وجه وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، منشورا ومراسلات إلى النيابات العامة وكذا تمثيليات المهن القضائية من أجل تجهيز مكاتب الموثقين والعدول وكذا المحامين الذين لهم صلة صلاحيات العقود الثابتة التاريخ، بتقنية التسجيل السمعي البصري أثناء عملية تحرير العقود وتسجيل ما يروج في مجالسها بالصوت والصورة، والاحتفاظ بها للرجوع إليها عند الاقتضاء.
 
 أعلنت وزارة العدل والحريات اليوم الجمعة، أن الاجراء جاء في إطار حرصها على تعزيز ضمانات استقرار المعاملات وتحقيق الأمن التعاقدي ومن أجل حماية المهن القضائية المؤهلة لتحرير العقود من إنكار بعض المتعاقدين لتصرفاتهم.
 
 وأكدت وزارة العدل والحريات في بلاغ لها ، أن المعنيين بالأمر عليهم أن يعلنوا للمتعاقدين بكون مكاتبهم مجهزة بتقنية التسجيل المذكورة.
 
ويضيف البلاغ، أن هذه المراسلات وإن كان لها طابع التوجيه والإرشاد فإنها ولا شك ستعرف استجابة من السادة الموثقين والعدول والمحامين الحريصين دائما على التمسك بالشفافية وروح المسؤولية.