وطني

اكاديمية مراكش تحتضن اجتماع اللجنة الجهوية لتنسيق برنامج التعاون مع منظمة اليونيسيف.


كشـ24 نشر في: 17 فبراير 2017

احتضت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش آسفي، أمس الخميس 16 فبراير 2017، اجتماع اللجنة الجهوية الموسعة لتنسيق برنامج التعاون مع منظمة اليونيسيف. 

وقد جاء في الكلمة الافتتاحية لمولاي أحمد الكريمي، مدير الأكاديمية، أن هذا الاجتماع يدخل في إطار تفعيل خطة العمل المشتركة بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ومنظمة اليونيسيف، مشيدا بالعلاقة المتميزة التي تربط بين الجانبين وبالنجاح الذي عرفته المشاريع المفعلة بالجهة. ليؤكد، بعد ذلك على أهمية الجسور التي تربط بين برنامج العمل ومشاريع الرؤية الإستراتيجية 2015/2030، والتي تضمن الالتقائية والتكامل.

كما دعا إلى الحرص على الاشتغال أكثر، على تدقيق الفئات المستهدفة والآليات المتبعة والتدابير المتخذة، واصفا هذه المحطة بالتمرين الحقيقي لإبراز النقلة النوعية من حيث تتبع المؤشرات ومدى تحقيق النتائج المنتظرة. وختم السيد المدير، كلمته بالتأكيد على أهمية وصول أثر مختلف التدابير والمشاريع إلى داخل الفصول الدراسية، معتبرا ذلك هو التحدي الأكبر أمام مختلف الفاعلين التربويين.

 أما خالد الشنكيطي، المكلف بمشروع التربية داخل منظمة اليونيسيف، فوصف هذه الانطلاقة بالمتميزة، وأشار إلى أن هذا اللقاء الجهوي التقني يروم مناقشة محاور العمل الخاصة بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش آسفي، والتي تصب في اتجاه تنزيل مشاريع الرؤية الإستراتيجية للإصلاح. كما أوضح أن برنامج الشراكة الجهوي يشتمل على مجالات متعددة مرتبطة بالطفولة والإنصاف والجودة، مؤكدا أن برنامج التعاون بين الأكاديمية ومنظمة اليونيسيف برسم 2017/2021، يخصص حيزا هاما للمقاربة التشاركية وضبط التتبع والتقييم وإعطاء أهمية أكثر للتواصل بنجاعة وفاعلية للوصول إلى مستوى أوسع من التعبئة مع مختلف الفعاليات التربوية والمجتمعية.

ومن جهته، أشار ممثل مديرية التعاون، إلى الدعم المتواصل والمستمر الذي تقدمه منظمة اليونيسيف لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ومواكبتها لأوراش الإصلاح التي تقوم بها من أجل الارتقاء بالمنظومة التربوية وتفعيل المشاريع المندمجة للوزارة. ثم ذكر بتزامن هذا اللقاء مع تفعيل الرؤية الاستراتيجية 2015/2030، ومع انطلاق الدورة الجديدة لبرنامج التعاون بين الوزارة واليونيسيف برسم 2017/2021.

وأضاف ممثل مديرية التعاون، أن هذا السياق الجديد يتطلب الاشتغال بدقة والاستفادة من مكتسبات وتراكمات البرامج والمشاريع السابقة من خلال استثمار نتائجها في اتجاه تحقيق النتائج المرجوة والملموسة لدى الفئات المستهدفة. 

وقد تزامن انعقاد هذا اللقاء مع تواجد محمد عباد الأندلسي، رئيس المؤسسة المغربية للدعم المدرسي، والذي توجه بالشكر، لمدير الأكاديمية على إشراكه في هذا اللقاء التربوي، المتعلق بخطة العمل الجهوية حول الشراكة بين الأكاديمية واليونيسيف. وعبر عن اعتزازه بالانخراط في بلورة هذه الخطة من خلال الدعم المدرسي، مؤكدا على أن التحدي كبير والأثر واضح من خلال مؤشرات بسيطة حول تطور نسب النجاح المدرسي. وختم كلمته بتفاؤله بكسب هذا الرهان من خلال انخراط الأكاديمية والمديريات الإقليمية بكل فعالياتها التأطيرية والإدارية والتربوية. 

 أما برنامج هذا اللقاء، فتضمن تقديم مجموعة من العروض حول المشاريع الإستراتيجية للوزارة ومؤشرات الجهة وبرنامج التعاون بين الوزارة ومنظمة اليونيسيف برسم 2017/2021. ليتم الانتقال إلى تقاسم النتائج وطرح البدائل والاقتراحات من خلال الاستماع إلى مجموعة من التقارير حول محاور الإنصاف والولوج (تطوير التعليم الأولي، تطوير الدمج المدرسي، الاهتمام بالأطفال خارج المنظومة التربوية)، الجودة والتعلمات (تطوير المهارات الحياتية، تحسين منظومة التوجيه التربوي والمهني، منظور إعمال مدخل القيم)، والحكامة المدرسية ( تتبع التعلمات، حماية الأطفال بالوسط المدرسي، الترصيد والتواصل، الحكامة). 

وللإشارة فقد حضر هذا اللقاء المديرون الإقليميون بالجهة، وممثلو المصالح المركزية المعنية ورئيس قسم تدبير الموارد البشرية بالأكاديمية وبعض رؤساء المصالح بالأكاديمية وبالمديريات الإقليمية، ومنسقات ومنسقو برنامج التعاون مع منظمة اليونيسيف مركزيا، جهويا وإقليميا، إضافة إلى ممثلي الأكاديميات الجهوية المعنية ببرنامج التعاون مع منظمة اليونيسيف وعدد من أطر التوجيه التربوي بالجهة. 

احتضت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش آسفي، أمس الخميس 16 فبراير 2017، اجتماع اللجنة الجهوية الموسعة لتنسيق برنامج التعاون مع منظمة اليونيسيف. 

وقد جاء في الكلمة الافتتاحية لمولاي أحمد الكريمي، مدير الأكاديمية، أن هذا الاجتماع يدخل في إطار تفعيل خطة العمل المشتركة بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ومنظمة اليونيسيف، مشيدا بالعلاقة المتميزة التي تربط بين الجانبين وبالنجاح الذي عرفته المشاريع المفعلة بالجهة. ليؤكد، بعد ذلك على أهمية الجسور التي تربط بين برنامج العمل ومشاريع الرؤية الإستراتيجية 2015/2030، والتي تضمن الالتقائية والتكامل.

كما دعا إلى الحرص على الاشتغال أكثر، على تدقيق الفئات المستهدفة والآليات المتبعة والتدابير المتخذة، واصفا هذه المحطة بالتمرين الحقيقي لإبراز النقلة النوعية من حيث تتبع المؤشرات ومدى تحقيق النتائج المنتظرة. وختم السيد المدير، كلمته بالتأكيد على أهمية وصول أثر مختلف التدابير والمشاريع إلى داخل الفصول الدراسية، معتبرا ذلك هو التحدي الأكبر أمام مختلف الفاعلين التربويين.

 أما خالد الشنكيطي، المكلف بمشروع التربية داخل منظمة اليونيسيف، فوصف هذه الانطلاقة بالمتميزة، وأشار إلى أن هذا اللقاء الجهوي التقني يروم مناقشة محاور العمل الخاصة بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش آسفي، والتي تصب في اتجاه تنزيل مشاريع الرؤية الإستراتيجية للإصلاح. كما أوضح أن برنامج الشراكة الجهوي يشتمل على مجالات متعددة مرتبطة بالطفولة والإنصاف والجودة، مؤكدا أن برنامج التعاون بين الأكاديمية ومنظمة اليونيسيف برسم 2017/2021، يخصص حيزا هاما للمقاربة التشاركية وضبط التتبع والتقييم وإعطاء أهمية أكثر للتواصل بنجاعة وفاعلية للوصول إلى مستوى أوسع من التعبئة مع مختلف الفعاليات التربوية والمجتمعية.

ومن جهته، أشار ممثل مديرية التعاون، إلى الدعم المتواصل والمستمر الذي تقدمه منظمة اليونيسيف لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ومواكبتها لأوراش الإصلاح التي تقوم بها من أجل الارتقاء بالمنظومة التربوية وتفعيل المشاريع المندمجة للوزارة. ثم ذكر بتزامن هذا اللقاء مع تفعيل الرؤية الاستراتيجية 2015/2030، ومع انطلاق الدورة الجديدة لبرنامج التعاون بين الوزارة واليونيسيف برسم 2017/2021.

وأضاف ممثل مديرية التعاون، أن هذا السياق الجديد يتطلب الاشتغال بدقة والاستفادة من مكتسبات وتراكمات البرامج والمشاريع السابقة من خلال استثمار نتائجها في اتجاه تحقيق النتائج المرجوة والملموسة لدى الفئات المستهدفة. 

وقد تزامن انعقاد هذا اللقاء مع تواجد محمد عباد الأندلسي، رئيس المؤسسة المغربية للدعم المدرسي، والذي توجه بالشكر، لمدير الأكاديمية على إشراكه في هذا اللقاء التربوي، المتعلق بخطة العمل الجهوية حول الشراكة بين الأكاديمية واليونيسيف. وعبر عن اعتزازه بالانخراط في بلورة هذه الخطة من خلال الدعم المدرسي، مؤكدا على أن التحدي كبير والأثر واضح من خلال مؤشرات بسيطة حول تطور نسب النجاح المدرسي. وختم كلمته بتفاؤله بكسب هذا الرهان من خلال انخراط الأكاديمية والمديريات الإقليمية بكل فعالياتها التأطيرية والإدارية والتربوية. 

 أما برنامج هذا اللقاء، فتضمن تقديم مجموعة من العروض حول المشاريع الإستراتيجية للوزارة ومؤشرات الجهة وبرنامج التعاون بين الوزارة ومنظمة اليونيسيف برسم 2017/2021. ليتم الانتقال إلى تقاسم النتائج وطرح البدائل والاقتراحات من خلال الاستماع إلى مجموعة من التقارير حول محاور الإنصاف والولوج (تطوير التعليم الأولي، تطوير الدمج المدرسي، الاهتمام بالأطفال خارج المنظومة التربوية)، الجودة والتعلمات (تطوير المهارات الحياتية، تحسين منظومة التوجيه التربوي والمهني، منظور إعمال مدخل القيم)، والحكامة المدرسية ( تتبع التعلمات، حماية الأطفال بالوسط المدرسي، الترصيد والتواصل، الحكامة). 

وللإشارة فقد حضر هذا اللقاء المديرون الإقليميون بالجهة، وممثلو المصالح المركزية المعنية ورئيس قسم تدبير الموارد البشرية بالأكاديمية وبعض رؤساء المصالح بالأكاديمية وبالمديريات الإقليمية، ومنسقات ومنسقو برنامج التعاون مع منظمة اليونيسيف مركزيا، جهويا وإقليميا، إضافة إلى ممثلي الأكاديميات الجهوية المعنية ببرنامج التعاون مع منظمة اليونيسيف وعدد من أطر التوجيه التربوي بالجهة. 


ملصقات


اقرأ أيضاً
بلاوي يدعو النيابات العامة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي واللجوء إليه كخيار استثنائي
في توجيه جديد، دعا رئيس رئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، واستحضار الحس الإنساني عند تدبير القضايا المعروضة على أنظار النيابات العامة، وعدم اللجوء على قرار الاعتقال الاحتياطي إلا كملاذ أخير تقتضيه حماية أمن وسلامة الأفراد والمجتمع.وجاء في المذكرة الجديدة بأن تحليل إحصائيات السنوات السابقة يظهر وجود تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال مواسم العطلة الصيفية، وذلك بفعل تنامي مؤشرات الجريمة، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية، ما يؤدي في بعض الأحيان على ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي.وأكد أن الأمر يقتضي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما مع رئاسة المحكمة، لتفادي تراكم محتمل في عدد القضايا مع السعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة.ودعا إلى اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي كخيار استثنائي واعتماد البدائل القانوني المتاحة وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، والرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة.
وطني

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعد استكمالا للمسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام. وقال بلاغ لوزارة العدل بالمناسبة، إن “هذه المصادقة تأتي في إطار المسار الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة، الذي تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية”. وأضاف المصدر ذاته ”يُعدّ مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة”. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في هذا الإطار أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون”. وحسب بلاغ وزارة العدل، من المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة؛ كما سيمكن المهنيين من الاشتغال ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني. وزاد البلاغ: “تُثمن وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كما تنوه بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم”.
وطني

تعديل طريقة الولوج لتطبيق CNSS يحدث ارتباكا واسعا والمؤسسة تتدارك الامر
تسبب التغيير المفاجئ في آلية الدخول الى منصة “ضمانكم” (DAMANCOM)، وتطبيق الضمان الاجتماعي، والتي أصبحت تعتمد على الهوية الرقمية دون إشعار مسبق، في ارتباك واسع في صفوف المؤَمنين والمكاتب، والمقاولات، ووضع مسيري الأجور أمام تحديات تقنية هددت إمكانية التصريح في المواعيد القانونية الخاصة بشهر يونيو. وتسود منذ ايام حالة من الاستياء والارتباك في صفوف المتعاملين مع المؤسسة، بعدما قررت إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) اعتماد إجراءات جديدة تهدف إلى تأمين الولوج لمنصاتها، لا سيما بعد اختراقها مؤخرا والوصول الى معطياتها. وقد تداركت ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هذا الارتباك وتجاوبت بشكل سريع مع الوضع بعد سلسلة من اللقاءات والمناقشات التي ضمت ممثلين عن المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين والمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، ما أسفر عن اعتماد حلول عملية من ضمنها امانية دخول المستخدمين إلى منصة DAMANCOM ابتداءً من الاثنين 7 يوليوز 2025، عبر خيارين بديلين ويتعلق الامر إما باستخدام الهوية الرقمية الصادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني، أو عبر رمز تحقق يُرسل عبر رسالة نصية قصيرة (OTP)، مع إتاحة استثنائية هذا الشهر لتلقي الرمز أيضًا عبر البريد الإلكتروني. كما قرر الصندوق تمديد الموعد النهائي لتصريح الأجور لشهر يونيو 2025 إلى 17 يوليوز، دون فرض أية غرامات تأخير، في خطوة ترمي إلى تخفيف الضغط عن المهنيين والمقاولات.
وطني

مركز حقوقي: مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة نكسة حقيقية
انتقد المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان مصادقة الحكومة، يوم الخميس 03 يوليوز 2025، على مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ومشروع القانون رقم 27.25 المعدل والمتمم للقانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. واعتبر أن هذا المشروع التشريعي خطير ويشكل نكسة حقيقية في مسار حرية التعبير والتنظيم الذاتي للمهنة، ويمثل تراجعاً مقلقاً عن المكتسبات الديمقراطية والدستورية، كما يُعد محاولة مكشوفة لتحويل المجلس الوطني للصحافة إلى جهاز صوري تتحكم فيه منطق الهيمنة والريع والمصالح التجارية الضيقة. وذهب إلى أن المشروع، كما صادقت عليه الحكومة، يعصف بجوهر التنظيم الذاتي، من خلال تقنين التمييز بين فئتي الصحفيين والناشرين في طريقة التمثيل داخل المجلس، باعتماد مبدأ "الانتخاب" للصحفيين مقابل "الانتداب" للناشرين، في خرق صارخ للمادة 28 من الدستور المغربي التي تنص على حرية الصحافة واستقلالية تنظيمها. كما أورد أنه يفرض منطق المال والاحتكار، بمنح الشركات الكبرى التي تتوفر على رقم معاملات مرتفع عدداً أكبر من الأصوات، وهو ما يقضي نهائياً على مبدأ التعددية ويكرس هيمنة المقاولات الكبرى على حساب الكفاءات المهنية الحقيقية. ويجرد المشروع الصحفيين من اختصاصاتهم داخل المجلس، عبر سحب رئاسة لجنة بطاقة الصحافة منهم، وإبقاء رئاسة لجنة المقاولة في يد الناشرين، إضافة إلى ما أسماه المركز بالتلاعب في تركيبة لجنة الإشراف على الانتخابات وجعلها خاضعة لجهة مهنية واحدة. ويتضمن المشروع اختصاصات زجرية جديدة للمجلس تتنافى مع دوره الأصلي كمؤسسة تنظيم ذاتي، منها تمتيعه بصلاحية توقيف الصحف، ومحاولة فرض التحكيم الإجباري في نزاعات الشغل. وذكر المركز بأن المشروع الحكومي ألغي التداول الديمقراطي على رئاسة المجلس، ومدد الولاية إلى خمس سنوات، بما يُفقد المؤسسة روحها التشاركية ويحولها إلى هيئة خاضعة للولاءات. وناشد البرلمان بغرفتيه إلى "التحرر من الاصطفاف الحزبي الضيق، والتحلي بالمسؤولية التاريخية في التصدي لهذا التشريع الرديء، وتصحيح اختلالاته الجسيمة التي تهدد بوأد روح الديمقراطية والتعددية الإعلامية
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة