التعليقات مغلقة لهذا المنشور
إقتصاد
المجلس العلمي الأعلى يؤكد مطابقة مقتضايات الأبناك التشاركية للشريعة الإسلامية
نشر في: 5 مارس 2017
أشرت اللجنة الشرعية للمالية التشاركية بالمجلس العلمي الأعلى ، على مشروع المنشور الصادر عن والي بنك المغرب المتعلق بالأبناك التشاركية بالمغرب.
وقالت اللجنة في قرارها الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6548 إلى مشروع المنشور المعروض عليها وفق صيغته النهائية مطابق لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، وليس فيه ما يخالف هذه الأحكام، استنادا للأدلة الشرعية، والإجتهادات الفقهية المعتبرة.
ويضم منشور والي بنك المغرب الصادر في 10 دجنبر 2016 المواصفات التقنية الخاصة بمنتجات التموين التشاركي وكيفيات تقديمها إلى العملاء، وشروط وكيفيات تلقي وتوظيف الودائع الاستثمارية من قبل البنوك التشاركية وغيرها من مؤسسات الائتمان، وأيضا شروط وكيفيات مزاولة البنوك للأنشطة والعمليات التي تزاولها.
وكان والي بنك المغرب وجه رسالة للمجلس العلمي الأعلى بتاريخ 15 يونيو 2016، بشأن طلب عرض مشروع المنشور الصادر عنه، على أنظار اللجنة الشرعية للمالية التشاركية، قصد إبداء رأيها بشأن مدى مطابقة مقتضياته لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها.
وقالت اللجنة في قرارها الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6548 إلى مشروع المنشور المعروض عليها وفق صيغته النهائية مطابق لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، وليس فيه ما يخالف هذه الأحكام، استنادا للأدلة الشرعية، والإجتهادات الفقهية المعتبرة.
ويضم منشور والي بنك المغرب الصادر في 10 دجنبر 2016 المواصفات التقنية الخاصة بمنتجات التموين التشاركي وكيفيات تقديمها إلى العملاء، وشروط وكيفيات تلقي وتوظيف الودائع الاستثمارية من قبل البنوك التشاركية وغيرها من مؤسسات الائتمان، وأيضا شروط وكيفيات مزاولة البنوك للأنشطة والعمليات التي تزاولها.
وكان والي بنك المغرب وجه رسالة للمجلس العلمي الأعلى بتاريخ 15 يونيو 2016، بشأن طلب عرض مشروع المنشور الصادر عنه، على أنظار اللجنة الشرعية للمالية التشاركية، قصد إبداء رأيها بشأن مدى مطابقة مقتضياته لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها.
أشرت اللجنة الشرعية للمالية التشاركية بالمجلس العلمي الأعلى ، على مشروع المنشور الصادر عن والي بنك المغرب المتعلق بالأبناك التشاركية بالمغرب.
وقالت اللجنة في قرارها الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6548 إلى مشروع المنشور المعروض عليها وفق صيغته النهائية مطابق لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، وليس فيه ما يخالف هذه الأحكام، استنادا للأدلة الشرعية، والإجتهادات الفقهية المعتبرة.
ويضم منشور والي بنك المغرب الصادر في 10 دجنبر 2016 المواصفات التقنية الخاصة بمنتجات التموين التشاركي وكيفيات تقديمها إلى العملاء، وشروط وكيفيات تلقي وتوظيف الودائع الاستثمارية من قبل البنوك التشاركية وغيرها من مؤسسات الائتمان، وأيضا شروط وكيفيات مزاولة البنوك للأنشطة والعمليات التي تزاولها.
وكان والي بنك المغرب وجه رسالة للمجلس العلمي الأعلى بتاريخ 15 يونيو 2016، بشأن طلب عرض مشروع المنشور الصادر عنه، على أنظار اللجنة الشرعية للمالية التشاركية، قصد إبداء رأيها بشأن مدى مطابقة مقتضياته لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها.
وقالت اللجنة في قرارها الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6548 إلى مشروع المنشور المعروض عليها وفق صيغته النهائية مطابق لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، وليس فيه ما يخالف هذه الأحكام، استنادا للأدلة الشرعية، والإجتهادات الفقهية المعتبرة.
ويضم منشور والي بنك المغرب الصادر في 10 دجنبر 2016 المواصفات التقنية الخاصة بمنتجات التموين التشاركي وكيفيات تقديمها إلى العملاء، وشروط وكيفيات تلقي وتوظيف الودائع الاستثمارية من قبل البنوك التشاركية وغيرها من مؤسسات الائتمان، وأيضا شروط وكيفيات مزاولة البنوك للأنشطة والعمليات التي تزاولها.
وكان والي بنك المغرب وجه رسالة للمجلس العلمي الأعلى بتاريخ 15 يونيو 2016، بشأن طلب عرض مشروع المنشور الصادر عنه، على أنظار اللجنة الشرعية للمالية التشاركية، قصد إبداء رأيها بشأن مدى مطابقة مقتضياته لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها.
ملصقات
