وطني

عمر هلال يبرز تضحيات جنود التجريدة المغربية بإفريقيا الوسطى


كشـ24 نشر في: 14 فبراير 2018

قام الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير عمر هلال ،الثلاثاء، بزيارة عمل لواشنطن بصفته رئيسا ل"تشكيلة جمهورية إفريقيا الوسطى للجنة تعزيز السلام التابعة للأمم المتحدة".
 
وخلال هذه الزيارة، أتيحت الفرصة للسفير هلال لتسليط الضوء على إنجازات تشكيلة جمهورية إفريقيا الوسطى التي يرأسها منذ سنة 2014، ولا سيما من حيث التحسيس وتعبئة الموارد والتنسيق، واستكشاف التحديات والفرص المرتبطة بتنفيذ المخطط الوطني للنهوض وتعزيز السلم الذي أطلق سنة 2017.
 
وبهذه المناسبة، أبرز السيد هلال دعم المغرب لجمهورية إفريقيا الوسطى، وكذا تضحيات جنود التجريدة المغربية المنتشرة في منطقة بانغاسو، حيث أشار الدبلوماسي المغربي الى بعض أوجه الدعم الذي تقدمه المملكة، ومن بينها التدريب الأخير الذي استفاد منه قضاة المحكمة الجنائية الخاصة بمعهد القضاء بالرباط والذي سيليه تدريب ثان قبل بدء عمل المحكمة.
 
كما أشار إلى الحملات الطبية لفائدة الطائفتين المسيحية والمسلمة في بانغاسو، وكذا توزيع اللوازم المدرسية على المؤسسات التعليمية في المنطقة من قبل تجريدة القوات المسلحة الملكية.
 
وخلال مباحثاته بالبنك الدولي ، التقى السيد هلال مدير قسم "الهشاشة والنزاع والعنف، والتهجير القسري"، السيد فرانك بوسكيت، والسيدة أيلين مارشال، ممثلة نائب الرئيس المكلفة بإفريقيا، كما تباحث عبر دائرة تلفزيوينة مغلقة مع ممثل البنك العالمي في بانغي السيد روبرت بوجاود.
 
ومكنت هذه المباحثات من استعراض المشاريع العديدة للبنك في جمهورية إفريقيا الوسطى، حيث انتقل حجم التزامات البنك بهذا البلد الافريقي من 25 مليون إلى 50 مليونا سنة 2013 ليبلغ 500 مليون سنة 2018. وتهم مشاريع البنك الدولي أساسا البنيات التحتية الأساسية وقطاع الكهرباء.
 
كما زار السفير هلال وزارة الخارجية الامريكية، حيث تباحث مع ممثلي أزيد من عشرة مديريات بشأن الوضع الراهن في جمهورية إفريقيا الوسطى، والاعمال التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية في هذا البلد ، فضلا عن التحديات الرئيسية ومن بينها الوضع الامني و الانساني والسياسي والقضائي في جمهورية أفريقيا الوسطى.
 
وفي هذا الاطار ، شدد السيد هلال على مكافحة الإفلات من العقاب، ولا سيما بالنسبة لمرتكبي جرائم الحرب والمسؤولين عن الهجمات على قوات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة. إذ دفع المغرب ثمنا باهظا سنة 2017 بفقدان سبعة من جنوده وجرح نحو 30 آخرين.
 
وقال في هذا الصدد "إن الهجمات على قوات حفظ السلام هي هجمات ضد الامم المتحدة وكافة أعضائها، وتستهدف مصداقية المنظمة في حد ذاتها". 
 
كما طلب من الولايات المتحدة الامريكية تقديم الدعم لتسليم أحد قادة ميليشيات أنتي بالاكا في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى بلده لضلوعه في مقتل الجنود المغاربة، وذلك من أجل محاكمته أمام المحكمة الجنائية الخاصة.
 
وقام الوفد في الختام بزيارة للكونغرس أجرى خلالها مباحثات مع عضو الكونغرس ديفيد سيسيليني والدكتور رين آرتشر، رئيس ديوان عضو الكونغرس فورتنبيري والذين كانا قد زارا جمهورية إفريقيا الوسطى في ماي الماضي في إطار زيارة لأعضاء لجنة الشئون الخارجية بالكونجرس الامريكي.
 
وساعدت جهود هذين العضوين في الحفاظ على التزام الولايات المتحدة تجاه جمهورية إفريقيا الوسطى بعد مجيئ دونالد ترامب إلى السلطة.
 
وقد حل السفير هلال بالعاصمة الأمريكية على رأس وفد ضم السيدة باري فريمان، نائبة مدير مكتب الأمم المتحدة لدعم بناء السلام، والخبيرة جيزيم سوكوغلو والسيد ياسر حلفاوي، مستشار البعثة الدائمة للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة.

قام الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير عمر هلال ،الثلاثاء، بزيارة عمل لواشنطن بصفته رئيسا ل"تشكيلة جمهورية إفريقيا الوسطى للجنة تعزيز السلام التابعة للأمم المتحدة".
 
وخلال هذه الزيارة، أتيحت الفرصة للسفير هلال لتسليط الضوء على إنجازات تشكيلة جمهورية إفريقيا الوسطى التي يرأسها منذ سنة 2014، ولا سيما من حيث التحسيس وتعبئة الموارد والتنسيق، واستكشاف التحديات والفرص المرتبطة بتنفيذ المخطط الوطني للنهوض وتعزيز السلم الذي أطلق سنة 2017.
 
وبهذه المناسبة، أبرز السيد هلال دعم المغرب لجمهورية إفريقيا الوسطى، وكذا تضحيات جنود التجريدة المغربية المنتشرة في منطقة بانغاسو، حيث أشار الدبلوماسي المغربي الى بعض أوجه الدعم الذي تقدمه المملكة، ومن بينها التدريب الأخير الذي استفاد منه قضاة المحكمة الجنائية الخاصة بمعهد القضاء بالرباط والذي سيليه تدريب ثان قبل بدء عمل المحكمة.
 
كما أشار إلى الحملات الطبية لفائدة الطائفتين المسيحية والمسلمة في بانغاسو، وكذا توزيع اللوازم المدرسية على المؤسسات التعليمية في المنطقة من قبل تجريدة القوات المسلحة الملكية.
 
وخلال مباحثاته بالبنك الدولي ، التقى السيد هلال مدير قسم "الهشاشة والنزاع والعنف، والتهجير القسري"، السيد فرانك بوسكيت، والسيدة أيلين مارشال، ممثلة نائب الرئيس المكلفة بإفريقيا، كما تباحث عبر دائرة تلفزيوينة مغلقة مع ممثل البنك العالمي في بانغي السيد روبرت بوجاود.
 
ومكنت هذه المباحثات من استعراض المشاريع العديدة للبنك في جمهورية إفريقيا الوسطى، حيث انتقل حجم التزامات البنك بهذا البلد الافريقي من 25 مليون إلى 50 مليونا سنة 2013 ليبلغ 500 مليون سنة 2018. وتهم مشاريع البنك الدولي أساسا البنيات التحتية الأساسية وقطاع الكهرباء.
 
كما زار السفير هلال وزارة الخارجية الامريكية، حيث تباحث مع ممثلي أزيد من عشرة مديريات بشأن الوضع الراهن في جمهورية إفريقيا الوسطى، والاعمال التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية في هذا البلد ، فضلا عن التحديات الرئيسية ومن بينها الوضع الامني و الانساني والسياسي والقضائي في جمهورية أفريقيا الوسطى.
 
وفي هذا الاطار ، شدد السيد هلال على مكافحة الإفلات من العقاب، ولا سيما بالنسبة لمرتكبي جرائم الحرب والمسؤولين عن الهجمات على قوات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة. إذ دفع المغرب ثمنا باهظا سنة 2017 بفقدان سبعة من جنوده وجرح نحو 30 آخرين.
 
وقال في هذا الصدد "إن الهجمات على قوات حفظ السلام هي هجمات ضد الامم المتحدة وكافة أعضائها، وتستهدف مصداقية المنظمة في حد ذاتها". 
 
كما طلب من الولايات المتحدة الامريكية تقديم الدعم لتسليم أحد قادة ميليشيات أنتي بالاكا في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى بلده لضلوعه في مقتل الجنود المغاربة، وذلك من أجل محاكمته أمام المحكمة الجنائية الخاصة.
 
وقام الوفد في الختام بزيارة للكونغرس أجرى خلالها مباحثات مع عضو الكونغرس ديفيد سيسيليني والدكتور رين آرتشر، رئيس ديوان عضو الكونغرس فورتنبيري والذين كانا قد زارا جمهورية إفريقيا الوسطى في ماي الماضي في إطار زيارة لأعضاء لجنة الشئون الخارجية بالكونجرس الامريكي.
 
وساعدت جهود هذين العضوين في الحفاظ على التزام الولايات المتحدة تجاه جمهورية إفريقيا الوسطى بعد مجيئ دونالد ترامب إلى السلطة.
 
وقد حل السفير هلال بالعاصمة الأمريكية على رأس وفد ضم السيدة باري فريمان، نائبة مدير مكتب الأمم المتحدة لدعم بناء السلام، والخبيرة جيزيم سوكوغلو والسيد ياسر حلفاوي، مستشار البعثة الدائمة للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة.


ملصقات


اقرأ أيضاً
بمشاركة عشرات الدول.. انطلاق المحطة الأكبر من مناورات “الأسد الإفريقي” بالمغرب
تنطلق الإثنين في المملكة المغربية المحطة الأكبر من مناورات “الأسد الإفريقي وهي واحدة من أربع محطات إفريقية أخرى تشمل تونس والسنغال وغانا، ومن المتوقع أن يشارك فيها 10 آلاف جندي. وتعد مناورات “الأسد الإفريقي” من أكبر التمارين العسكرية متعددة الجنسيات في القارة الإفريقية، ويُشكّل تنظيمها السنوي في المغرب دليلا على الأهمية الاستراتيجية المتزايدة للمملكة في الشراكات الأمنية الإقليمية والدولية. وفي هذا السياق، أفاد الجيش الأمريكي أن مناورات “الأسد الإفريقي 2025” لهذه السنة، ستشهد مشاركة واسعة النطاق، حيث ستنضم أكثر من 20 دولة إلى فعاليات هذا التمرين العسكري السنوي. ويهدف التمرين إلى تعزيز التوافق العملياتي بين القوات المشاركة ، وبناء الجاهزية المشتركة للاستجابة للأزمات والظروف الطارئة في القارة الإفريقية ومختلف أنحاء العالم. كما تتضمن المناورات مجموعة متنوعة من التدريبات، تشمل تمارين القيادة الميدانية، وتمارين بالذخيرة الحية، وعروضًا حية للرماية. وإضافة إلى ذلك، تتضمن الفعاليات تقديم المساعدات الطبية وطب الأسنان والطب البيطري، وتبادل الخبرات في هذا المجال في كل من المغرب وغانا والسنغال.
وطني

إغلاق الحدود في وجه لخصم
قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح الإثنين 12 ماي الجاري، متابعة البطل العالمي السابق في الرياضات القتالية، مصطفى لخصم، الذي يشغل منصب رئيس جماعة إيموزار كندر، في حالة سراح، وذلك على خلفية متابعته في قضية تتعلق بـ“اختلاس وتبديد أموال عمومية”. وحسب المعطيات المتوفرة، فقد تمت متابعة لخصم في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع إصدار قرار بإغلاق الحدود في وجهه. وكان مصطفى لخصم، قد قرر في مارس 2025، تقديم استقالته من على رأس المجلس الجماعي لمدينة إيموزار كندر بسبب ما وصفه بـ”البلوكاج” الذي تمارسه السلطة وفق تعبيره على عدد من المشاريع بالمدينة. وأكد لخصم، في مقطع فيديو شاركه في وقت سابق  على حسابه الشخصي بموقع “إنستغرام”، أن السلطة تحاربه وتقوم بعرقلة المشاريع التي يطلقها، مشيرا إلى أن استقالته “لا تأتي بسبب عجزه، بل نابعة من رغبته في تطوير مدينته الأم”.
وطني

الداخلية تستعد لحركة تعيينات واسعة
تشهد كواليس "صالون السياسة" بالعاصمة الرباط حركية لافتة، إثر تسريبات تكشف عن خارطة تغييرات مرتقبة في مناصب المسؤولية على مستوى وزارة الداخلية وعدد من المؤسسات والإدارات والشركات الوطنية الكبرى. وتأتي هذه التحركات في سياق إعادة هيكلة شاملة للإدارة الترابية، تهدف إلى ضخ دماء جديدة في مناصب المسؤولية وتعزيز أداء المؤسسات العمومية. ووفق ما أوردته جريدة "الصباح"، فإن لائحة التعيينات المنتظرة، والتي يُنتظر أن تُعرض على أنظار المجلس الوزاري المرتقب، قد كانت وراء تأجيل انعقاد المجلس الحكومي الأخير. وتشير المعطيات إلى أن وزارة الداخلية ستنال حصة الأسد من هذه التعيينات، التي يُرتقب أن تشمل 27 منصبًا في العمالات والأقاليم والمصالح المركزية للوزارة. ومن بين التغييرات المتوقعة، ترقية عاملين إلى رتبة والي، من بينهم العامل المكلف بالانتخابات، فضلاً عن تعيين أربعة أسماء جديدة في سلك الولاة. أما باقي التعيينات وعددها 21، فستُوزع بين الإدارات المركزية والأقاليم، مع تسجيل حضور بارز للنساء في هذه الحركة. كما ستشمل التغييرات مؤسسات وطنية استراتيجية، مثل بنك المغرب، والخزينة العامة للمملكة، ووكالة طنجة المتوسط، حيث تتوقع التسريبات تعيين فؤاد البريني، الرئيس الحالي لمجلس رقابة الوكالة الخاصة بطنجة المتوسط، على رأس صندوق الإيداع والتدبير. وفي المقابل، يُرجح أن يتولى نور الدين بنسودة، الخازن العام الحالي، رئاسة مجلس رقابة الوكالة، أو يُعين وزيراً منتدباً لدى رئيس الحكومة مكلفاً بإدارة الدفاع الوطني، خلفاً لعبد اللطيف لوديي، الذي يُرشح بدوره لمنصب والي بنك المغرب. وكتبت الجريدة أن هذه التغييرات ستُمكّن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، من إنهاء مهام عدد من رجال الإدارة الترابية الذين بلغوا سن التقاعد، أو الذين أصبحت أوضاعهم الصحية غير ملائمة لتحمل مسؤولياتهم، في خطوة تهدف إلى تجديد النخب وتفعيل الحركية داخل القطاع. كما يُنتظر أن تضع هذه التعيينات حداً لحالة الشغور التي تطال عدداً من المديريات العامة داخل وزارة الداخلية، من قبيل المفتشية العامة، ومديرية الإنعاش الوطني، ومديرية التعاون الدولي، ومديرية الشبكات العمومية، التي سيتولى مديرها الجديد مهمة الإشراف على الشركات الجهوية لتوزيع الماء والكهرباء. كما ستعرف المديرية العامة للجماعات الترابية توسعاً تنظيمياً بإحداث مديريات خاصة بالتخطيط والتنمية الترابية، والشبكات العمومية المحلية، والمرافق العمومية، والتنقلات الحضرية والنقل، إضافة إلى مديرية تعنى بالمؤسسات المحلية.  
وطني

انهيار عمارة فاس يجر المنصوري والفتيت للبرلمان
جهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالاً كتابياً إلى كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، وذلك على خلفية حادث انهيار مبنى سكني بمنطقة الحي الحسني في مدينة فاس، والذي أسفر عن وفاة 10 أشخاص وعدد من الجرحى. واعتبرت التامني أن هذا الحادث المؤلم يعكس مرة أخرى ضعف السياسة الحكومية في التعامل مع ملف المباني الآيلة للسقوط، منتقدة ضعف قيمة التعويضات التي لا تغطي حتى مصاريف الكراء المؤقت. كما أشارت إلى أن ما وقع في فاس، كما في مدن أخرى كالدّار البيضاء وطنجة ومراكش، يدل على غياب رؤية استراتيجية شاملة، حيث تظل تدخلات الدولة محدودة ومبنية على ردود أفعال بعد وقوع الكوارث، عوض اعتماد خطط استباقية للوقاية والتأهيل. وانتقدت التامني محدودية برامج الدعم، وغياب البدائل السكنية اللائقة، وتهميش السكان المتضررين، مع غياب إشراكهم في الحوارات المتعلقة بمصيرهم، معتبرة أن الدولة تعتمد مقاربة سلطوية في التعاطي مع هذه الفئة من المباني. وأكدت أن هذا التعامل يفتقر إلى العدالة الاجتماعية والمجالية، ولا يستجيب لانتظارات المواطنين، خاصة في الأحياء الشعبية والمناطق العتيقة، محذرة من التساهل في شروط السلامة مقابل مصالح ضيقة، مما يزيد من المخاطر التي تهدد حياة المواطنين.وطالبت بالكشف عن نتائج التحقيقات الأولية حول حادث فاس، وتقديم معطيات دقيقة حول عدد المباني الآيلة للسقوط على الصعيد الوطني، بالإضافة إلى تقييم فعالية البرامج المعتمدة في هذا المجال، خاصة ما يتعلق بتمويل مشاريع إعادة الإيواء والتأهيل، ومشاركة الجماعات الترابية فيها، وكذا الإجراءات المستعجلة التي تنوي الوزارة اتخاذها لتفادي تكرار مثل هذه الكوارث وضمان الحق في السكن الآمن واللائق.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 12 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة