شهدت القاعة رقم 1 بمحكمة الاستئناف بمراكش حدثا تاريخيا بعقد أول جلسة رقمية برئاسة من بين احد أقدم المستشارين وهو السيد احمد جدوي وبعضوية المستشارين عبد الكريم قابيل وفاطمة الزهراء بونو وبحضور ممثل النيابة العامة السيد عبد القادر الفتاحي النائب الثاني للسيد الوكيل العام وبمساعدة كاتبة الضبط الآنسة هند العرباطيويتعلق الأمر بإحدى الجلسات الزجرية والتي راجت فيها 49 قضية وثم النطق فيها 23 قرارا.
وقد تمت هذه الجلسة بطريقة رقمية 100% حيث تم الاقتصار في إدارتها على محتوى الملفات الرقمية المخزنة بالخازن الالكتروني للمحكمة ودون الاستعانة بالملفات الورقية ؛واستخرجت محاضر الجلسات وطبعت بشكل فوري وآني بالجلسة لتوقع من طرف الرئيس وكاتبة الضبط في أفق اعتماد التوقيع الالكتروني.
تجدر الإشارة إلى أن محكمة الاستئناف بمراكش اخدت على عاتقها خلال افتتاح السنة القضائية 2018 الانخراط الكلي في المحكمة الرقمية بكيفية شاملة خلال هذه السنة،اذ شرعت منذ فاتح يناير 2018 في رقمنة الملفات القضائية كمرحلة أولى لتشرع بعد ذلك في عقد الجلسات بشكل رقمي كمرحلة ثانية وهو ما تم الشروع فيه خلال اليوم .
ويرجع الفضل في ذلك إلى الانخراط الكلي لجميع مكونات المحكمة من رئاسة ونيابة عامة خاصة السادة المستشارين والسادة نواب الوكيل العام للملك وأيضا اطر وموظفي هيئة كتابة الضبة وخلية التحديث والمعلوميات بالمحكمة.
شهدت القاعة رقم 1 بمحكمة الاستئناف بمراكش حدثا تاريخيا بعقد أول جلسة رقمية برئاسة من بين احد أقدم المستشارين وهو السيد احمد جدوي وبعضوية المستشارين عبد الكريم قابيل وفاطمة الزهراء بونو وبحضور ممثل النيابة العامة السيد عبد القادر الفتاحي النائب الثاني للسيد الوكيل العام وبمساعدة كاتبة الضبط الآنسة هند العرباطيويتعلق الأمر بإحدى الجلسات الزجرية والتي راجت فيها 49 قضية وثم النطق فيها 23 قرارا.
وقد تمت هذه الجلسة بطريقة رقمية 100% حيث تم الاقتصار في إدارتها على محتوى الملفات الرقمية المخزنة بالخازن الالكتروني للمحكمة ودون الاستعانة بالملفات الورقية ؛واستخرجت محاضر الجلسات وطبعت بشكل فوري وآني بالجلسة لتوقع من طرف الرئيس وكاتبة الضبط في أفق اعتماد التوقيع الالكتروني.
تجدر الإشارة إلى أن محكمة الاستئناف بمراكش اخدت على عاتقها خلال افتتاح السنة القضائية 2018 الانخراط الكلي في المحكمة الرقمية بكيفية شاملة خلال هذه السنة،اذ شرعت منذ فاتح يناير 2018 في رقمنة الملفات القضائية كمرحلة أولى لتشرع بعد ذلك في عقد الجلسات بشكل رقمي كمرحلة ثانية وهو ما تم الشروع فيه خلال اليوم .
ويرجع الفضل في ذلك إلى الانخراط الكلي لجميع مكونات المحكمة من رئاسة ونيابة عامة خاصة السادة المستشارين والسادة نواب الوكيل العام للملك وأيضا اطر وموظفي هيئة كتابة الضبة وخلية التحديث والمعلوميات بالمحكمة.
