مراكش

الهيئات الديمقراطية بمراكش تشجب السياسات الحكومية تجاه المرأة


محمد الهزيم نشر في: 8 مارس 2018

عبرت الهيئات الديمقراطية بمراكش عن ادانتها الشديدة للسياسات الحكومية التي تعمل على تدهور أوضاع النساء مطالبة برفع كل أشكال التمييز ضد المرأة ورفع جميع التحفظات عل بعض البنود المتعلقة بحقوق النساء وبالمصادقة على اتفاقية اسطنبول المتعلقة بالعنف ضدهن. وحمّلت الهيئات في بيان لها بمناسبة عيد المرأة "الدولة المغربية كامل المسؤولية في ضمان و حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة و حمايتها من العنف و مراجعة قانون المسطرة الجنائية بما يضمن حقوق النساء ضحايا الاغتصاب". وجدد البيان الذي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، مطلب الهيئة المتعلق بـ"الرفع الكلي لجميع صيغ التحفظ عن اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة و إقرار المساواة بين الجنسين"، وطالبت "الهيئة بفتح نقاش عمومي في قضية الحق في الإجهاض ينسجم و المعايير الدولية لحقوق الإنسان". ودعا البيان إلى "فتح نقاش وطني حول سبل تمتيع النساء بحقهن في الإرث مساواة بالرجل، وتجريم زواج القاصرات تحت أي مبرر، وإلغاء بعض الفصول من داخل مدو نة الأسرة و التي تشرعن التعدد و المطالبة بمدونة عصرية مدنية، وكذا مساواة المرأة بالرجل أثناء عقد الزواج و قيامه وانحلاله"، وطالبت بـ"إلغاء الأدوار النمطية للمرأة المكرسة في المجال العمومي و إقرار سياسات التنموية حقيقية تضمن كرامة النساء". وسجلت الهيئات التي تخلد اليوم العالمي للمرأة هذه السنة تحت شعار :" نضال وحدوي للتصدي للتراجعات و إقرار كافة حقوق النساء "، وفاة عدد من النساء الصويرة إثر تزاحهمن للحصول على مساعدات غذائية، تسجيل العديد من حالات الوفيات خلال الولادة بسبب تدهور صحة الانجابية لنساء، تواصل الهدر المدرسي في صفوف الفتيات و استمرار كذلك زواج القاصرات و تشغلهين كعاملات في البيوت في ظروف للإنسانية، تواثر ظاهرة العنف و التحرش ضد النساء التي التي انتشرت خاصة بتدهور الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية، و ارتفاع وثيرة الاعتداءات على النساء و الفتيات و تساهل القضاء مع مرتكبيها الذين غالبا ما يستفيدون من الإفلات من العقاب في ظل غياب الحماية القانونية للنساء. كما سجلت الهيئات الديمقراطية "استمرار الأدوار النمطية للمرأة المكرسة في المجال العمومي، تواصل إقصاء النساء السلاليات من حقوقهن المشروعة في الاستفادة من الأرض و تردي وضعية النساء في العالم القروي في غياب الحدود الدنيا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، انتشار أشكال من العبودية خاصة ما يعرف بشبكات المتاجرة في أجساد النساء في بعض دول الخليج في غياب أي تدخل لدولة لحمايتهن، واستغلال العاملات الزراعيات من طرف المشغلين بخرق مدونة الشغل وخرق القوانين و عدم احترامها.

عبرت الهيئات الديمقراطية بمراكش عن ادانتها الشديدة للسياسات الحكومية التي تعمل على تدهور أوضاع النساء مطالبة برفع كل أشكال التمييز ضد المرأة ورفع جميع التحفظات عل بعض البنود المتعلقة بحقوق النساء وبالمصادقة على اتفاقية اسطنبول المتعلقة بالعنف ضدهن. وحمّلت الهيئات في بيان لها بمناسبة عيد المرأة "الدولة المغربية كامل المسؤولية في ضمان و حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة و حمايتها من العنف و مراجعة قانون المسطرة الجنائية بما يضمن حقوق النساء ضحايا الاغتصاب". وجدد البيان الذي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، مطلب الهيئة المتعلق بـ"الرفع الكلي لجميع صيغ التحفظ عن اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة و إقرار المساواة بين الجنسين"، وطالبت "الهيئة بفتح نقاش عمومي في قضية الحق في الإجهاض ينسجم و المعايير الدولية لحقوق الإنسان". ودعا البيان إلى "فتح نقاش وطني حول سبل تمتيع النساء بحقهن في الإرث مساواة بالرجل، وتجريم زواج القاصرات تحت أي مبرر، وإلغاء بعض الفصول من داخل مدو نة الأسرة و التي تشرعن التعدد و المطالبة بمدونة عصرية مدنية، وكذا مساواة المرأة بالرجل أثناء عقد الزواج و قيامه وانحلاله"، وطالبت بـ"إلغاء الأدوار النمطية للمرأة المكرسة في المجال العمومي و إقرار سياسات التنموية حقيقية تضمن كرامة النساء". وسجلت الهيئات التي تخلد اليوم العالمي للمرأة هذه السنة تحت شعار :" نضال وحدوي للتصدي للتراجعات و إقرار كافة حقوق النساء "، وفاة عدد من النساء الصويرة إثر تزاحهمن للحصول على مساعدات غذائية، تسجيل العديد من حالات الوفيات خلال الولادة بسبب تدهور صحة الانجابية لنساء، تواصل الهدر المدرسي في صفوف الفتيات و استمرار كذلك زواج القاصرات و تشغلهين كعاملات في البيوت في ظروف للإنسانية، تواثر ظاهرة العنف و التحرش ضد النساء التي التي انتشرت خاصة بتدهور الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية، و ارتفاع وثيرة الاعتداءات على النساء و الفتيات و تساهل القضاء مع مرتكبيها الذين غالبا ما يستفيدون من الإفلات من العقاب في ظل غياب الحماية القانونية للنساء. كما سجلت الهيئات الديمقراطية "استمرار الأدوار النمطية للمرأة المكرسة في المجال العمومي، تواصل إقصاء النساء السلاليات من حقوقهن المشروعة في الاستفادة من الأرض و تردي وضعية النساء في العالم القروي في غياب الحدود الدنيا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، انتشار أشكال من العبودية خاصة ما يعرف بشبكات المتاجرة في أجساد النساء في بعض دول الخليج في غياب أي تدخل لدولة لحمايتهن، واستغلال العاملات الزراعيات من طرف المشغلين بخرق مدونة الشغل وخرق القوانين و عدم احترامها.



اقرأ أيضاً
مجلس جهة مراكش يصادق على نقاط دورته الاستثنائية بالاجماع
عقد مجلس جهة مراكش أسفي صبيحة يومه الخميس 10 يوليوز، دورة استثنائية تمت خلالها دراسة مجموعة من المشاريع و الاتفاقيات الهامة والمصادقة عليها بالاجماع. وتضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية 3 نقاط تمت المصادقة عليها بالاجماع و يتعلق الامر بمشروع الاتفاقية الإطار الخاصة بإنجاز وتمويل مشاريع مراكز طمر وتثمين النفايات المنزلية والمماثلة لها وتأهيل أو إغلاق المطارح العشوائية برسم الفترة الممتدة من 2025 إلى 2034 لجهة مراكش أسفي. كما يتعلق الامر بمشروع اتفاقية شراكة تمويل وإنجاز برنامج التنمية المندمجة للمركز الصاعد سيد المختار بإقليم شيشاوة 2025-2026 الى جانب مشروع اتفاقية شراكة لدعم الجمعيات الرياضية لكرة القدم بجهة مراكش أسفي. ومعلوم ان مجلس الجهة كان قد عقد ايضا يوم الإثنين 7 يوليوز 2025، دورته العادية لشهر يوليوز برئاسة سمير كودار، وبحضور رشيد بنشيخي، والي الجهة وعامل عمالة مراكش بالنيابة، إلى جانب عمال أقاليم الجهة و تم خلالها ايضا المصادقة على جميع نقاط الدورة.
مراكش

سلطات مراكش تواصل حملتها على الباعة الجائلين + صور
شنت السلطة المحلية بالملحقة الإدارية امرشيش في الساعات الاولى لصباح يومه الخميس 10 يوليوز الجاري حملة لمحاربة ظاهرة الباعة الجائلين. هذه الحملة التي قادها القائد الرئيس للملحقة الإدارية امرشيش وبإشراف مباشر من رئيس المنطقة الحضرية الحي المحمدي، رفقة أعوان السلطة المحلية والقوات المساعدة ، همت امتداد شارع عبدالكريم الخطابي ( طريق الدار البيضاء) و شارع الحبيب الفرقاني المحادي لجنبات واد ايسيل .وقد جرى خلال الحملة حجز 7 عربات يدوية للباعة الجائلين مخصصة لبيع الفشار و القهوة و المأكولات الخفيفة ، الى جانب عربة لبيع عصير الليمون و عربة لبيع المثلجات.هذا وجرى نقل العربات المحجوزة صوب محجز الملحقة 
مراكش

مركز صحي مغلق يثير غضب ساكنة سيدي يوسف بن علي بمراكش
لا تزال ساكنة حي سيدي يوسف بن علي بمدينة مراكش تعبر عن استيائها الشديد بسبب استمرار إغلاق المركز الصحي الوازيس، الذي تم الانتهاء من إعادة بنائه منذ بداية السنة الجارية، دون أن يتم فتح أبوابه أمام المرضى إلى حدود اليوم. ورغم الوعود المتكررة بإعادة تشغيله بعد الانتهاء من الأشغال، فإن المركز لا يزال مغلقاً، ما يطرح عدة تساؤلات لدى الساكنة حول أسباب هذا التأخير غير المبرر، خاصة في ظل حاجة الحي الملحة إلى خدمات صحية قريبة وفعالة. ويؤكد سكان الحي أنهم يضطرون لقطع مسافات طويلة مشياً على الأقدام، وتحت أشعة الشمس الحارقة، للوصول إلى المستشفى المتواجد في أطراف الحي الجديد، في حين يبقى مستشفى شريفة، المعروف محلياً، عاجزاً عن تلبية حاجياتهم بسبب ما وصفوه بتدهور مستوى الخدمات داخله والإهمال الواضح، رغم الأموال الكبيرة التي صرفت عليه. وطالب المواطنون وزير الصحة، ووالي جهة مراكش آسفي، والمندوب الإقليمي للصحة، بالتدخل العاجل للكشف عن أسباب تأخر فتح المركز الصحي الوازيس، والإسراع في إعادة تشغيله بشكل فعلي، لتخفيف العبء عن باقي المراكز والمستشفيات وضمان حقهم في العلاج في ظروف إنسانية ولائقة. وأكد عدد من المتضررين أن استمرار هذا الوضع يعمق من معاناة المرضى، خاصة من فئات كبار السن والنساء والأطفال، ويجعل الحق في الصحة مفقوداً في أحد أكبر الأحياء الشعبية بمراكش.
مراكش

مطالب بإحداث معهد للتكوين المهني في حي المحاميد بمراكش
طالب عدد من الفاعلين المحليين بمدينة مراكش، بضرورة تدخل الجهات المختصة لإحداث معهد للتكوين المهني بحي المحاميد، الذي يُعد من بين أكثر الأحياء كثافة سكانية بالمدينة. وتأتي هذه المطالب استجابة لحاجيات الساكنة المتزايدة، خاصة في صفوف الشباب والشابات، الذين يجدون أنفسهم مضطرين للتنقل يومياً إلى مناطق بعيدة مثل العزوزية وسيدي يوسف بن علي وغيرها، من أجل الالتحاق بمراكز التكوين المتوفرة هناك. هذا الوضع لا يُثقل كاهلهم فقط من حيث الجهد والتكلفة، بل يزيد من احتمال انقطاعهم عن المسار التكويني نتيجة هذه الصعوبات اليومية. وأكد الفاعلون أن التكوين المهني أصبح اليوم ضرورة ملحة وليس مجرد خيار، بالنظر إلى دوره الأساسي في تأهيل الكفاءات وتزويد سوق الشغل بموارد بشرية مؤهلة، تساهم في تطوير الاقتصاد المحلي والوطني على حد سواء، كما يُعد التكوين المهني أداة فعالة للحد من البطالة، ومحاربة الهدر المدرسي والانحراف، خاصة في الأوساط الشعبية. ويشهد حي المحاميد، حسب نفس المصادر، ارتفاعاً ملحوظاً في عدد اليافعين والشباب المنقطعين عن الدراسة، الذين يبقون في حاجة ماسة إلى فرص تكوين حقيقية تفتح أمامهم آفاقاً جديدة للاندماج في سوق الشغل، وتجنبهم السقوط في براثن التهميش والانحراف. وفي ظل هذا الوضع، يراهن السكان على تجاوب السلطات المختصة، ومصالح وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، من أجل إدراج مشروع معهد للتكوين المهني ضمن أولويات التنمية بالمنطقة، بما ينسجم مع حاجياتها المجتمعية والاقتصادية، ويعزز العدالة المجالية في الولوج إلى التكوين والتأهيل.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة