التعليقات مغلقة لهذا المنشور
دولي
المغرب يدعو إلى التعاون بين دول منظمة التعاون الإسلامي في مجال تسوية النزاعات التجارية
نشر في: 21 فبراير 2017
دعت الوزارة المنتدبة لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية الخارجية، أمس الاثنين 20 فبراير بالدار البيضاء، إلى تعزيز التعاون بين دول منظمة التعاون الإسلامي في المجالات المرتبطة بتسوية النزاعات.
وأكد الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية بالنيابة في افتتاح ورشة عمل حول "آليات تسوية نزاعات التجارة والاستثمار بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي"، أهمية آليات تسوية النزاعات في الاتفاقات التجارية بين الدول الأعضاء عبر آلية قانونية فعالة لحل النزاعات، تكون بمثابة الإطار الحافظ والضامن لحقوق المتعاملين الاقتصاديين في توازن بين حقوق الأطراف والتزاماتها في هذه الاتفاقيات.
وأبرز الوزير، في الكلمة التي تليت بالنيابة عنه، أن نظام تسوية النزاعات في إطار المنظمة العالمية للتجارة يشكل ركيزة تروم تعزيز النظام التجاري متعدد الأطراف، داعيا إلى الاستفادة من خبرات وتجارب الهيئات والمراكز المتخصصة في مجال تسوية النزاعات من أجل تطوير وتحسين الأداء القانوني لهذه الاتفاقيات.
من جهته، أبرز حسن احزاين مدير عام المركز الإسلامي لتنمية التجارة في هذا اللقاء المنظم بالتعاون مع الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي والمركز الإسلامي الدولي للتحكيم والمصالحة أهمية هذه الورشة الرامية إلى تطوير التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بشأن آليات المصالحة والتحكيم لتسوية نزاعات التجارية والاستثمار.
وطالب احزاين بملاءمة القوانين الداخلية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، فيما يتعلق بتسوية النزاعات التجارة والاستثمار مع الاتفاقيات الدولية، من أجل تعزيز انسياب التجارة والاستثمارات البينية.
من جانبه أبرز عبد الستار الخويلدي الأمين العام للمركز الإسلامي الدولي للمصالحة أن تسوية النزاعات الناتجة عن العلاقات التجارية التي سجلت مؤخرا نقلة نوعية يمر عبر البحث عن حلول بديلة من قبيل المصالحة والتحكيم بدل اللجوء إلى المحاكم.
وأكد في هذا الصدد على أهمية الاستعانة بالخبراء والمتخصصين في هذا المجال من أجل تكريس ثقافة تسوية النزاعات التجارية عن طريق التحكيم.
وينكب المشاركون على مناقشة مجموعة من المحاور منها على الخصوص، "وضعية تسوية النزاعات التجارية بين أعضاء منظمة التعاون الإسلامي" و "استراتيجيات إحداث مركز التحكيم والمصالحة وتسوية النزاعات عبر الطرق البديلة".
يذكر أن هذه الورشة التي تستغرق يومين يتولى تنشيطها خبراء من منظمة التجارة العالمية والأونكتاد والمركز الإسلامي لتنمية التجارة، والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات والمركز الإسلامي للتحكيم والمصالحة من دبي ومركز التجارة الدولي بالمغرب.
وأكد الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية بالنيابة في افتتاح ورشة عمل حول "آليات تسوية نزاعات التجارة والاستثمار بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي"، أهمية آليات تسوية النزاعات في الاتفاقات التجارية بين الدول الأعضاء عبر آلية قانونية فعالة لحل النزاعات، تكون بمثابة الإطار الحافظ والضامن لحقوق المتعاملين الاقتصاديين في توازن بين حقوق الأطراف والتزاماتها في هذه الاتفاقيات.
وأبرز الوزير، في الكلمة التي تليت بالنيابة عنه، أن نظام تسوية النزاعات في إطار المنظمة العالمية للتجارة يشكل ركيزة تروم تعزيز النظام التجاري متعدد الأطراف، داعيا إلى الاستفادة من خبرات وتجارب الهيئات والمراكز المتخصصة في مجال تسوية النزاعات من أجل تطوير وتحسين الأداء القانوني لهذه الاتفاقيات.
من جهته، أبرز حسن احزاين مدير عام المركز الإسلامي لتنمية التجارة في هذا اللقاء المنظم بالتعاون مع الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي والمركز الإسلامي الدولي للتحكيم والمصالحة أهمية هذه الورشة الرامية إلى تطوير التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بشأن آليات المصالحة والتحكيم لتسوية نزاعات التجارية والاستثمار.
وطالب احزاين بملاءمة القوانين الداخلية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، فيما يتعلق بتسوية النزاعات التجارة والاستثمار مع الاتفاقيات الدولية، من أجل تعزيز انسياب التجارة والاستثمارات البينية.
من جانبه أبرز عبد الستار الخويلدي الأمين العام للمركز الإسلامي الدولي للمصالحة أن تسوية النزاعات الناتجة عن العلاقات التجارية التي سجلت مؤخرا نقلة نوعية يمر عبر البحث عن حلول بديلة من قبيل المصالحة والتحكيم بدل اللجوء إلى المحاكم.
وأكد في هذا الصدد على أهمية الاستعانة بالخبراء والمتخصصين في هذا المجال من أجل تكريس ثقافة تسوية النزاعات التجارية عن طريق التحكيم.
وينكب المشاركون على مناقشة مجموعة من المحاور منها على الخصوص، "وضعية تسوية النزاعات التجارية بين أعضاء منظمة التعاون الإسلامي" و "استراتيجيات إحداث مركز التحكيم والمصالحة وتسوية النزاعات عبر الطرق البديلة".
يذكر أن هذه الورشة التي تستغرق يومين يتولى تنشيطها خبراء من منظمة التجارة العالمية والأونكتاد والمركز الإسلامي لتنمية التجارة، والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات والمركز الإسلامي للتحكيم والمصالحة من دبي ومركز التجارة الدولي بالمغرب.
دعت الوزارة المنتدبة لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية الخارجية، أمس الاثنين 20 فبراير بالدار البيضاء، إلى تعزيز التعاون بين دول منظمة التعاون الإسلامي في المجالات المرتبطة بتسوية النزاعات.
وأكد الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية بالنيابة في افتتاح ورشة عمل حول "آليات تسوية نزاعات التجارة والاستثمار بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي"، أهمية آليات تسوية النزاعات في الاتفاقات التجارية بين الدول الأعضاء عبر آلية قانونية فعالة لحل النزاعات، تكون بمثابة الإطار الحافظ والضامن لحقوق المتعاملين الاقتصاديين في توازن بين حقوق الأطراف والتزاماتها في هذه الاتفاقيات.
وأبرز الوزير، في الكلمة التي تليت بالنيابة عنه، أن نظام تسوية النزاعات في إطار المنظمة العالمية للتجارة يشكل ركيزة تروم تعزيز النظام التجاري متعدد الأطراف، داعيا إلى الاستفادة من خبرات وتجارب الهيئات والمراكز المتخصصة في مجال تسوية النزاعات من أجل تطوير وتحسين الأداء القانوني لهذه الاتفاقيات.
من جهته، أبرز حسن احزاين مدير عام المركز الإسلامي لتنمية التجارة في هذا اللقاء المنظم بالتعاون مع الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي والمركز الإسلامي الدولي للتحكيم والمصالحة أهمية هذه الورشة الرامية إلى تطوير التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بشأن آليات المصالحة والتحكيم لتسوية نزاعات التجارية والاستثمار.
وطالب احزاين بملاءمة القوانين الداخلية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، فيما يتعلق بتسوية النزاعات التجارة والاستثمار مع الاتفاقيات الدولية، من أجل تعزيز انسياب التجارة والاستثمارات البينية.
من جانبه أبرز عبد الستار الخويلدي الأمين العام للمركز الإسلامي الدولي للمصالحة أن تسوية النزاعات الناتجة عن العلاقات التجارية التي سجلت مؤخرا نقلة نوعية يمر عبر البحث عن حلول بديلة من قبيل المصالحة والتحكيم بدل اللجوء إلى المحاكم.
وأكد في هذا الصدد على أهمية الاستعانة بالخبراء والمتخصصين في هذا المجال من أجل تكريس ثقافة تسوية النزاعات التجارية عن طريق التحكيم.
وينكب المشاركون على مناقشة مجموعة من المحاور منها على الخصوص، "وضعية تسوية النزاعات التجارية بين أعضاء منظمة التعاون الإسلامي" و "استراتيجيات إحداث مركز التحكيم والمصالحة وتسوية النزاعات عبر الطرق البديلة".
يذكر أن هذه الورشة التي تستغرق يومين يتولى تنشيطها خبراء من منظمة التجارة العالمية والأونكتاد والمركز الإسلامي لتنمية التجارة، والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات والمركز الإسلامي للتحكيم والمصالحة من دبي ومركز التجارة الدولي بالمغرب.
وأكد الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية بالنيابة في افتتاح ورشة عمل حول "آليات تسوية نزاعات التجارة والاستثمار بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي"، أهمية آليات تسوية النزاعات في الاتفاقات التجارية بين الدول الأعضاء عبر آلية قانونية فعالة لحل النزاعات، تكون بمثابة الإطار الحافظ والضامن لحقوق المتعاملين الاقتصاديين في توازن بين حقوق الأطراف والتزاماتها في هذه الاتفاقيات.
وأبرز الوزير، في الكلمة التي تليت بالنيابة عنه، أن نظام تسوية النزاعات في إطار المنظمة العالمية للتجارة يشكل ركيزة تروم تعزيز النظام التجاري متعدد الأطراف، داعيا إلى الاستفادة من خبرات وتجارب الهيئات والمراكز المتخصصة في مجال تسوية النزاعات من أجل تطوير وتحسين الأداء القانوني لهذه الاتفاقيات.
من جهته، أبرز حسن احزاين مدير عام المركز الإسلامي لتنمية التجارة في هذا اللقاء المنظم بالتعاون مع الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي والمركز الإسلامي الدولي للتحكيم والمصالحة أهمية هذه الورشة الرامية إلى تطوير التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بشأن آليات المصالحة والتحكيم لتسوية نزاعات التجارية والاستثمار.
وطالب احزاين بملاءمة القوانين الداخلية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، فيما يتعلق بتسوية النزاعات التجارة والاستثمار مع الاتفاقيات الدولية، من أجل تعزيز انسياب التجارة والاستثمارات البينية.
من جانبه أبرز عبد الستار الخويلدي الأمين العام للمركز الإسلامي الدولي للمصالحة أن تسوية النزاعات الناتجة عن العلاقات التجارية التي سجلت مؤخرا نقلة نوعية يمر عبر البحث عن حلول بديلة من قبيل المصالحة والتحكيم بدل اللجوء إلى المحاكم.
وأكد في هذا الصدد على أهمية الاستعانة بالخبراء والمتخصصين في هذا المجال من أجل تكريس ثقافة تسوية النزاعات التجارية عن طريق التحكيم.
وينكب المشاركون على مناقشة مجموعة من المحاور منها على الخصوص، "وضعية تسوية النزاعات التجارية بين أعضاء منظمة التعاون الإسلامي" و "استراتيجيات إحداث مركز التحكيم والمصالحة وتسوية النزاعات عبر الطرق البديلة".
يذكر أن هذه الورشة التي تستغرق يومين يتولى تنشيطها خبراء من منظمة التجارة العالمية والأونكتاد والمركز الإسلامي لتنمية التجارة، والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات والمركز الإسلامي للتحكيم والمصالحة من دبي ومركز التجارة الدولي بالمغرب.
ملصقات
