نفى الدكتور أمين الخدير المنسق الوطني للأطباء الداخليين و المقيمين ، أية علاقة للطبيب الذي تم اعتقاله أخيرا بمراكش ، على خلفية تورطه رفقة آخرين في قضية تتعلق بالفساد والإجهاض والمشاركة.و يذكر أن مصالح الأمن بمراكش ، سبق أن عاينت بتاريخ 4 مارس الجاري جثة جنين عثر عليها بفضاء خلاء بممر النخيل بمدينة مراكش .لتقوم عناصر الشرطة القضائية و الفرقة العلمية ، بفتح تحقيق قضائي ، اتضح من خلاله أن الأمر يتعلق بعملية إجهاض قام بها الطبيب لفائدة فتاة حملت من علاقة جنسية غير شرعية مع خطيبها .هذا و تمكنت عناصر الشرطة من تحديد هوية المتورطين ، قبل أن تقوم باعتقالهم ، فضلا عن شخص رابع سهل إجراء عملية الإجهاض بمنزله بحي إزكي ، بمقاطعة المنارة بمراكش .اقتيد المتهمون الى مقر الشرطة القضائية ، لوضعهم رهن تدابير الحراسة النظرية ، طبقا لتعليمات النيابة العامة المختصة، لاستكمال البحث و التحقيق ، في انتظار تقديمهم أمام العدالة لمحاكمتهم من أجل المنسوب إليهم .و أفاد مصدر مطلع ، أن الطبيب الموقوف ضمن الشبكة المذكورة ، يعمل مند ما يزيد عن سنتين في عمليات الإجهاض بأثمنة تترواح بين 5000 درهم و8000 درهم للعملية الواحدة للفتيات والمومسات داخل إحدى الشقق المفروشة بمراكش.و أوضح المصدر ذاته ، المسمى " أ ب " طالب بالسنة السادسة بكلية الطب، كان معروفا في أوساط أصدقائه بتعاطيه لعمليات الإجهاض منذ اكثر من سنتين، هذه العمليات التي كانت تدر عليه أموالا طائلة اقتنى بها أخيرا سيارة فارهة من نوع " BMW sport " .وأضاف المصدر نفسه ، أن الطبيب الموقوف يتردد مند وقت طويل على العديد من الملاهي الليلية رفقة أصدقائه ، و اشتهر بالحضور في السهرات الصاخبة بالأموال التي يجنيها من عمليات الإجهاض ، و التي ظل يجريها للعديد من الفتيات اللاتي يحملن من علاقات جنسية غير شرعية و المترددات عليه من قبل سماسرة ينشطون في هذا القطاع الخارج عن القانون بشوارع عاصمة النخيل.وأشار المصدر المذكور، أن الملف من المحتمل أن يورط مجموعة من الأشخاص الذين يشاركون الطبيب المشتبه به في عمليات الإجهاض، من خلال جلب الزبناء أو إقتناء وسائل للتخذير و الجراحة التي تستخدم في هذه العمليات غير القانونية.