التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مراكش
جماعة مراكش تصادق على برنامج عملها المستقبلي وهذه أبرز مرتكزاته الأساسية
نشر في: 28 فبراير 2017
بحضور عبد الفتاح البجيوي، والي جهة مراكش آسفي عامل عمالة مراكش، والسيد محمد العربي بلقائد، رئيس مجلس جماعة مراكش، تدارس مجلس الجماعة في اجتماع دورته العادية برسم شهر فبراير 2017، جلسة يومه الثلاثاء 28 فبراير، مشروع برنامج عمل الجماعة لسنوات 2017 – 2022.
وقد تميز هذا اللقاء وفق بلاغ للمجلس عقب الدورة، بحضور وازن ومكثف، ومشاركة الكاتب العام للولاية والعديد من رؤساء المصالح الخارجية.
وللإشارة، فمنذ الاستقلال انخرط المغرب في صيرورة متدرجة نحو تنظيم ترابي لا مركزي، وتوج هذا المسار مع دستور سنة 2011 الذي أسس للجهوية المتقدمة حيث شكل ذلك نقلة نوعية في تعاطي الدولة مع مفهوم الجماعات الترابية.
لذلك، وبالنظر لنضج صيرورة اللامركزية والدور الاقتصادي المتزايد للمجالات الترابية، يضيف البلاغ، أضحت الجماعة، اعتبارا لاختصاصاتها، ملتقى لكل الأعمال التنموية في بعدها الترابي. من هنا فان القانون التنظيمي رقم 14- 113 المتعلق بالجماعات ألزم كل جماعة بأن تضع برنامج عمل تقوم على تتبعه وإنجازه، وتحيينه وتقييمه.
هذا البرنامج يشكل وثيقة مرجعية لتنفيذ الأعمال التنموية المقرر إنجازها أو المساهمة فيها بتراب الجماعة خلال مدة 6 سنوات ويستهدف تحقيق أعلى درجات النجاعة وترشيد استعمال الموارد.
من هنا فان جماعة مراكش كانت سباقة لإنجاح هذا الرهان حيث بادرت إلى البدء في مسار إعداده منذ شهر أبريل المنصرم، وتم اعتماد منهجية تشاركية تحترم مقاربة النوع طيلة مراحل العمل والإعداد، حيث تم تسجيل عدد إجمالي للمشاركين يفوق 1200، منهم 200 من النساء، 70 من المصالح الخارجية و60 من الفاعلين الاقتصاديين وممثلي والقطاع الخاص).
وقد تم عرض نتائج هذه الصيرورة، والمتمثلة في برنامج العمل الذي اعتمد على مدخلات ومرتكزات أساسية هي:
• الانسجام مع سياسات واستراتيجيات الدولة في مجال خدمات القرب وكذا استطلاع التوجهات الكبرى لبرنامج التنمية الجهوية و برنامج تنمية العمالة رغم أن هذه البرامج في طور الانجاز.
• طموحات ومعطيات التعاقد الانتخابي مع ساكنة مراكش
• نتائج تقييم المخطط الجماعي السابق ومخرجات عملية تشخيص حاجيات وإمكانيات الجماعة.
• الالتقائية مع برامج ومشاريع الفاعلين في المجال الترابي للجماعة في أفق 2022.
وفي هذا الإطار، فإن هندسة البرنامج ترتكز على ثلاث (3) أولويات وتوجهات كبرى:
• التوجه الأول: مراكش حاضرة أصيلة وقبلة سياحية ذات إشعاع عالمي
• التوجه الثاني: مراكش حاضرة متجددة ومستدامة توفر العيش الكريم لساكنتها وزائريها
• التوجه الثالث: مراكش حاضرة منفتحة وتعتمد آليات الحكامة في التنمية الترابية
كل توجه سيترجم إلى نتائج متوخاة وكل نتيجة سيتم تنزيلها عبر برامج و مشاريع وأنشطة.
و يبلغ عدد المشاريع المبرمجة في إطار هذه التوجهات الثلاث297 مشروع بكلفة إجمالية تقدر بأكثر من 12 415 مليون درهم، تبلغ مساهمة الجماعة المقدرة في الثلاث سنوات الأولى بأكثر من 1 101 مليون درهم،
وقد أعطيت الأولوية في المرحلة الأولى من البرنامج للمشاريع موضوع التزامات وتعاقدات خاصة تلك المتعلقة باستكمال المشاريع المبرمجة في إطار برنامج مراكش الحاضرة المتجددة، حيث تبلغ نسبة هذه المشاريع حوالي 60% ثم بعد ذلك إلى المشاريع المتعلقة بتقوية الحكامة وترقية الإدارة والرفع من الموارد المالية للجماعة وذلك لتعبئة الموارد والشراكات الضرورية لإنجاز مشاريع المرحلة الثانية من البرنامج (حوالي ثلث مشاريع البرنامج).
وقد تميز هذا اللقاء وفق بلاغ للمجلس عقب الدورة، بحضور وازن ومكثف، ومشاركة الكاتب العام للولاية والعديد من رؤساء المصالح الخارجية.
وللإشارة، فمنذ الاستقلال انخرط المغرب في صيرورة متدرجة نحو تنظيم ترابي لا مركزي، وتوج هذا المسار مع دستور سنة 2011 الذي أسس للجهوية المتقدمة حيث شكل ذلك نقلة نوعية في تعاطي الدولة مع مفهوم الجماعات الترابية.
لذلك، وبالنظر لنضج صيرورة اللامركزية والدور الاقتصادي المتزايد للمجالات الترابية، يضيف البلاغ، أضحت الجماعة، اعتبارا لاختصاصاتها، ملتقى لكل الأعمال التنموية في بعدها الترابي. من هنا فان القانون التنظيمي رقم 14- 113 المتعلق بالجماعات ألزم كل جماعة بأن تضع برنامج عمل تقوم على تتبعه وإنجازه، وتحيينه وتقييمه.
هذا البرنامج يشكل وثيقة مرجعية لتنفيذ الأعمال التنموية المقرر إنجازها أو المساهمة فيها بتراب الجماعة خلال مدة 6 سنوات ويستهدف تحقيق أعلى درجات النجاعة وترشيد استعمال الموارد.
من هنا فان جماعة مراكش كانت سباقة لإنجاح هذا الرهان حيث بادرت إلى البدء في مسار إعداده منذ شهر أبريل المنصرم، وتم اعتماد منهجية تشاركية تحترم مقاربة النوع طيلة مراحل العمل والإعداد، حيث تم تسجيل عدد إجمالي للمشاركين يفوق 1200، منهم 200 من النساء، 70 من المصالح الخارجية و60 من الفاعلين الاقتصاديين وممثلي والقطاع الخاص).
وقد تم عرض نتائج هذه الصيرورة، والمتمثلة في برنامج العمل الذي اعتمد على مدخلات ومرتكزات أساسية هي:
• الانسجام مع سياسات واستراتيجيات الدولة في مجال خدمات القرب وكذا استطلاع التوجهات الكبرى لبرنامج التنمية الجهوية و برنامج تنمية العمالة رغم أن هذه البرامج في طور الانجاز.
• طموحات ومعطيات التعاقد الانتخابي مع ساكنة مراكش
• نتائج تقييم المخطط الجماعي السابق ومخرجات عملية تشخيص حاجيات وإمكانيات الجماعة.
• الالتقائية مع برامج ومشاريع الفاعلين في المجال الترابي للجماعة في أفق 2022.
وفي هذا الإطار، فإن هندسة البرنامج ترتكز على ثلاث (3) أولويات وتوجهات كبرى:
• التوجه الأول: مراكش حاضرة أصيلة وقبلة سياحية ذات إشعاع عالمي
• التوجه الثاني: مراكش حاضرة متجددة ومستدامة توفر العيش الكريم لساكنتها وزائريها
• التوجه الثالث: مراكش حاضرة منفتحة وتعتمد آليات الحكامة في التنمية الترابية
كل توجه سيترجم إلى نتائج متوخاة وكل نتيجة سيتم تنزيلها عبر برامج و مشاريع وأنشطة.
و يبلغ عدد المشاريع المبرمجة في إطار هذه التوجهات الثلاث297 مشروع بكلفة إجمالية تقدر بأكثر من 12 415 مليون درهم، تبلغ مساهمة الجماعة المقدرة في الثلاث سنوات الأولى بأكثر من 1 101 مليون درهم،
وقد أعطيت الأولوية في المرحلة الأولى من البرنامج للمشاريع موضوع التزامات وتعاقدات خاصة تلك المتعلقة باستكمال المشاريع المبرمجة في إطار برنامج مراكش الحاضرة المتجددة، حيث تبلغ نسبة هذه المشاريع حوالي 60% ثم بعد ذلك إلى المشاريع المتعلقة بتقوية الحكامة وترقية الإدارة والرفع من الموارد المالية للجماعة وذلك لتعبئة الموارد والشراكات الضرورية لإنجاز مشاريع المرحلة الثانية من البرنامج (حوالي ثلث مشاريع البرنامج).
بحضور عبد الفتاح البجيوي، والي جهة مراكش آسفي عامل عمالة مراكش، والسيد محمد العربي بلقائد، رئيس مجلس جماعة مراكش، تدارس مجلس الجماعة في اجتماع دورته العادية برسم شهر فبراير 2017، جلسة يومه الثلاثاء 28 فبراير، مشروع برنامج عمل الجماعة لسنوات 2017 – 2022.
وقد تميز هذا اللقاء وفق بلاغ للمجلس عقب الدورة، بحضور وازن ومكثف، ومشاركة الكاتب العام للولاية والعديد من رؤساء المصالح الخارجية.
وللإشارة، فمنذ الاستقلال انخرط المغرب في صيرورة متدرجة نحو تنظيم ترابي لا مركزي، وتوج هذا المسار مع دستور سنة 2011 الذي أسس للجهوية المتقدمة حيث شكل ذلك نقلة نوعية في تعاطي الدولة مع مفهوم الجماعات الترابية.
لذلك، وبالنظر لنضج صيرورة اللامركزية والدور الاقتصادي المتزايد للمجالات الترابية، يضيف البلاغ، أضحت الجماعة، اعتبارا لاختصاصاتها، ملتقى لكل الأعمال التنموية في بعدها الترابي. من هنا فان القانون التنظيمي رقم 14- 113 المتعلق بالجماعات ألزم كل جماعة بأن تضع برنامج عمل تقوم على تتبعه وإنجازه، وتحيينه وتقييمه.
هذا البرنامج يشكل وثيقة مرجعية لتنفيذ الأعمال التنموية المقرر إنجازها أو المساهمة فيها بتراب الجماعة خلال مدة 6 سنوات ويستهدف تحقيق أعلى درجات النجاعة وترشيد استعمال الموارد.
من هنا فان جماعة مراكش كانت سباقة لإنجاح هذا الرهان حيث بادرت إلى البدء في مسار إعداده منذ شهر أبريل المنصرم، وتم اعتماد منهجية تشاركية تحترم مقاربة النوع طيلة مراحل العمل والإعداد، حيث تم تسجيل عدد إجمالي للمشاركين يفوق 1200، منهم 200 من النساء، 70 من المصالح الخارجية و60 من الفاعلين الاقتصاديين وممثلي والقطاع الخاص).
وقد تم عرض نتائج هذه الصيرورة، والمتمثلة في برنامج العمل الذي اعتمد على مدخلات ومرتكزات أساسية هي:
• الانسجام مع سياسات واستراتيجيات الدولة في مجال خدمات القرب وكذا استطلاع التوجهات الكبرى لبرنامج التنمية الجهوية و برنامج تنمية العمالة رغم أن هذه البرامج في طور الانجاز.
• طموحات ومعطيات التعاقد الانتخابي مع ساكنة مراكش
• نتائج تقييم المخطط الجماعي السابق ومخرجات عملية تشخيص حاجيات وإمكانيات الجماعة.
• الالتقائية مع برامج ومشاريع الفاعلين في المجال الترابي للجماعة في أفق 2022.
وفي هذا الإطار، فإن هندسة البرنامج ترتكز على ثلاث (3) أولويات وتوجهات كبرى:
• التوجه الأول: مراكش حاضرة أصيلة وقبلة سياحية ذات إشعاع عالمي
• التوجه الثاني: مراكش حاضرة متجددة ومستدامة توفر العيش الكريم لساكنتها وزائريها
• التوجه الثالث: مراكش حاضرة منفتحة وتعتمد آليات الحكامة في التنمية الترابية
كل توجه سيترجم إلى نتائج متوخاة وكل نتيجة سيتم تنزيلها عبر برامج و مشاريع وأنشطة.
و يبلغ عدد المشاريع المبرمجة في إطار هذه التوجهات الثلاث297 مشروع بكلفة إجمالية تقدر بأكثر من 12 415 مليون درهم، تبلغ مساهمة الجماعة المقدرة في الثلاث سنوات الأولى بأكثر من 1 101 مليون درهم،
وقد أعطيت الأولوية في المرحلة الأولى من البرنامج للمشاريع موضوع التزامات وتعاقدات خاصة تلك المتعلقة باستكمال المشاريع المبرمجة في إطار برنامج مراكش الحاضرة المتجددة، حيث تبلغ نسبة هذه المشاريع حوالي 60% ثم بعد ذلك إلى المشاريع المتعلقة بتقوية الحكامة وترقية الإدارة والرفع من الموارد المالية للجماعة وذلك لتعبئة الموارد والشراكات الضرورية لإنجاز مشاريع المرحلة الثانية من البرنامج (حوالي ثلث مشاريع البرنامج).
وقد تميز هذا اللقاء وفق بلاغ للمجلس عقب الدورة، بحضور وازن ومكثف، ومشاركة الكاتب العام للولاية والعديد من رؤساء المصالح الخارجية.
وللإشارة، فمنذ الاستقلال انخرط المغرب في صيرورة متدرجة نحو تنظيم ترابي لا مركزي، وتوج هذا المسار مع دستور سنة 2011 الذي أسس للجهوية المتقدمة حيث شكل ذلك نقلة نوعية في تعاطي الدولة مع مفهوم الجماعات الترابية.
لذلك، وبالنظر لنضج صيرورة اللامركزية والدور الاقتصادي المتزايد للمجالات الترابية، يضيف البلاغ، أضحت الجماعة، اعتبارا لاختصاصاتها، ملتقى لكل الأعمال التنموية في بعدها الترابي. من هنا فان القانون التنظيمي رقم 14- 113 المتعلق بالجماعات ألزم كل جماعة بأن تضع برنامج عمل تقوم على تتبعه وإنجازه، وتحيينه وتقييمه.
هذا البرنامج يشكل وثيقة مرجعية لتنفيذ الأعمال التنموية المقرر إنجازها أو المساهمة فيها بتراب الجماعة خلال مدة 6 سنوات ويستهدف تحقيق أعلى درجات النجاعة وترشيد استعمال الموارد.
من هنا فان جماعة مراكش كانت سباقة لإنجاح هذا الرهان حيث بادرت إلى البدء في مسار إعداده منذ شهر أبريل المنصرم، وتم اعتماد منهجية تشاركية تحترم مقاربة النوع طيلة مراحل العمل والإعداد، حيث تم تسجيل عدد إجمالي للمشاركين يفوق 1200، منهم 200 من النساء، 70 من المصالح الخارجية و60 من الفاعلين الاقتصاديين وممثلي والقطاع الخاص).
وقد تم عرض نتائج هذه الصيرورة، والمتمثلة في برنامج العمل الذي اعتمد على مدخلات ومرتكزات أساسية هي:
• الانسجام مع سياسات واستراتيجيات الدولة في مجال خدمات القرب وكذا استطلاع التوجهات الكبرى لبرنامج التنمية الجهوية و برنامج تنمية العمالة رغم أن هذه البرامج في طور الانجاز.
• طموحات ومعطيات التعاقد الانتخابي مع ساكنة مراكش
• نتائج تقييم المخطط الجماعي السابق ومخرجات عملية تشخيص حاجيات وإمكانيات الجماعة.
• الالتقائية مع برامج ومشاريع الفاعلين في المجال الترابي للجماعة في أفق 2022.
وفي هذا الإطار، فإن هندسة البرنامج ترتكز على ثلاث (3) أولويات وتوجهات كبرى:
• التوجه الأول: مراكش حاضرة أصيلة وقبلة سياحية ذات إشعاع عالمي
• التوجه الثاني: مراكش حاضرة متجددة ومستدامة توفر العيش الكريم لساكنتها وزائريها
• التوجه الثالث: مراكش حاضرة منفتحة وتعتمد آليات الحكامة في التنمية الترابية
كل توجه سيترجم إلى نتائج متوخاة وكل نتيجة سيتم تنزيلها عبر برامج و مشاريع وأنشطة.
و يبلغ عدد المشاريع المبرمجة في إطار هذه التوجهات الثلاث297 مشروع بكلفة إجمالية تقدر بأكثر من 12 415 مليون درهم، تبلغ مساهمة الجماعة المقدرة في الثلاث سنوات الأولى بأكثر من 1 101 مليون درهم،
وقد أعطيت الأولوية في المرحلة الأولى من البرنامج للمشاريع موضوع التزامات وتعاقدات خاصة تلك المتعلقة باستكمال المشاريع المبرمجة في إطار برنامج مراكش الحاضرة المتجددة، حيث تبلغ نسبة هذه المشاريع حوالي 60% ثم بعد ذلك إلى المشاريع المتعلقة بتقوية الحكامة وترقية الإدارة والرفع من الموارد المالية للجماعة وذلك لتعبئة الموارد والشراكات الضرورية لإنجاز مشاريع المرحلة الثانية من البرنامج (حوالي ثلث مشاريع البرنامج).
ملصقات
