تنفيذا لتوصيات المنتدى الأول للمحامين المغاربة المقيمين بالخارج الذي انعقد بالرباط يوم 8 فبراير 2016، تم يومه السبت تأسيس جمعية شبكة المحامين المغاربة المقيمين بالخارج. وتندرج هاته المبادرة التي حضرها كل من وزير العدل، رئيس النيابة العامة، مدير المعهد العالي للقضاء والوزير بنعتيق، ضمن تعبئة كفاءات مغاربة العالم التي تعد إحدى المكونات الأساسية لاستراتيجية الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، الرامي إلى استقطاب الفعاليات المغربية المتواجدة بالخارج من أجل تعزيز مشاركتها في تنمية وطنها الأم.  ونظمت الوزارة الدورة الثانية لمنتدى المحامين المغاربة المقيمين بالخارج بتاريخ 24 و25 نونبر 2017 بأكادير، وشكل هذا اللقاء فضاء للنقاش وتبادل الخبرات بين ثلة من المحاميات والمحامين المغاربة الممارسين للمهنة داخل وخارج أرض الوطن. كما ساهم من جهة في تعزيز شبكة محامي مغاربة العالم الذي بلغ عدد أعضائها سبعة وثمانين محاميا قادمين من عشرين دولة ويترافعون بعشرين لغة، ومن جهة أخرى في إثراء النقاش حول عدة قضايا أسفر عن مجموعة من التوصيات ذات الصلة بالمحاور التالية: المواكبة القانونية والقضائية لمغاربة العالم الموجودين في وضعية هشة (الأشخاص المسنين، المعتقلين، الأطفال القاصرين غير المرافقين)، آليات التعاون والتنسيق بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب وشبكة المحامين المغاربة بالخارج، وكذا التحديات التي تطرحها مهنة المحاماة في ظل العولمة.  وتهدف الوزارة من خلال الدفع بإنشاء هذه الجمعية إلى: 1. تمكين المحامين المغاربة المقيمين بالخارج من تدبير وتنشيط شبكة كفاءاتهم التي تم إحداثها خلال المنتدى الأول والثاني لمحامي مغاربة العالم؛ 2. استفادة المغاربة المقيمين بالخارج من الاستفادة من الإرشاد والتوجيه والمساعدة القانونية والقضائية على مستوى بلدان الاستقبال؛ 3. تسهيل التعاون وتعزيز الشراكة بين شبكة المحامين المغاربة بالخارج وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، لاسيما فيما يتعلق بتبادل الخبرات والمعلومات القانونية والاجتهادات القضائية، بالمغرب وببلدان الإقامة؛ 4. إعداد برامج لتوعية المغاربة المقيمين بالخارج بحقوقهم ومكتسباتهم وكذا التزاماتهم اتجاه بلدان الاستقبال؛ 5. الدفاع عن المصالح العليا للمملكة المغربية بالمحافل والمنتديات الدولية.