علمت "كـشـ24"، أن الفرقة الجهوية لجرائم الاموال بولاية أمن مراكش استمعت، الى عمدة مراكش محمد العربي بلقايد ونائبه الاول يونس بنسليمان أمس الجمعة 23  فبراير، بخصوص اتهامات بتبديد أموال عامة، عبر عقد صفقات تفاوضية خارج القانون كلفت خزينة المجلس الجماعي لمراكش حوالي 28 مليار سنتيم.

وجاء الاستماع للمسؤولين الجماعيين  على خلفية الشكاية التي سبق ان وضعها ضدهما الحقوقي عبد الاله طاطوش  والتي كان الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش قد احال ملفها ، على فرقة جرائم الأموال التابعة للمصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، بداية الشهر الجاري.

وكانت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب التي يرأس كتابتها الإقليمية بمراكش الحقوقي عبد الاله طاطوش، قد وضعت يوم الخميس 16 فبراير 2017، شكاية مباشرة الى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تطلب من خلالها اجراء بحث قضائي في شأن تبديد أموال عامة، عبر عقد صفقات تفاوضية خارج القانون كلفت خزينة المجلس الجماعي لمراكش حوالي 28 مليار سنتيم والاستماع الى من طرف كل من محمد العربي بلقايد رئيس المجلس الجماعي لمراكش بصفته آمرا بالصرف، إلى جانب نائبه الأول يونس بنسليمان.

واشارت الجمعية الحقوقية، أنها تابعت ظروف وملابسات عقد صفقات تفاوضية من قبل النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لمراكش مع مجموعة من المقاولات، عبر ما نشرته الصحف الوطنية أو عبر الاتصال المباشر بمستشارين بالمجلس الجماعي، وحصلت على معلومات ومعطيات ووثائق تؤكد أن هذه الصفقات لم تحترم مقتيضات قانون الصفقات العمومية.

وتضيف الجمعية ان الصفقات تم تمريرها بشكل تفاوضي مباشر مع عدد من المقاولات، بدعوى طابعها الإستعجالي بالنظر إلى أن مدينة مراكش كانت تستعد لاحتضان التظاهرة الدولية المتمثلة في قمة التغييرات المناخية (كوب22)، وبالتالي فإن المجلس الجماعي انخرط في المساهمة في إنجاحها عبر إنجاز مجموعة من الأشغال الخاصة بالإنارة العمومية، التزفيت، الصباغة وتهيئة العديد من شوارع المدينة.

واضاف بلاغ للجمعية الحقوقية، أنه بالرجوع، إلى بعض هذه الصفقات والتدقيق في أرقامها، يتضح أن بعضها تم التضخيم في أرقامه، كما أن بعضها الآخر لازال حتى الآن لم ير النور بعد، أو أنها لازالت عبارة عن أوراش مفتوحة حتى بعد مرور حوالي شهور عن قمة التغييرات المناخية، التي تذرع مسؤولو المجلس الجماعي بها لتمرير هذه الصفقات بشكل تفاوضي مباشر مع مقاولات بعينها خارج قانون الصفقات العمومية.