اعتبر فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان، بالمنارة - مراكش ، قرار حجز كتاب "صحيح البخاري، نهاية أسطورة" لصاحبه رشيد ايلال بأمر من القضاء، من شأنه تقييد حرية الرأي والتعبير والابداع، ويدفع في اتجاه تضييق المجال على الحق في الاختلاف في قضايا تهم الشأن الديني، ويوسع ويقوي مجال المقدسات والثوابث.و حسب بلاغ للجمعية الحقوقية، فإن القرار المذكور مشوب بالانحياز للسلطة الإدارية، وتضخيم غير مبرر لما يسمى الأمن الروحي للمواطنين،  بغض النظر عن مضامين الكتاب التي تعبر عن رأي لم  يحرض على العنف ولم يدعو للكراهية - وفق تعبير البلاغ -.واستغربت الجمعية ذاتها ، " من الحكم القضائي الذي يمكن إدراجه في خانة محاكم التفتيش والتضييق على حرية الرأي والتعبير ، ومنع تعدد القراءات والتأويلات  للنصوص بشكل عام".وسجل المصدر ذاته، أن " التوظيف الخطير للقضاء من أجل الحد من الحريات وعلى رأسها حرية الرأي والتفكير  يعتبر  منعطفا خطيرا  في مسلسل التراجعات التي تعرفها حقوق الانسان ببلادنا، لأن مهمة  القضاء هي حماية الحقوق و الحريات".كما أكد فرع الجمعية، حرصه على ضمان حرية الصحافة والنشر وعدم التحكم في المضامين و توجيهها بتحديد دائرة وخطوط الكتابة والإبداع والنقد.وكان القاضي المكلف بالأمور  المستعجلة بالمحكمة  الابتدائية بمراكش، قد أمر بحجز نسخ كتاب " صحيح البخاري ، نهاية أسطورة " لصاحبه رشيد ايلال من مكتبة الافاق الكائنة بالحي المحمدي بمراكش؛ طبقا لملتمسات النيابة العامة المستند على عدة فصول من القانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، بناء على الطلب المقدم من طرف والي جهة مراكش آسفي بتاريخ07/11/2017 الذي أعتبر ان الكتاب تتضمن صفحاته مسا بالأمن الروحي للمواطنين والمخالفة للثوابث الدينية المتفق عليه.