احتج بيان المكتب الوطني للجمعة المغربية لمدرسي الفلسفة، على القرار الوزيري القاضي بإقصاء مادة الفلسفة تدريسا وامتحانا من مستويات الأولى والثانية بكالوريا بالشعب والمسالك المهنية . 

وطالب المكتب الوطني للجمعية المذكورة، بتعديل القرار الوزيري رقم : 3295.17 ( 6 ديسمبر 2017) الصادر بالجريدة الرسمية، والتنصيص على تدريس مادة الفلسفة بجميع مستويات المسالك المهنية، وإدراجها ضمن مواد امتحانها الوطني الموحد.

وأكد بلاغ الجمعية ذاتها، على أن القرار الوزيري المذكور، يتناقض مع القرار الذي اعتمده في مرجعه القانوني وهو القرار الوزيري رقم 2385.06 (16 أكتوبر 2006)، الذي يشرع لتدريس وتقويم الفلسفة ووضعها الاعتباري كمادة إشهادية وطنية معممة على جميع شعب ومسالك البكالوريا المغربية. 

واعتبرت الجمعية المغربية قرار الوزارة مؤشرا على تراجع غير مؤسس قانونيا وتربويا عن مبدإ تعميم تدريس الفلسفة في التعليم الثانوي التأهيلي، وبشكل لا يحقق تكافؤ الفرص بين تلاميذ جميع المسالك، كما أنه تراجع عن الإجماع الوطني المعبر عنه في الميثاق الوطني للتربية والتكوين والكتاب الأبيض ومنطوق استراتيجية إصلاح منظومة التربية والتكوين 2015-2030. 

وأشار البيان إلى أن هذا الأنظمة التربوية المتقدمة عالميا، تعمل؜ على تعزيز حضور مادّة الفلسفة على مستوى الغلاف الزمني والمعامل، في الوقت الذي عممت الكثير من البلدان المتقدّمة المادّة لتشمل باقي الأسلاك التعليمية من خلال منهاج لولبيّ، على اعتبار أن المهمة الأساسية للدرس الفلسفي ورهاناته القيمية تكمن في تربية التلاميذ على التفكير، ومنحهم مُوجّهات للتصرف، وجعلهم قادرين على مساءلة الآراء الظنية، واتخاذ مسافة نقدية من سماجة السلوك والعنف والتطرف والانحدار القيمي، ومساعدتهم مثلها مثل باقي المواد الدراسية على الأخذ بناصية العلم والتقنية.

وحملت الجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة، الوزارة مسؤولية حذف تدريس الفلسفة وامتحانها الوطني من البكالوريا المهنية، مشيرة إلى رغبتها في التئام كافة أجهزتها وفروعها، وتعبئة أساتذة وأستاذات المادة، وكل المتدخّلين والغيورين على الدّرس الفلسفي ودوره الحيوي من أجل تعميمه بالمسالك المهنية.