إقتصاد

الاقتصاد المغربي يقود شمال إفريقيا إلى إنجاز قاري


كشـ24 نشر في: 13 مارس 2018

أبرز البنك الافريقي للتنمية أن أداء الاقتصاد المغربي مكن منطقة شمال إفريقيا من تحقيق ثاني أفضل نسبة نمو على الصعيد القاري بنسبة 9ر4 بالمائة مسبوقة بمنطقة شرق افريقيا (9ر5 بالمائة).وجاء في تقرير حول “الآفاق الاقتصادية في إفريقيا سنة 2018″، خصص لشمال افريقيا وتم تقديمه أمس الاثنين بتونس العاصمة، أن هذا الأداء “يعود الى تطور نسبة النمو في المغرب التي انتقلت من 2ر1 بالمائة سنة 2016، الى 1ر4 بالمائة سنة 2017 مدفوعة بارتفاع الانتاجية الفلاحية ومستفيدة من موسم الأمطار الجيد فضلا عن التأثير الإيجابي لمخطط المغرب الاخضر”.وقالت اسيتان ديارا تيون، الاقتصادية الاقليمية بالبنك الافريقي للتنمية لمنطقة شمال إفريقيا، في معرض تقديم التقرير، إن هذا الأداء الاقتصادي، يعود أيضا إلى انتاج البترول بكميات أكثر مما كان متوقعا في ليبيا، بما أتاح للبلاد تحقيق نمو في ناتجها الداخلي الخام في حدود 1ر5 بالمائة سنة 2017، مشيرة إلى أن النتيجة التي حققتها شمال إفريقيا تبقى أعلى من المعدل الذي سجلته القارة في الإجمال (6ر3 بالمائة) وهو ما يضع شمال افريقيا في المركز الثاني قاريا”، بنسبة 9ر4 في المائة في 2017 مقابل 3ر3 في المائة في 2016.وأشار التقرير إلى أن مصر سجلت نموا في ناتجها الداخلي الخام بنسبة 4 بالمائة سنة 2017 بفضل برنامج الاصلاحات الاقتصادية الكبرى والهيكلية، مبرزة أن الآفاق تبقى ايجابية بالنسبة لسنتي 2018 و2019 بفضل الاصلاحات المتبعة في مجمل بلدان منطقة شمال افريقيا.وأضافت أن التقديرات تشير الى انه من المنتظر أن يصل النمو في شمال افريقيا إلى 5 بالمائة سنة 2018 و6ر4 بالمائة سنة 2019، موضحة أن المنطقة بصفة عامة توجد في حالة جيدة، معززة بالخصوص بنسب النمو في كل من مصر وليبيا والمغرب والجزائر.ولاحظ التقرير وجود صعوبة في تجسيد التحولات الهيكلية فيما تظل اقتصادات الدول المعنية ضعيفة التنوع، على الرغم من كون مصر والمغرب وتونس نجحت في تنويع مواردها. وأشار التقرير أيضا إلى تواضع وتعقد تركيبة صادرات بلدان المنطقة.ولاحظ التقرير أن النمو في شمال افريقيا يظل متذبذبا على اعتبار ان المنطقة تعاني من مفارقة “النمو دون تشغيل”. وتبعا لذلك فان النمو الايجابي المسجل خلال فترة (2011- 2017) لم يساهم في توفير مناصب الشغل بقدر هام، علاوة على ضعف نسبة السكان النشطين في المنطقة (أقل من 50 بالمائة) مع معدلات بطالة مرتفعة مقارنة بمناطق اخرى في العالم.وتعتبر الوثيقة أن اقتصادات المنطقة تجد صعوبة في تسريع المسلسل الهيكلي مشيرة على سبيل المثال إلى أن الاقتصاد التونسي متنوع نسبيا لكنه يبقى مرتبطا بنمو منطقة الأورو، باعتبارها الشريك التجاري والاقتصادي الأول للبلاد.وتدعو الوثيقة إلى تقليص الاختلالات التي تعاني منها الميزانيات وتنمية نجاعة النفقات العمومية، إلى جانب الاعتماد على الموارد الوطنية لتنمية الاقتصاد وتفادي تراكم الديون.

وكالات

أبرز البنك الافريقي للتنمية أن أداء الاقتصاد المغربي مكن منطقة شمال إفريقيا من تحقيق ثاني أفضل نسبة نمو على الصعيد القاري بنسبة 9ر4 بالمائة مسبوقة بمنطقة شرق افريقيا (9ر5 بالمائة).وجاء في تقرير حول “الآفاق الاقتصادية في إفريقيا سنة 2018″، خصص لشمال افريقيا وتم تقديمه أمس الاثنين بتونس العاصمة، أن هذا الأداء “يعود الى تطور نسبة النمو في المغرب التي انتقلت من 2ر1 بالمائة سنة 2016، الى 1ر4 بالمائة سنة 2017 مدفوعة بارتفاع الانتاجية الفلاحية ومستفيدة من موسم الأمطار الجيد فضلا عن التأثير الإيجابي لمخطط المغرب الاخضر”.وقالت اسيتان ديارا تيون، الاقتصادية الاقليمية بالبنك الافريقي للتنمية لمنطقة شمال إفريقيا، في معرض تقديم التقرير، إن هذا الأداء الاقتصادي، يعود أيضا إلى انتاج البترول بكميات أكثر مما كان متوقعا في ليبيا، بما أتاح للبلاد تحقيق نمو في ناتجها الداخلي الخام في حدود 1ر5 بالمائة سنة 2017، مشيرة إلى أن النتيجة التي حققتها شمال إفريقيا تبقى أعلى من المعدل الذي سجلته القارة في الإجمال (6ر3 بالمائة) وهو ما يضع شمال افريقيا في المركز الثاني قاريا”، بنسبة 9ر4 في المائة في 2017 مقابل 3ر3 في المائة في 2016.وأشار التقرير إلى أن مصر سجلت نموا في ناتجها الداخلي الخام بنسبة 4 بالمائة سنة 2017 بفضل برنامج الاصلاحات الاقتصادية الكبرى والهيكلية، مبرزة أن الآفاق تبقى ايجابية بالنسبة لسنتي 2018 و2019 بفضل الاصلاحات المتبعة في مجمل بلدان منطقة شمال افريقيا.وأضافت أن التقديرات تشير الى انه من المنتظر أن يصل النمو في شمال افريقيا إلى 5 بالمائة سنة 2018 و6ر4 بالمائة سنة 2019، موضحة أن المنطقة بصفة عامة توجد في حالة جيدة، معززة بالخصوص بنسب النمو في كل من مصر وليبيا والمغرب والجزائر.ولاحظ التقرير وجود صعوبة في تجسيد التحولات الهيكلية فيما تظل اقتصادات الدول المعنية ضعيفة التنوع، على الرغم من كون مصر والمغرب وتونس نجحت في تنويع مواردها. وأشار التقرير أيضا إلى تواضع وتعقد تركيبة صادرات بلدان المنطقة.ولاحظ التقرير أن النمو في شمال افريقيا يظل متذبذبا على اعتبار ان المنطقة تعاني من مفارقة “النمو دون تشغيل”. وتبعا لذلك فان النمو الايجابي المسجل خلال فترة (2011- 2017) لم يساهم في توفير مناصب الشغل بقدر هام، علاوة على ضعف نسبة السكان النشطين في المنطقة (أقل من 50 بالمائة) مع معدلات بطالة مرتفعة مقارنة بمناطق اخرى في العالم.وتعتبر الوثيقة أن اقتصادات المنطقة تجد صعوبة في تسريع المسلسل الهيكلي مشيرة على سبيل المثال إلى أن الاقتصاد التونسي متنوع نسبيا لكنه يبقى مرتبطا بنمو منطقة الأورو، باعتبارها الشريك التجاري والاقتصادي الأول للبلاد.وتدعو الوثيقة إلى تقليص الاختلالات التي تعاني منها الميزانيات وتنمية نجاعة النفقات العمومية، إلى جانب الاعتماد على الموارد الوطنية لتنمية الاقتصاد وتفادي تراكم الديون.

وكالات



اقرأ أيضاً
مستثمر إسباني يدرس إنشاء حوض بناء سفن في المغرب
قالت تقارير إخبارية إسبانية، أن رجل الأعمال، ماريو لوبيز، يعتزم إنشاء حوض بناء سفن في المغرب، بعد تفكيك حوض آخر في ملكيته في مالقة بالجنوب الإسباني. وتم تفكيك حوض بناء السفن لمالكه الإسباني بعد اتفاق مع إدارة هيئة الموانىء الإسبانية، وذلك بعد أربعين عاما من النشاط المتواصل والذي حقق فوائد اقتصادية لمدينة مالقة. وفي أبريل الماضي، أطلقت الوكالة الوطنية للموانئ، مناقصةً لتلقي العروض من مشغلي أحواض السفن ذوي الخبرة لتطوير وتجهيز وتشغيل المنشأة. يهدف حوض السفن الجديد -الذي أنفق المغرب 300 مليون دولار لبنائه في مدينة الدار البيضاء- إلى استقطاب بعض الطلب الذي يذهب إلى "أحواض السفن المشبعة في جنوب أوروبا"، وأيضاً لتلبية احتياجات السفن الأفريقية المتجهة إلى أوروبا. قبل بنائه، كان لدى المغرب أحواض سفن صغيرة في مدن الدار البيضاء وأكادير تخدم في الغالب أسطول الصيد. ستكون المنشأة الجديدة قادرةً على تلبية احتياجات السفن التجارية والعسكرية والصيد، فهي مجهزة بحوض جاف بطول 244 متراً وعرض 40 متراً، فضلاً عن مصعد عمودي للسفن يمكنه حمل ما يصل إلى 9000 طن.
إقتصاد

إسبانيا تكشف أسباب إغلاق المغرب للجمارك التجارية مع مليلية
دافع وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، عن قرار المغرب بإغلاق الجمارك التجارية في مليلية من جانب واحد، مشيرا إلى أن الاتفاق الثنائي مع الرباط ينص على إمكانية "توقيف مؤقت" لحركة البضائع في فترات الذروة، مثل عملية "مرحبا" (عبور المضيق)، التي تشهد تدفقاً كبيراً للمسافرين بين أوروبا وشمال إفريقيا. وكان رئيس مدينة مليلية، خوان خوسيه إمبروضا، قد وجّه انتقادات حادة، مؤكداً أن السلطات المغربية أغلقت المعبر التجاري "حتى إشعار آخر" دون تقديم أي تفسير رسمي. وأوضح أن القرار جاء عبر رسالة إلكترونية بالفرنسية أُرسلت إلى الجمارك الإسبانية، تُبلغ فيها بعدم السماح بمرور البضائع في الاتجاهين طوال فترة "عملية عبور المضيق". ووفق مصادر من الحكومة الإسبانية في سبتة، فإن الاتفاق المبرم مع المغرب – الذي تم في إطار إعادة فتح تدريجية للمعابر التجارية بعد إغلاق دام منذ 2018 – لا يزال ساري المفعول، ويمنح الطرفين مرونة في "تنظيم أو تعليق" حركة السلع بما يتماشى مع ضغط المسافرين خلال موسم العبور الذي يمتد من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر. وفي المقابل، لم تُصدر الرباط أي بيان رسمي يوضح خلفيات القرار، الذي أثار جدلا واسعا، خاصة بعد منع أحد رجال الأعمال في مليلية من تصدير شحنة من الأجهزة الكهربائية إلى المغرب منذ أيام.
إقتصاد

بنك المغرب : معدل امتلاك الحسابات البنكية بلغ 58%
أفاد بنك المغرب بأن معدل امتلاك الحسابات البنكية، والذي يعرف على أنه عدد الأشخاص المقيمين الذين يتوفرون على حساب بنكي نشط واحد على الأقل مقارنة بعدد السكان البالغين المقيمين، قد بلغ 58 في المائة بنهاية سنة 2024، بعد بلوغه 54 في المائة قبلها بسنة. وأوضح بنك المغرب، في إحصائياته حول الحسابات البنكية برسم السنة الماضية، أن هذا التطور راجع بالأساس إلى الأخذ بعين الاعتبار نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى بدلا من توقعات الإسقاطات السكانية عند حساب معدل الامتلاك. وكشف المصدر ذاته أن عدد الأشخاص الذاتيين، الذين يمتلكون حسابا بنكيا نشطا واحدا على الأقل، قد ارتفع بنسبة 3 في المائة خلال سنة، ليبلغ 15,4 مليون فرد. كما أورد بنك المغرب أن معدل امتلاك الحسابات البنكية حسب النوع الاجتماعي قد مر في سنة 2024 من 67 في المائة إلى 70 في المائة بالنسبة للرجال، ومن 42 في المائة إلى 46 في المائة بالنسبة للنساء. وحسب الفئات العمرية، يسجل أعلى معدل امتلاك للحسابات البنكية لدى الرجال في الفئة العمرية 25-30 سنة بنسبة 82 في المائة، ولدى النساء في الفئة العمرية 60 سنة فما فوق بنسبة 56 في المائة.
إقتصاد

مفاوضات مغربية إماراتية لإطلاق محطات رياح في الصحراء المغربية
دخل المغرب في مفاوضات مع عدة شركات إماراتية من أجل تدشين مشاريع لطاقة الرياح في الصحراء المغربية، وذلك في إطار سعيه لرفع حصة الطاقة المتجددة إلى 52% من مزيج الكهرباء الوطني بحلول عام 2030. ووفق ما أوردته منصة الطاقة المتخصصة، فقائمة الشركات الإماراتية التي تجرى معها المملكة المفاوضات تضم شركات مثل "مصدر"، و"أميا باور"، بالإضافة إلى "طاقة"، كما أبرزت أن الاستثمارات المتوقعة لمشاريع طاقة الرياح في الصحراء المغربية تخضع حالياً للمفاوضات تتراوح بين 8 و10 مليارات دولار، بسعة إنتاجية تصل إلى 5 آلاف ميغاواط. وجذبت مشاريع طاقة الرياح في الصحراء المغربية منذ عام 2015 استثمارات كبيرة، في إطار التزام المملكة بالتوسع في مشاريع الكهرباء النظيفة بهدف تقليل فاتورة استيراد الوقود لتشغيل محطات الكهرباء الحرارية. وتحتضن الصحراء المغربية حاليا أربع محطات رياح تدعم شبكة الكهرباء الوطنية بطاقة إجمالية تصل إلى 750 ميغاواط، ويتعلق الأمر بمحطة طرفاية بطاقة 300 ميغاواط، وأفتيسات بـ200 ميغاواط، والعيون بـ50 ميغاواط، وأخفنير بـ200 ميغاواط، كما يتم العمل على تطوير محطتين جديدتين ستضيفان 400 ميغاواط إضافية إلى شبكة الكهرباء الوطنية خلال الأشهر القادمة، وهما بوجدور بطاقة 300 ميغاواط، وتسكراد بطاقة 100 ميغاواط.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة