تتساءل جمعية متقاعدي التضامن لمتقاعديها التعاونية الفلاحية "الحليب الجيد " وشركة "بيست ميلك" عن مستحقات المتقاعدين بالصندوق المهني المغربي للتقاعد " CIMIR". 

وأفادت شكاية الجمعية المذكورة إلى القاضي المنتدب لدى المحكمة التجارية بمراكش، أن رواتبهم الشهرية  كانت تشهد اقتطاع واجب الانخراط، لكنهم فوجؤوا أن الصندوق لا بتوصل به، منذ سنوات 1999. 

و أوضحت الشكاية ذاتها، أنه أمام إلحاح المنخرطين تمت تأدية قسط من الدين المذكور، ويصبح ما بذمة التعاونية الفلاحية الحليب الجيد من سنوات: 2003 , 2004 , 2005 , 2006 ، إلى غاية شهر نونبر 2007 تاريخ انطلاق صيغة شركتها "بست ميلك" التي أدت مستحقات التصور الأولي لاستخراج رقم انخراط جديد محاولة التملص من الدين السابق، و الذي تحول إلى ذمتها قانونيا باعتبارها الوارثة لكل ديون التعاونية الفلاحية، لكنها - تضيف الشكاية - ورثت تماطلها في أداء مستحقات عمالها للصندوق المهني المغربي للتقاعد رغم اقتطاعه من أصل الراتب ، حيث بقيت الديون تتراكم و معاناة المتقاعدين تتزايد . 

واشارت الشكاية إلى محضر اجتماع منذ 2008 خصص لدراسة نزاع الشغل الجماعي القائم بشركة "بيست ميلك " بحضور العديد من الأطراف، و الذي التزمت خلاله هذه الاخيرة بتأدية مستحقات جميع العمال منها التأمين، اقساط القروض الاستهلاكية للبناء والتي عرفت العديد من المشاكل ، فضلا عن مستحقات نظام التقاعد التكميلي. 

كما أدلى المتقاعدون بنسخة من الحكم النهائي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بين شركة "بيست ميلك" والصندوق المهني المغربي للتقاعد القاضي بالغاء الأمر المستأنَف جزئيا والحكم من جديد برفض مبلغ : 10587201,42 درهم المقبول بصفة عادية وبتأييده فيما عدا ذلك مع جل الصائر على النسبة، بعد أن أصدرت المحكمة الابتدائية التجارية لصالح الصندوق المهني المغربي للتقاعد في الملف عدد : 217 / 8313 / 15 بقبول الدين بصفة امتيازات في مبلغ 22443332,22 و بصفة عادية في مبلغ : 10587201,42 درهم ، الأمر الذي استأنفته شركة "بيست ميلك " لكنه تم إلغاء الاستئناف من طرف المحكمة المختصة.