وجه البرلماني عبد الواحد الشافقي عن فريق حزب التجمع الوطني للاحرار بمجلس النواب، سؤالا كتابيا الى وزير النقل واللوجيستيك حول ما يتعرض له اصحاب الدراجات النارية من مضايقات بخصوص الخصائص التقنية لدراجاتهم.

وحسب ما جاء في السؤال الكتابي، فقد خضع العديد من المواطنين من أصحاب الدرجات النارية خلال الشهور الماضية، لحملات أمنية و إجراءات تخص الخصائص التقنية لهذه الدرجات، رغم أن العديد منها يتوفر على الوثائق الإدارية المعمول بها كالبطاقة الرمادية وشواهد الملكية وكذا الفحص التقني

ويشتكي العديد من أصحاب الدراجات النارية من عملية حجز دراجاتهم بدعوى عدم مطابقة الخصائص التقنية لشروط الوزارة بالرغم أنهم اقتنوها جديدة وأول استعمال لها، والأولى كان ألا يسمح ببيعها من الأصل أو عدم السماح بدخولها عند التوريد، خاصة وأن مستعملي هذه الدرجات ليس لهم يد في تغيير هذه الخصائص التقنية حتى يتحملوا مسؤولية ذلك.

وبناء عليه سائل النائب البرلماني وزير النقل عن التدابير التي ينوي القيام بها لرفع هذا اللبس الحاصل في الخصائص التقنية لدراجات كما تم توريدها وبين شروط الوزارة والجهات الأمنية المغربية.

ومعلون ان مدينة مراكش تشهد مثلا منذ شهور حملات أمنية مكثفة بالمناطق الأمنية الخمس، لمحاربة الظواهر الماسة بالسلامة الجسدية للمارة من خلال ردع سلوكات العديد من مستعملي الدراجات النارية المخالفة لقوانين السير.