التعليقات مغلقة لهذا المنشور
دولي
الكشف عن الأسباب التي كبدت أسواق المال خسائر كبيرة
نشر في: 7 فبراير 2018
منيت الأسواق العالمية الثلاثاء 6 فبراير 2018، بأكبر خسارة لها منذ أبريل الماضي، مما أصاب أصحاب رؤوس المال بصدمة كبيرة نتج عنها الكثير من التساؤلات مثل لماذا حدث ذلك.
وقالت صحيفة الغارديان البريطانية إن مؤشر فوتسي 100 لتداول الأسهم سجل أسوأ أداء يومي له منذ أبريلي، بعد تأثُّر مؤشر بورصة لندن من عملية بيع ضخمة في سوق وول ستريت الأميركية نهاية الأسبوع الماضي. وسجَّلت المؤشرات تراجعاً في أوروبا وآسيا كذلك.
والثلاثاء واصلت الأسواق الأوروبية تراجعها تحت وقع الهبوط الحاد في وول ستريت مساء الإثنين، ما شكل صدمة طاولت كذلك الأسواق الآسيوية.
أما في نيويورك، فانتقل "داو جونز"، أبرز مؤشرات وول ستريت، إلى تسجيل ارتفاع طفيف في بدء الجلسة بعدما خسر أكثر من 2% عند الافتتاح.
في أوروبا، فإن كان التراجع تقلص قليلاً عن نسب افتتاح الأسواق، إلا أنه بقي شديداً حيث بلغ بعيد الساعة 14,00 ت غ -2,31% في بورصة باريس و-1,95% في لندن و-2,15% في فرانكفورت.
وقال الخبير الاقتصادي في شركة "أوريل بي جي سي" جان لوي مورييه إن "التوجه حاد. لم يشهد المستثمرون مثل هذا التراجع منذ سنوات".
وسرت تساؤلات في أوروبا الثلاثاء عما إذا كان هذا التراجع بداية أزمة أم مجرد أزمة عابرة.
ورأى معظم الخبراء أنه حتى لو استمرت البلبلة الحالية لبضعة أيام، فإن متانة الاقتصاد الحالية والأداء الجيد للشركات ولا سيما الأميركية لا يبرر استمرار التراجع.
وقال الخبير الاستراتيجي في مجموعة "جي بي مورغان" فينسان جوفينز لفرانس برس "إن الظروف غير متوافرة موضوعياً لحصول انهيار حقيقي".
وتابع "على المستوى الاقتصادي، لم يتغير أي شيء. بل على العكس، تؤكد آخر المؤشرات أن الاقتصاد العالمي يبقى قوياً".
لماذا إذا حدث هذا التراجع الكبير
ما أسباب الهبوط في أسواق الأسهم؟
وبحسب الغارديان حذَّر الاقتصاديون والمحللون لأسابيع من زيادة معدلات التضخم في الاقتصادات الكبرى هذا العام عن النِسب التي تعتبرها البنوك المركزية جيدة للبلاد المتقدمة، والتي تتراوح بين 2-3%. وحوَّلت الأرقام الرسمية الصادرة عن الولايات المتحدة هذه المخاوف إلى عملية بيعٍ ضخمة للأسهم يوم الجمعة الماضي، 2 فبراير/شباط، بعد أن أظهرت الأرقام أنَّ متوسط نمو الأجور في الولايات المتحدة قد وصل إلى 2.9%. زادت البيانات من مخاوف ارتفاع الأسعار أكثر قريباً، ما زاد الضغوط في اتجاه رفع أسعار الفائدة بهدف تهدئة الاقتصاد.
وفزِع المستثمرون إزاء احتمال انتهاء عصر الأموال الرخيصة، التي تُشجِّع المستهلكين والشركات على الإنفاق. على مدار الأشهر الماضية، جادل عدد من أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي، البنك المركزي في الولايات المتحدة، أنَّ الزيادات الثلاث المُخطَّط لها في سعر الفائدة بنسبة 0.25% قد تصبح أربع زياداتٍ أو خمس.
هل القادم أسوأ؟
كل الاحتمالات تشير إلى أنَّ البيانات الاقتصادية للولايات المتحدة ستزداد قوة، ما يزيد من إمكانية رفع أسعار الفائدة. وسيضخ قانون الضرائب، الذي قدمه الرئيس دونالد ترامب وحاز على موافقة الكونغرس قبل رأس السنة الميلادية، أكثر من تريليون دولار في الاقتصاد الأميركي، معظمها في صورة تخفيضات في ضرائب الشركات الكبرى، بحسب الغارديان.
وقد تعهَّدت كثيرٌ من الشركات بمنح جزءٍ من الأموال التي توفرها تحت مظلة القانون الجديد لموظفيها. وينبغي أن تعني عقودٌ من ثبات الأجور في الولايات المتحدة أنَّ الزيادات المتوقعة في 2018 وربما 2019 ستكون أصغر من اللازم لدفع البنك المركزي إلى اتخاذ رد فعل، لكنَّ المستثمرين يراهنون على ارتفاع أسعار الفائدة. ومن ثمَّ يُمكن لتعثر أسواق التداول أن يستمر.
هل يهدد هذا التراجع الاقتصاد العالمي؟
اقترض عددٌ كبير من الدول النامية قروضاً عالية بالدولار الأميركي، وستتأثر بارتفاع تكاليف تسديد ديونها. ومن الناحية الأخرى، سيجتذب الاقتصاد الأميركي المتنامي صادرات الدول النامية ويزيد من دخولها. غير أنَّ زيادة أسعار الفائدة في منطقة اليورو تظل مستبعدة حتى التثبُّت أكثر من تعافيها. يعني هذا أنَّ قيمة اليورو ستستمر في الارتفاع أمام الدولار، ما سيُصعِّب على الدول الأوروبية تصدير منتجاتها إلى الولايات المتحدة، بحسب الصحيفة البريطانية.
ماذا يعني هذا للاقتصاد البريطاني؟
وتقول الغارديان ينبغي لتراجع سوق الأسهم ألا يؤثر على الاقتصاد تأثيراً فورياً، بل أن يكون الأثر الرئيسي هو الحد من إتاحة تمويلات الاستثمار لحَمَلة الأسهم، ما يؤثر على صحة الاقتصاد على المدى الطويل. لكن هناك حلقة تغذية رجعية قوية؛ إذ يتسبب تراجع الثروة، مثل أسعار الأسهم، في تقليل الإنفاق على الاستهلاك. ويقيس المتسوقون حالتهم المادية بثروتهم المبنية على الممتلكات ودخولهم أيضاً. نتيجة لذلك، يُمكن لانخفاض أسعار الأسهم أن يضرَّ بالاقتصاد.
وقالت صحيفة الغارديان البريطانية إن مؤشر فوتسي 100 لتداول الأسهم سجل أسوأ أداء يومي له منذ أبريلي، بعد تأثُّر مؤشر بورصة لندن من عملية بيع ضخمة في سوق وول ستريت الأميركية نهاية الأسبوع الماضي. وسجَّلت المؤشرات تراجعاً في أوروبا وآسيا كذلك.
والثلاثاء واصلت الأسواق الأوروبية تراجعها تحت وقع الهبوط الحاد في وول ستريت مساء الإثنين، ما شكل صدمة طاولت كذلك الأسواق الآسيوية.
أما في نيويورك، فانتقل "داو جونز"، أبرز مؤشرات وول ستريت، إلى تسجيل ارتفاع طفيف في بدء الجلسة بعدما خسر أكثر من 2% عند الافتتاح.
في أوروبا، فإن كان التراجع تقلص قليلاً عن نسب افتتاح الأسواق، إلا أنه بقي شديداً حيث بلغ بعيد الساعة 14,00 ت غ -2,31% في بورصة باريس و-1,95% في لندن و-2,15% في فرانكفورت.
وقال الخبير الاقتصادي في شركة "أوريل بي جي سي" جان لوي مورييه إن "التوجه حاد. لم يشهد المستثمرون مثل هذا التراجع منذ سنوات".
وسرت تساؤلات في أوروبا الثلاثاء عما إذا كان هذا التراجع بداية أزمة أم مجرد أزمة عابرة.
ورأى معظم الخبراء أنه حتى لو استمرت البلبلة الحالية لبضعة أيام، فإن متانة الاقتصاد الحالية والأداء الجيد للشركات ولا سيما الأميركية لا يبرر استمرار التراجع.
وقال الخبير الاستراتيجي في مجموعة "جي بي مورغان" فينسان جوفينز لفرانس برس "إن الظروف غير متوافرة موضوعياً لحصول انهيار حقيقي".
وتابع "على المستوى الاقتصادي، لم يتغير أي شيء. بل على العكس، تؤكد آخر المؤشرات أن الاقتصاد العالمي يبقى قوياً".
لماذا إذا حدث هذا التراجع الكبير
ما أسباب الهبوط في أسواق الأسهم؟
وبحسب الغارديان حذَّر الاقتصاديون والمحللون لأسابيع من زيادة معدلات التضخم في الاقتصادات الكبرى هذا العام عن النِسب التي تعتبرها البنوك المركزية جيدة للبلاد المتقدمة، والتي تتراوح بين 2-3%. وحوَّلت الأرقام الرسمية الصادرة عن الولايات المتحدة هذه المخاوف إلى عملية بيعٍ ضخمة للأسهم يوم الجمعة الماضي، 2 فبراير/شباط، بعد أن أظهرت الأرقام أنَّ متوسط نمو الأجور في الولايات المتحدة قد وصل إلى 2.9%. زادت البيانات من مخاوف ارتفاع الأسعار أكثر قريباً، ما زاد الضغوط في اتجاه رفع أسعار الفائدة بهدف تهدئة الاقتصاد.
وفزِع المستثمرون إزاء احتمال انتهاء عصر الأموال الرخيصة، التي تُشجِّع المستهلكين والشركات على الإنفاق. على مدار الأشهر الماضية، جادل عدد من أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي، البنك المركزي في الولايات المتحدة، أنَّ الزيادات الثلاث المُخطَّط لها في سعر الفائدة بنسبة 0.25% قد تصبح أربع زياداتٍ أو خمس.
هل القادم أسوأ؟
كل الاحتمالات تشير إلى أنَّ البيانات الاقتصادية للولايات المتحدة ستزداد قوة، ما يزيد من إمكانية رفع أسعار الفائدة. وسيضخ قانون الضرائب، الذي قدمه الرئيس دونالد ترامب وحاز على موافقة الكونغرس قبل رأس السنة الميلادية، أكثر من تريليون دولار في الاقتصاد الأميركي، معظمها في صورة تخفيضات في ضرائب الشركات الكبرى، بحسب الغارديان.
وقد تعهَّدت كثيرٌ من الشركات بمنح جزءٍ من الأموال التي توفرها تحت مظلة القانون الجديد لموظفيها. وينبغي أن تعني عقودٌ من ثبات الأجور في الولايات المتحدة أنَّ الزيادات المتوقعة في 2018 وربما 2019 ستكون أصغر من اللازم لدفع البنك المركزي إلى اتخاذ رد فعل، لكنَّ المستثمرين يراهنون على ارتفاع أسعار الفائدة. ومن ثمَّ يُمكن لتعثر أسواق التداول أن يستمر.
هل يهدد هذا التراجع الاقتصاد العالمي؟
اقترض عددٌ كبير من الدول النامية قروضاً عالية بالدولار الأميركي، وستتأثر بارتفاع تكاليف تسديد ديونها. ومن الناحية الأخرى، سيجتذب الاقتصاد الأميركي المتنامي صادرات الدول النامية ويزيد من دخولها. غير أنَّ زيادة أسعار الفائدة في منطقة اليورو تظل مستبعدة حتى التثبُّت أكثر من تعافيها. يعني هذا أنَّ قيمة اليورو ستستمر في الارتفاع أمام الدولار، ما سيُصعِّب على الدول الأوروبية تصدير منتجاتها إلى الولايات المتحدة، بحسب الصحيفة البريطانية.
ماذا يعني هذا للاقتصاد البريطاني؟
وتقول الغارديان ينبغي لتراجع سوق الأسهم ألا يؤثر على الاقتصاد تأثيراً فورياً، بل أن يكون الأثر الرئيسي هو الحد من إتاحة تمويلات الاستثمار لحَمَلة الأسهم، ما يؤثر على صحة الاقتصاد على المدى الطويل. لكن هناك حلقة تغذية رجعية قوية؛ إذ يتسبب تراجع الثروة، مثل أسعار الأسهم، في تقليل الإنفاق على الاستهلاك. ويقيس المتسوقون حالتهم المادية بثروتهم المبنية على الممتلكات ودخولهم أيضاً. نتيجة لذلك، يُمكن لانخفاض أسعار الأسهم أن يضرَّ بالاقتصاد.
منيت الأسواق العالمية الثلاثاء 6 فبراير 2018، بأكبر خسارة لها منذ أبريل الماضي، مما أصاب أصحاب رؤوس المال بصدمة كبيرة نتج عنها الكثير من التساؤلات مثل لماذا حدث ذلك.
وقالت صحيفة الغارديان البريطانية إن مؤشر فوتسي 100 لتداول الأسهم سجل أسوأ أداء يومي له منذ أبريلي، بعد تأثُّر مؤشر بورصة لندن من عملية بيع ضخمة في سوق وول ستريت الأميركية نهاية الأسبوع الماضي. وسجَّلت المؤشرات تراجعاً في أوروبا وآسيا كذلك.
والثلاثاء واصلت الأسواق الأوروبية تراجعها تحت وقع الهبوط الحاد في وول ستريت مساء الإثنين، ما شكل صدمة طاولت كذلك الأسواق الآسيوية.
أما في نيويورك، فانتقل "داو جونز"، أبرز مؤشرات وول ستريت، إلى تسجيل ارتفاع طفيف في بدء الجلسة بعدما خسر أكثر من 2% عند الافتتاح.
في أوروبا، فإن كان التراجع تقلص قليلاً عن نسب افتتاح الأسواق، إلا أنه بقي شديداً حيث بلغ بعيد الساعة 14,00 ت غ -2,31% في بورصة باريس و-1,95% في لندن و-2,15% في فرانكفورت.
وقال الخبير الاقتصادي في شركة "أوريل بي جي سي" جان لوي مورييه إن "التوجه حاد. لم يشهد المستثمرون مثل هذا التراجع منذ سنوات".
وسرت تساؤلات في أوروبا الثلاثاء عما إذا كان هذا التراجع بداية أزمة أم مجرد أزمة عابرة.
ورأى معظم الخبراء أنه حتى لو استمرت البلبلة الحالية لبضعة أيام، فإن متانة الاقتصاد الحالية والأداء الجيد للشركات ولا سيما الأميركية لا يبرر استمرار التراجع.
وقال الخبير الاستراتيجي في مجموعة "جي بي مورغان" فينسان جوفينز لفرانس برس "إن الظروف غير متوافرة موضوعياً لحصول انهيار حقيقي".
وتابع "على المستوى الاقتصادي، لم يتغير أي شيء. بل على العكس، تؤكد آخر المؤشرات أن الاقتصاد العالمي يبقى قوياً".
لماذا إذا حدث هذا التراجع الكبير
ما أسباب الهبوط في أسواق الأسهم؟
وبحسب الغارديان حذَّر الاقتصاديون والمحللون لأسابيع من زيادة معدلات التضخم في الاقتصادات الكبرى هذا العام عن النِسب التي تعتبرها البنوك المركزية جيدة للبلاد المتقدمة، والتي تتراوح بين 2-3%. وحوَّلت الأرقام الرسمية الصادرة عن الولايات المتحدة هذه المخاوف إلى عملية بيعٍ ضخمة للأسهم يوم الجمعة الماضي، 2 فبراير/شباط، بعد أن أظهرت الأرقام أنَّ متوسط نمو الأجور في الولايات المتحدة قد وصل إلى 2.9%. زادت البيانات من مخاوف ارتفاع الأسعار أكثر قريباً، ما زاد الضغوط في اتجاه رفع أسعار الفائدة بهدف تهدئة الاقتصاد.
وفزِع المستثمرون إزاء احتمال انتهاء عصر الأموال الرخيصة، التي تُشجِّع المستهلكين والشركات على الإنفاق. على مدار الأشهر الماضية، جادل عدد من أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي، البنك المركزي في الولايات المتحدة، أنَّ الزيادات الثلاث المُخطَّط لها في سعر الفائدة بنسبة 0.25% قد تصبح أربع زياداتٍ أو خمس.
هل القادم أسوأ؟
كل الاحتمالات تشير إلى أنَّ البيانات الاقتصادية للولايات المتحدة ستزداد قوة، ما يزيد من إمكانية رفع أسعار الفائدة. وسيضخ قانون الضرائب، الذي قدمه الرئيس دونالد ترامب وحاز على موافقة الكونغرس قبل رأس السنة الميلادية، أكثر من تريليون دولار في الاقتصاد الأميركي، معظمها في صورة تخفيضات في ضرائب الشركات الكبرى، بحسب الغارديان.
وقد تعهَّدت كثيرٌ من الشركات بمنح جزءٍ من الأموال التي توفرها تحت مظلة القانون الجديد لموظفيها. وينبغي أن تعني عقودٌ من ثبات الأجور في الولايات المتحدة أنَّ الزيادات المتوقعة في 2018 وربما 2019 ستكون أصغر من اللازم لدفع البنك المركزي إلى اتخاذ رد فعل، لكنَّ المستثمرين يراهنون على ارتفاع أسعار الفائدة. ومن ثمَّ يُمكن لتعثر أسواق التداول أن يستمر.
هل يهدد هذا التراجع الاقتصاد العالمي؟
اقترض عددٌ كبير من الدول النامية قروضاً عالية بالدولار الأميركي، وستتأثر بارتفاع تكاليف تسديد ديونها. ومن الناحية الأخرى، سيجتذب الاقتصاد الأميركي المتنامي صادرات الدول النامية ويزيد من دخولها. غير أنَّ زيادة أسعار الفائدة في منطقة اليورو تظل مستبعدة حتى التثبُّت أكثر من تعافيها. يعني هذا أنَّ قيمة اليورو ستستمر في الارتفاع أمام الدولار، ما سيُصعِّب على الدول الأوروبية تصدير منتجاتها إلى الولايات المتحدة، بحسب الصحيفة البريطانية.
ماذا يعني هذا للاقتصاد البريطاني؟
وتقول الغارديان ينبغي لتراجع سوق الأسهم ألا يؤثر على الاقتصاد تأثيراً فورياً، بل أن يكون الأثر الرئيسي هو الحد من إتاحة تمويلات الاستثمار لحَمَلة الأسهم، ما يؤثر على صحة الاقتصاد على المدى الطويل. لكن هناك حلقة تغذية رجعية قوية؛ إذ يتسبب تراجع الثروة، مثل أسعار الأسهم، في تقليل الإنفاق على الاستهلاك. ويقيس المتسوقون حالتهم المادية بثروتهم المبنية على الممتلكات ودخولهم أيضاً. نتيجة لذلك، يُمكن لانخفاض أسعار الأسهم أن يضرَّ بالاقتصاد.
وقالت صحيفة الغارديان البريطانية إن مؤشر فوتسي 100 لتداول الأسهم سجل أسوأ أداء يومي له منذ أبريلي، بعد تأثُّر مؤشر بورصة لندن من عملية بيع ضخمة في سوق وول ستريت الأميركية نهاية الأسبوع الماضي. وسجَّلت المؤشرات تراجعاً في أوروبا وآسيا كذلك.
والثلاثاء واصلت الأسواق الأوروبية تراجعها تحت وقع الهبوط الحاد في وول ستريت مساء الإثنين، ما شكل صدمة طاولت كذلك الأسواق الآسيوية.
أما في نيويورك، فانتقل "داو جونز"، أبرز مؤشرات وول ستريت، إلى تسجيل ارتفاع طفيف في بدء الجلسة بعدما خسر أكثر من 2% عند الافتتاح.
في أوروبا، فإن كان التراجع تقلص قليلاً عن نسب افتتاح الأسواق، إلا أنه بقي شديداً حيث بلغ بعيد الساعة 14,00 ت غ -2,31% في بورصة باريس و-1,95% في لندن و-2,15% في فرانكفورت.
وقال الخبير الاقتصادي في شركة "أوريل بي جي سي" جان لوي مورييه إن "التوجه حاد. لم يشهد المستثمرون مثل هذا التراجع منذ سنوات".
وسرت تساؤلات في أوروبا الثلاثاء عما إذا كان هذا التراجع بداية أزمة أم مجرد أزمة عابرة.
ورأى معظم الخبراء أنه حتى لو استمرت البلبلة الحالية لبضعة أيام، فإن متانة الاقتصاد الحالية والأداء الجيد للشركات ولا سيما الأميركية لا يبرر استمرار التراجع.
وقال الخبير الاستراتيجي في مجموعة "جي بي مورغان" فينسان جوفينز لفرانس برس "إن الظروف غير متوافرة موضوعياً لحصول انهيار حقيقي".
وتابع "على المستوى الاقتصادي، لم يتغير أي شيء. بل على العكس، تؤكد آخر المؤشرات أن الاقتصاد العالمي يبقى قوياً".
لماذا إذا حدث هذا التراجع الكبير
ما أسباب الهبوط في أسواق الأسهم؟
وبحسب الغارديان حذَّر الاقتصاديون والمحللون لأسابيع من زيادة معدلات التضخم في الاقتصادات الكبرى هذا العام عن النِسب التي تعتبرها البنوك المركزية جيدة للبلاد المتقدمة، والتي تتراوح بين 2-3%. وحوَّلت الأرقام الرسمية الصادرة عن الولايات المتحدة هذه المخاوف إلى عملية بيعٍ ضخمة للأسهم يوم الجمعة الماضي، 2 فبراير/شباط، بعد أن أظهرت الأرقام أنَّ متوسط نمو الأجور في الولايات المتحدة قد وصل إلى 2.9%. زادت البيانات من مخاوف ارتفاع الأسعار أكثر قريباً، ما زاد الضغوط في اتجاه رفع أسعار الفائدة بهدف تهدئة الاقتصاد.
وفزِع المستثمرون إزاء احتمال انتهاء عصر الأموال الرخيصة، التي تُشجِّع المستهلكين والشركات على الإنفاق. على مدار الأشهر الماضية، جادل عدد من أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي، البنك المركزي في الولايات المتحدة، أنَّ الزيادات الثلاث المُخطَّط لها في سعر الفائدة بنسبة 0.25% قد تصبح أربع زياداتٍ أو خمس.
هل القادم أسوأ؟
كل الاحتمالات تشير إلى أنَّ البيانات الاقتصادية للولايات المتحدة ستزداد قوة، ما يزيد من إمكانية رفع أسعار الفائدة. وسيضخ قانون الضرائب، الذي قدمه الرئيس دونالد ترامب وحاز على موافقة الكونغرس قبل رأس السنة الميلادية، أكثر من تريليون دولار في الاقتصاد الأميركي، معظمها في صورة تخفيضات في ضرائب الشركات الكبرى، بحسب الغارديان.
وقد تعهَّدت كثيرٌ من الشركات بمنح جزءٍ من الأموال التي توفرها تحت مظلة القانون الجديد لموظفيها. وينبغي أن تعني عقودٌ من ثبات الأجور في الولايات المتحدة أنَّ الزيادات المتوقعة في 2018 وربما 2019 ستكون أصغر من اللازم لدفع البنك المركزي إلى اتخاذ رد فعل، لكنَّ المستثمرين يراهنون على ارتفاع أسعار الفائدة. ومن ثمَّ يُمكن لتعثر أسواق التداول أن يستمر.
هل يهدد هذا التراجع الاقتصاد العالمي؟
اقترض عددٌ كبير من الدول النامية قروضاً عالية بالدولار الأميركي، وستتأثر بارتفاع تكاليف تسديد ديونها. ومن الناحية الأخرى، سيجتذب الاقتصاد الأميركي المتنامي صادرات الدول النامية ويزيد من دخولها. غير أنَّ زيادة أسعار الفائدة في منطقة اليورو تظل مستبعدة حتى التثبُّت أكثر من تعافيها. يعني هذا أنَّ قيمة اليورو ستستمر في الارتفاع أمام الدولار، ما سيُصعِّب على الدول الأوروبية تصدير منتجاتها إلى الولايات المتحدة، بحسب الصحيفة البريطانية.
ماذا يعني هذا للاقتصاد البريطاني؟
وتقول الغارديان ينبغي لتراجع سوق الأسهم ألا يؤثر على الاقتصاد تأثيراً فورياً، بل أن يكون الأثر الرئيسي هو الحد من إتاحة تمويلات الاستثمار لحَمَلة الأسهم، ما يؤثر على صحة الاقتصاد على المدى الطويل. لكن هناك حلقة تغذية رجعية قوية؛ إذ يتسبب تراجع الثروة، مثل أسعار الأسهم، في تقليل الإنفاق على الاستهلاك. ويقيس المتسوقون حالتهم المادية بثروتهم المبنية على الممتلكات ودخولهم أيضاً. نتيجة لذلك، يُمكن لانخفاض أسعار الأسهم أن يضرَّ بالاقتصاد.
ملصقات
