التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
الكشف عن عدد المناصب التي تم إحداثها بالمغرب سنة 2017
نشر في: 8 فبراير 2018
أعلنت المندوبية السامية للتخطيط أن حجم التشغيل ارتفع بـ 86 ألف منصب شغل أحدثها الاقتصاد المغربي خلال سنة 2017، منها 32 ألف منصب بالوسط الحضري و54 ألفا بالوسط القروي، مقابل فقدان صاف لـ 37 ألف منصب سنة من قبل.
وأوضحت المندوبية السامية، في مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل لسنة 2017، أن حجم التشغيل بلغ 10ملايين 699 ألف شخص، مضيفة أن هذه المناصب المحدثة تتوزع بين 57 ألف منصب شغل مؤدى عنه (22 ألفا بالوسط الحضري و35 ألفا بالوسط القروي)، و29 ألف منصب شغل غير مؤدى عنه (9.000 بالمدن و20 ألفا بالقرى).
ومن مجموع المناصب المحدثة، استفاد الرجال من 55 ألف منصب مقابل 31 ألف منصب لفائدة النساء، حسب المذكرة. وأضاف المصدر ذاته أن وضعية سوق الشغل خلال 2017، تميزت باستمرار تراجع معدلات النشاط والشغل، مشيرا إلى ارتفاع حجم السكان في سن النشاط البالغين من العمر 15 سنة فما فوق، مقارنة مع سنة 2016، بوتيرة أعلى (زائد 1,7 في المئة) من تلك التي عرفها حجم السكان النشيطين من نفس الفئة العمرية (زائد 1,1 في المئة).
من جهته، عرف تراجع معدل النشاط من 47 في المئة إلى 46,7 في المئة (ناقص 0,3 نقطة) ما بين سنتي 2016 و2017، وذلك من 43 في المئة إلى 42,4 في المئة بالوسط الحضري (ناقص 0,6 نقطة)، في حين ارتفع من 53,8 في المئة إلى 54,1 في المئة بالوسط القروي (زائد 0,3 نقطة).
وبلغ الفارق بين معدلات النشاط لدى الرجال والنساء حوالي 49 نقطة (71,6 في المئة و22,4 في المئة على التوالي).
كما أبرزت المندوبية السامية أن معدل الشغل عرف تراجعا من 42,3 في المئة إلى41,9 في المئة (ناقص 0,4 نقطة)، إذ انخفض هذا المعدل بالوسط الحضري بـ0,8 نقطة فيما عرف ارتفاعا بـ0,3 نقطة بالوسط القروي، مضيفة أن الفارق بين معدلات الشغل لدى الرجال والنساء بلغ حوالي 46 نقطة (65,4 في المئة و19,2 في المئة على التوالي).
وارتفع حجم التشغيل بقطاع “الفلاحة والغابة والصيد”، ما بين سنتي 2016 و2017، بـ 42 ألف منصب على المستوى الوطني (38 ألفا بالوسط القروي و4.000 بالوسط الحضري)، مقابل فقدان قرابة 75 ألف منصب كمعدل سنوي خلال سنتي 2015 و2016.
أما قطاع “الخدمات”، الذي يعتبر القطاع الرئيسي في إحداث مناصب الشغل خلال العشر سنوات الأخيرة بمعدل سنوي يقارب 90 ألف منصب خلال الفترة 2007-2013 و 40 ألف منصب خلال الفترة 2014-2016، فقد بلغ ما أحدثه هذه السنة 26 ألف منصب، منها 11 ألفا بالوسط الحضري و15 ألفا بالوسط القروي.
وأحدث قطاع “البناء والأشغال العمومية” 11 ألف منصب شغل، منها 3.000 بالوسط الحضري و8.000 بالوسط القروي، وذلك بعدما بلغ المعدل السنوي للمناصب التي أحدثها ما يقارب 20 ألف منصب شغل خلال الفترة 2016-2014.
من جهته، أحدث قطاع “الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية” 7000 منصب شغل (2.000 بالوسط الحضري و5.000 بالوسط القروي)، مقابل معدل سنوي قدر ب10 آلالف منصب خلال سنتي 2015 و2016، حسب المذكرة التي عزت إحداث هذه المناصب أساسا إلى فرع “الصناعات الغذائية والمشروبات”ب5.000 منصب.
وأشارت المندوبية السامية إلى أن البحث الوطني حول التشغيل عرف هذه السنة إصلاحا جذريا هم الرفع من حجم عينته وتوسيع نطاق قاعدته الموضوعاتية وتوفير معطيات أكثر شمولية حول الظروف الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية والمجتمعية لنشاط اليد العاملة الوطنية والأجنبية بالمغرب.
وأوضحت المندوبية السامية، في مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل لسنة 2017، أن حجم التشغيل بلغ 10ملايين 699 ألف شخص، مضيفة أن هذه المناصب المحدثة تتوزع بين 57 ألف منصب شغل مؤدى عنه (22 ألفا بالوسط الحضري و35 ألفا بالوسط القروي)، و29 ألف منصب شغل غير مؤدى عنه (9.000 بالمدن و20 ألفا بالقرى).
ومن مجموع المناصب المحدثة، استفاد الرجال من 55 ألف منصب مقابل 31 ألف منصب لفائدة النساء، حسب المذكرة. وأضاف المصدر ذاته أن وضعية سوق الشغل خلال 2017، تميزت باستمرار تراجع معدلات النشاط والشغل، مشيرا إلى ارتفاع حجم السكان في سن النشاط البالغين من العمر 15 سنة فما فوق، مقارنة مع سنة 2016، بوتيرة أعلى (زائد 1,7 في المئة) من تلك التي عرفها حجم السكان النشيطين من نفس الفئة العمرية (زائد 1,1 في المئة).
من جهته، عرف تراجع معدل النشاط من 47 في المئة إلى 46,7 في المئة (ناقص 0,3 نقطة) ما بين سنتي 2016 و2017، وذلك من 43 في المئة إلى 42,4 في المئة بالوسط الحضري (ناقص 0,6 نقطة)، في حين ارتفع من 53,8 في المئة إلى 54,1 في المئة بالوسط القروي (زائد 0,3 نقطة).
وبلغ الفارق بين معدلات النشاط لدى الرجال والنساء حوالي 49 نقطة (71,6 في المئة و22,4 في المئة على التوالي).
كما أبرزت المندوبية السامية أن معدل الشغل عرف تراجعا من 42,3 في المئة إلى41,9 في المئة (ناقص 0,4 نقطة)، إذ انخفض هذا المعدل بالوسط الحضري بـ0,8 نقطة فيما عرف ارتفاعا بـ0,3 نقطة بالوسط القروي، مضيفة أن الفارق بين معدلات الشغل لدى الرجال والنساء بلغ حوالي 46 نقطة (65,4 في المئة و19,2 في المئة على التوالي).
وارتفع حجم التشغيل بقطاع “الفلاحة والغابة والصيد”، ما بين سنتي 2016 و2017، بـ 42 ألف منصب على المستوى الوطني (38 ألفا بالوسط القروي و4.000 بالوسط الحضري)، مقابل فقدان قرابة 75 ألف منصب كمعدل سنوي خلال سنتي 2015 و2016.
أما قطاع “الخدمات”، الذي يعتبر القطاع الرئيسي في إحداث مناصب الشغل خلال العشر سنوات الأخيرة بمعدل سنوي يقارب 90 ألف منصب خلال الفترة 2007-2013 و 40 ألف منصب خلال الفترة 2014-2016، فقد بلغ ما أحدثه هذه السنة 26 ألف منصب، منها 11 ألفا بالوسط الحضري و15 ألفا بالوسط القروي.
وأحدث قطاع “البناء والأشغال العمومية” 11 ألف منصب شغل، منها 3.000 بالوسط الحضري و8.000 بالوسط القروي، وذلك بعدما بلغ المعدل السنوي للمناصب التي أحدثها ما يقارب 20 ألف منصب شغل خلال الفترة 2016-2014.
من جهته، أحدث قطاع “الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية” 7000 منصب شغل (2.000 بالوسط الحضري و5.000 بالوسط القروي)، مقابل معدل سنوي قدر ب10 آلالف منصب خلال سنتي 2015 و2016، حسب المذكرة التي عزت إحداث هذه المناصب أساسا إلى فرع “الصناعات الغذائية والمشروبات”ب5.000 منصب.
وأشارت المندوبية السامية إلى أن البحث الوطني حول التشغيل عرف هذه السنة إصلاحا جذريا هم الرفع من حجم عينته وتوسيع نطاق قاعدته الموضوعاتية وتوفير معطيات أكثر شمولية حول الظروف الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية والمجتمعية لنشاط اليد العاملة الوطنية والأجنبية بالمغرب.
أعلنت المندوبية السامية للتخطيط أن حجم التشغيل ارتفع بـ 86 ألف منصب شغل أحدثها الاقتصاد المغربي خلال سنة 2017، منها 32 ألف منصب بالوسط الحضري و54 ألفا بالوسط القروي، مقابل فقدان صاف لـ 37 ألف منصب سنة من قبل.
وأوضحت المندوبية السامية، في مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل لسنة 2017، أن حجم التشغيل بلغ 10ملايين 699 ألف شخص، مضيفة أن هذه المناصب المحدثة تتوزع بين 57 ألف منصب شغل مؤدى عنه (22 ألفا بالوسط الحضري و35 ألفا بالوسط القروي)، و29 ألف منصب شغل غير مؤدى عنه (9.000 بالمدن و20 ألفا بالقرى).
ومن مجموع المناصب المحدثة، استفاد الرجال من 55 ألف منصب مقابل 31 ألف منصب لفائدة النساء، حسب المذكرة. وأضاف المصدر ذاته أن وضعية سوق الشغل خلال 2017، تميزت باستمرار تراجع معدلات النشاط والشغل، مشيرا إلى ارتفاع حجم السكان في سن النشاط البالغين من العمر 15 سنة فما فوق، مقارنة مع سنة 2016، بوتيرة أعلى (زائد 1,7 في المئة) من تلك التي عرفها حجم السكان النشيطين من نفس الفئة العمرية (زائد 1,1 في المئة).
من جهته، عرف تراجع معدل النشاط من 47 في المئة إلى 46,7 في المئة (ناقص 0,3 نقطة) ما بين سنتي 2016 و2017، وذلك من 43 في المئة إلى 42,4 في المئة بالوسط الحضري (ناقص 0,6 نقطة)، في حين ارتفع من 53,8 في المئة إلى 54,1 في المئة بالوسط القروي (زائد 0,3 نقطة).
وبلغ الفارق بين معدلات النشاط لدى الرجال والنساء حوالي 49 نقطة (71,6 في المئة و22,4 في المئة على التوالي).
كما أبرزت المندوبية السامية أن معدل الشغل عرف تراجعا من 42,3 في المئة إلى41,9 في المئة (ناقص 0,4 نقطة)، إذ انخفض هذا المعدل بالوسط الحضري بـ0,8 نقطة فيما عرف ارتفاعا بـ0,3 نقطة بالوسط القروي، مضيفة أن الفارق بين معدلات الشغل لدى الرجال والنساء بلغ حوالي 46 نقطة (65,4 في المئة و19,2 في المئة على التوالي).
وارتفع حجم التشغيل بقطاع “الفلاحة والغابة والصيد”، ما بين سنتي 2016 و2017، بـ 42 ألف منصب على المستوى الوطني (38 ألفا بالوسط القروي و4.000 بالوسط الحضري)، مقابل فقدان قرابة 75 ألف منصب كمعدل سنوي خلال سنتي 2015 و2016.
أما قطاع “الخدمات”، الذي يعتبر القطاع الرئيسي في إحداث مناصب الشغل خلال العشر سنوات الأخيرة بمعدل سنوي يقارب 90 ألف منصب خلال الفترة 2007-2013 و 40 ألف منصب خلال الفترة 2014-2016، فقد بلغ ما أحدثه هذه السنة 26 ألف منصب، منها 11 ألفا بالوسط الحضري و15 ألفا بالوسط القروي.
وأحدث قطاع “البناء والأشغال العمومية” 11 ألف منصب شغل، منها 3.000 بالوسط الحضري و8.000 بالوسط القروي، وذلك بعدما بلغ المعدل السنوي للمناصب التي أحدثها ما يقارب 20 ألف منصب شغل خلال الفترة 2016-2014.
من جهته، أحدث قطاع “الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية” 7000 منصب شغل (2.000 بالوسط الحضري و5.000 بالوسط القروي)، مقابل معدل سنوي قدر ب10 آلالف منصب خلال سنتي 2015 و2016، حسب المذكرة التي عزت إحداث هذه المناصب أساسا إلى فرع “الصناعات الغذائية والمشروبات”ب5.000 منصب.
وأشارت المندوبية السامية إلى أن البحث الوطني حول التشغيل عرف هذه السنة إصلاحا جذريا هم الرفع من حجم عينته وتوسيع نطاق قاعدته الموضوعاتية وتوفير معطيات أكثر شمولية حول الظروف الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية والمجتمعية لنشاط اليد العاملة الوطنية والأجنبية بالمغرب.
وأوضحت المندوبية السامية، في مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل لسنة 2017، أن حجم التشغيل بلغ 10ملايين 699 ألف شخص، مضيفة أن هذه المناصب المحدثة تتوزع بين 57 ألف منصب شغل مؤدى عنه (22 ألفا بالوسط الحضري و35 ألفا بالوسط القروي)، و29 ألف منصب شغل غير مؤدى عنه (9.000 بالمدن و20 ألفا بالقرى).
ومن مجموع المناصب المحدثة، استفاد الرجال من 55 ألف منصب مقابل 31 ألف منصب لفائدة النساء، حسب المذكرة. وأضاف المصدر ذاته أن وضعية سوق الشغل خلال 2017، تميزت باستمرار تراجع معدلات النشاط والشغل، مشيرا إلى ارتفاع حجم السكان في سن النشاط البالغين من العمر 15 سنة فما فوق، مقارنة مع سنة 2016، بوتيرة أعلى (زائد 1,7 في المئة) من تلك التي عرفها حجم السكان النشيطين من نفس الفئة العمرية (زائد 1,1 في المئة).
من جهته، عرف تراجع معدل النشاط من 47 في المئة إلى 46,7 في المئة (ناقص 0,3 نقطة) ما بين سنتي 2016 و2017، وذلك من 43 في المئة إلى 42,4 في المئة بالوسط الحضري (ناقص 0,6 نقطة)، في حين ارتفع من 53,8 في المئة إلى 54,1 في المئة بالوسط القروي (زائد 0,3 نقطة).
وبلغ الفارق بين معدلات النشاط لدى الرجال والنساء حوالي 49 نقطة (71,6 في المئة و22,4 في المئة على التوالي).
كما أبرزت المندوبية السامية أن معدل الشغل عرف تراجعا من 42,3 في المئة إلى41,9 في المئة (ناقص 0,4 نقطة)، إذ انخفض هذا المعدل بالوسط الحضري بـ0,8 نقطة فيما عرف ارتفاعا بـ0,3 نقطة بالوسط القروي، مضيفة أن الفارق بين معدلات الشغل لدى الرجال والنساء بلغ حوالي 46 نقطة (65,4 في المئة و19,2 في المئة على التوالي).
وارتفع حجم التشغيل بقطاع “الفلاحة والغابة والصيد”، ما بين سنتي 2016 و2017، بـ 42 ألف منصب على المستوى الوطني (38 ألفا بالوسط القروي و4.000 بالوسط الحضري)، مقابل فقدان قرابة 75 ألف منصب كمعدل سنوي خلال سنتي 2015 و2016.
أما قطاع “الخدمات”، الذي يعتبر القطاع الرئيسي في إحداث مناصب الشغل خلال العشر سنوات الأخيرة بمعدل سنوي يقارب 90 ألف منصب خلال الفترة 2007-2013 و 40 ألف منصب خلال الفترة 2014-2016، فقد بلغ ما أحدثه هذه السنة 26 ألف منصب، منها 11 ألفا بالوسط الحضري و15 ألفا بالوسط القروي.
وأحدث قطاع “البناء والأشغال العمومية” 11 ألف منصب شغل، منها 3.000 بالوسط الحضري و8.000 بالوسط القروي، وذلك بعدما بلغ المعدل السنوي للمناصب التي أحدثها ما يقارب 20 ألف منصب شغل خلال الفترة 2016-2014.
من جهته، أحدث قطاع “الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية” 7000 منصب شغل (2.000 بالوسط الحضري و5.000 بالوسط القروي)، مقابل معدل سنوي قدر ب10 آلالف منصب خلال سنتي 2015 و2016، حسب المذكرة التي عزت إحداث هذه المناصب أساسا إلى فرع “الصناعات الغذائية والمشروبات”ب5.000 منصب.
وأشارت المندوبية السامية إلى أن البحث الوطني حول التشغيل عرف هذه السنة إصلاحا جذريا هم الرفع من حجم عينته وتوسيع نطاق قاعدته الموضوعاتية وتوفير معطيات أكثر شمولية حول الظروف الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية والمجتمعية لنشاط اليد العاملة الوطنية والأجنبية بالمغرب.
ملصقات
