دولي

هكذا احتفل الزعيم “المريض” بوتفليقة بعيد ميلاده الثمانين !!!


كشـ24 نشر في: 1 مارس 2017

يحتفل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الخميس بعيد ميلاده الثمانين، وسط عودة التساؤلات حول صحته وقدرته على تسيير البلاد بعد اشهر طويلة لم يظهر فيها في وسيلة إعلامية أو في مناسبة علنية.

وأعاد إلغاء زيارة المستشارة الالمانية انغيلا ميركل في  فبراير، الجدل حول صحة الرئيس، على بساط البحث.

ويقول المحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر أحمد عظيمي "الرئيس لم يخاطب شعبه منذ 2012، وبعد هذا، هل هناك جزائري واحد يصدق ان منصب الرئاسة ليس شاغرا؟".

ويشير المحلل الى الخطاب الذي ألقاه بوتفليقة في في مايو 2012 داخل قاعة مكتظة بالشباب، وقال فيه إنه سيغادر السلطة عند نهاية ولايته الثالثة في 2014.

وقال آنذاك “جيلي طاب جنانو، وتعني باللهجة الجزائرية في بعض المناطق “جيلي أكل عليه الدهر وشرب، وكررها مرات عدة. لكنه فاجأ الجميع بإعادة ترشحه لولاية رابعة فاز بها دون ان يقوم بأي حملة انتخابية نتيجة المرض.

وبعد فوزه بالانتخابات، لم يتمكن من قراءة خطاب القسم الرئاسي كاملا واكتفى ببعض الفقرات منه.

ومنذ ذلك الحين، كان ظهوره نادرا جدا، في المناسبات الوطنية او عند استقبال مسؤولين أجانب، وإن كان التلفزيون الحكومي يذكره يوميا في نشراته الرئيسية، من خلال الرسائل التي يتلقاها والكلمات المنسوبة اليه والتي يتلوها مستشاره محمد علي بوغازي.

وولد بوتفليقة في الثاني من  مارس 1937. ويعاني منذ عشر سنوات من نكسات صحية متتالية اضطرته للبقاء فترات طويلة في المستشفى. فقد أجرى عملية جراحية في 2005 بسبب “نزيف في المعدة” في مستشفى فال دوغراس العسكري بباريس. ثم تردد مرارا على مستشفيات فرنسية وسويسرية، وكان يتم الاعلان عن بعض هذه الزيارات القصيرة، فيما بقي بعضها الآخر سريا.

في  أبريل 2013، أصيب بجلطة دماغية أبعدته عن الجزائر 88 يومان عاد بعدها الى بلاده على كرسي متحرك غير قادر على المشي ويجد صعوبة في الكلام، ما دفع المعارضة إلى الدعوة إلى اعلان “شغور منصب الرئيس″ والمطالبة بانتخابات مسبقة.

لكن الانتخابات جرت في موعدها في  ابريل 2014.

وجاء الرد على التشكيك بصحة الرئيس بقرارات حاسمة شملت تغييرات كبيرة في قيادة الجيش والاستخبارات، وبينها إقالة الجنرال حسان، واسمه الحقيقي عبد القادر آيت واعرابي، المسؤول الاول عن مكافحة الارهاب، وسجنه.

أما القرار الابرز فكان في شتنبر 2015 بإحالة مدير الاستخبارات الفريق محمد مدين، المعروف بالجنرال توفيق، على التقاعد بعد 25 سنة أمضاها في منصبه، وإلحاق جهاز الاستخبارات برئاسة الجمهورية بدل وزارة الدفاع.

وشككت المعارضة السياسية في أن يكون الرئيس هو الذي اتخذ هذه القرارات، لكن رئيس الوزراء عبد المالك سلال أكد في حينه ان “الحكومة تعمل تحت المراقبة المباشرة واليومية للرئيس″. 

في 20 شباط/ فبراير الماضي، ذكر القصر الرئاسي ان بو تفليقة أصيب ب “التهاب حاد للشعب الهوائية” أدخله المستشفى، ولم يتمكن من استقبال انغيلا ميركل. وبعد أسبوع، أكد الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، الحزب الحاكم، ان الرئيس على “أحسن ما يرام” و”يتابع نشاطه بطريقة عادية”.

ويرى الأستاذ في كلية الاعلام في جامعة الجزائر رضوان بوجمعة ان "مرض بوتفليقة ليس مشكلا بحد ذاته فهو جزء من نظام مريض أكثر منه، نظام يقاوم التغيير ومستعد لابقاء بوتفليقة رئيسا مدى الحياة".

ويضيف "النقاش الحقيقي ليس تغيير او بقاء الرئيس، النقاش الحقيقي هو تغيير او بقاء النظام".

واذا كان الرئيس مريضا ولا يستطيع اتخاذ القرارات، فكيف تسير الحكومة في ظل دستور يركز كل السلطات التنفيذية في يده؟.

الجواب بحسب عظيمي، هو ان "هناك مجموعات تحتكر كل واحدة قطاعا في البلد، وكل منها مرتبط باحد اقطاب السلطة".

وتردد كثيرا في الصحف الجزائرية الكلام عن صراع بين شقيق الرئيس ومستشاره السعيد بوتفليقة ورئيس اركان الجيش الفريق قايد صالح، حول التعيينات والاقالات من المناصب العليا. لكن المؤسسة العسكرية ردت على ذلك بالتأكيد ان هذه الاخبار "قصص من نسج الخيال"، كما جاء في عدد  نونمبر لمجلة "الجيش" الشهرية.

وبالنسبة الى رضوان بوجمعة، "الحل الوحيد يمكن أن يأتي من داخل النظام بفضل القوى الحية فيه والتي حافظت على استمرارية الدولة وحياة الأمة واحدة وموحدة”، معددا بين هذه القوى "الجيش الذي حقق معجزة البقاء موحدا ومنضبطا في مناخ سياسي غامض ومتعفن".

وتتردد مثل هذه القناعات في الشارع. ويقول مراد، وهو متقاعد قارب السبعين من العمر، ان الجيش هو الذي يحكم البلاد.

ويضيف مراد الذي يجد صعوبة في العيش بمنحة تقاعده وما زال مضطرا للعمل، “انا اصبحت لا اصدق حتى الصور التي أشاهدها في التلفزيون للرئيس وهو يستقبل الضيوف. نحن نعرف أن الذي يحكم هم من يدورون حوله”.

في المقابل، يرفض جمال (44 سنة)، الموظف بشركة حكومية، هذا الكلام، معتبرا ان “الرئيس قدم الكثير للجزائر وضحى من اجلها وقبل الترشح لولاية رابعة حتى يكمل انجازاته”، معتبرا أن ليس مهما إن “كان يمشي أو يتكلم، المهم انه يعمل وعمله ظاهر للعيان”.

ويرى العظيمي ان متوسط الاعمار في الحكومة من الاسباب التي تساهم في مشاكل البلد، ويقول “تسيرنا حكومة بمعدل عمر 60 سنة وغير كفوءة” في بلد 63% من سكانه تتراوح اعمارهم بين 15 و59 سنة. 

ويرى ان غياب الحضور القوي للرئاسة ينعكس صراعات داخل الحكومة “الى درجة ان وزراء يتخذون قرارات يلغيها وزراء آخرون. ويقول أنه أحصى خلال السنة الماضية 16 قرارا تراجعت عنها الحكومة.
 

يحتفل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الخميس بعيد ميلاده الثمانين، وسط عودة التساؤلات حول صحته وقدرته على تسيير البلاد بعد اشهر طويلة لم يظهر فيها في وسيلة إعلامية أو في مناسبة علنية.

وأعاد إلغاء زيارة المستشارة الالمانية انغيلا ميركل في  فبراير، الجدل حول صحة الرئيس، على بساط البحث.

ويقول المحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر أحمد عظيمي "الرئيس لم يخاطب شعبه منذ 2012، وبعد هذا، هل هناك جزائري واحد يصدق ان منصب الرئاسة ليس شاغرا؟".

ويشير المحلل الى الخطاب الذي ألقاه بوتفليقة في في مايو 2012 داخل قاعة مكتظة بالشباب، وقال فيه إنه سيغادر السلطة عند نهاية ولايته الثالثة في 2014.

وقال آنذاك “جيلي طاب جنانو، وتعني باللهجة الجزائرية في بعض المناطق “جيلي أكل عليه الدهر وشرب، وكررها مرات عدة. لكنه فاجأ الجميع بإعادة ترشحه لولاية رابعة فاز بها دون ان يقوم بأي حملة انتخابية نتيجة المرض.

وبعد فوزه بالانتخابات، لم يتمكن من قراءة خطاب القسم الرئاسي كاملا واكتفى ببعض الفقرات منه.

ومنذ ذلك الحين، كان ظهوره نادرا جدا، في المناسبات الوطنية او عند استقبال مسؤولين أجانب، وإن كان التلفزيون الحكومي يذكره يوميا في نشراته الرئيسية، من خلال الرسائل التي يتلقاها والكلمات المنسوبة اليه والتي يتلوها مستشاره محمد علي بوغازي.

وولد بوتفليقة في الثاني من  مارس 1937. ويعاني منذ عشر سنوات من نكسات صحية متتالية اضطرته للبقاء فترات طويلة في المستشفى. فقد أجرى عملية جراحية في 2005 بسبب “نزيف في المعدة” في مستشفى فال دوغراس العسكري بباريس. ثم تردد مرارا على مستشفيات فرنسية وسويسرية، وكان يتم الاعلان عن بعض هذه الزيارات القصيرة، فيما بقي بعضها الآخر سريا.

في  أبريل 2013، أصيب بجلطة دماغية أبعدته عن الجزائر 88 يومان عاد بعدها الى بلاده على كرسي متحرك غير قادر على المشي ويجد صعوبة في الكلام، ما دفع المعارضة إلى الدعوة إلى اعلان “شغور منصب الرئيس″ والمطالبة بانتخابات مسبقة.

لكن الانتخابات جرت في موعدها في  ابريل 2014.

وجاء الرد على التشكيك بصحة الرئيس بقرارات حاسمة شملت تغييرات كبيرة في قيادة الجيش والاستخبارات، وبينها إقالة الجنرال حسان، واسمه الحقيقي عبد القادر آيت واعرابي، المسؤول الاول عن مكافحة الارهاب، وسجنه.

أما القرار الابرز فكان في شتنبر 2015 بإحالة مدير الاستخبارات الفريق محمد مدين، المعروف بالجنرال توفيق، على التقاعد بعد 25 سنة أمضاها في منصبه، وإلحاق جهاز الاستخبارات برئاسة الجمهورية بدل وزارة الدفاع.

وشككت المعارضة السياسية في أن يكون الرئيس هو الذي اتخذ هذه القرارات، لكن رئيس الوزراء عبد المالك سلال أكد في حينه ان “الحكومة تعمل تحت المراقبة المباشرة واليومية للرئيس″. 

في 20 شباط/ فبراير الماضي، ذكر القصر الرئاسي ان بو تفليقة أصيب ب “التهاب حاد للشعب الهوائية” أدخله المستشفى، ولم يتمكن من استقبال انغيلا ميركل. وبعد أسبوع، أكد الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، الحزب الحاكم، ان الرئيس على “أحسن ما يرام” و”يتابع نشاطه بطريقة عادية”.

ويرى الأستاذ في كلية الاعلام في جامعة الجزائر رضوان بوجمعة ان "مرض بوتفليقة ليس مشكلا بحد ذاته فهو جزء من نظام مريض أكثر منه، نظام يقاوم التغيير ومستعد لابقاء بوتفليقة رئيسا مدى الحياة".

ويضيف "النقاش الحقيقي ليس تغيير او بقاء الرئيس، النقاش الحقيقي هو تغيير او بقاء النظام".

واذا كان الرئيس مريضا ولا يستطيع اتخاذ القرارات، فكيف تسير الحكومة في ظل دستور يركز كل السلطات التنفيذية في يده؟.

الجواب بحسب عظيمي، هو ان "هناك مجموعات تحتكر كل واحدة قطاعا في البلد، وكل منها مرتبط باحد اقطاب السلطة".

وتردد كثيرا في الصحف الجزائرية الكلام عن صراع بين شقيق الرئيس ومستشاره السعيد بوتفليقة ورئيس اركان الجيش الفريق قايد صالح، حول التعيينات والاقالات من المناصب العليا. لكن المؤسسة العسكرية ردت على ذلك بالتأكيد ان هذه الاخبار "قصص من نسج الخيال"، كما جاء في عدد  نونمبر لمجلة "الجيش" الشهرية.

وبالنسبة الى رضوان بوجمعة، "الحل الوحيد يمكن أن يأتي من داخل النظام بفضل القوى الحية فيه والتي حافظت على استمرارية الدولة وحياة الأمة واحدة وموحدة”، معددا بين هذه القوى "الجيش الذي حقق معجزة البقاء موحدا ومنضبطا في مناخ سياسي غامض ومتعفن".

وتتردد مثل هذه القناعات في الشارع. ويقول مراد، وهو متقاعد قارب السبعين من العمر، ان الجيش هو الذي يحكم البلاد.

ويضيف مراد الذي يجد صعوبة في العيش بمنحة تقاعده وما زال مضطرا للعمل، “انا اصبحت لا اصدق حتى الصور التي أشاهدها في التلفزيون للرئيس وهو يستقبل الضيوف. نحن نعرف أن الذي يحكم هم من يدورون حوله”.

في المقابل، يرفض جمال (44 سنة)، الموظف بشركة حكومية، هذا الكلام، معتبرا ان “الرئيس قدم الكثير للجزائر وضحى من اجلها وقبل الترشح لولاية رابعة حتى يكمل انجازاته”، معتبرا أن ليس مهما إن “كان يمشي أو يتكلم، المهم انه يعمل وعمله ظاهر للعيان”.

ويرى العظيمي ان متوسط الاعمار في الحكومة من الاسباب التي تساهم في مشاكل البلد، ويقول “تسيرنا حكومة بمعدل عمر 60 سنة وغير كفوءة” في بلد 63% من سكانه تتراوح اعمارهم بين 15 و59 سنة. 

ويرى ان غياب الحضور القوي للرئاسة ينعكس صراعات داخل الحكومة “الى درجة ان وزراء يتخذون قرارات يلغيها وزراء آخرون. ويقول أنه أحصى خلال السنة الماضية 16 قرارا تراجعت عنها الحكومة.
 


ملصقات


اقرأ أيضاً
ترمب يُعطي الكونغرس الضوء الأخضر لفرض عقوبات على روسيا
باشر مجلس الشيوخ النظر في مشروع قانون جديد يفرض عقوبات على روسيا. وأعلن زعيم الجمهوريين في المجلس، جون ثون، أن المجلس سيصوت على العقوبات قريباً بعد التنسيق مع البيت الأبيض ومجلس النواب للحرص على إقرارها. وأضاف أنه «أمر يحظى بتوافق الحزبين في مجلس الشيوخ، وآمل أن نحظى بدعم بقية الأطراف كي نتمكن من إقرار ذلك».يأتي هذا بعد أن صعّد الرئيس الأميركي من لهجته المنتقدة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلاً: «نتعرض لكثير من الترهات التي يوجهها إلينا. إنه لطيف للغاية طوال الوقت، لكن يتضح أن (كلامه) لا معنى له». وأكّد ترمب أنه سينظر «بجدية» في فرض عقوبات جديدة على روسيا، ضمن المشروع المطروح أمام الشيوخ. فيما أكّد حليفه في المجلس ليندسي غراهام أنه حصل على الضوء الأخضر منه للمضي قدماً بالعقوبات، مع إضافة بند عليها يوفر للرئيس صلاحية رفعها إذا اقتضى الأمر لإعطائه مجالاً للمناورة. وقال غراهام إن «استئناف إرسال الأسلحة، وإقرار تتزامن هذه التّحركات مع بلبلة أثارها إعلان البنتاغون، الأسبوع الماضي، عن تجميد دفعات من الأسلحة لأوكرانيا، ما فاجأ الرئيس الأميركي الذي أعرب عن دهشته للصحافيين بعد سؤاله عن الشخص المسؤول عن القرار، قائلاً: «لا أعلم، هلّا قلتم لي؟». وفيما أعلن ترمب أنه سيتم استئناف إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا، أثارت المسألة تساؤلات داخل الإدارة الأميركية حيال دور وزير الدفاع بيت هيغسيث بعد أن أشارت تقارير صحافية إلى أنه تصرّف من دون التشاور مع البيت الأبيض، وهو ما نفته المتحدثة باسم البنتاغون كينسلي ويلسون، التي قالت: «من مهام وزير الدفاع تقديم التوصيات العسكرية للقائد الأعلى للقوات المسلحة. وقد قدم الوزير هيغسيث مقترحاً للرئيس لتقييم شحنات المساعدات العسكرية ومراجعة المخزونات الحالية. وتم تنسيق هذا الجهد عبر مختلف الجهات الحكومية». وأضافت ويلسون في بيان لوكالة «أسوشييتد برس»: «سيواصل البنتاغون تزويد الرئيس بخيارات قوية فيما يتعلق بالمساعدات العسكرية لأوكرانيا، بما يتماشى مع هدفه المتمثّل في إنهاء هذه الحرب المأسوية ووضع مصلحة أميركا أولاً». ولعلّ شعار «أميركا أولاً» هو الذي ولّد هذا اللغط، إذ إنه سلّط الضوء على الدور الذي يلعبه ألبريدج كولبي، نائب وزير الدفاع للشؤون السياسية، وهو من الداعمين الشرسين لسياسة أميركا أولاً والمنتقدين لـ«اعتماد الدول الأوروبية على أميركا». وتقول التقارير إن كولبي كان صاحب قرار تجميد الأسلحة لأوكرانيا، «لأن أميركا بحاجة للاحتفاظ بمخزونها من الأسلحة»، خصوصاً، وأنه يرى أن الأوروبيين هم المعنيون بالحرب الروسية - الأوكرانية، «التي تُشكّل مصدر تشتيت لانتباه واشنطن» في موقف يتناغم مع بعض وجوه الإدارة، وعلى رأسهم نائب ترمب جي دي فانس. لكن تغيير موقف ترمب علنياً حيال روسيا قد يؤدي إلى تقييد يدي كولبي في قرارات من هذا النوع، وهو ما يعطي بعض الأمل للصقور من الجمهوريين الذين تفاجأوا مثل الرئيس الأميركي من قرار تجميد إرسال الأسلحة. وقد تنفّس هؤلاء الصعداء بعد قرار ترمب استئناف تسليح أوكرانيا، فقال زعيم الجمهوريين السابق في مجلس الشيوخ، ميتش مكونيل: «هذه المرة، سيتعيّن على الرئيس أن يرفض دعوات الانعزاليين والداعين إلى ضبط النفس داخل إدارته، والذين يطالبون بحصر هذه الشحنات بالأسلحة الدفاعية فقط». وأضاف في بيان انتقد فيه كولبي ضمناً: «عليه أن يتجاهل أولئك في وزارة الدفاع الذين يتذرّعون بنقص الذخائر لعرقلة المساعدات، بينما يرفضون الاستثمار الجاد في توسيع إنتاج الذخائر».
دولي

مداهمة مقر حزب لوبان بباريس
قال ممثلو ادعاء فرنسيون إن محققين ماليين فرنسيين فتشوا، اليوم (الأربعاء)، مقر حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان. وأضاف ممثلو الادعاء في باريس أن حزب المرشحة الرئاسية السابقة مشتبه به في تمويل غير قانوني خلال حملته الانتخابية الرئاسية والبرلمانية لعام 2022، وكذلك حملة الانتخابات الأوروبية لعام 2024. ويهدف التحقيق الذي بدأ قبل عام إلى تحديد ما إذا كانت الحملات الانتخابية مموّلة من خلال قروض غير قانونية من أفراد استفادوا من الحزب أو مرشحيه. وتابع ممثلو الادعاء أنه يدرس الفواتير المبالغ فيها للخدمات الحقيقية والوهمية التي تم تضمينها في طلبات استرداد تكاليف الحملة من الدولة. كما تم إجراء عمليات تفتيش لمقار كثير من الشركات ومنازل مديريها. ووصف زعيم الحزب، جوردان بارديلا، عملية التفتيش بأنها «مذهلة وغير مسبوقة»، زاعماً أنها جزء من حملة مضايقات، «وهجوم خطير على التعددية والتغير الديمقراطي».
دولي

الخزانة الأميركية تفرض عقوبات إضافية مرتبطة بإيران
أظهر موقع وزارة الخزانة الأميركية اليوم الأربعاء أن واشنطن فرضت عقوبات إضافية على إيران في إطار استمرارها في استهداف برنامج طهران النووي وتمويل الأخيرة لجماعات مسلحة. وصنّف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع للوزارة 22 كيانا في هونغ كونغ وتركيا ودول أخرى لدورها في تسهيل بيع النفط الإيراني لصالح فيلق القدس التابع للحرس الثوري. وقال البيان إن "فيلق القدس يستغل بشكل أساسي شركات واجهة خارج إيران، تستخدم حسابات خارجية لتحويل مئات الملايين من الدولارات من أرباح مبيعات النفط الإيراني للالتفاف على العقوبات وتوجيه الأموال نحو أنشطة فيلق القدس". وأضاف أن "مصافي النفط التي تشتري النفط الإيراني تحول المدفوعات إلى هذه الشركات الواجهة، والتي بدورها تنقل الأموال إلى حسابات شركات واجهة أخرى خاضعة أيضا لسيطرة فيلق القدس". وأشار إلى أن "إيران تستخدم هذه العائدات لتمويل برامج أسلحتها ودعم وكلائها وشركائها الإرهابيين في جميع أنحاء الشرق الأوسط". نظام مصرفي موازي بدوره قال وزير الخزانة سكوت بيسنت: "يعتمد النظام الإيراني بشكل كبير على نظامه المصرفي الموازي لتمويل برامجه المزعزعة للاستقرار المتعلقة بالأسلحة النووية والصواريخ الباليستية، بدلاً من أن يكون ذلك لصالح الشعب الإيراني". وأضاف: "لا تزال وزارة الخزانة تركز على تعطيل هذه البنية التحتية الخفية التي تسمح لإيران بتهديد الولايات المتحدة وحلفائنا في المنطقة". وتمثل عقوبات اليوم الجولة الثانية من العقوبات التي تستهدف البنية التحتية "للبنوك الموازية" لإيران منذ أن أصدر الرئيس دونالد ترامب مذكرة الأمن القومي الرئاسية رقم 2، التي وجهت حملة ضغط قصوى على إيران. وفي 6 يونيو الماضي، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أكثر من 30 فردًا وكيانًا مرتبطين بإخوان إيرانيين قاموا بشكل جماعي بغسل مليارات الدولارات عبر النظام المالي الدولي عبر مكاتب الصرافة الإيرانية والشركات الأجنبية التي تعمل كواجهة تحت سيطرتهم.
دولي

ترامب يستضيف 5 رؤساء أفارقة في البيت الأبيض
يستضيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مأدبة غداء في البيت الأبيض الأربعاء رؤساء ليبيريا والسنغال وموريتانيا وغينيا بيساو والغابون لمناقشة قضايا تجارية واقتصادية. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت «سيستضيف الرئيس الأربعاء رؤساء خمس دول إفريقية على الغداء»، دون تقديم المزيد من التفاصيل.وأفاد مسؤولون بأن من المتوقع أن تركز النقاشات على قضايا التجارة والاستثمار والأمن، لكن من الممكن بحث قضايا أخرى. وبحسب بيان للرئاسة الليبيرية، فإن هذا الاجتماع يهدف إلى «تعميق العلاقات الدبلوماسية، وتعزيز الأهداف الاقتصادية المشتركة، وتحسين التعاون الأمني بين الولايات المتحدة والدول الإفريقية المدعوة».كما أفاد مصدر مقرب من رئيس غينيا بيساو عمر سيسوكو إمبالو طالباً عدم كشف اسمه، بأن الاجتماع في واشنطن سيركز على الدبلوماسية التجارية. وعلمت وكالة فرانس برس من مصدر مقرب من بعثة غينيا بيساو في الولايات المتحدة أن المحادثات قد تغطي أيضاً قضايا الأمن والاتجار بالمخدرات.
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة