وطني

الملك محمد السادس يوجه رسالة إلى المشاركين في المؤتمر الإسلامي الخامس


كشـ24 نشر في: 21 فبراير 2018

وجه الملك محمد السادس، رسالة سامية إلى المشاركين في أشغال الدورة الخامسة للمؤتمر الإسلامي للوزراء المكلفين بالطفولة، الذي تنظمه المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) بالرباط يومي 20 و21 فبراير الجاري، تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس.

وفي ما يلي النص الكامل للرسالة الملكية التي تلاها المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان .. " الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.

معالي المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة،

السيدات والسادة الوزراء،

حضرات السيدات والسادة،

يطيب لنا أن نرحب بالمشاركين في المؤتمر الإسلامي الخامس للوزراء المكلفين بالطفولة، الذي يحتضنه بلدكم الثاني المغرب، بتنظيم من المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة.

ونود في البداية، أن نعرب لهذه المنظمة العتيدة ولجميع الدول الأعضاء، عن تقديرنا الكبير للجهود الخيرة المبذولة في مجال حماية الطفولة.

وإننا لنشيد باختياركم لموضوع "نحو طفولة آمنة"، اعتبارا للأهمية البالغة التي أصبحت تكتسيها قضايا الطفولة، ولما يعكسه ذلك من التزام مشترك، بضرورة ضمان أمن الأطفال وحماية حقوقهم، كما هي متعارف عليها عالميا.

كما يجسد هذا الملتقى، الذي أضفينا عليه رعايتنا السامية، الوعي الجماعي بما يتهدد أطفالنا من مخاطر كثيرة ومتداخلة، قد ترهن طاقتهم، وتهدد مستقبلهم، إن لم نعمل على رعايتهم تربويا، وتأهيلهم معرفيا وحضاريا ، بما يساهم في إدماجهم في عالم المعرفة والاتصال، وانفتاحهم على مختلف الحضارات الإنسانية، وعلى مستجدات العصر.

وإنني لواثق بأن هذا المؤتمر الهام، سيشكل مناسبة للوقوف على واقع الطفولة في دول العالم الإسلامي، وتبادل التجارب والخبرات، والتفكير الرصين في أفضل السبل، لرفع التحديات المتزايدة التي تواجهها، في هذا المجال.

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة،

إن المملكة المغربية، باحتضانها لهذا المؤتمر، إنما تؤكد التزامها الثابت بالعمل الإسلامي المشترك، وخاصة عندما يتعلق الأمر بموضوع مصيري يهم بناء مستقبلنا المشترك.

ومن هذا المنطلق، فإن المغرب على استعداد ليضع رهن إشارة جميع أشقائه التجربة التي راكمها، في مجال حماية الطفولة وضمان أمنها ورعايتها، والتي سيتم عرضها عليكم خلال هذا الملتقى.

فمنذ ز هاء ربع قرن، أكد والدنا المنع م جلالة الملك الحسن الثاني، أكرم الله مثواه، في خطابه للمؤتمر الوطني الأول حول حقوق الطفل سنة 1994، أن الطفولة هي دعامة المستقبل، وأمل البشرية في غد أفضل. كما أعلن يومئذ أن حضارة الأمم والشعوب إن ما تقاس بمبلغ عنايتها واهتمامها بأطفالها.

ولم تمض سوى سنة على هذا الإعلان، حتى انبثق عن هذا المؤتمر إنشاء المرصد الوطني لحقوق الطفل، الذي تتولى رئاسته شقيقتنا صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، التي تواصل إلى اليوم جهودها المشكورة، من أجل النهوض بالطفولة المغربية، والرقي بأوضاعها الاجتماعية والحقوقية.

كما تم سنة 1999 إحداث برلمان الطفل، الذي أصبح مدرسة للتربية على الديمقراطية وروح المواطنة، من خلال المشاركة الفعلية من لدن الأطفال أنفسهم، وانخراطهم الإيجابي في العملية السياسية، على جميع المستويات.

وقد حرصنا، منذ اعتلائنا العرش، على تعزيز هذا المسار، من خلال إقامة المؤس سات المختصة، ووضع التشريعات اللازمة لدعم حماية الأطفال.

وتثمينا لهذا الرصيد، عملنا على إعطاء د فعة قوية لحماية الطفولة، والنهوض بأوضاعها، حيث نص دستور 2011 على أن الدولة تسعى لتوفير الحماية القانونية، والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال، بكيفية متساوية، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية.

كما نص على أن التعليم الأساسي حق للطفل وواجب على الأسرة والدولة، وعلى إحداث المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، الذي تمت المصادقة على القانون المنظم له، والذي سنعمل قريبا على تنصيبه.

وتجسيدا لحرصنا على النهوض بالفئات الهشة، قمنا بإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وفي صلبها النهوض بأوضاع الطفولة، وخاصة المهم شة منها وذات الخصاصة، والعمل على إنقاذها من الأمية والفقر والإقصاء.

وبموازاة ذلك، نحرص على متابعة وتقييم الخطة الوطنية للطفولة، التي تم إعدادها من قبل الفاعلين المعنيين، خلال المؤتمر الوطني الثاني عشر لحقوق الطفل.

كما عملنا على تعزيز تماسك الأسرة، من خلال اعتماد مدونة متقدمة للأسرة، تراعي المصلحة الفضلى للطفل وتصون حقوقه، في كل الظروف والأحوال، داعين إلى مواكبتها بالتقييم والتقويم، لمعالجة النقائص التي أبانت عنها التجربة.

وتعزيزا لهذا التوجه، الهادف إلى توفير الأمن والحماية للأطفال، بادرنا إلى إصدار مجموعة من القوانين ذات الصلة، مثل مراجعة القانون المتعل ق بمنح الجنسية المغربية للطفل من أم مغربية وأب أجنبي، وكذا القانون المتعل ق بمنع تشغيل الأطفال القاصرين، والقانون المتعل ق بإنشاء وتدبير مؤس سات الرعاية الاجتماعية.

وقد تم تتويج هذه الأوراش والمبادرات البناءة، بإرساء منظومة مندمجة ومتكاملة تعزز الوقاية والحماية للأطفال والأسر، وتشكل جوابا وطنيا عن مختلف الإشكالات المرتبطة بحماية الأطفال.

وإدراكا منا بأن توفير الحماية للأطفال، وصيانة حقوقهم، لن تتم خارج أسرهم، فقد حرصنا على مواكبة ذلك بالنهوض بأوضاع محيطهم العائلي والاجتماعي.

ولهذه الغاية، أصدرنا توجيهاتنا بتوسيع دائرة الاستفادة من صندوق التكافل العائلي، ليشمل الأمهات المعوزات، واللواتي يتعر ضن مع أطفالهن، بعد انحلال ميثاق الزوجية، إلى الإهمال والفقر، وكذا الأرامل اللواتي يعانين من الهشاشة والإقصاء.

وبالإضافة إلى ذلك، تم تفعيل خدمات صندوق التماسك الاجتماعي، وإحداث مجموعة من الخلايا المختصة بالتكفل بالنساء والأطفال في المحاكم والمستشفيات العمومية، وتوفير الدعم النفسي للأطفال، وغيرها.

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة،

إن اهتمامنا بالارتقاء بواقع طفولتنا على المستوى الوطني، لا يعادله إلا حرصنا على الانخراط في مختلف الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الطفل، والوفاء بها.

وفي هذا الإطار، فقد كان المغرب رائدا في الانضمام، منذ 1993، لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، ثم المصادقة بعد ذلك على البروتوكول الاختياري الملحق بهذه الاتفاقية بشأن إجراء تقديم البلاغات.

ولم يقتصر عملنا على حماية الطفل المغربي فقط، بل حرصنا على أن يشمل أيضا المهاجرين، من خلال اعتماد استراتيجية وطنية للهجرة واللجوء، تقوم على مقاربة إنسانية، تعطي الأولوية في عملية تسوية أوضاع المهاجرين، للفئات الهشة والتجمع العائلي والأطفال.

وفي سياق الحماية الدولية لحقوق الأطفال، لا يفوتنا أن نستحضر الأوضاع المأساوية التي تعانيها الطفولة في شت ى أرجاء العالم، ولاسي ما في بعض البلدان العربية والإفريقية والآسيوية؛ فضلا عن المناطق التي تعرف حروبا أو صراعات عرقية، تعر ض أطفالها للتشر د والاستغلال الإجرامي.

وأمام هذه الأوضاع المأساوية، التي تسائل الضمير العالمي، فإننا ندعو المجتمع الدولي، والقوى الكبرى الفاعلة فيه، على الخصوص، لتحمل مسؤوليتها التاريخية، تجاه ما يتعرض له مستقبل البشرية، المتمثل في أطفالها، من عنف واستغلال وإهمال.

كما ندعوها إلى المبادرة باتخاذ ما يلزم من إجراءات، لإنقاذ هؤلاء الأطفال، قبل فوات الأوان، من ويلات الحروب والصراعات، ومن م خالب الأوبئة والمجاعات، والجماعات المتطرفة والإرهابية، ومما يتعرضون له من مآس بسبب الهجرة غير الشرعية.

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة،

إذا كانت دول العالم الإسلامي تتقاسم نفس المبادئ والقيم، التي يحث عليها ديننا الإسلامي الحنيف، في توفير الرعاية الواجبة للأطفال، وصيانة حقوقهم، فإنها تتقاسم أيضا نفس التحديات.

وهو ما يقتضي تعزيز التضامن والتعاون في ما بينها، وتضافر الجهود، وتقاسم التجارب التي راكمتها في مجال حماية الطفولة، والتوجه لإقامة شراكات بناءة ومبتكرة، تأخذ بعين الاعتبارات خصوصيات بلداننا، مع الحرص على إشراك الفاعلين المعنيين، بما في ذلك هيآت المجتمع المدني.

وفي هذا الصدد، فإن مختلف أشكال العنف والاستغلال والإهمال، التي يتعرض لها الأطفال، ولاسيما منها الأشكال الحديثة للعنف، وتشغيل الأطفال القاصرين، تستوجب إحداث منظومة للتبليغ عن الخروقات، ينخرط فيها كل الفاعلين، بمن فيهم الأسرة والمدرسة والمجتمع.

وأمام ما يتعرض له الأطفال من عنف مادي ومعنوي، ومن تجاوزات بشتى أنواعها، من طرف بعض أقاربهم الموثوق بهم، الذين يتعاملون معهم بشكل يومي، فإنه يتعين العمل على وضع آليات لتوثيق هذا النوع من العنف، وإنتاج مؤشرات وبيانات كفيلة بوضع برامج للوقاية منه.

وكما تعلمون، فإن ضمان حقوق الأطفال يمر قبل كل شيء، عبر تمكينهم من حقوقهم الأساسية، في الصحة والتعليم والسكن والحماية الاجتماعية، والتي تنص عليها أيضا أهداف التنمية المستدامة، التي تتضمن دعوة صريحة لمحاربة العنف ضد الأطفال.

وهو ما يتطلب من دول العالم الإسلامي الاستثمار في قضايا الطفولة، بكل أبعادها وتحدياتها، من خلال العمل على مكافحة الفقر، ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية، وتوفير الأمن الغذائي، ومواكبة الثورة الرقمية، واستتباب الأمن والاستقرار.

وإنني لواثق بأن المجلس الاستشاري للنهوض بالطفولة في العالم الإسلامي، الذي سيتم إحداثه، سيشكل قوة اقتراحية لرفع مختلف التحديات المشتركة المتعلقة بالطفولة.

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة،

إنكم تعرفون أن أطفال اليوم هم رجال الغد، وهم مستقبل الأمة الإسلامية، إذا ما تمكنا من حمايتهم، وتمكينهم من أسباب الانفتاح والارتقاء. كما تدركون حجم التحديات التي تواجه أطفالنا.

وإنني لعلى يقين، بأن هذا المؤتمر الهام، بما يجمع المشاركات والمشاركين فيه، من كفاءات وخبرات، ومن غيرة إسلامية صادقة على حقوق الأمة ومستقبلها، سينكب على مختلف الجوانب المرتبطة بالطفولة.

وإننا لنتطلع لإصدار توصيات عملية وموضوعية، وقابلة للتطبيق، مع وضع آليات تنفيذها ووسائل تموليها، لما فيه صالح أمتنا، وضمان مستقبل أبنائها.

أعانكم الله، وسدد على طريق الخير خطاكم، وكلل أعمالكم بالتوفيق.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".

وجه الملك محمد السادس، رسالة سامية إلى المشاركين في أشغال الدورة الخامسة للمؤتمر الإسلامي للوزراء المكلفين بالطفولة، الذي تنظمه المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) بالرباط يومي 20 و21 فبراير الجاري، تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس.

وفي ما يلي النص الكامل للرسالة الملكية التي تلاها المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان .. " الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.

معالي المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة،

السيدات والسادة الوزراء،

حضرات السيدات والسادة،

يطيب لنا أن نرحب بالمشاركين في المؤتمر الإسلامي الخامس للوزراء المكلفين بالطفولة، الذي يحتضنه بلدكم الثاني المغرب، بتنظيم من المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة.

ونود في البداية، أن نعرب لهذه المنظمة العتيدة ولجميع الدول الأعضاء، عن تقديرنا الكبير للجهود الخيرة المبذولة في مجال حماية الطفولة.

وإننا لنشيد باختياركم لموضوع "نحو طفولة آمنة"، اعتبارا للأهمية البالغة التي أصبحت تكتسيها قضايا الطفولة، ولما يعكسه ذلك من التزام مشترك، بضرورة ضمان أمن الأطفال وحماية حقوقهم، كما هي متعارف عليها عالميا.

كما يجسد هذا الملتقى، الذي أضفينا عليه رعايتنا السامية، الوعي الجماعي بما يتهدد أطفالنا من مخاطر كثيرة ومتداخلة، قد ترهن طاقتهم، وتهدد مستقبلهم، إن لم نعمل على رعايتهم تربويا، وتأهيلهم معرفيا وحضاريا ، بما يساهم في إدماجهم في عالم المعرفة والاتصال، وانفتاحهم على مختلف الحضارات الإنسانية، وعلى مستجدات العصر.

وإنني لواثق بأن هذا المؤتمر الهام، سيشكل مناسبة للوقوف على واقع الطفولة في دول العالم الإسلامي، وتبادل التجارب والخبرات، والتفكير الرصين في أفضل السبل، لرفع التحديات المتزايدة التي تواجهها، في هذا المجال.

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة،

إن المملكة المغربية، باحتضانها لهذا المؤتمر، إنما تؤكد التزامها الثابت بالعمل الإسلامي المشترك، وخاصة عندما يتعلق الأمر بموضوع مصيري يهم بناء مستقبلنا المشترك.

ومن هذا المنطلق، فإن المغرب على استعداد ليضع رهن إشارة جميع أشقائه التجربة التي راكمها، في مجال حماية الطفولة وضمان أمنها ورعايتها، والتي سيتم عرضها عليكم خلال هذا الملتقى.

فمنذ ز هاء ربع قرن، أكد والدنا المنع م جلالة الملك الحسن الثاني، أكرم الله مثواه، في خطابه للمؤتمر الوطني الأول حول حقوق الطفل سنة 1994، أن الطفولة هي دعامة المستقبل، وأمل البشرية في غد أفضل. كما أعلن يومئذ أن حضارة الأمم والشعوب إن ما تقاس بمبلغ عنايتها واهتمامها بأطفالها.

ولم تمض سوى سنة على هذا الإعلان، حتى انبثق عن هذا المؤتمر إنشاء المرصد الوطني لحقوق الطفل، الذي تتولى رئاسته شقيقتنا صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، التي تواصل إلى اليوم جهودها المشكورة، من أجل النهوض بالطفولة المغربية، والرقي بأوضاعها الاجتماعية والحقوقية.

كما تم سنة 1999 إحداث برلمان الطفل، الذي أصبح مدرسة للتربية على الديمقراطية وروح المواطنة، من خلال المشاركة الفعلية من لدن الأطفال أنفسهم، وانخراطهم الإيجابي في العملية السياسية، على جميع المستويات.

وقد حرصنا، منذ اعتلائنا العرش، على تعزيز هذا المسار، من خلال إقامة المؤس سات المختصة، ووضع التشريعات اللازمة لدعم حماية الأطفال.

وتثمينا لهذا الرصيد، عملنا على إعطاء د فعة قوية لحماية الطفولة، والنهوض بأوضاعها، حيث نص دستور 2011 على أن الدولة تسعى لتوفير الحماية القانونية، والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال، بكيفية متساوية، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية.

كما نص على أن التعليم الأساسي حق للطفل وواجب على الأسرة والدولة، وعلى إحداث المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، الذي تمت المصادقة على القانون المنظم له، والذي سنعمل قريبا على تنصيبه.

وتجسيدا لحرصنا على النهوض بالفئات الهشة، قمنا بإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وفي صلبها النهوض بأوضاع الطفولة، وخاصة المهم شة منها وذات الخصاصة، والعمل على إنقاذها من الأمية والفقر والإقصاء.

وبموازاة ذلك، نحرص على متابعة وتقييم الخطة الوطنية للطفولة، التي تم إعدادها من قبل الفاعلين المعنيين، خلال المؤتمر الوطني الثاني عشر لحقوق الطفل.

كما عملنا على تعزيز تماسك الأسرة، من خلال اعتماد مدونة متقدمة للأسرة، تراعي المصلحة الفضلى للطفل وتصون حقوقه، في كل الظروف والأحوال، داعين إلى مواكبتها بالتقييم والتقويم، لمعالجة النقائص التي أبانت عنها التجربة.

وتعزيزا لهذا التوجه، الهادف إلى توفير الأمن والحماية للأطفال، بادرنا إلى إصدار مجموعة من القوانين ذات الصلة، مثل مراجعة القانون المتعل ق بمنح الجنسية المغربية للطفل من أم مغربية وأب أجنبي، وكذا القانون المتعل ق بمنع تشغيل الأطفال القاصرين، والقانون المتعل ق بإنشاء وتدبير مؤس سات الرعاية الاجتماعية.

وقد تم تتويج هذه الأوراش والمبادرات البناءة، بإرساء منظومة مندمجة ومتكاملة تعزز الوقاية والحماية للأطفال والأسر، وتشكل جوابا وطنيا عن مختلف الإشكالات المرتبطة بحماية الأطفال.

وإدراكا منا بأن توفير الحماية للأطفال، وصيانة حقوقهم، لن تتم خارج أسرهم، فقد حرصنا على مواكبة ذلك بالنهوض بأوضاع محيطهم العائلي والاجتماعي.

ولهذه الغاية، أصدرنا توجيهاتنا بتوسيع دائرة الاستفادة من صندوق التكافل العائلي، ليشمل الأمهات المعوزات، واللواتي يتعر ضن مع أطفالهن، بعد انحلال ميثاق الزوجية، إلى الإهمال والفقر، وكذا الأرامل اللواتي يعانين من الهشاشة والإقصاء.

وبالإضافة إلى ذلك، تم تفعيل خدمات صندوق التماسك الاجتماعي، وإحداث مجموعة من الخلايا المختصة بالتكفل بالنساء والأطفال في المحاكم والمستشفيات العمومية، وتوفير الدعم النفسي للأطفال، وغيرها.

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة،

إن اهتمامنا بالارتقاء بواقع طفولتنا على المستوى الوطني، لا يعادله إلا حرصنا على الانخراط في مختلف الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الطفل، والوفاء بها.

وفي هذا الإطار، فقد كان المغرب رائدا في الانضمام، منذ 1993، لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، ثم المصادقة بعد ذلك على البروتوكول الاختياري الملحق بهذه الاتفاقية بشأن إجراء تقديم البلاغات.

ولم يقتصر عملنا على حماية الطفل المغربي فقط، بل حرصنا على أن يشمل أيضا المهاجرين، من خلال اعتماد استراتيجية وطنية للهجرة واللجوء، تقوم على مقاربة إنسانية، تعطي الأولوية في عملية تسوية أوضاع المهاجرين، للفئات الهشة والتجمع العائلي والأطفال.

وفي سياق الحماية الدولية لحقوق الأطفال، لا يفوتنا أن نستحضر الأوضاع المأساوية التي تعانيها الطفولة في شت ى أرجاء العالم، ولاسي ما في بعض البلدان العربية والإفريقية والآسيوية؛ فضلا عن المناطق التي تعرف حروبا أو صراعات عرقية، تعر ض أطفالها للتشر د والاستغلال الإجرامي.

وأمام هذه الأوضاع المأساوية، التي تسائل الضمير العالمي، فإننا ندعو المجتمع الدولي، والقوى الكبرى الفاعلة فيه، على الخصوص، لتحمل مسؤوليتها التاريخية، تجاه ما يتعرض له مستقبل البشرية، المتمثل في أطفالها، من عنف واستغلال وإهمال.

كما ندعوها إلى المبادرة باتخاذ ما يلزم من إجراءات، لإنقاذ هؤلاء الأطفال، قبل فوات الأوان، من ويلات الحروب والصراعات، ومن م خالب الأوبئة والمجاعات، والجماعات المتطرفة والإرهابية، ومما يتعرضون له من مآس بسبب الهجرة غير الشرعية.

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة،

إذا كانت دول العالم الإسلامي تتقاسم نفس المبادئ والقيم، التي يحث عليها ديننا الإسلامي الحنيف، في توفير الرعاية الواجبة للأطفال، وصيانة حقوقهم، فإنها تتقاسم أيضا نفس التحديات.

وهو ما يقتضي تعزيز التضامن والتعاون في ما بينها، وتضافر الجهود، وتقاسم التجارب التي راكمتها في مجال حماية الطفولة، والتوجه لإقامة شراكات بناءة ومبتكرة، تأخذ بعين الاعتبارات خصوصيات بلداننا، مع الحرص على إشراك الفاعلين المعنيين، بما في ذلك هيآت المجتمع المدني.

وفي هذا الصدد، فإن مختلف أشكال العنف والاستغلال والإهمال، التي يتعرض لها الأطفال، ولاسيما منها الأشكال الحديثة للعنف، وتشغيل الأطفال القاصرين، تستوجب إحداث منظومة للتبليغ عن الخروقات، ينخرط فيها كل الفاعلين، بمن فيهم الأسرة والمدرسة والمجتمع.

وأمام ما يتعرض له الأطفال من عنف مادي ومعنوي، ومن تجاوزات بشتى أنواعها، من طرف بعض أقاربهم الموثوق بهم، الذين يتعاملون معهم بشكل يومي، فإنه يتعين العمل على وضع آليات لتوثيق هذا النوع من العنف، وإنتاج مؤشرات وبيانات كفيلة بوضع برامج للوقاية منه.

وكما تعلمون، فإن ضمان حقوق الأطفال يمر قبل كل شيء، عبر تمكينهم من حقوقهم الأساسية، في الصحة والتعليم والسكن والحماية الاجتماعية، والتي تنص عليها أيضا أهداف التنمية المستدامة، التي تتضمن دعوة صريحة لمحاربة العنف ضد الأطفال.

وهو ما يتطلب من دول العالم الإسلامي الاستثمار في قضايا الطفولة، بكل أبعادها وتحدياتها، من خلال العمل على مكافحة الفقر، ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية، وتوفير الأمن الغذائي، ومواكبة الثورة الرقمية، واستتباب الأمن والاستقرار.

وإنني لواثق بأن المجلس الاستشاري للنهوض بالطفولة في العالم الإسلامي، الذي سيتم إحداثه، سيشكل قوة اقتراحية لرفع مختلف التحديات المشتركة المتعلقة بالطفولة.

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة،

إنكم تعرفون أن أطفال اليوم هم رجال الغد، وهم مستقبل الأمة الإسلامية، إذا ما تمكنا من حمايتهم، وتمكينهم من أسباب الانفتاح والارتقاء. كما تدركون حجم التحديات التي تواجه أطفالنا.

وإنني لعلى يقين، بأن هذا المؤتمر الهام، بما يجمع المشاركات والمشاركين فيه، من كفاءات وخبرات، ومن غيرة إسلامية صادقة على حقوق الأمة ومستقبلها، سينكب على مختلف الجوانب المرتبطة بالطفولة.

وإننا لنتطلع لإصدار توصيات عملية وموضوعية، وقابلة للتطبيق، مع وضع آليات تنفيذها ووسائل تموليها، لما فيه صالح أمتنا، وضمان مستقبل أبنائها.

أعانكم الله، وسدد على طريق الخير خطاكم، وكلل أعمالكم بالتوفيق.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".


ملصقات


اقرأ أيضاً
“اللسان الأزرق”.. بؤرة بتازة تهدد مجهود إعادة تشكيل قطيع الماشية
يسود تخوف في أوساط الفلاحين بنواحي تازة من اتساع لرقعة انتشار "اللسان الأزرق" في وسط المواشي. ودعت فعاليات محلية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للتدخل لتطويق البؤرة في كل من تاهلة والزراردة، قبل أن يتفشى الفيروس ويتحول إلى حالة وبائية قد تؤدي إلى تقويضُ المجهود الوطني الذي تم الشروع في بذله لإعادة تشكيل القطيع الوطني. من جانبه، دعا أحمد العبادي، البرلماني عن حزب "الكتاب" إلى التحرك على عدة واجهات، من بينها التحقق والمراقبة ورصد بؤر المرض، لتجنب انتشار المرض؛ واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة؛ ومراجعة تركيبات التلقيح تبعاً لتطور أصناف مستجدة من مرض اللسان الأزرق؛ وإرشاد الفلاحين والكسابة إلى الطرق الأنسب للرعي السليم صحياًّ وإلى طرق الإعلام المبكِّر بالحالات والبؤر الممكن ظهورها، لا سيما بالنظر إلى أن هذا المرض حيواني صِرف ولا ينتقل إلى الإنسان ولا ينتقل بين الحيوانات إلا عن طريق لدغ الحشرات أو الاتصال المباشر بين الحيوانات.
وطني

مسؤول نقابي لـ”كشـ24″ يكشف أهمية قرار السماح بصفائح السير الدولي داخل المغرب
في خطوة تنظيمية جديدة، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن السماح لمستعملي الطريق داخل التراب الوطني باستعمال صفائح التسجيل الخاصة بالسير الدولي، في قرار يرتقب أن يسهم في تيسير تنقل المركبات بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية، ويعزز التفاعل مع متطلبات ومعايير السلامة الطرقية العابرة للحدود. وفي هذا السياق اعتبر مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في تصريحه لموقع كشـ24، أن القرار الذي اتخذته وزارة النقل واللوجستيك بالسماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاصة بالسير الدولي داخل التراب الوطني هو قرار عين الصواب، ويتماشى مع المقتضيات القانونية لمدونة السير والقرار الوزاري المنظم. وأوضح شعون، أن الخطوة التي قامت بها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لإخبار مستعملي الطريق، خاصة الذين ينوون السفر خارج أرض الوطن نحو أوروبا، تأتي في سياق تعزيز الوعي بضرورة احترام متطلبات السير الدولية، وملاءمة صفائح التسجيل مع المعايير المعمول بها في دول الاستقبال. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن عددا من المواطنين لم يكونوا على دراية بضرورة تغيير صفيحة التسجيل إلى أخرى تتضمن حروفا لاتينية فقط، وهو ما خلق مشاكل في بعض الدول الأوروبية، خاصة بإيطاليا، التي تطبق القانون بصرامة، حيث يتم حجز المركبة لفترات طويلة قد تتجاوز الشهرين، وفرض غرامات في حال عدم توفر المركبة على صفيحة مطابقة. وأكد شعون أن هذا التوجه ينسجم مع الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وعدد من الدول، ومع المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن المنظمة كانت قد طالبت سابقا الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتوحيد صفائح التسجيل وفق معايير دولية، وتجاوز إشكالية الصفائح المزدوجة. وفي السياق ذاته، دعا مصرحنا إلى ضرورة إشراف وزارة النقل عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على توفير صفائح تسجيل موحدة ومعتمدة، يتم تسليمها مباشرة لمالكي المركبات عند الشراء، وفي حال التلف أو الضياع، تتم إعادة إصدارها وفق نفس المعايير، تماما كما هو الحال بالنسبة للبطائق الرمادية. وختم شعون تصريحه باعتبار القرار الأخير خطوة مهمة تحسب لوزارة النقل وتشكل تفاعلا واقعيا مع الإشكالات التي تواجه مستعملي الطريق، لاسيما الراغبين في مغادرة التراب الوطني نحو دول الاتحاد الأوروبي.
وطني

غياب الضحايا يؤخر جلسة التحقيق مع الطبيب النفسي المتهم بالاعتداء على المريضات
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين القادم، كموعد لجلسة تحقيق أخرى في قضية الطبيب النفسي المتابع في حالة اعتقال في قضية الاعتداء على مريضات يخضعن للعلاج في عيادته.وكان من المقرر أن يحضر الضحايا لجلسة تحقيق عقدت يوم أمس الأربعاء، لكن اللافت أن جل المريضات اللواتي سبق أن تم الاستماع إلى إفاداتهن من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تغيبن عن الجلسة، رغم توصلهن بالاستدعاء.وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في شكاية توصلت بها تتضمن معطيات خطيرة حول اعتداءات جنسية للطبيب في حق المريضات.وكشفت الأبحاث التي أجريت حول هذا الملف على أن الطبيب المتابع في حالة اعتقال، كان يناول الضحايا جرعات من المخدرات الصلبة، ويوهمهن أنها تدخل في إطار البروتكول العلاجي. كما كان يمارس طقوسا غريبة وهو يرتكب اعتداءاته في حقهن. واستعان بابنه عمه المعتقل بدوره لارتكاب هذه الاعتداءات.
وطني

شكاية للمنصوري تطيح برئيس وخمسة أعضاء بالدريوش
تسببت دعوى قضائية للمنسقة الوطنية لحزب البام، فاطمة الزهراء المنصوري، في تجريد رئيس جماعة قروية بإقليم الدريوش، من عضويته.وشمل القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بفاس، تجريد خمسة أعضاء آخرين من مهامهم بجماعة أزلاف. وسبق للمحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة أن نظرت في هذا الملف وحكمت بتجريد المشتكى بهم من العضوية.واعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن المنتخبين المعنيين خالفوا التوجهات السياسية والتنظيمية للحزب، بعد تصويتهم ضد عضو آخر من الحزب تقدم لشغل منصب النائب الرابع للرئيس.وإلى جانب رئيس الجماعة، فقد شمل قرار التجريد النائب الأول للرئيس، وكاتب المجلس، وثلاثة مستشارين.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة