مراكش

حقوقيون يستنكرون بشدة اغتصاب وقتل تلميذة بمراكش


محمد الهزيم نشر في: 10 مارس 2018

عبرت المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، عن استنكارها الشديد لجريمة اغتصاب وقتل طفلة عمرها 11 سنة بدوار البرجة جماعة ايت إيمور عمالة مراكش.ودعا فرع الجمعية في بلاغ له توصلت "كشـ24" بنسخة منه، الجهات المختصة إلى تأمين شروط انسب للعملية التعليمية بالفرعية عبر إعادة كل التلميذات الى فصول الدراسة والتخفيف من روعهن، و ضمان الحق في الأمن والأمان الشخصي لكل مكونات المدرسة، من تلميذات وتلاميذ و نساء و رجال التعليم.وطالبت الجمعية المسؤولين بالعمل على تقليص المسافة بين المدارس والدواوير، أو توفير النقل المدرسي تفاديا لحدوث فواجع أخرى؛ معربة عن تعازيها ومواساتها لعائلة الطفلة الفقيدة؛ ودعمها للأسرة المكلومة واستعدادها لمؤازرتها.وندد البلاغ بكل ساليب التحرش الجنسي التي تعرضت لها نساء التعليم بالمنطقة داعيا إلى تشديد العقوبات في جرائم اغتصاب القاصرات والقاصرين.وعاد البلاغ إلى تفاصيل عن الجريمة المروعة مشيرا إلى أن بعد انتهاء الحصة المسائية للدراسة ليوم الثلاثاء 06 مارس الجاري، غادرت الطفلة اسمهان فرعية البرجة التابعة لمجموعة مدارس ابن الونان مديرية مراكش، وحسب المعطيات المتوفرة بعد تقصي الفرع، فإنه على بعد حوالي 500 متر من المدرسة تم اعتراض سبيل الطفلة وهي متوجهة للمنزل، حيث تم اختطافها ونقلها الى داخل غابة اوكالبتوس هناك، والاعتداء عليها جنسيا وتعذيبها وقتلها.وقد تمكن رجال الدرك بأكفاي وفق البلاغ، من القاء القبض على الفاعل البالغ من العمر حوالي 20 سنة، في الساعات الاولى لليوم الموالي لحدوث الجريمة الشنعاء، والذي سبق له أن نال حكما مخففا لم يتجاوز سنة ونصف سجنا نافذة على خلفية اغتصاب طفلة عمرها ايضا 11 سنة، كما سبق لاحدى الاستاذات بالمدرسة ان تقدمت ضده بشكاية حول التحرش قبل سنوات، إضافة إلى أنه خلال الموسم الدراسي الحالي سبق لبعض الاستاذات ان اخبرن السلطات بتعرضهن للتحرش الجنسي، لكن تنازلن خوفا من الانتقام او الاعتداء الجسماني.وأضاف البلاغ أنه خلال الموسم الدراسي الحالي، قام الأساتذة والأستاذات بالفرعية بدعوة أب التلميذة الضحية وإخباره بالارتباك والخوف والفزع الذي كان باديا على ملامحها، بعد أن اعترض سبيلها شخص مرفوق بكلب لم تتمكن من تحديد هويته.وأشار فرع الجمعية إلى أن سكن عائلة الفقيدة يبعد بحوالي 700 متر عن المدرسة، لكن هناك تلاميذ و تلميذات يبعد محلات سكناهم بحوالي ثلاث أو اربع كيلومترات، مبرزا أنه من تبعات هذا الانتهاك الصارخ والجريمة النكراء، توقف التلميذات بمدرسة البرجة عن الدراسة خوفا على سلامتهن وتأثرهن بهذه الفاجعة الأليمة.

عبرت المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، عن استنكارها الشديد لجريمة اغتصاب وقتل طفلة عمرها 11 سنة بدوار البرجة جماعة ايت إيمور عمالة مراكش.ودعا فرع الجمعية في بلاغ له توصلت "كشـ24" بنسخة منه، الجهات المختصة إلى تأمين شروط انسب للعملية التعليمية بالفرعية عبر إعادة كل التلميذات الى فصول الدراسة والتخفيف من روعهن، و ضمان الحق في الأمن والأمان الشخصي لكل مكونات المدرسة، من تلميذات وتلاميذ و نساء و رجال التعليم.وطالبت الجمعية المسؤولين بالعمل على تقليص المسافة بين المدارس والدواوير، أو توفير النقل المدرسي تفاديا لحدوث فواجع أخرى؛ معربة عن تعازيها ومواساتها لعائلة الطفلة الفقيدة؛ ودعمها للأسرة المكلومة واستعدادها لمؤازرتها.وندد البلاغ بكل ساليب التحرش الجنسي التي تعرضت لها نساء التعليم بالمنطقة داعيا إلى تشديد العقوبات في جرائم اغتصاب القاصرات والقاصرين.وعاد البلاغ إلى تفاصيل عن الجريمة المروعة مشيرا إلى أن بعد انتهاء الحصة المسائية للدراسة ليوم الثلاثاء 06 مارس الجاري، غادرت الطفلة اسمهان فرعية البرجة التابعة لمجموعة مدارس ابن الونان مديرية مراكش، وحسب المعطيات المتوفرة بعد تقصي الفرع، فإنه على بعد حوالي 500 متر من المدرسة تم اعتراض سبيل الطفلة وهي متوجهة للمنزل، حيث تم اختطافها ونقلها الى داخل غابة اوكالبتوس هناك، والاعتداء عليها جنسيا وتعذيبها وقتلها.وقد تمكن رجال الدرك بأكفاي وفق البلاغ، من القاء القبض على الفاعل البالغ من العمر حوالي 20 سنة، في الساعات الاولى لليوم الموالي لحدوث الجريمة الشنعاء، والذي سبق له أن نال حكما مخففا لم يتجاوز سنة ونصف سجنا نافذة على خلفية اغتصاب طفلة عمرها ايضا 11 سنة، كما سبق لاحدى الاستاذات بالمدرسة ان تقدمت ضده بشكاية حول التحرش قبل سنوات، إضافة إلى أنه خلال الموسم الدراسي الحالي سبق لبعض الاستاذات ان اخبرن السلطات بتعرضهن للتحرش الجنسي، لكن تنازلن خوفا من الانتقام او الاعتداء الجسماني.وأضاف البلاغ أنه خلال الموسم الدراسي الحالي، قام الأساتذة والأستاذات بالفرعية بدعوة أب التلميذة الضحية وإخباره بالارتباك والخوف والفزع الذي كان باديا على ملامحها، بعد أن اعترض سبيلها شخص مرفوق بكلب لم تتمكن من تحديد هويته.وأشار فرع الجمعية إلى أن سكن عائلة الفقيدة يبعد بحوالي 700 متر عن المدرسة، لكن هناك تلاميذ و تلميذات يبعد محلات سكناهم بحوالي ثلاث أو اربع كيلومترات، مبرزا أنه من تبعات هذا الانتهاك الصارخ والجريمة النكراء، توقف التلميذات بمدرسة البرجة عن الدراسة خوفا على سلامتهن وتأثرهن بهذه الفاجعة الأليمة.



اقرأ أيضاً
التأخر في إزالة دعامات البنايات المتضررة من الزلزال بمراكش يثير تساؤلات
مرت أكثر من سنة وعشرة أشهر على الزلزال المدمر الذي ضرب إقليمي الحوز ومراكش في 8 شتنبر 2023، لكن تداعياته لا تزال تثير تساؤلات واسعة، وسط تأخر ملحوظ في استكمال عمليات إعادة الإعمار والتخلص من آثار الهزة الأرضية. ففي الوقت الذي تشهد فيه مدينة مراكش انطلاق مشاريع مهمة لتجهيز بنيتها التحتية استعدادًا لاستضافة فعاليات دولية بارزة مثل كأس أفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، يظل المشهد في مناطق متفرقة من المدينة مخيبًا، خاصة مع وجود مئات الأعمدة الحديدية والخشبية التي تدعم مجموعة من البنايات المتضررة، والتي باتت تشوه المظهر الحضري خصوصًا في الأحياء التاريخية والسياحية. تلك الأعمدة، رغم دورها الحيوي في منع انهيار البنايات الهشة، تثير قلقًا من حيث تكلفتها المالية طيلة هذه الفترة، وهو ما يفرض محاسبة المسؤولين عليها، إلى جانب التأثير السلبي على جمالية المدينة التي يسعى مسؤولوها إلى إبرازها عالمياً، واللافت أن تأخر الجهات المعنية في إزالة هذه الدعامات أو استبدالها بحلول أكثر جمالية وأمانًا يطرح أكثر من علامة استفهام. من جهة أخرى، فإن عمليات سرقة بعض الأعمدة، والتي يتم عرضها للبيع في سوق مستلزمات البناء، تطرح اشكالية المراقبة والتأخر في التدخل، ما يعرض سلامة البنايات المتهالكة لمخاطر إضافية. المشاكل التي تبرز الآن تسائل دور الجهات المسؤولة خاصة أن حجم الأضرار في مراكش أقل بكثير مقارنة بمناطق أخرى مثل إقليم الحوز الذي تكبد خسائر أكبر وأكثر تدميرًا، ومع اقتراب موعد استضافة المدينة لفعاليات رياضية دولية كبرى، يبقى السؤال مطروحًا حول موعد تحرك السلطات لإزالة هذه الأعمدة والتخلص من بقايا الزلزال التي لازالت تثقل كاهل المدينة وسكانها.
مراكش

مطالب بتدخل عاجل لوقف عشوائية تسجيل البيوعات بسوق الدراجات المستعملة بمراكش
وجّهت جمعية السلام لتجار الدراجات النارية والعادية المستعملة بحي سيدي يوسف بن علي، شكاية إلى رئيسة المجلس الجماعي بمراكش، تطالبها بالتدخل العاجل والفوري لإزالة العشوائية أمام مكتب التحصيل (تسجيل البيوعات) بسوق الدراجات المستعملة. وجاء في الشكاية التي توصلت كشـ24 بنسخة منها، أن مجموعة من الأشخاص لا علاقة لهم لا بالبيع ولا الشراء يتربصون بالمرتفقين الوافدين على السوق بحيث يتم تسجيل البيوعات بالثمن التي تفوق التعريفة في القرار الجبائي. وأضافت الشكاية ذاتها، أنه رغم تدخل السلطات المحلية والأمنية التابعة لسوق الدراجات يبقى الحال كما هو عليه ورغم عدة شكايات بدون جدوى. وفي هذا السياق قال المشتكون، "ترددنا عدة مرات إلى المجلس الجماعي بدون جدوى والمشكل الذي جعل هذه العشوائية لا تنتهي، أن إدارة السوق غير موجودة على أرض الواقع (المدير)" حسب تعبير المشتكين. وطالبت جمعية السلام لتجار الدراجات النارية والعادية المستعملة من رئيسة المجلس الجماعي، زرع دماء جديدة لتحمل مسؤوليتها وتطبيق القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة، مشيرة إلى أن لها آمالا كبيرة لإزالة هذه العشوائية وضرب كل من سولت له نفسه والخارج عن القانون.
مراكش

من يحدّ من فوضى النقل المزدوج بين مراكش ونواحيها؟
يظل النقل المزدوج والنقل غير المهيكل، المعروف محليًا بـ"الخطافة"، بديلا أساسيا للعديد من المواطنين سواء داخل مراكش أو بين المدينة ونواحيها، في ظل أزمة النقل التي يعانون منها، إلا أن الفوضى التي باتت تطغى على هذه الوسيلة الضرورية تهدد سلامة وأرواح المواطنين. فالبرغم منالدور الحيوي الذي يؤديه هذا النوع من النقل، إلا أنه لا يزال يشتغل خارج أي إطار قانوني أو تنظيمي واضح، في ظل غياب تدخل فعال من وزارة النقل والجهات المحلية المعنية. المركبات التي تسير ضمن هذا النظام غالبًا ما تكون قديمة وغير مؤهلة، تعاني من ضعف في الصيانة، وتُحمّل فوق طاقتها الاستيعابية بشكل مستمر، مما يزيد من مخاطر الحوادث أو الأعطاب وخصوصا التي تتنقل في نواحي مراكش وفي مسالك وعرة يصعب معها التعامل مع أي طارئ. وعلى الجانب الآخر، يشتغل عدد كبير من السائقين في هذا القطاع دون أي تغطية قانونية أو اجتماعية، ما يجعلهم في وضع هش اقتصاديًا واجتماعيًا، ويحول دون تطوير وتحسين ظروف العمل بهذا القطاع الذي يمثل بالنسبة لهم مصدر الرزق الوحيد. وعلى الرغم من النداءات المتكررة والمطالب المستمرة من المهنيين والجمعيات المحلية، ما تزال هذه المشكلة بعيدة عن أجندة الإصلاح لدى الجهات المركزية، التي تكتفي أحيانًا بحلول ترقيعية أو اجتهادات محلية محدودة لا تعالج جذور الأزمة. ويؤكد متتبعون للشأن المحلي على ضرورة تفعيل آليات المراقبة بشكل جدي ومستمر، ضد الفوضى التي تعرفها حركة النقل المزدوج. ويرى هؤلاء أن غياب الرقابة يساهم في استمرار تجاوزات الحمولة الزائدة، واستخدام مركبات غير صالحة للسير، إضافة إلى تشغيل سائقين بدون تراخيص أو تغطية قانونية.
مراكش

حجز سيارات ودراجات بسبب السياقة الاستعراضية وتسجيل 65 مخالفة بمراكش
في إطار المجهودات المتواصلة لتعزيز السلامة الطرقية والحد من مظاهر السياقة الاستعراضية، شنت مصالح الأمن التابعة للمنطقة الأمنية الأولى بمراكش، مساء اليوم، حملة أمنية مكثفة همّت مجموعة من المدارات الطرقية، خصوصًا على مستوى مدارة ابن عريف ومدارة مرجان.وحسب مصادر مطلعة لـ"كِشـ24"، فقد أسفرت هذه الحملة عن توقيف سيارتين و12 دراجة نارية بسبب تورطها في السياقة الاستعراضية، إلى جانب تسجيل 65 مخالفة مرورية متنوعة، في وقت تم خلاله حجز سيارة أخرى بسبب انعدام التأمين.وقد أشرف على هذه العملية رئيس الهيئة الحضرية شخصيًا، إلى جانب نائب رئيس سرية المرور الطرقي بالمنطقة الأمنية الأولى، بتنسيق بين عناصر الهيئة الحضرية وهيئة السير والجولان.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة