التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مراكش
قاضي التحقيق يغلق الحدود في وجه محمد الحر نائب عمدة مراكش السابقة ويحجز جواز سفره
نشر في: 16 مارس 2017
قرر قاضي التحقيق لدى محكمة الإستئناف بمراكش المكلف بجرائم الأموال سحب جواز السفر من محمد الحر نائب العمدة السابقة المنصوري و وضعه تحت المراقبة القضائية وإغلاق الحدود في وجهه، وذلك على خلفية قضايا معروضة أمام التحقيق.
وأكد مصدر مطلع لـ"كشـ24"، أن قاضي التحقيق سيستمع لزوجة صاحب مطبعة بشارع آسفي كشاهدة في قضية جريدة "الشمس" التي كان يصدرها محمد الحر بعد وجود شبهة حول تمويلها من مالية المجلس البلدي وذلك على إثر الشكاية التي تقدمت بها الجمعية المغربية حماية المال العام للوكيل العم ضمن قضايا أخرى تتهم فيها الحر بتبديد أموال عامة.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، قرر إحالة محمد الحر النائب السابق للعمدة فاطمة الزهراء المنصوري على قاضي التحقيق بتهمة تبديد أموال عمومية وذلك على خلفية الشكاية التي تقدمت بها ضده جمعية حماية المال العام التي يرأسها المحامي والناشط الحقوقي محمد الغلوسي.
وبحسب مصادر "كشـ24"، فإن الوكيل العام للملك قرر أيضا متابعة ثلاث موظفين بالمجلس الجماعي برتبة مهندس ومقاول على خلفية نفس القضية من أجل جناية المشاركة في تبديد أموال عمومية، وإحالتهم على قاضي التحقيق الذي من المنتظر أن يشرع في الأيام القليلة المقبلة في استنطاق المتهمين.
وقد تم تحريك هذه القضية بناء على الشكاية التي تقدمت بها جمعية حماية المال العام التي يرأسها الحقوقي والمحامي بهيئة مراكش محمد الغلوسي إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف مفادها أن محمد الحر نائب العمدة السابقة قام بصرف نحو 5 ملايير من أموال المجلس الجماعي في فترة وجيزة خلال غياب العمدة المنصوري لاتتجاوز عشرة أيام.
وبناء عليه أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق في الشكاية حيث استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى محمد الغلوسي رئيس الجمعية وإلى باقي المتهمين قبل أن تحيل الملف على الوكيل العام للملك الذي قرر متابعة المتهمين المذكورين من أجل جناية تبديد أموال عمومية والمشاركة.
وأكد مصدر مطلع لـ"كشـ24"، أن قاضي التحقيق سيستمع لزوجة صاحب مطبعة بشارع آسفي كشاهدة في قضية جريدة "الشمس" التي كان يصدرها محمد الحر بعد وجود شبهة حول تمويلها من مالية المجلس البلدي وذلك على إثر الشكاية التي تقدمت بها الجمعية المغربية حماية المال العام للوكيل العم ضمن قضايا أخرى تتهم فيها الحر بتبديد أموال عامة.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، قرر إحالة محمد الحر النائب السابق للعمدة فاطمة الزهراء المنصوري على قاضي التحقيق بتهمة تبديد أموال عمومية وذلك على خلفية الشكاية التي تقدمت بها ضده جمعية حماية المال العام التي يرأسها المحامي والناشط الحقوقي محمد الغلوسي.
وبحسب مصادر "كشـ24"، فإن الوكيل العام للملك قرر أيضا متابعة ثلاث موظفين بالمجلس الجماعي برتبة مهندس ومقاول على خلفية نفس القضية من أجل جناية المشاركة في تبديد أموال عمومية، وإحالتهم على قاضي التحقيق الذي من المنتظر أن يشرع في الأيام القليلة المقبلة في استنطاق المتهمين.
وقد تم تحريك هذه القضية بناء على الشكاية التي تقدمت بها جمعية حماية المال العام التي يرأسها الحقوقي والمحامي بهيئة مراكش محمد الغلوسي إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف مفادها أن محمد الحر نائب العمدة السابقة قام بصرف نحو 5 ملايير من أموال المجلس الجماعي في فترة وجيزة خلال غياب العمدة المنصوري لاتتجاوز عشرة أيام.
وبناء عليه أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق في الشكاية حيث استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى محمد الغلوسي رئيس الجمعية وإلى باقي المتهمين قبل أن تحيل الملف على الوكيل العام للملك الذي قرر متابعة المتهمين المذكورين من أجل جناية تبديد أموال عمومية والمشاركة.
قرر قاضي التحقيق لدى محكمة الإستئناف بمراكش المكلف بجرائم الأموال سحب جواز السفر من محمد الحر نائب العمدة السابقة المنصوري و وضعه تحت المراقبة القضائية وإغلاق الحدود في وجهه، وذلك على خلفية قضايا معروضة أمام التحقيق.
وأكد مصدر مطلع لـ"كشـ24"، أن قاضي التحقيق سيستمع لزوجة صاحب مطبعة بشارع آسفي كشاهدة في قضية جريدة "الشمس" التي كان يصدرها محمد الحر بعد وجود شبهة حول تمويلها من مالية المجلس البلدي وذلك على إثر الشكاية التي تقدمت بها الجمعية المغربية حماية المال العام للوكيل العم ضمن قضايا أخرى تتهم فيها الحر بتبديد أموال عامة.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، قرر إحالة محمد الحر النائب السابق للعمدة فاطمة الزهراء المنصوري على قاضي التحقيق بتهمة تبديد أموال عمومية وذلك على خلفية الشكاية التي تقدمت بها ضده جمعية حماية المال العام التي يرأسها المحامي والناشط الحقوقي محمد الغلوسي.
وبحسب مصادر "كشـ24"، فإن الوكيل العام للملك قرر أيضا متابعة ثلاث موظفين بالمجلس الجماعي برتبة مهندس ومقاول على خلفية نفس القضية من أجل جناية المشاركة في تبديد أموال عمومية، وإحالتهم على قاضي التحقيق الذي من المنتظر أن يشرع في الأيام القليلة المقبلة في استنطاق المتهمين.
وقد تم تحريك هذه القضية بناء على الشكاية التي تقدمت بها جمعية حماية المال العام التي يرأسها الحقوقي والمحامي بهيئة مراكش محمد الغلوسي إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف مفادها أن محمد الحر نائب العمدة السابقة قام بصرف نحو 5 ملايير من أموال المجلس الجماعي في فترة وجيزة خلال غياب العمدة المنصوري لاتتجاوز عشرة أيام.
وبناء عليه أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق في الشكاية حيث استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى محمد الغلوسي رئيس الجمعية وإلى باقي المتهمين قبل أن تحيل الملف على الوكيل العام للملك الذي قرر متابعة المتهمين المذكورين من أجل جناية تبديد أموال عمومية والمشاركة.
وأكد مصدر مطلع لـ"كشـ24"، أن قاضي التحقيق سيستمع لزوجة صاحب مطبعة بشارع آسفي كشاهدة في قضية جريدة "الشمس" التي كان يصدرها محمد الحر بعد وجود شبهة حول تمويلها من مالية المجلس البلدي وذلك على إثر الشكاية التي تقدمت بها الجمعية المغربية حماية المال العام للوكيل العم ضمن قضايا أخرى تتهم فيها الحر بتبديد أموال عامة.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، قرر إحالة محمد الحر النائب السابق للعمدة فاطمة الزهراء المنصوري على قاضي التحقيق بتهمة تبديد أموال عمومية وذلك على خلفية الشكاية التي تقدمت بها ضده جمعية حماية المال العام التي يرأسها المحامي والناشط الحقوقي محمد الغلوسي.
وبحسب مصادر "كشـ24"، فإن الوكيل العام للملك قرر أيضا متابعة ثلاث موظفين بالمجلس الجماعي برتبة مهندس ومقاول على خلفية نفس القضية من أجل جناية المشاركة في تبديد أموال عمومية، وإحالتهم على قاضي التحقيق الذي من المنتظر أن يشرع في الأيام القليلة المقبلة في استنطاق المتهمين.
وقد تم تحريك هذه القضية بناء على الشكاية التي تقدمت بها جمعية حماية المال العام التي يرأسها الحقوقي والمحامي بهيئة مراكش محمد الغلوسي إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف مفادها أن محمد الحر نائب العمدة السابقة قام بصرف نحو 5 ملايير من أموال المجلس الجماعي في فترة وجيزة خلال غياب العمدة المنصوري لاتتجاوز عشرة أيام.
وبناء عليه أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق في الشكاية حيث استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى محمد الغلوسي رئيس الجمعية وإلى باقي المتهمين قبل أن تحيل الملف على الوكيل العام للملك الذي قرر متابعة المتهمين المذكورين من أجل جناية تبديد أموال عمومية والمشاركة.
ملصقات
