دولي

المغرب يستنكر تملص الجزائر من مسؤوليتها إزاء ساكنة تندوف


كشـ24 نشر في: 7 مارس 2018

استنكر المغرب، الثلاثاء 06 مارس، تملص الجزائر من مسؤوليتها الدولية ازاء ساكنة مخيمات تندوف وتجاهلها لمأساتهم الإنسانية.وقال القائم باعمال المملكة في جنيف حسن بوكيلي، خلال الدورة ال71 للجنة الدائمة للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التي تنعقد من 6 إلى 8 مارس في جنيف "على عكس مجموع بلدان الاستقبال الحقيقية، الجزائر هي الوحيدة التي ترفض احصاء وتسجيل سكان مخيمات تندوف وتتهرب من مسؤولياتها الدولية تجاههم".وأشار إلى أنه على عكس بلدان الاستقبال الملتزمة بالفعل وبسخاء بمساعدة وحماية اللاجئين، فان الجزائر تشكل حالة استثنائية ووضعية شاذة في تاريخ الحماية والمساعدة الدولية اللاجئين.ولفت الى انه "خلافا لبلدان الاستقبال الحقيقية التي تتحمل تكاليف حقيقية ناجمة عن أوضاع لاجئين لم يختاروها، اختارت الجزائر ان تخضع لوضعية مزعومة +للاجئين صحراويين + هي نفسها خلقتها ".وأوضح بوكيلي أن الجزائر هي الدولة الوحيدة التي تعارض تنفيذ جميع الحلول المستديمة الممكنة من أجل ساكنة مخيمات وتجعلها مشروطة بتنفيذ مخطط للتسوية عفا عليه الزمن واستبعد نهائيا من قبل الأمم المتحدة.وقال إن معارضة الجزائر لاحصاء ساكنة المخيمات، وعودتهم الطوعية إلى المغرب، وادماجهم في الجزائر وإعادة توطينهم وتحقيق اكتفاء ذاتي لهم، تؤكد تملص هذا البلد من مسؤوليته الدولية، وتجاهله للمأساة الإنسانية لهذه الساكنة.وأضاف أن "رفض الجزائر لاحصاء هذه الساكنة ، يشكل انتهاكا واضحا لاتفاقية 1951 ولمهمة المفوضية وقرارات مجلس الامن التي تدعوها الى السماح باجراء هذا الاحصاء".وقال السيد بوكيلي إن هذا الرفض يؤكد أن الجزائر تريد أن تستمر في إخفاء حقيقة العدد الحقيقي لهؤلاء السكان، الذي لا يكاد يتجاوز 20 إلى 25 الف شخص، مضيفا "الادهى من ذلك ان الجزائر التى ظلت على مدى سنوات تستغل سخاء المانحين من خلال تقديم عدد وهمي يقدر ب 165 الف شخص، تخشى ان تضطر الى الخضوع للمحاسبة على تحويل هذه المساعدات".وأشار في هذا الصدد إلى أن الجزائر تعرقل تسجيل ساكنة المخيمات لإخفاء الحقيقة بشأن أصل السكان المقيمين في هذه المخيمات وما إذا كانوا جميعا مؤهلين حقا للحصول على المساعدات الدولية وصفة لاجئ.وأبرز في هذا الصدد أن الجزائر تخشى من أن يكتشف العالم عدد الجزائريين الذين يعيشون بشكل دائم في هذه المخيمات وعدد الاطر في البوليساريو الذين حصلوا على جنسية أجنبية ولكنهم لا يزالون يستفيدون من المساعدات الإنسانية على حساب سكان المخيمات ".ويعتبر المغرب، الذي يشارك في مناقشات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من اجل تقييم التكاليف التي تتحملها بلدان الاستقبال، أن حالة الجزائر استثنائية في سجلات المفوضية السامية .وتابع أنه "ينبغي أن تكون موضوع تقييم مستقل، في ضوء مسؤوليتها السياسية القائمة في خلق واستمرار هذا الوضع، وعسكرة مخيمات تندوف، ومعارضتها للاحصاء وللحلول المستديمة، والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في هذه المخيمات ".وأكد أن الجزائر هي بالاحرى التي تتسبب على نحو متناقض في عبء انساني هائل على سكان المخيمات بسبب معارضتها منذ ثلاثة عقود لتسجيلها وابقائها قسرا في منطقة لاتخضع للقانون ، ضحايا انتهاكات حقوقهم الإنسانية، مع توظيف مأساتهم الإنسانية لخدمة مشروعها الانفصالي ".وقال "ان العبء الوحيد الذي تتحمله الجزائر طوعا يهم نفقاتها الضخمة لتسليح البوليساريو، وتمويل الحملات السياسية والاعلامية ضد المغرب ودعم النشاط السياسي للانفصاليين".وسجل أن الجزائر فرضت منذ أربعين عاما تقسيما غريبا وغير مقبول للمهام، يتولى بموجبه المنتظم الدولي مسؤولية تقديم المساعدات الإنسانية لسكان المخيمات، في حين تتحمل الجزائر النفقات العسكرية والسياسية والدعائية لجبهة البوليساريو، ذراعها المسلح ضد المغرب.وأكد الديبلوماسي "وبما أن الجزائر بلد استقبال مزيف، فلا يحق لها المطالبة بأي نوع من تقاسم الأعباء، على غرار جميع بلدان الاستقبال الحقيقية مثل الأردن أو لبنان. ".وشدد بوكيلي على أن أي تقييم للجزائر كبلد استقبال مزيف ينبغي أن يتم بصورة منفصلة وأن يشمل تقييم تحويل المساعدات الإنسانية على مدى عدة سنوات، على النحو المعتمد في تقرير المفتش العام للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين سنة 2005، وتقرير برنامج الاغذية العالمي والتقرير الأخير الصادر عن المكتب الاوروبي لمحاربة الغش.وقال "ان مثل هذا التقييم يجب ان يمكن من اعادة إقرار وقائع هذه الاختلاسات، وتحديد المسؤوليات، ومساءلة مرتكبي الغش ".ويرى بوكيلي أنه لا ينبغي ان يسمح للجزائر بعد الآن بالاختباء بمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين خلف بلدان الاستقبال الحقيقية كما تختبأ وراء بلدان بمجلس حقوق الإنسان، مشددا على ان " الجزائر ستظل دولة استقبال مزيفة طالما انها لا تحترم معايير حماية سكان مخيمات تندوف، طالما انها ترفض احصاءهم وفقا للمهمة العامة للمفوضية".وستظل الجزائر مثالا مضادا لبلدان الاستقبال الحقيقية ما دامت تعارض الحلول المستديمة من اجل هؤلاء السكان وما دامت ترهن عودتهم الطوعية بخطط سياسية عفا عليها الزمن.وفي هذا الصدد، أشار إلى أنه على خلاف المغرب، الذي يعترف دوليا بالتزاماته الإنسانية المسؤولة في العالم ، ليس لدى الجزائر أي التزام إنساني معروف في أفريقيا او في الشرق الأوسط أو في أي مكان آخر في العالم، مضيفا "ليس لديها سوى مخطط سياسي واحد هو توظيف الماساة الانسانية لساكنة مخيمات تندوف لزعزعة استقرار المغرب من خلال استهداف وحدته الترابية". 

و م ع

استنكر المغرب، الثلاثاء 06 مارس، تملص الجزائر من مسؤوليتها الدولية ازاء ساكنة مخيمات تندوف وتجاهلها لمأساتهم الإنسانية.وقال القائم باعمال المملكة في جنيف حسن بوكيلي، خلال الدورة ال71 للجنة الدائمة للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التي تنعقد من 6 إلى 8 مارس في جنيف "على عكس مجموع بلدان الاستقبال الحقيقية، الجزائر هي الوحيدة التي ترفض احصاء وتسجيل سكان مخيمات تندوف وتتهرب من مسؤولياتها الدولية تجاههم".وأشار إلى أنه على عكس بلدان الاستقبال الملتزمة بالفعل وبسخاء بمساعدة وحماية اللاجئين، فان الجزائر تشكل حالة استثنائية ووضعية شاذة في تاريخ الحماية والمساعدة الدولية اللاجئين.ولفت الى انه "خلافا لبلدان الاستقبال الحقيقية التي تتحمل تكاليف حقيقية ناجمة عن أوضاع لاجئين لم يختاروها، اختارت الجزائر ان تخضع لوضعية مزعومة +للاجئين صحراويين + هي نفسها خلقتها ".وأوضح بوكيلي أن الجزائر هي الدولة الوحيدة التي تعارض تنفيذ جميع الحلول المستديمة الممكنة من أجل ساكنة مخيمات وتجعلها مشروطة بتنفيذ مخطط للتسوية عفا عليه الزمن واستبعد نهائيا من قبل الأمم المتحدة.وقال إن معارضة الجزائر لاحصاء ساكنة المخيمات، وعودتهم الطوعية إلى المغرب، وادماجهم في الجزائر وإعادة توطينهم وتحقيق اكتفاء ذاتي لهم، تؤكد تملص هذا البلد من مسؤوليته الدولية، وتجاهله للمأساة الإنسانية لهذه الساكنة.وأضاف أن "رفض الجزائر لاحصاء هذه الساكنة ، يشكل انتهاكا واضحا لاتفاقية 1951 ولمهمة المفوضية وقرارات مجلس الامن التي تدعوها الى السماح باجراء هذا الاحصاء".وقال السيد بوكيلي إن هذا الرفض يؤكد أن الجزائر تريد أن تستمر في إخفاء حقيقة العدد الحقيقي لهؤلاء السكان، الذي لا يكاد يتجاوز 20 إلى 25 الف شخص، مضيفا "الادهى من ذلك ان الجزائر التى ظلت على مدى سنوات تستغل سخاء المانحين من خلال تقديم عدد وهمي يقدر ب 165 الف شخص، تخشى ان تضطر الى الخضوع للمحاسبة على تحويل هذه المساعدات".وأشار في هذا الصدد إلى أن الجزائر تعرقل تسجيل ساكنة المخيمات لإخفاء الحقيقة بشأن أصل السكان المقيمين في هذه المخيمات وما إذا كانوا جميعا مؤهلين حقا للحصول على المساعدات الدولية وصفة لاجئ.وأبرز في هذا الصدد أن الجزائر تخشى من أن يكتشف العالم عدد الجزائريين الذين يعيشون بشكل دائم في هذه المخيمات وعدد الاطر في البوليساريو الذين حصلوا على جنسية أجنبية ولكنهم لا يزالون يستفيدون من المساعدات الإنسانية على حساب سكان المخيمات ".ويعتبر المغرب، الذي يشارك في مناقشات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من اجل تقييم التكاليف التي تتحملها بلدان الاستقبال، أن حالة الجزائر استثنائية في سجلات المفوضية السامية .وتابع أنه "ينبغي أن تكون موضوع تقييم مستقل، في ضوء مسؤوليتها السياسية القائمة في خلق واستمرار هذا الوضع، وعسكرة مخيمات تندوف، ومعارضتها للاحصاء وللحلول المستديمة، والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في هذه المخيمات ".وأكد أن الجزائر هي بالاحرى التي تتسبب على نحو متناقض في عبء انساني هائل على سكان المخيمات بسبب معارضتها منذ ثلاثة عقود لتسجيلها وابقائها قسرا في منطقة لاتخضع للقانون ، ضحايا انتهاكات حقوقهم الإنسانية، مع توظيف مأساتهم الإنسانية لخدمة مشروعها الانفصالي ".وقال "ان العبء الوحيد الذي تتحمله الجزائر طوعا يهم نفقاتها الضخمة لتسليح البوليساريو، وتمويل الحملات السياسية والاعلامية ضد المغرب ودعم النشاط السياسي للانفصاليين".وسجل أن الجزائر فرضت منذ أربعين عاما تقسيما غريبا وغير مقبول للمهام، يتولى بموجبه المنتظم الدولي مسؤولية تقديم المساعدات الإنسانية لسكان المخيمات، في حين تتحمل الجزائر النفقات العسكرية والسياسية والدعائية لجبهة البوليساريو، ذراعها المسلح ضد المغرب.وأكد الديبلوماسي "وبما أن الجزائر بلد استقبال مزيف، فلا يحق لها المطالبة بأي نوع من تقاسم الأعباء، على غرار جميع بلدان الاستقبال الحقيقية مثل الأردن أو لبنان. ".وشدد بوكيلي على أن أي تقييم للجزائر كبلد استقبال مزيف ينبغي أن يتم بصورة منفصلة وأن يشمل تقييم تحويل المساعدات الإنسانية على مدى عدة سنوات، على النحو المعتمد في تقرير المفتش العام للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين سنة 2005، وتقرير برنامج الاغذية العالمي والتقرير الأخير الصادر عن المكتب الاوروبي لمحاربة الغش.وقال "ان مثل هذا التقييم يجب ان يمكن من اعادة إقرار وقائع هذه الاختلاسات، وتحديد المسؤوليات، ومساءلة مرتكبي الغش ".ويرى بوكيلي أنه لا ينبغي ان يسمح للجزائر بعد الآن بالاختباء بمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين خلف بلدان الاستقبال الحقيقية كما تختبأ وراء بلدان بمجلس حقوق الإنسان، مشددا على ان " الجزائر ستظل دولة استقبال مزيفة طالما انها لا تحترم معايير حماية سكان مخيمات تندوف، طالما انها ترفض احصاءهم وفقا للمهمة العامة للمفوضية".وستظل الجزائر مثالا مضادا لبلدان الاستقبال الحقيقية ما دامت تعارض الحلول المستديمة من اجل هؤلاء السكان وما دامت ترهن عودتهم الطوعية بخطط سياسية عفا عليها الزمن.وفي هذا الصدد، أشار إلى أنه على خلاف المغرب، الذي يعترف دوليا بالتزاماته الإنسانية المسؤولة في العالم ، ليس لدى الجزائر أي التزام إنساني معروف في أفريقيا او في الشرق الأوسط أو في أي مكان آخر في العالم، مضيفا "ليس لديها سوى مخطط سياسي واحد هو توظيف الماساة الانسانية لساكنة مخيمات تندوف لزعزعة استقرار المغرب من خلال استهداف وحدته الترابية". 

و م ع



اقرأ أيضاً
الكرملين يعلّق على وفاة وزير النقل الروسي منتحرا
أثار الانتحار المرجح لوزير النقل الروسي موجة من الصدمة والأسى الثلاثاء في الكرملين، دون الكشف عن أي دلائل جديدة حول الأسباب التي قد تكون دفعت الوزير رومان ستاروفويت إلى إنهاء حياته، وسط تكهنات إعلامية بأنه ربما كان سيواجه تهما بالفساد. وتم العثور على ستاروفويت، الذي شغل منصبه لما يزيد قليلا عن عام، ميتا، متأثرا بعيار ناري – وذلك بعد ساعات فقط من صدور مرسوم من جانب الرئيس فلاديمير بوتين، يقضي بإقالة الوزير البالغ من العمر 53 عاما من الحكومة. وبحسب لجنة التحقيق الروسية، وهي أعلى هيئة مختصة بالتحقيقات الجنائية في البلاد، فقد عثر على جثة ستاروفويت في منطقة أودينتسوفو الواقعة غرب العاصمة موسكو، والتي يقطنها العديد من أفراد النخبة الروسية.وأوضحت اللجنة أنها فتحت تحقيقا جنائيا في ملابسات وفاته، وأن المحققين اعتبروا الانتحار السبب الأكثر ترجيحا. ورفض المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف التعليق على ملابسات وفاة ستاروفويت، مشيرا إلى أن مهمة الكشف عن التفاصيل تعود إلى المحققين. وقال بيسكوف إن "مثل هذه الأنباء تكون دائما مأساوية ومحزنة"، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ بوتين بالحادث على الفور. وتابع: "من الطبيعي أننا شعرنا بالصدمة حيال ذلك".
دولي

إدانة عدة أشخاص بإضرام النار ضد المصالح الأوكرانية في لندن
أدانت محكمة عدة أشخاص، الثلاثاء، لضلوعهم في حريق متعمد استهدف شركتين مرتبطتين بأوكرانيا في لندن والذي قال مسؤولون بريطانيون: إنه تم بأمر من مجموعة «فاجنر» العسكرية الروسية الخاصة وكان أحدث نشاط مشبوه لصالح موسكو في المملكة المتحدة.واستهدف الحريق الذي وقع العام الماضي في منطقة صناعية في شرق لندن وحدتين إحداهما تابعة لشركة توصل طرود إلى أوكرانيا ومنها معدات للأقمار الصناعية من شركة ستارلينك التابعة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك.وأخبر ممثل الادعاء دنكان بيني محكمة أولد بيلي في لندن في بداية المحاكمة الشهر الماضي، أن الحريق المتعمد كان من تدبير ديلان إيرل (21 عاماً)، الذي أقر بالذنب في تهمة الحرق المتعمد شديد الخطورة واتهام بموجب قانون الأمن القومي.وقال بيني: إن إيرل كان «يتصرف عن علم بإيعاز من مجموعة فاجنر»، المحظورة باعتبارها منظمة إرهابية و«كان يعلم أنه يتصرف ضد أوكرانيا ومن أجل المصالح الروسية».وأنكر نيي كوجو مينسا (23 عاماً) وجاكيم روز (23 عاماً) وأوجنيوس أزمينا (20 عاماً) تهمة الحرق العمد شديد الخطورة، لكن هيئة محلفين أدانتهم في محكمة أولد بيلي في لندن.
دولي

بسبب الحرائق.. السلطات الإسبانية تدعو 18 ألف شخص إلى التزام منازلهم
أمرت السلطات الإسبانية أكثر من 18 ألفاً من سكان مقاطعة تاراجونا في إقليم كتالونيا بشمال شرق البلاد بالتزام منازلهم، الثلاثاء، بينما تم إجلاء العشرات مع خروج حريق غابات عن السيطرة، إذ أتى على نحو 7413 فداناً من الأراضي المغطاة بالنباتات. وهناك أجزاء كبيرة من إسبانيا في حالة تأهب قصوى بسبب حرائق الغابات، بعد أن شهدت البلاد أعلى درجات حرارة مسجلة في شهر يونيو على الإطلاق. ولقي شخصان حتفهما جراء حريق غابات اندلع في الأول من يوليو في كتالونيا. وقالت السلطات، إن أحدث حريق اندلع في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، في منطقة نائية، حيث أعاقت الريح القوية والتضاريس الوعرة جهود مكافحة النيران. وتم نشر وحدة طوارئ عسكرية في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء، إلى جانب أكثر من 300 من رجال الإطفاء الذين يعملون في المنطقة. وقالت إدارة مكافحة الحرائق في كتالونيا: «منذ منتصف الليل، تكافح فرق الإطفاء الحريق وسط هبات رياح تصل سرعتها إلى 90 كيلومتراً في الساعة». وفي بلدتي شيرتا وألدوفير المجاورتين، أمضى السكان ليلة بلا نوم بينما هددت النيران منازلهم. وقالت السلطات إنها منعت انتشار النيران عبر نهر إيبرو، ما كان سيفاقم الوضع. ويجري المسؤولون تحقيقاً لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.
دولي

حريق سنترال رمسيس.. بيان رسمي بشأن عدد القتلى والجرحى
أصدرت وزارة الصحة المصرية، الثلاثاء، بيانا رسميا بشأن عدد القتلى والجرحى إثر حادث حريق سنترال رمسيس، الإثنين. وقالت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها بموقع "فيسبوك": "يتابع الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بشكل لحظي تداعيات حادث حريق سنترال رمسيس، والعمل على تقديم الرعاية الطبية الملائمة للمصابين، من خلال غرفة الأزمات المركزية، التي تعقد اجتماعاتها منذ مساء الإثنين بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية". ‏‎وأفادت الوزارة بأن عدد المصابين الذين تم نقلهم إلى مستشفيات القبطي وصيدناوي والمنيرة والهلال والدمرداش الجامعي، بلغ 27 مصابا، فيما تم تقديم خدمات إسعافية لحالات اختناق دون الحاجة إلى النقل، مشيرة إلى أن قوات الحماية المدنية تمكنت من انتشال أربعة جثامين من موقع الحادث. ‏‎من جانبه، أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أنه بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، "عادت خدمات الأرقام الهاتفية للإسعاف وللرعاية العاجلة إلى الاستقرار بشكل كبير". من جانبه، كشف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر أن الحريق، الذي اندلع في سنترال رمسيس بوسط العاصمة القاهرة، نشب في غرفة أجهزة بالطابق السابع من المبنى، مما أدى إلى تلف بعض الكابلات الرئيسية والسيرفرات الحيوية. وأوضح البيان أن فرق الحماية المدنية تحركت على الفور للسيطرة على النيران، مع اتخاذ إجراءات عاجلة شملت فصل التيار الكهربائي عن المبنى بالكامل لضمان سلامة العاملين ومنع تفاقم الأضرار. سنترال رمسيس يعد سنترال رمسيس، الواقع في شارع الجمهورية بحي الأزبكية وسط القاهرة، أحد أعمدة البنية التحتية للاتصالات في مصر. افتتح المبنى عام 1927 تحت اسم "دار التليفونات الجديدة". يعتبر مركزا رئيسيا لتجميع وتوزيع خدمات الاتصالات المحلية والدولية. يربط الكابلات الأرضية والبحرية التي تغذي الإنترنت والهاتف الأرضي في العديد من المناطق.
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة