوة بأحد زملائه الذي تمكن من السفر ورافقته زوجته إلى هناك من أجل الجهاد.وأوضحت الضحية القاصر أنه كان يمنعها من متابعة التلفاز، ويعرض عليها بدل ذلك فيديوهات خطيرة عن منجزات "داعش" الإرهابية وأناشيد جهادية متطرفة.وأشارت القاصر إلى أنها عثرت من باب الصدفة ضمن حاجيات المتهم، على مسدس ناري أسود اللون له قبضة نحاسية صفراء مخبأ بعناية بآنية للطبخ، وبعد استفسارها عن الأمر ثار في وجهها وهددها في حال افتضاح أمره، وكشفت أنه اعترف لها أنه على علاقة بمجموعة من الأشخاص ذوي الفكر المتطرف.وأردفت اليومية أنه بعد الاستماع إلى المتهم الرئيسي من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، صرح أنه سبق له أن التزم دينيا منذ حداثة سنه، مضيفا أنه بعد اندلاع الثورة السورية سنة 2012 عمل على تتبع نشاط الحركات الجهادية المسلحة التي تقاتل ضد النظام السوري، واطلع على مجموعة من الأناشيد والأشرطة الدعائية التي تمجد هذا التنظيم على شبكة الأنترنيت.وأشار المتهم إلى أنه تزوج القاصر المشتكية سنة 2015، إلا أنه لم يبرم معها عقد زواج بسبب سنها الصغيرة، بحيث أنجبت منه طفلا يبلغ من العمر سنة، واعترف أنه فرض عليها ارتداء الخمار وعدم مشاهدة التلفاز، ومحاولة إقناعها بشرعية الجهاد والعيش في ظل الخلافة الإسلامية، كما اقترح عليها فكرة مرافقته إلى سوريا.واستنادا للجريدة ذاتها، فقد كشف المتهم عن شبكة علاقات ربطها مع شيوخ ومتابعين في قضايا إرهاب، وانضم إلى تطبيقات مشتركة تجمعهم على كل واحدة وهي مشروعية وشرعية التشدد والجهاد.وأضاف أنه تحصل على سكاكين و"ساموراي" وسراويل شبه عسكرية ومجموعة من الهواتف النقالة، من خلال عمله في تجارة الأشياء المستعملة، نافيا في الآن نفسه تحوزه لمسدس ناري كما ادعت زوجته، وأن المسدسات المدرجة في تصريحاتها هي بلاستيكية فقط، كما شدد المتهم على أنه لا نية له في تنفيذ أعمال تخريبية داخل المملكة، مع اعترافه برغبته الجامحة في السفر إلى سوريا من أجل الجهاد هناك.



اقرأ أيضاً
تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي للصحافة
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع التواصل)، اليوم الأربعاء، عن تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع برسم سنة 2025 إلى غاية 30 شتنبر 2025. وذكر بلاغ للوزارة أن ذلك يأتي “استنادا إلى بلاغ وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع التواصل، الصادر بتاريخ 7 ماي 2025، بشأن انطلاق عملية تقديم طلبات الدعم العمومي المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع برسم سنة 2025، خلال الفترة الممتدة من 14 ماي إلى 26 يونيو 2025، وبطلب من عدد من المقاولات والشركات بخصوص تمديد الآجال المحددة العملية تقديم الطلبات، قصد تمكينها من إعداد أو استكمال الملفات بما يوفر فرصا أوفر ويوسع قاعدة الاستفادة”. وأشار المصدر ذاته إلى أن عملية تقديم ملفات طلبات الدعم تتم إلكترونيا عبر المنصة التي أعدتها الوزارة ([email protected]) خصيصا لهذا الغرض.
صحافة

الهاكا تُنذر إذاعة “ميد راديو” وقناة “الأولى”
وجهت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) إنذارين إلى كل من إذاعة "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، على خلفية تسجيل خروقات تتعلق بعدم احترام الضوابط القانونية والتنظيمية الخاصة بشروط الرعاية والإشهار، كما تنص على ذلك دفاتر التحملات والقانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري. وجاء في بلاغ صادر عن الهيئة، اليوم السبت 17 ماي، أن الخرق الأول تم رصده خلال حلقة من برنامج "لالة مولاتي" التي بثت على أثير "ميد راديو" بتاريخ 3 مارس 2025، حيث تم تسجيل ترويج واضح ومتكرر لأسماء علامات تجارية راعية داخل فقرات البرنامج، إلى جانب استعمال عبارات تنويهية وتسويقية مرتبطة بتلك العلامات. كما تم الترويج لعروض وخدمات تجارية بشكل مباشر، دون فصل واضح بين المحتوى التحريري والمحتوى الإشهاري، ودون الإشارة الصريحة إلى الطابع الإعلاني للمضمون. وأكد المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن هذا السلوك يشكل خرقًا للقواعد المهنية والأخلاقية، لأنه قد يؤدي إلى تغليط الجمهور ويحد من قدرته على التمييز بين المادة الإعلامية والمحتوى الإشهاري، مما يمس بحقه في تلقي محتوى إعلامي شفاف. أما الخرق الثاني، فقد تم تسجيله في سلسلة "سعادة المدير" التي بثتها القناة "الأولى" خلال شهر رمضان، حيث لاحظت الهيئة إدماجًا متكررًا وصريحًا لاسم المؤسسة الراعية داخل العمل التخييلي، مرفوقًا بعبارات ترويجية وتسويقية. وقد اعتُبر هذا الدمج مسًا بروح الخدمة العمومية وتضليلًا للجمهور بسبب غياب التمييز بين الطابع الفني والإبداعي للمحتوى وغايته التجارية. وشددت الهيئة على أن إدراج محتوى إشهاري ضمن أعمال درامية دون الكشف عنه بوضوح يخلّ بحق الجمهور في معرفة طبيعة ما يُعرض عليه من مضامين، ويمثل تجاوزًا للضوابط التي تحكم العلاقة بين المضمون الإبداعي والرعاة التجاريين. وبناءً على هذه المعاينات، قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 8 ماي 2025، توجيه إنذار رسمي إلى كل من "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، مع الأمر بنشر القرارين في الجريدة الرسمية. وأكدت الهاكا في ختام بلاغها أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعيها الدائم إلى ترسيخ المعايير المهنية والأخلاقية في القطاع السمعي البصري، وضمان حق الجمهور في الوصول إلى مضامين إعلامية تتميز بالوضوح والشفافية.
صحافة

“فرانس24” تكتبها صاغرة: الصحراء مغربية
في تحول لافت ومفاجئ، كسرت قناة "فرانس24" واحدة من أبرز قواعدها التحريرية التي طالما أثارت استياء الرأي العام المغربي، وكتبت لأول مرة عبارة "الصحراء المغربية"، لتسقط بذلك أقنعة الحياد المزيف والانحياز المكشوف الذي طبع تغطيتها لملف الصحراء لعقود، بل وتضع نفسها – صاغرة – أمام حقيقة راسخة ميدانياً، سياسياً ودولياً.لسنوات طويلة، تحولت "فرانس24" إلى منبر دعائي غير رسمي يخدم أجندات لوبيات معادية للمغرب، سواء من داخل فرنسا أو من خارجها، حيث انتهجت سياسة تحريرية منحازة في تغطية قضية الصحراء المغربية. تقارير القناة ظلت تروج لخطاب الانفصال بشكل ممنهج، مستخدمة مصطلحات مشحونة، مستضيفة ضيوفاً معروفين بعدائهم للمغرب، في مشاهد إعلامية معدّة على "المقاس"، تعكس رغبة واضحة في فرض سردية لا علاقة لها بالواقع على الأرض. ورغم احتجاجات المغاربة، وموجات الغضب التي كانت تشتعل على شبكات التواصل الاجتماعي عقب كل تقرير مسيء أو "خريطة مبتورة"، ظلت القناة مصرة على استعمال مصطلح "الصحراء الغربية"، إلى درجة أن النطق بـ"الصحراء المغربية" كان بمثابة محرم قد يؤدي بالصحفي إلى الإقصاء أو الطرد، كما وقع في حالات معروفة. لكن، يبدو أن الرياح لم تعد تهب كما يشتهي مسيرو القناة، فالاعترافات الدولية المتتالية بسيادة المغرب على صحرائه، بدءاً بدول أوروبية، ثم دول إفريقية وعربية عديدة، وضعت الإعلام الغربي أمام أمر واقع لا يمكن تجاهله إلى ما لا نهاية. وفي ظل هذه المتغيرات الجيوسياسية، أصبح استخدام مصطلح "الصحراء الغربية" عبئاً حتى على الجهات الإعلامية التي ظلت تحاول لعب دور "الوسيط المحايد" في الظاهر، لكنها كانت تغذي الانفصال في الباطن.    
صحافة

انطلاق عملية استقبال طلبات الدعم المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل -قطاع التواصل- عن انطلاق عملية استقبال ملفات طلبات الدعم العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع، برسم سنة 2025، وذلك خلال الفترة الممتدة من 14 ماي إلى غاية 26 يونيو 2025. وذكر بلاغ للوزارة أن ذلك يأتي استنادا إلى المرسوم رقم 2.23.1041 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1445 (22 ديسمبر 2023)، بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي الموجه لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، والقرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 2345.24 الصادر في 2 جمادى الأولى 1446 (5 نونبر 2024)، بتحديد أسقف دعم التسيير و دعم الاستثمار لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع ونسب احتسابهما وكيفيات توزيعهما وصرفهما. كما يأتي، حسب المصدر ذاته، استنادا إلى القرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 677.25 الصادر في 23 من رمضان 1446 (24 مارس 2025) بتتميم القرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 2345.24 الصادر في 2 جمادى الأولى 1446 (5 نونبر 2024)، بتحديد أسقف دعم التسيير و دعم الاستثمار لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع ونسب احتسابهما وكيفيات توزيعهما وصرفهما، وكذا قرار لوزير الشباب والثقافة والتواصل رقم 3195.24 صادر في 17 من جمادى الآخرة 1446 (19 دجنبر 2024)، بتحديد الوثائق المكونة لملف طلب الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع. وأشار البلاغ إلى أن ملف الطلب يجب أن يتضمن كافة الوثائق المحددة في القرار الوزاري رقم 3195.24، الصادر في 17 جمادى الآخرة 1146 (19 ديسمبر 2024) بتحديد الوثائق المكونة لملف طلب الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، لافتا إلى أن الملفات ترسل في صيغة إلكترونية إلى البريد الإلكتروني ([email protected]).
صحافة

اعتقال مغربي بإسبانيا بسبب التخلي عن قريبه القاصر
ألقت الشرطة الوطنية الإسبانية القبض على رجلين من أصل مغربي بتهمة التخلي عن قاصر يبلغ من العمر 17 عامًا، بعد أن اقتادوه إلى مركز شرطة متظاهرًا بأنه وحيد في إسبانيا. وبحسب الشرطة الإسبانية، فإن المعتقلين هما رجلان أحدهما عم القاصر والآخر صديق للعائلة، وكلاهما متهمان بالتخلي عن قاصر والجريمة الثانية هي المساعدة والتحريض على الهجرة غير الشرعية. وقام المتهمان اللذان تم الإفراج عنهما بكفالة، بمحاكاة إهمال الطفل واقتياده إلى مقر الشرطة، متظاهرين بأنهما عثرا عليه في أحد شوارع غرناطة. ووقعت الحادثة قبل أسابيع عندما قام عم الصبي البالغ من العمر 17 عامًا باصطحابه سرا من المغرب إلى الأندلس عبر الحدود البحرية. وبعد أن أقام مع عمه بضعة أيام، اتصل الرجل البالغ بصديق للعائلة لنقل القاصر إلى غرناطة والتظاهر بأنه وجده يتجول في شوارع المدينة. وكان الهدف من وراء هذه الخطوة، هو إدخاله إلى مركز احتجاز الأحداث في غرناطة من أجل الحصول على تصريح إقامة، وفي نهاية المطاف الحصول على حق لم شمل الأسرة مع بقية أفراد عائلته الذين يعيشون في المغرب، وفقًا للشرطة الوطنية. وبمجرد وصول القاصر إلى مركز الشرطة في المنطقة الشمالية من غرناطة، قام الضباط بإجراء الإجراءات اللازمة لقبوله مؤقتًا في مركز للأحداث تابع للحكومة الإقليمية وبدأوا تحقيقًا في هويته وانتمائه وظروفه الشخصية
مجتمع

أسلحة بيضاء وتبادل العنف في الشارع العام تسقط ستة أشخاص بفاس
أحالت مصالح ولاية أمن فاس على النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الخميس 3 يوليوز الجاري، ستة أشخاص من بينهم ثلاثة قاصرين، تتراوح أعمارهم مابين 16 و23 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالضرب والجرح وحيازة السلاح الأبيض في ظروف تشكل خطرا على الأشخاص والممتلكات.  وكانت مصالح الشرطة قد توصلت، أول أمس الثلاثاء، بإشعار حول تورط مجموعة من الأشخاص في إحداث الضوضاء الليلي وتبادل العنف والضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض بالشارع العام، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو تداوله مستعملو تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة.  وأسفر التدخل الفوري لعناصر الشرطة عن توقيف ستة أشخاص من بين المشتبه فيهم، وذلك قبل أن تمكن عملية الضبط والتفتيش من العثور بحوزتهم على ستة أسلحة بيضاء. وقالت المصادر إنه تم إخضاع المشتبه فيهم الراشدين لتدبير الحراسة النظرية، فيما تم الاحتفاظ بالموقوفين القاصرين تحت تدبير المراقبة رهن إشارة البحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وذلك قبل أن تتم إحالتهم على العدالة يومه الخميس، بينما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
مجتمع

انفجار غامض يتسبب في وفاة مغربية بإسبانيا
توفيت امرأتان ، إحداهما مغربية، من ضحايا الانفجار العنيف الذي وقع يوم 19 يونيو الماضي في حانة في سان بيدرو دي بيناتار (مورسيا) والذي أسفر عن إصابة 17 شخصا، حسب جريدة "ليبرتاد ديجيتال" الإسبانية وبقيت المرأتان في المستشفى حتى وفاتهما. وأفادت الصحيفة أن إحداهما، وهي مغربية تبلغ من العمر 38 عامًا ، كانت تدير الحانة، وكانت داخل المنشأة وقت وقوع الانفجار. وأُدخلت إلى وحدة الحروق لتلقي العلاج المناسب، بعد أن أصيبت بحروق بالغة. الضحية الأخرى، وهي مواطنة إسبانية تبلغ من العمر 56 عامًا، كانت من المارة في السوق الشعبي وقت الانفجار. وقد عانت من إصابات خطيرة في الرأس، واحتاجت إلى جراحة لعلاج إصابة دماغية.ووقع الانفجار يوم الخميس 19 يونيو الماضي، حوالي الساعة 12:30 ظهرًا، بينما كان مقهى "كاسا خافي" لا يزال مغلقًا والسوق الشعبي المجاور يعجّ بالزبائن. إضافةً إلى الإصابات، تسبب الحريق في أضرار مادية جسيمة. وقد فُتح تحقيق لتحديد سبب الانفجار.
مجتمع

حقوقي لكش24: الهجرة غير الشرعية أزمة مركبة تستوجب تدخلا شاملا
اعتبر علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية تعد من أبرز التحديات التي تؤرق المجتمعات، إذ لم تعد حكرا على دول معينة، بل باتت معضلة تعاني منها مختلف دول العالم، موضحا أن هذه الظاهرة تتشابك فيها عوامل اقتصادية واجتماعية وديمغرافية، لكنها في جوهرها تعبير عن رغبة شريحة واسعة من الشباب في البحث عن فرص عيش أفضل. وسجل شتور في تصريحه لموقع كشـ24، أن شعور الغيرة لدى بعض الأسر والشباب تجاه أقرانهم العائدين من تجارب هجرة ناجحة، خاصة حين تترجم تلك النجاحات إلى تحسن مادي واجتماعي ظاهر، يذكي لديهم الرغبة في خوض التجربة ذاتها، حتى وإن كانت عبر طرق غير شرعية ومحفوفة بالمخاطر. وأضاف المتحدث ذاته، أن الدور المنوط بالحكومة اليوم يجب أن يتجاوز منطق التحذير والتوعية فقط، إلى بلورة سياسات عملية موجهة تستهدف فئة الشباب والمناطق الهشة، من خلال تعزيز برامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي، وتوسيع قاعدة المستفيدين من مبادرات التمويل الصغرى، بما من شأنه أن يحصن الأسر الفقيرة من الوقوع فريسة لوهم الهجرة الذي يسوقه سماسرة الاتجار بالبشر، ممن يستغلون هشاشة الشباب واندفاعهم، ويقدمون لهم الوهم على أنه خلاص. وأكد مصرحنا، أن جشع شبكات تهريب البشر هو في حد ذاته محفز قوي لاستمرار الظاهرة، ما يستوجب، حسب قوله، مواجهة متعددة الأبعاد، تشمل إلى جانب التوعية، إجراءات تهدف إلى إعادة بناء الثقة بين الشباب ووطنهم، وتغذية روح الانتماء، وغرس قيم المواطنة الحقيقية، وتحفيزهم على التمسك ببلدهم، وعدم التفريط فيه مهما كانت الإغراءات أو الإكراهات. وختم شتور تصريحه بدعوة كافة الفاعلين، من أحزاب سياسية، ومؤسسات تعليمية، وإعلام، ومجتمع مدني، إلى تحمل مسؤولياتهم الجماعية في مواجهة هذه الظاهرة، عبر تحليل أسبابها العميقة، وتفكيك خطابها الزائف، واستشراف آثارها على المدى المتوسط والبعيد، بما يضمن مقاربة واقعية ومنصفة لملف الهجرة غير النظامية.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور
الأكثر قراءة

صحافة

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 03 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة