وطني

العثماني يطالب بتقديم الدعم لمجموعة العمران


كشـ24 نشر في: 28 فبراير 2018

طالب رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، كافة الشركاء والمتدخلين المعنيين بملفات السكن الاجتماعي بتقديم الدعم لمجموعة العمران، وذلك وفق ما تم التعاقد بشأنه.

وأوضح رئيس الحكومة، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الرقابة للشركة  القابضة العمران، المنعقد اليوم الأربعاء 28 فبراير 2018، أن كافة الشركاء ملزمين بتقديم الدعم الكافي سواء تعلق الأمر بالسكن الاجتماعي أو التجهيزات العمومية المتعلقة بالمرافق السوسيو إدارية أو المرافق السوسيو جماعية، مطالبا في الآن نفسه مجموعة العمران بمضاعفة الجهود لتصفية مخزون الموازنة، والعمل على الإسراع، رفقة الأطراف المعنية، ب”تحضير مشروع عقد برنامج يمكّن من وضع رؤية استراتيجية مشتركة بين المجموعة والدولة، وتعزيز شفافية الشركة ونجاعة تدبيرها وتحسين حكامتها، وتحديد الالتزامات والمسؤوليات المنوطة بالأطراف المتعاقدة”، في أفق إنجاز المخطط الاستثماري الطموح الذي تتوقع المجموعة خلال الخمس سنوات المقبلة، الذي تقدر قيمته بنحو 31 مليار درهم. 
كما ذكّر رئيس الحكومة بالمجهودات الملموسة التي قامت بها مجموعة العمران، خلال السنتين الأخيرتين، في إطار تسويق المخزون وتسوية الملفات العالقة، إلا أن النتائج المحققة في هذا الإطار، يلاحظ رئيس الحكومة، “لا ترقى إلى التطلعات المعلن عنها في الدورات الأخيرة لمجلسنا الموقر، ومن الحيف أن نحمّل المجموعة وحدها مسؤولية هذه النتيجة”، منوها بالمجهودات التي تبذلها الأجهزة التنفيذية والمسيرة للمجموعة من أعضاء مجلس الرقابة، ومجلس الإدارة الجماعية، ولجان الحكامة، وكافة الأطر والمستخدمين بالمجموعة، داعيا الجميع إلى بذل المزيد من الجهد لتحقيق نتائج أفضل.
إلى ذلك، أشار رئيس الحكومة إلى العناية السامية التي يوليها جلالة الملك محمد السادس حفزه الله وشفاه لقطاع الإسكان والعمران والتنمية الحضرية من خلال توجيهات سامية متتالية في جميع المراحل وخصوصا رسالة جلالته الأخيرة إلى المشاركين في المنتدى الوزاري العربي الثاني للإسكان والتنمية الحضرية الذي انعقد في دجنبر الماضي بالرباط.
 وفي هذا الصدد، اعتبر رئيس الحكومة أن اجتماع مجلس الرقابة لشركة العمران، “مناسبة سانحة للتأكيد على ضرورة تظافر مجهودات الجميع لتحقيق الالتقائية والتكامل والانسجام في تنفيذ السياسات والبرامج المتعلقة بقطاعي الإسكان والعمران، مما سيمكن من الارتقاء بعمل العمران وبإنجازاتها باعتبارها فاعلا أساسيا في تنفيذ السياسات العمومية الخاصة بالسكن”.
فالتجربة التي راكمتها مجموعة العمران، يضيف رئيس الحكومة، مكّنت من إحراز عدد من الإنجازات المهمة التي ساهمت في تحقيق برامج عمومية استراتيجية مثل البرنامج الوطني لمدن بدون صفيح وبرنامج التأهيل الحضري والبرامج المتعلقة بالسكن الاجتماعي والسكن بالتكلفة المنخفضة، كما ساهمت هذه الإنجازات أيضا في تنويع العرض السكني وتحقيق الاندماج الاجتماعي والمجالي.
كما نوه رئيس الحكومة بالنتائج التي حققتها مجموعة العمران، إذ تمكنت من تحقيق بعض الأرقام الإيجابية من خلال إنتاج 465 ألف وحدة سكنية جديدة وما يناهز مليون  و19 الف وحدة في إطار التأهيل الحضري واستصدار 410 ألف رسم عقاري وتحقيق استثمارات تصل إلى 72 مليار درهم ورقم معاملات يصل إلى 54 مليار درهم بالإضافة إلى أداء أزيد من مليار و500 مليون درهم على شكل أرباح لفائدة الميزانية العامة للدولة وهو الشيء الذي يجعلها بفضل شركاتها الفرعية ال14 وشبكاتها الوطنية المتألفة من 58 وكالة قاطرة في مجال السكن والتنمية الخضرية.
 وتعتزم المجموعة خلال سنة 2018، يضيف رئيس الحكومة، فتح أوراش تهم بناء 28 ألف وحدة سكنية وتأهيل 105 ألف وحدة في إطار التأهيل الحضري. كما تهدف إنهاء الأشغال ب 30 ألف وحدة سكنية واستكمال أشغال 110 ألف وحدة في اطار التهيئة الحضرية بالإضافة إلى معالجة 6000 براكة واستصدار 38 ألف رسم عقاري كل هذا بغلاف استثماري يناهز 5.7 مليار درهم مع توقع تحقيق نتيجة صافية  تناهز 400 مليون درهم.

طالب رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، كافة الشركاء والمتدخلين المعنيين بملفات السكن الاجتماعي بتقديم الدعم لمجموعة العمران، وذلك وفق ما تم التعاقد بشأنه.

وأوضح رئيس الحكومة، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الرقابة للشركة  القابضة العمران، المنعقد اليوم الأربعاء 28 فبراير 2018، أن كافة الشركاء ملزمين بتقديم الدعم الكافي سواء تعلق الأمر بالسكن الاجتماعي أو التجهيزات العمومية المتعلقة بالمرافق السوسيو إدارية أو المرافق السوسيو جماعية، مطالبا في الآن نفسه مجموعة العمران بمضاعفة الجهود لتصفية مخزون الموازنة، والعمل على الإسراع، رفقة الأطراف المعنية، ب”تحضير مشروع عقد برنامج يمكّن من وضع رؤية استراتيجية مشتركة بين المجموعة والدولة، وتعزيز شفافية الشركة ونجاعة تدبيرها وتحسين حكامتها، وتحديد الالتزامات والمسؤوليات المنوطة بالأطراف المتعاقدة”، في أفق إنجاز المخطط الاستثماري الطموح الذي تتوقع المجموعة خلال الخمس سنوات المقبلة، الذي تقدر قيمته بنحو 31 مليار درهم. 
كما ذكّر رئيس الحكومة بالمجهودات الملموسة التي قامت بها مجموعة العمران، خلال السنتين الأخيرتين، في إطار تسويق المخزون وتسوية الملفات العالقة، إلا أن النتائج المحققة في هذا الإطار، يلاحظ رئيس الحكومة، “لا ترقى إلى التطلعات المعلن عنها في الدورات الأخيرة لمجلسنا الموقر، ومن الحيف أن نحمّل المجموعة وحدها مسؤولية هذه النتيجة”، منوها بالمجهودات التي تبذلها الأجهزة التنفيذية والمسيرة للمجموعة من أعضاء مجلس الرقابة، ومجلس الإدارة الجماعية، ولجان الحكامة، وكافة الأطر والمستخدمين بالمجموعة، داعيا الجميع إلى بذل المزيد من الجهد لتحقيق نتائج أفضل.
إلى ذلك، أشار رئيس الحكومة إلى العناية السامية التي يوليها جلالة الملك محمد السادس حفزه الله وشفاه لقطاع الإسكان والعمران والتنمية الحضرية من خلال توجيهات سامية متتالية في جميع المراحل وخصوصا رسالة جلالته الأخيرة إلى المشاركين في المنتدى الوزاري العربي الثاني للإسكان والتنمية الحضرية الذي انعقد في دجنبر الماضي بالرباط.
 وفي هذا الصدد، اعتبر رئيس الحكومة أن اجتماع مجلس الرقابة لشركة العمران، “مناسبة سانحة للتأكيد على ضرورة تظافر مجهودات الجميع لتحقيق الالتقائية والتكامل والانسجام في تنفيذ السياسات والبرامج المتعلقة بقطاعي الإسكان والعمران، مما سيمكن من الارتقاء بعمل العمران وبإنجازاتها باعتبارها فاعلا أساسيا في تنفيذ السياسات العمومية الخاصة بالسكن”.
فالتجربة التي راكمتها مجموعة العمران، يضيف رئيس الحكومة، مكّنت من إحراز عدد من الإنجازات المهمة التي ساهمت في تحقيق برامج عمومية استراتيجية مثل البرنامج الوطني لمدن بدون صفيح وبرنامج التأهيل الحضري والبرامج المتعلقة بالسكن الاجتماعي والسكن بالتكلفة المنخفضة، كما ساهمت هذه الإنجازات أيضا في تنويع العرض السكني وتحقيق الاندماج الاجتماعي والمجالي.
كما نوه رئيس الحكومة بالنتائج التي حققتها مجموعة العمران، إذ تمكنت من تحقيق بعض الأرقام الإيجابية من خلال إنتاج 465 ألف وحدة سكنية جديدة وما يناهز مليون  و19 الف وحدة في إطار التأهيل الحضري واستصدار 410 ألف رسم عقاري وتحقيق استثمارات تصل إلى 72 مليار درهم ورقم معاملات يصل إلى 54 مليار درهم بالإضافة إلى أداء أزيد من مليار و500 مليون درهم على شكل أرباح لفائدة الميزانية العامة للدولة وهو الشيء الذي يجعلها بفضل شركاتها الفرعية ال14 وشبكاتها الوطنية المتألفة من 58 وكالة قاطرة في مجال السكن والتنمية الخضرية.
 وتعتزم المجموعة خلال سنة 2018، يضيف رئيس الحكومة، فتح أوراش تهم بناء 28 ألف وحدة سكنية وتأهيل 105 ألف وحدة في إطار التأهيل الحضري. كما تهدف إنهاء الأشغال ب 30 ألف وحدة سكنية واستكمال أشغال 110 ألف وحدة في اطار التهيئة الحضرية بالإضافة إلى معالجة 6000 براكة واستصدار 38 ألف رسم عقاري كل هذا بغلاف استثماري يناهز 5.7 مليار درهم مع توقع تحقيق نتيجة صافية  تناهز 400 مليون درهم.


ملصقات


اقرأ أيضاً
“اللسان الأزرق”.. بؤرة بتازة تهدد مجهود إعادة تشكيل قطيع الماشية
يسود تخوف في أوساط الفلاحين بنواحي تازة من اتساع لرقعة انتشار "اللسان الأزرق" في وسط المواشي. ودعت فعاليات محلية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للتدخل لتطويق البؤرة في كل من تاهلة والزراردة، قبل أن يتفشى الفيروس ويتحول إلى حالة وبائية قد تؤدي إلى تقويضُ المجهود الوطني الذي تم الشروع في بذله لإعادة تشكيل القطيع الوطني. من جانبه، دعا أحمد العبادي، البرلماني عن حزب "الكتاب" إلى التحرك على عدة واجهات، من بينها التحقق والمراقبة ورصد بؤر المرض، لتجنب انتشار المرض؛ واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة؛ ومراجعة تركيبات التلقيح تبعاً لتطور أصناف مستجدة من مرض اللسان الأزرق؛ وإرشاد الفلاحين والكسابة إلى الطرق الأنسب للرعي السليم صحياًّ وإلى طرق الإعلام المبكِّر بالحالات والبؤر الممكن ظهورها، لا سيما بالنظر إلى أن هذا المرض حيواني صِرف ولا ينتقل إلى الإنسان ولا ينتقل بين الحيوانات إلا عن طريق لدغ الحشرات أو الاتصال المباشر بين الحيوانات.
وطني

مسؤول نقابي لـ”كشـ24″ يكشف أهمية قرار السماح بصفائح السير الدولي داخل المغرب
في خطوة تنظيمية جديدة، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن السماح لمستعملي الطريق داخل التراب الوطني باستعمال صفائح التسجيل الخاصة بالسير الدولي، في قرار يرتقب أن يسهم في تيسير تنقل المركبات بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية، ويعزز التفاعل مع متطلبات ومعايير السلامة الطرقية العابرة للحدود. وفي هذا السياق اعتبر مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في تصريحه لموقع كشـ24، أن القرار الذي اتخذته وزارة النقل واللوجستيك بالسماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاصة بالسير الدولي داخل التراب الوطني هو قرار عين الصواب، ويتماشى مع المقتضيات القانونية لمدونة السير والقرار الوزاري المنظم. وأوضح شعون، أن الخطوة التي قامت بها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لإخبار مستعملي الطريق، خاصة الذين ينوون السفر خارج أرض الوطن نحو أوروبا، تأتي في سياق تعزيز الوعي بضرورة احترام متطلبات السير الدولية، وملاءمة صفائح التسجيل مع المعايير المعمول بها في دول الاستقبال. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن عددا من المواطنين لم يكونوا على دراية بضرورة تغيير صفيحة التسجيل إلى أخرى تتضمن حروفا لاتينية فقط، وهو ما خلق مشاكل في بعض الدول الأوروبية، خاصة بإيطاليا، التي تطبق القانون بصرامة، حيث يتم حجز المركبة لفترات طويلة قد تتجاوز الشهرين، وفرض غرامات في حال عدم توفر المركبة على صفيحة مطابقة. وأكد شعون أن هذا التوجه ينسجم مع الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وعدد من الدول، ومع المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن المنظمة كانت قد طالبت سابقا الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتوحيد صفائح التسجيل وفق معايير دولية، وتجاوز إشكالية الصفائح المزدوجة. وفي السياق ذاته، دعا مصرحنا إلى ضرورة إشراف وزارة النقل عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على توفير صفائح تسجيل موحدة ومعتمدة، يتم تسليمها مباشرة لمالكي المركبات عند الشراء، وفي حال التلف أو الضياع، تتم إعادة إصدارها وفق نفس المعايير، تماما كما هو الحال بالنسبة للبطائق الرمادية. وختم شعون تصريحه باعتبار القرار الأخير خطوة مهمة تحسب لوزارة النقل وتشكل تفاعلا واقعيا مع الإشكالات التي تواجه مستعملي الطريق، لاسيما الراغبين في مغادرة التراب الوطني نحو دول الاتحاد الأوروبي.
وطني

غياب الضحايا يؤخر جلسة التحقيق مع الطبيب النفسي المتهم بالاعتداء على المريضات
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين القادم، كموعد لجلسة تحقيق أخرى في قضية الطبيب النفسي المتابع في حالة اعتقال في قضية الاعتداء على مريضات يخضعن للعلاج في عيادته.وكان من المقرر أن يحضر الضحايا لجلسة تحقيق عقدت يوم أمس الأربعاء، لكن اللافت أن جل المريضات اللواتي سبق أن تم الاستماع إلى إفاداتهن من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تغيبن عن الجلسة، رغم توصلهن بالاستدعاء.وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في شكاية توصلت بها تتضمن معطيات خطيرة حول اعتداءات جنسية للطبيب في حق المريضات.وكشفت الأبحاث التي أجريت حول هذا الملف على أن الطبيب المتابع في حالة اعتقال، كان يناول الضحايا جرعات من المخدرات الصلبة، ويوهمهن أنها تدخل في إطار البروتكول العلاجي. كما كان يمارس طقوسا غريبة وهو يرتكب اعتداءاته في حقهن. واستعان بابنه عمه المعتقل بدوره لارتكاب هذه الاعتداءات.
وطني

شكاية للمنصوري تطيح برئيس وخمسة أعضاء بالدريوش
تسببت دعوى قضائية للمنسقة الوطنية لحزب البام، فاطمة الزهراء المنصوري، في تجريد رئيس جماعة قروية بإقليم الدريوش، من عضويته.وشمل القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بفاس، تجريد خمسة أعضاء آخرين من مهامهم بجماعة أزلاف. وسبق للمحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة أن نظرت في هذا الملف وحكمت بتجريد المشتكى بهم من العضوية.واعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن المنتخبين المعنيين خالفوا التوجهات السياسية والتنظيمية للحزب، بعد تصويتهم ضد عضو آخر من الحزب تقدم لشغل منصب النائب الرابع للرئيس.وإلى جانب رئيس الجماعة، فقد شمل قرار التجريد النائب الأول للرئيس، وكاتب المجلس، وثلاثة مستشارين.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة