مجتمع

قيادة الدراجة توقع المرأة العربية في ورطة أخلاقية ومراكش تشكل الاستثناء


كشـ24 نشر في: 25 فبراير 2018

على الرغم من أن عددا من النساء العربيات اللاتي يقدن الدراجات بمختلف أنواعها أخذ في الارتفاع، إلا أن مشاهدة امرأة تتجول بين السيارات والمارة بدراجتها لا تزال مثار دهشة واستغراب وعدم قبول، بل ويصنفها البعض على أنها فتاة ذات سمعة سيئة. لكن هذا لا يعني أن هناك دولا عربية لم تقض بعد على هذا التضييق وتفتح المسارات لمرور النساء بدراجاتهن، إذ أظهر المغاربة قبولا لركوب المرأة والفتاة الدراجة الهوائية والنارية في العقود الأخيرة رغم أن ذلك إلى وقت قريب كان غير مقبول.

وقال محمد الإدريسي، باحث مغربي في علم الاجتماع، لم يعد سن المرأة المغربية أو بيئتها الاجتماعية المحافظة كابحا يتحكم في اختيار المغربية قيادة الدراجة الهوائية أو النارية، بل الحاجة هي المحدد الأول لهذا التحول في السلوكيات اليومية.

وأضاف الإدريسي في حديثه لجريدة ”العرب” أن “العولمة والموجة الثالثة من سلعنة السوق (الأرض والإنسان) أسهمتا في إحداث هذه ‘الطفرة’ النوعية في تمثلنا لذواتنا وللآخر وللعالم، حيث بات المجتمع والمرأة بالخصوص أكثر انفتاحا على كل ما هو كوني ووليد مرحلة ما بعد الحداثة: الثقافات الجديدة للباس والحركية المجالية، أنماط الاستهلاك وصورة المرأة في البنية الذهنية”.

وأوضح أن تمدرس الفتاة وانخراط المرأة المغربية في سوق الشغل قد يشكلان نقطة تحول مفصلي في طبيعة النظرة المجتمعية للمرأة في المجتمع المغربي كما عموم البلدان العربية، من خلال بناء هذه الأخيرة لاستقلالية فردية وسلطة اقتصادية مكنتاها من إعادة رسم حدود الممكن داخل المجال العام.

وتابع أن “هذا السلوك المتمثل في قيادة المرأة للدراجة النارية يحيلنا إلى نتيجة تقول إن هناك نوعا من الطلاق يعيشه المجتمع المغربي وعموم المجتمعات العربية بين المعايير والسلوكيات أي بين قيم وتصورات دينية وممارسات غير دينية أو منخرطة في الموجة الجديدة من العلمنة (الدهرنة والدنيوية تساوي فصل الدين عن الأخلاق والحياة العامة)”.

وأكد أن مدينة مراكش، جنوب وسط المغرب، تعتبر رائدة في قيادة المرأة للدراجة النارية كنتيجة لعملها خارج المنزل وتنقلها بين شوارع وأزقة المدينة الكبرى، وتمتعها بمساحة أكبر من حرية التصرف، حيث نجد قيادة الدراجات الهوائية والنارية من طرف نساء من جميع الأعمار والفئات الاجتماعية والخلفيات الأيديولوجية والعقائدية.

وأشار الإدريسي إلى أن قيادة المرأة أو الفتاة للدراجة الهوائية أو النارية هي دليل واضح على أن مجتمعنا المغربي قد انخرط في مرحلة جديدة من “سلعنة القيم الثقافية”، حيث يحضر التماهي مع الكوني في عمق المحلي.

ويشكل الأمر بحسب الباحث المغربي “علامة على انخراطنا في نسق قبول القيم المتوافق عليها كونيا”، ورد الاعتبار لمكانة المرأة في المجتمع، وتراجع تلك النظرة البطريركية والذكورة الرابطة بين المرأة والمجال المنزلي الخاص

على الرغم من أن عددا من النساء العربيات اللاتي يقدن الدراجات بمختلف أنواعها أخذ في الارتفاع، إلا أن مشاهدة امرأة تتجول بين السيارات والمارة بدراجتها لا تزال مثار دهشة واستغراب وعدم قبول، بل ويصنفها البعض على أنها فتاة ذات سمعة سيئة. لكن هذا لا يعني أن هناك دولا عربية لم تقض بعد على هذا التضييق وتفتح المسارات لمرور النساء بدراجاتهن، إذ أظهر المغاربة قبولا لركوب المرأة والفتاة الدراجة الهوائية والنارية في العقود الأخيرة رغم أن ذلك إلى وقت قريب كان غير مقبول.

وقال محمد الإدريسي، باحث مغربي في علم الاجتماع، لم يعد سن المرأة المغربية أو بيئتها الاجتماعية المحافظة كابحا يتحكم في اختيار المغربية قيادة الدراجة الهوائية أو النارية، بل الحاجة هي المحدد الأول لهذا التحول في السلوكيات اليومية.

وأضاف الإدريسي في حديثه لجريدة ”العرب” أن “العولمة والموجة الثالثة من سلعنة السوق (الأرض والإنسان) أسهمتا في إحداث هذه ‘الطفرة’ النوعية في تمثلنا لذواتنا وللآخر وللعالم، حيث بات المجتمع والمرأة بالخصوص أكثر انفتاحا على كل ما هو كوني ووليد مرحلة ما بعد الحداثة: الثقافات الجديدة للباس والحركية المجالية، أنماط الاستهلاك وصورة المرأة في البنية الذهنية”.

وأوضح أن تمدرس الفتاة وانخراط المرأة المغربية في سوق الشغل قد يشكلان نقطة تحول مفصلي في طبيعة النظرة المجتمعية للمرأة في المجتمع المغربي كما عموم البلدان العربية، من خلال بناء هذه الأخيرة لاستقلالية فردية وسلطة اقتصادية مكنتاها من إعادة رسم حدود الممكن داخل المجال العام.

وتابع أن “هذا السلوك المتمثل في قيادة المرأة للدراجة النارية يحيلنا إلى نتيجة تقول إن هناك نوعا من الطلاق يعيشه المجتمع المغربي وعموم المجتمعات العربية بين المعايير والسلوكيات أي بين قيم وتصورات دينية وممارسات غير دينية أو منخرطة في الموجة الجديدة من العلمنة (الدهرنة والدنيوية تساوي فصل الدين عن الأخلاق والحياة العامة)”.

وأكد أن مدينة مراكش، جنوب وسط المغرب، تعتبر رائدة في قيادة المرأة للدراجة النارية كنتيجة لعملها خارج المنزل وتنقلها بين شوارع وأزقة المدينة الكبرى، وتمتعها بمساحة أكبر من حرية التصرف، حيث نجد قيادة الدراجات الهوائية والنارية من طرف نساء من جميع الأعمار والفئات الاجتماعية والخلفيات الأيديولوجية والعقائدية.

وأشار الإدريسي إلى أن قيادة المرأة أو الفتاة للدراجة الهوائية أو النارية هي دليل واضح على أن مجتمعنا المغربي قد انخرط في مرحلة جديدة من “سلعنة القيم الثقافية”، حيث يحضر التماهي مع الكوني في عمق المحلي.

ويشكل الأمر بحسب الباحث المغربي “علامة على انخراطنا في نسق قبول القيم المتوافق عليها كونيا”، ورد الاعتبار لمكانة المرأة في المجتمع، وتراجع تلك النظرة البطريركية والذكورة الرابطة بين المرأة والمجال المنزلي الخاص


ملصقات


اقرأ أيضاً
اعتقال مغربي بإسبانيا بسبب التخلي عن قريبه القاصر
ألقت الشرطة الوطنية الإسبانية القبض على رجلين من أصل مغربي بتهمة التخلي عن قاصر يبلغ من العمر 17 عامًا، بعد أن اقتادوه إلى مركز شرطة متظاهرًا بأنه وحيد في إسبانيا. وبحسب الشرطة الإسبانية، فإن المعتقلين هما رجلان أحدهما عم القاصر والآخر صديق للعائلة، وكلاهما متهمان بالتخلي عن قاصر والجريمة الثانية هي المساعدة والتحريض على الهجرة غير الشرعية. وقام المتهمان اللذان تم الإفراج عنهما بكفالة، بمحاكاة إهمال الطفل واقتياده إلى مقر الشرطة، متظاهرين بأنهما عثرا عليه في أحد شوارع غرناطة. ووقعت الحادثة قبل أسابيع عندما قام عم الصبي البالغ من العمر 17 عامًا باصطحابه سرا من المغرب إلى الأندلس عبر الحدود البحرية. وبعد أن أقام مع عمه بضعة أيام، اتصل الرجل البالغ بصديق للعائلة لنقل القاصر إلى غرناطة والتظاهر بأنه وجده يتجول في شوارع المدينة. وكان الهدف من وراء هذه الخطوة، هو إدخاله إلى مركز احتجاز الأحداث في غرناطة من أجل الحصول على تصريح إقامة، وفي نهاية المطاف الحصول على حق لم شمل الأسرة مع بقية أفراد عائلته الذين يعيشون في المغرب، وفقًا للشرطة الوطنية. وبمجرد وصول القاصر إلى مركز الشرطة في المنطقة الشمالية من غرناطة، قام الضباط بإجراء الإجراءات اللازمة لقبوله مؤقتًا في مركز للأحداث تابع للحكومة الإقليمية وبدأوا تحقيقًا في هويته وانتمائه وظروفه الشخصية
مجتمع

أسلحة بيضاء وتبادل العنف في الشارع العام تسقط ستة أشخاص بفاس
أحالت مصالح ولاية أمن فاس على النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الخميس 3 يوليوز الجاري، ستة أشخاص من بينهم ثلاثة قاصرين، تتراوح أعمارهم مابين 16 و23 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالضرب والجرح وحيازة السلاح الأبيض في ظروف تشكل خطرا على الأشخاص والممتلكات.  وكانت مصالح الشرطة قد توصلت، أول أمس الثلاثاء، بإشعار حول تورط مجموعة من الأشخاص في إحداث الضوضاء الليلي وتبادل العنف والضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض بالشارع العام، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو تداوله مستعملو تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة.  وأسفر التدخل الفوري لعناصر الشرطة عن توقيف ستة أشخاص من بين المشتبه فيهم، وذلك قبل أن تمكن عملية الضبط والتفتيش من العثور بحوزتهم على ستة أسلحة بيضاء. وقالت المصادر إنه تم إخضاع المشتبه فيهم الراشدين لتدبير الحراسة النظرية، فيما تم الاحتفاظ بالموقوفين القاصرين تحت تدبير المراقبة رهن إشارة البحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وذلك قبل أن تتم إحالتهم على العدالة يومه الخميس، بينما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
مجتمع

انفجار غامض يتسبب في وفاة مغربية بإسبانيا
توفيت امرأتان ، إحداهما مغربية، من ضحايا الانفجار العنيف الذي وقع يوم 19 يونيو الماضي في حانة في سان بيدرو دي بيناتار (مورسيا) والذي أسفر عن إصابة 17 شخصا، حسب جريدة "ليبرتاد ديجيتال" الإسبانية وبقيت المرأتان في المستشفى حتى وفاتهما. وأفادت الصحيفة أن إحداهما، وهي مغربية تبلغ من العمر 38 عامًا ، كانت تدير الحانة، وكانت داخل المنشأة وقت وقوع الانفجار. وأُدخلت إلى وحدة الحروق لتلقي العلاج المناسب، بعد أن أصيبت بحروق بالغة. الضحية الأخرى، وهي مواطنة إسبانية تبلغ من العمر 56 عامًا، كانت من المارة في السوق الشعبي وقت الانفجار. وقد عانت من إصابات خطيرة في الرأس، واحتاجت إلى جراحة لعلاج إصابة دماغية.ووقع الانفجار يوم الخميس 19 يونيو الماضي، حوالي الساعة 12:30 ظهرًا، بينما كان مقهى "كاسا خافي" لا يزال مغلقًا والسوق الشعبي المجاور يعجّ بالزبائن. إضافةً إلى الإصابات، تسبب الحريق في أضرار مادية جسيمة. وقد فُتح تحقيق لتحديد سبب الانفجار.
مجتمع

حقوقي لكش24: الهجرة غير الشرعية أزمة مركبة تستوجب تدخلا شاملا
اعتبر علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية تعد من أبرز التحديات التي تؤرق المجتمعات، إذ لم تعد حكرا على دول معينة، بل باتت معضلة تعاني منها مختلف دول العالم، موضحا أن هذه الظاهرة تتشابك فيها عوامل اقتصادية واجتماعية وديمغرافية، لكنها في جوهرها تعبير عن رغبة شريحة واسعة من الشباب في البحث عن فرص عيش أفضل. وسجل شتور في تصريحه لموقع كشـ24، أن شعور الغيرة لدى بعض الأسر والشباب تجاه أقرانهم العائدين من تجارب هجرة ناجحة، خاصة حين تترجم تلك النجاحات إلى تحسن مادي واجتماعي ظاهر، يذكي لديهم الرغبة في خوض التجربة ذاتها، حتى وإن كانت عبر طرق غير شرعية ومحفوفة بالمخاطر. وأضاف المتحدث ذاته، أن الدور المنوط بالحكومة اليوم يجب أن يتجاوز منطق التحذير والتوعية فقط، إلى بلورة سياسات عملية موجهة تستهدف فئة الشباب والمناطق الهشة، من خلال تعزيز برامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي، وتوسيع قاعدة المستفيدين من مبادرات التمويل الصغرى، بما من شأنه أن يحصن الأسر الفقيرة من الوقوع فريسة لوهم الهجرة الذي يسوقه سماسرة الاتجار بالبشر، ممن يستغلون هشاشة الشباب واندفاعهم، ويقدمون لهم الوهم على أنه خلاص. وأكد مصرحنا، أن جشع شبكات تهريب البشر هو في حد ذاته محفز قوي لاستمرار الظاهرة، ما يستوجب، حسب قوله، مواجهة متعددة الأبعاد، تشمل إلى جانب التوعية، إجراءات تهدف إلى إعادة بناء الثقة بين الشباب ووطنهم، وتغذية روح الانتماء، وغرس قيم المواطنة الحقيقية، وتحفيزهم على التمسك ببلدهم، وعدم التفريط فيه مهما كانت الإغراءات أو الإكراهات. وختم شتور تصريحه بدعوة كافة الفاعلين، من أحزاب سياسية، ومؤسسات تعليمية، وإعلام، ومجتمع مدني، إلى تحمل مسؤولياتهم الجماعية في مواجهة هذه الظاهرة، عبر تحليل أسبابها العميقة، وتفكيك خطابها الزائف، واستشراف آثارها على المدى المتوسط والبعيد، بما يضمن مقاربة واقعية ومنصفة لملف الهجرة غير النظامية.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 03 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة