وطني

ودادية موظفي العدل تطلق حملتها الوطنية للتضامن


كشـ24 نشر في: 2 مارس 2018

اكد اطر ودادية موظفي العدل أنها تعمل وفق مبدأ الجمعية المنفتحة على محيطها الاجتماعي، لتطلق عمليتها التضامنية مع جزء من المغرب العميق، وذلك عبر ثلاثة مراحل تستهدف كلها ساكنة منطقة دمنات بجبال الأطلس، تنطلق يوم ثالث مارس 2018.وتدشن ودادية العدل المرحلة الأولى من تحركها التضامني، شهر مارس الجاري عبر توزيع ملابس مختلفة وأغطية وبطانيات على 570 تلميذة وتلميذ يدرسون في منطقة دمنات، وذلك بتنسيق مع السلطات المحلية بالإقليم و بدعم و مشاركة جل المكاتب المحلية إضافة إلى لجنة مركزية مشكلة من مناضلات و مناضلي مراكش قصد الفرز و التصفيف . وتنزل ودادية موظفي العدل بثقلها في الميدان، كجمعية مواطنة، لا تقتصر فقط على الخدمة الاجتماعية والمهنية لموظفي قطاع العدل، بل أيضا كونها جمعية تنخرط بوعي مسؤول وانفتاح على محيطها بروح تضامنية صرفة.وسطرت ودادية موظفي العدل برنامجها لهذا العام، عبر ثلاثة مراحل: توزيع الملابس والأغطية، ثم تنظيم قافلة طبية في مرحلة ثانية، على أن تستقبل أسر موظفي العدل أطفالا من منطقة دمنات، في منازلها خلال فترة الصيف دون إغفال حملات المكاتب المحلية السنوية المنظمة من قبل مكاتب البيضاء و الرباط و الراشدية و انزكان و غيرهاوتعتبر ودادية موظفي العدل، التي تأسست سنة 2006، وتضم أزيد من 10 آلاف منخرط و تمثل بحكم مرجعيتها حوالي 16000 موظفا ، إحدى الجمعيات الاكثر نشاطا، ولها مجلس إداري مكون من 151 عضوا، إضافة إلى 25 عضو يشكلون المكتب المركزي، ولها 12 مكتبا جهويا، و70 مكتبا محليا و سكرتارية وطنية و مكاتب دراسات وتعمل وداية موظفي العدل وفق مرجعية الخطاب الملكي خطاب اكادير 29 يناير 2003م، الذي دعا من خلاله ملك البلاد إلى تأسيس ودادية لموظفي العدل تعنى بالدفاع عن الأحوال المهنية والاجتماعية ، وهي ليست جمعية عادية بل لها وضع خاص، إذ أن الانتخابات الاولى لسنة 2006 أشرفت عليها الإدارة المركزية لوزارة العدل والتي عرفت تنافسا كبيرا في الإدارة المركزية ومحكمة النقض فضلا عن محاكم المملكة.وخلال المؤتمر الثالث للودادية الذي عقد شهر ماي من العام المنصرم بأكادير ، كشفت الودادية عن توجه اجتماعي جديد، خاصة وأنها تمارسه اساسا من خلال عضويتها في المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية وهي عضو في مجلس التوجيه والمراقبة الذي يترأسه وزير العدل و ذلك من خلال المصادقة على الوثيقة التوجيهية .وتولي ودادية العدل عناية خاصة بالفئات المتقاعدة وتعهدهم وبالموظفين ذوي الأمراض المزمنة، و العناية بايتام الموظفين.وتدافع الودادية منذ تأسيسها قبل 12 عاما، على اعتبار الفعل الجمعوي بالقطاع حقلا لممارسة اجتماعية مستقلة وديمقراطية ضدا على أي نزعة هيمنية، كما كانت تدعو دوما الى الانخراط في مبادرات مواطناتية تسعى إلى القطيعة مع العوائق التاريخية والتمثلات التي تظل حاجزا معرقلا لكل محاولات الإصلاح، والانفتاح على فضاءات العمل الجمعوي من دور للشباب ونوادي ثقافية رياضية وتربوية.عمل جاد و متنوع يجعل ودادية موظفي العدل مدرسة للممارسة الجمعوية الحديثة،تجربة لاشك ستساهم في بناء تراكم يدفعنا إلى التفاؤل أكثر عن دور المجتمع المدني و مسؤولية في تأطير المجتمع بمختلف فئاته من منطلق تضامني

اكد اطر ودادية موظفي العدل أنها تعمل وفق مبدأ الجمعية المنفتحة على محيطها الاجتماعي، لتطلق عمليتها التضامنية مع جزء من المغرب العميق، وذلك عبر ثلاثة مراحل تستهدف كلها ساكنة منطقة دمنات بجبال الأطلس، تنطلق يوم ثالث مارس 2018.وتدشن ودادية العدل المرحلة الأولى من تحركها التضامني، شهر مارس الجاري عبر توزيع ملابس مختلفة وأغطية وبطانيات على 570 تلميذة وتلميذ يدرسون في منطقة دمنات، وذلك بتنسيق مع السلطات المحلية بالإقليم و بدعم و مشاركة جل المكاتب المحلية إضافة إلى لجنة مركزية مشكلة من مناضلات و مناضلي مراكش قصد الفرز و التصفيف . وتنزل ودادية موظفي العدل بثقلها في الميدان، كجمعية مواطنة، لا تقتصر فقط على الخدمة الاجتماعية والمهنية لموظفي قطاع العدل، بل أيضا كونها جمعية تنخرط بوعي مسؤول وانفتاح على محيطها بروح تضامنية صرفة.وسطرت ودادية موظفي العدل برنامجها لهذا العام، عبر ثلاثة مراحل: توزيع الملابس والأغطية، ثم تنظيم قافلة طبية في مرحلة ثانية، على أن تستقبل أسر موظفي العدل أطفالا من منطقة دمنات، في منازلها خلال فترة الصيف دون إغفال حملات المكاتب المحلية السنوية المنظمة من قبل مكاتب البيضاء و الرباط و الراشدية و انزكان و غيرهاوتعتبر ودادية موظفي العدل، التي تأسست سنة 2006، وتضم أزيد من 10 آلاف منخرط و تمثل بحكم مرجعيتها حوالي 16000 موظفا ، إحدى الجمعيات الاكثر نشاطا، ولها مجلس إداري مكون من 151 عضوا، إضافة إلى 25 عضو يشكلون المكتب المركزي، ولها 12 مكتبا جهويا، و70 مكتبا محليا و سكرتارية وطنية و مكاتب دراسات وتعمل وداية موظفي العدل وفق مرجعية الخطاب الملكي خطاب اكادير 29 يناير 2003م، الذي دعا من خلاله ملك البلاد إلى تأسيس ودادية لموظفي العدل تعنى بالدفاع عن الأحوال المهنية والاجتماعية ، وهي ليست جمعية عادية بل لها وضع خاص، إذ أن الانتخابات الاولى لسنة 2006 أشرفت عليها الإدارة المركزية لوزارة العدل والتي عرفت تنافسا كبيرا في الإدارة المركزية ومحكمة النقض فضلا عن محاكم المملكة.وخلال المؤتمر الثالث للودادية الذي عقد شهر ماي من العام المنصرم بأكادير ، كشفت الودادية عن توجه اجتماعي جديد، خاصة وأنها تمارسه اساسا من خلال عضويتها في المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية وهي عضو في مجلس التوجيه والمراقبة الذي يترأسه وزير العدل و ذلك من خلال المصادقة على الوثيقة التوجيهية .وتولي ودادية العدل عناية خاصة بالفئات المتقاعدة وتعهدهم وبالموظفين ذوي الأمراض المزمنة، و العناية بايتام الموظفين.وتدافع الودادية منذ تأسيسها قبل 12 عاما، على اعتبار الفعل الجمعوي بالقطاع حقلا لممارسة اجتماعية مستقلة وديمقراطية ضدا على أي نزعة هيمنية، كما كانت تدعو دوما الى الانخراط في مبادرات مواطناتية تسعى إلى القطيعة مع العوائق التاريخية والتمثلات التي تظل حاجزا معرقلا لكل محاولات الإصلاح، والانفتاح على فضاءات العمل الجمعوي من دور للشباب ونوادي ثقافية رياضية وتربوية.عمل جاد و متنوع يجعل ودادية موظفي العدل مدرسة للممارسة الجمعوية الحديثة،تجربة لاشك ستساهم في بناء تراكم يدفعنا إلى التفاؤل أكثر عن دور المجتمع المدني و مسؤولية في تأطير المجتمع بمختلف فئاته من منطلق تضامني



اقرأ أيضاً
مجلس النواب يعقد الاثنين جلسة للأسئلة الشفهية الموجهة لرئيس الحكومة
يعقد مجلس النواب، الاثنين المقبل، جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة. وذكر بلاغ للمجلس أن هذه الجلسة، التي تعقد تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي، ستنطلق على الساعة الثالثة بعد الزوال، وستتناول “المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية”.
وطني

التحقيقات في فضيحة سيردان تطال بنكا مغربيا
أرسلت المحكمة العليا في إسبانيا طلبًا إلى الأجهزة المركزية لمجموعة بنكية مغربية لإحالة جميع المعلومات المتعلقة بحساب مصرفي مرتبط بفضيحة خوسيه لويس أبالوس وسانتوس سيردان في أسرع وقت ممكن. وجاء قرار المحكمة العليا الإسبانية بناءا على طلب من وحدة العمليات المركزية للحرس المدني (UCO) التي تتعقب 479 حسابًا مصرفيًا في 35 جهة، منها 12 حسابًا في الخارج، حسب جريدة "ذا أوبجيكتيف" الإسبانية. وطالبت السلطات القضائية الإسبانية من إدارة البنك المغربي معلومات عن الحساب وتقديم جميع الوثائق والسجلات، بالإضافة إلى العمليات المصرفية والمالية الخاصة بالحساب الذي فُتح عام 2011 وأُغلق في مارس 2021 ، قبل بضعة أشهر من مغادرة أبالوس الحكومة. وحسب مسار التحقيقات، تم تقسيم مبالغ الرشاوى على 400 حساب مصرفي في 35 مؤسسة بنكية مختلفة مثل بنك "بانكو دو برازيل" وبنك "جي بي مورغان تشيس الوطني"، ومقره الولايات المتحدة، بالإضافة إلى حسابات أخرى في بنك إكوادوري يُدعى "Banco Pichinch"، ثم الفرع الأوروبي لمؤسسة بنكية مغربية. وقد أدان تقرير صادر عن الحرس المدني نُشر، مؤخرا، بعد تقديمه إلى المحكمة العليا، سانتوس سيردان، السكرتير التنظيمي لحزب العمال الاشتراكي الإسباني، بعد رصد تسجيلات تنصت وسجلات مصرفية مشبوهة منذ عام 2020 على الأقل. ووفقًا للتقرير، كانت الشبكة المرتبطة بسيردان تُدير نظامًا مُهيكلًا لبيع وشراء الامتيازات وتزوير التعيينات في مختلف القطاعات العامة، لا سيما في قطاعات النقل والإمدادات الصحية وعقود البنية التحتية الإقليمية. وتكشف تسجيلات التنصت عن محادثات مُسيئة بين سيردان وكولدو غارسيا، المستشار السابق لوزير النقل خوسيه لويس أبالوس، الذي شارك أيضًا في الأشهر الأخيرة في تحقيق دقيق يتعلق بما يسمى "قضية كولدو". وحدد المحققون عمليات مالية غير قانونية تقدر بما بين 6,8 و 7,4 مليون يورو من خلال شركات وسيطة مرتبطة بشخصيات مقربة من سيردان. وتكشف المحادثات التي تم اعتراضها عن محاولات للتلاعب الداخلي في مؤتمرات الحزب والانتخابات التمهيدية.
وطني

مواجهة جزئية مع الأحرار.. حزب الاستقلال: إتاوات وابتزاز واستعمال أموال في أولاد الطيب
لا زالت تداعيات نتائج الانتخابات الجزئية التي جرت في الدائرة رقم 10 في جماعة أولاد الطيب بنواحي فاس، تثير أزمة بين حزب الاستقلال وحزب التجمع الوطني للأحرار، وهما من مكونات التحالف الحكومي.فقد قال حزب الاستقلال بالمنطقة إنه يتابع ببالغ الغضب والرفض ما شهدته هذه الانتخابات الجزئية من "فضائح انتخابية وانحرافات خطيرة أهانت إرادة الناخبين وضربت عرض الحائط كل قواعد التنافس النزيه".وأعلن فوز التجمع الوطني للأحرار في هذا النزال الانتخابي الذي مر في أجواء فاترة، ولم يشهد تنافسا كبيرا، وتميز بضعف كبير في المشاركة. لكن الصادم أكثر بالنسبة لعدد من المتتبعين هو أن مرشحة حزب الاستقلال لم تحصل سوى على 6 أصوات.واعتبر حزب "الميزان" بأن هذه النتائج "غير العادلة" تكشف أن "معركة الشرف ما زالت طويلة، وأن مواجهة أباطرة الفساد ومهندسي التلاعب بصناديق الاقتراع صارت أولوية لا تقبل التراخي ولا المساومة".وتحدثت عن تجاوزات مرتبطة بإقصاء مواطنين من اللوائح بطرق ملتوية وغير قانونية، وتسخير وسائل النقل والأموال لاستمالة أصوات الفقراء والمحتاجين، وفرض إتاوات وابتزاز بعض الناخبين تحت التهديد والضغط.كما انتقد تدمير مبدأ تكافؤ الفرص أمام المنافسة الشريفة، وتسخير كتائب من الحسابات الوهمية والصفحات المأجورة لتشويه صورة الحزب ونشر الأكاذيب.
وطني

الاعلان عن موعد الدخول المدرسي المقبل
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن الموسم الدراسي المقبل 2025-2026 سينطلق بشكل رسمي وإلزامي يوم الاثنين 8 شتنبر، على مستوى التعليم الأولي والابتدائي والثانوي الإعدادي والتأهيلي، وفق ما ورد في المقرر الوزاري رقم 051.25 الموقع من طرف الوزير محمد سعد برادة. ويشير المقرر إلى أن أطر التدريس والإدارة التربوية والأساتذة الباحثين في قطاع التربية والتكوين، سيلتحقون بمراكز عملهم ابتداء من فاتح شتنبر، حيث سيتم توقيع محاضر الدخول في اليوم ذاته. وأكدت الوزارة التزامها بمواصلة تعميم التعليم الأولي وتحسين مستواه التربوي، مع التوسع في تجربة "مؤسسات الريادة" بالسلك الابتدائي، وذلك بإضافة 2008 مؤسسة جديدة، ليصل مجموعها إلى 4634 مؤسسة على الصعيد الوطني. كما سيتم تعزيز الشبكة على مستوى التعليم الثانوي الإعدادي بإحداث 554 مؤسسة جديدة، رافعة عدد المؤسسات الريادية بهذا السلك إلى 786. وفي سياق دعم التنوع اللغوي، تعتزم الوزارة توسيع نطاق تدريس اللغة الأمازيغية بالمدارس الابتدائية، سعيًا لبلوغ نسبة تغطية تصل إلى 50% خلال الموسم المقبل. كما أعلنت عن خطط لتعميم تدريس اللغة الإنجليزية في المستويات الثلاثة من التعليم الثانوي الإعدادي. من جهة أخرى، ستواصل الوزارة رقمنة مسار امتحانات شهادة البكالوريا، إلى جانب تفعيل خلايا اليقظة التربوية وتحسين أدائها لضمان تدبير تربوي فعّال وسريع الاستجابة. وفي إطار مكافحة الهدر المدرسي، أكدت الوزارة عزمها تفعيل آليات المتابعة والمواكبة التربوية والمقاربة الاستباقية، بالتوازي مع توسيع شبكة مدارس الفرصة الثانية وربطها بالمؤسسات الإعدادية لتمكين المنقطعين من العودة إلى مقاعد الدراسة. وسيستفيد التلاميذ والأطر التربوية من عطلة مدرسية تمتد إلى حوالي 56 يومًا، تتوزع بين فترات بينية والعطل الدينية والوطنية المعتادة. وبخصوص نهاية الموسم الدراسي، فمن المرتقب أن تستمر الدراسة إلى غاية 30 ماي 2026 بالنسبة لتلاميذ السنة الثانية بكالوريا، في حين تنتهي السنة الدراسية للتعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي بتاريخ 30 يونيو 2026، مع مراعاة الخصوصيات الجهوية بالنسبة للتعليم الأولي. وسيجري توقيع محاضر الخروج بالنسبة للأطر الإدارية والتربوية وهيئة التفتيش والتأطير يوم 11 يوليوز 2026، بعد إتمام جميع المهام المرتبطة بإغلاق الموسم الدراسي. ولتعزيز التواصل مع الأسر، ستنظم الوزارة حملات تحسيسية لفائدة أولياء الأمور حول المستجدات البيداغوجية، مع التركيز على أهمية تسجيل التلاميذ الجدد، بما فيهم الأطفال في وضعية إعاقة. كما ستُطلق قافلة وطنية لإعادة إدماج المنقطعين عن الدراسة بشكل مباشر. وختمت الوزارة مقررها بإرفاق ملاحق تتضمن جدولة مفصلة لفروض المراقبة المستمرة، والامتحانات بجميع الأسلاك التعليمية، إضافة إلى تواريخ مباريات التميز والمسابقات الوطنية، وذلك سعياً لتأمين موسم دراسي منظم وفعّال.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة