التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
الخيام يكشف مجموع الخلايا الإرهابية التي فككها “البسيج” منذ 2015
نشر في: 6 فبراير 2018
قال عبد الحق الخيام مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية "بسيج"، إن المكتب فكّك منذ إحداثه سنة 2015 ما مجموعه 49 خلية إرهابية، 44 منها مرتبطة بشكل مباشر بتنظيم الدولة الإسلامية، كما تم اعتقال 772 شخصا.
وقال الخيام في حديث تنشره صحيفة "لوموند" الفرنسية في عدد يوم الأربعاء 07 فبراير، "استلمنا أيضا 97 من العائدين، 84 منهم قدموا من المنطقة العراقية السورية و13 من ليبيا، فضلا عن 53 شخصا، طردتهم دول اخرى.
يذكر أن المكتب المركزي للابحاث القضائية تمكن خلال الأسبوع الفارط بمدينتي طنجة ومكناس من تفكيك خلية إرهابية، محسوبة على تنظيم "داعش" تتكون من سبعة أعضاء.
وأضاف عبد الحق الخيام، أنه بالموازاة مع ذلك شهد التشريع تطورا، حيث صدر سنة 2015 قانون ينص على اعتقال واستجواب أي شخص التحق أو حاول الالتحاق بمنطقة نشاط الجماعات الإرهابية، وإحالته على أنظار القضاء تحت طائلة الحكم عليه بعقوبة قد تصل إلى 15 سنة سجنا.
وأشار إلى أنه بعد اعتماد البطاقة والجواز البيوميتري، وتعزيز المراقبة في الحدود، لم نسجل أية عملية مغادرة في هذا الصدد، مضيفا أن حالات التطرف تتم اليوم عن طريق الانترنيت، وتستهدف أشخاصا بسطاء.
وردا على سؤال بشأن حالة مزدوجي الجنسية من اصل مغربي المتورطين في هجمات إرهابية باروبا خلال السنوات الاخيرة، أشار عبد الحق الخيام الى بعض العوامل التي ساهمت في هذه الوضعية، ومنها غياب قوانين تتيح القاء القبض على المشتبه فيهم.
وأشار على سبيل المثال إلى اعتداءات باريس سنة 2015 وبروكسيل سنة 2016، موضحا أن مصالح الشرطة كانت على علم بأن بعض الأشخاص، مروا من مناطق معارك، لكن في غياب نصوص قانونية لم تتمكن من استجوابهم. وقال كان يتعين تأطيرهم على المستوى الديني.
وأكد أن العديد من هؤلاء الشباب مزدوجي الجنسية، تطرفوا داخل السجون، حيث كانوا يقضون عقوبات عن جرائم بسيطة، وهو ما يشير إلى كونهم لم يستطيعوا الاندماج في المجتمع، وبالتالي تم استقطابهم وتجنيدهم من داخل السجون.
وأبرز أيضا أن المغرب يعمل مع شركائه الغربيين، بطريقة فعالة، من خلال تبادل المعلومات بخصوص مزدوجي الجنسية، قائلا "لدينا ضباط اتصال في البلدان الشريكة، كما أن هناك ضباط اتصال غربيين في المغرب".
وردا على سؤال حول تنامي التهديد الإرهابي، اعتبر عبد الحق الخيام أن تنظيم (داعش) "لم يختف، بل توجه نحو منطقة الساحل والصحراء، وليبيا. إنه يستقر في المناطق التي تشهد أوضاعا مضطربة".
وأكد أن ذلك يشكل تهديدا بالنسبة للمغرب والمنطقة برمتها، مضيفا أن المملكة، تقوم بتبادل للمعلومات مع البلدان التي تهتم بالمنطقة.
وشدد على أن المشكل يكمن في عدم تعاون الجزائر، ووجود منطقة تسيطر عليها مجموعة إرهابية ألا وهي البوليساريو، مذكرا بأن تنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي لازال ينتشر جنوب الجزائر، وشمال مالي.
وقال إنه على الرغم من وجود تباين بين التنظيمين، إلا أنهما يدافعان على نفس الإديولوجيا.
ولدى تطرقه لسياق إحداث المكتب المركزي للابحاث القضائية، ذكر عبد الحق الخيام بأنه بعد اعتداءات الدار البيضاء سنة 2003، دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى تبني استراتيجية جديدة في مجال مكافحة الإرهاب، لا تقتصر على الجانب الامني بل تشمل أيضا الجانب الديني والتنموي.
وتابع مدير المكتب المركزي للابحاث القضائية، أن المغرب انكب في هذا السياق على تأطير الحقل الديني، واطلق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، من أجل تحسين طروف عيش الساكنة.
وتطرق عبد الحق الخيام أيضا إلى الإجراءات المتخذة من أجل التصدي للمتطرفين، الذي يلجأون إلى استخدام وثائق هوية مزورة من أجل الإفلات من مراقبة مصالح الأمن، ومنها اعتماد بطاقة إلكترونية، وجوازات بيوميترية، وإنشاء جهاز "حذر" من أجل ضمان أمن وحماية أماكن تشكل بشكل عام أهدافا للإرهابيين.
وخلص إلى القول إنه تم بعد ذلك إحداث المكتب المركزي للأبحاث القضائية سنة 2015 من أجل تمكين المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من ذراع قضائي.
وقال الخيام في حديث تنشره صحيفة "لوموند" الفرنسية في عدد يوم الأربعاء 07 فبراير، "استلمنا أيضا 97 من العائدين، 84 منهم قدموا من المنطقة العراقية السورية و13 من ليبيا، فضلا عن 53 شخصا، طردتهم دول اخرى.
يذكر أن المكتب المركزي للابحاث القضائية تمكن خلال الأسبوع الفارط بمدينتي طنجة ومكناس من تفكيك خلية إرهابية، محسوبة على تنظيم "داعش" تتكون من سبعة أعضاء.
وأضاف عبد الحق الخيام، أنه بالموازاة مع ذلك شهد التشريع تطورا، حيث صدر سنة 2015 قانون ينص على اعتقال واستجواب أي شخص التحق أو حاول الالتحاق بمنطقة نشاط الجماعات الإرهابية، وإحالته على أنظار القضاء تحت طائلة الحكم عليه بعقوبة قد تصل إلى 15 سنة سجنا.
وأشار إلى أنه بعد اعتماد البطاقة والجواز البيوميتري، وتعزيز المراقبة في الحدود، لم نسجل أية عملية مغادرة في هذا الصدد، مضيفا أن حالات التطرف تتم اليوم عن طريق الانترنيت، وتستهدف أشخاصا بسطاء.
وردا على سؤال بشأن حالة مزدوجي الجنسية من اصل مغربي المتورطين في هجمات إرهابية باروبا خلال السنوات الاخيرة، أشار عبد الحق الخيام الى بعض العوامل التي ساهمت في هذه الوضعية، ومنها غياب قوانين تتيح القاء القبض على المشتبه فيهم.
وأشار على سبيل المثال إلى اعتداءات باريس سنة 2015 وبروكسيل سنة 2016، موضحا أن مصالح الشرطة كانت على علم بأن بعض الأشخاص، مروا من مناطق معارك، لكن في غياب نصوص قانونية لم تتمكن من استجوابهم. وقال كان يتعين تأطيرهم على المستوى الديني.
وأكد أن العديد من هؤلاء الشباب مزدوجي الجنسية، تطرفوا داخل السجون، حيث كانوا يقضون عقوبات عن جرائم بسيطة، وهو ما يشير إلى كونهم لم يستطيعوا الاندماج في المجتمع، وبالتالي تم استقطابهم وتجنيدهم من داخل السجون.
وأبرز أيضا أن المغرب يعمل مع شركائه الغربيين، بطريقة فعالة، من خلال تبادل المعلومات بخصوص مزدوجي الجنسية، قائلا "لدينا ضباط اتصال في البلدان الشريكة، كما أن هناك ضباط اتصال غربيين في المغرب".
وردا على سؤال حول تنامي التهديد الإرهابي، اعتبر عبد الحق الخيام أن تنظيم (داعش) "لم يختف، بل توجه نحو منطقة الساحل والصحراء، وليبيا. إنه يستقر في المناطق التي تشهد أوضاعا مضطربة".
وأكد أن ذلك يشكل تهديدا بالنسبة للمغرب والمنطقة برمتها، مضيفا أن المملكة، تقوم بتبادل للمعلومات مع البلدان التي تهتم بالمنطقة.
وشدد على أن المشكل يكمن في عدم تعاون الجزائر، ووجود منطقة تسيطر عليها مجموعة إرهابية ألا وهي البوليساريو، مذكرا بأن تنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي لازال ينتشر جنوب الجزائر، وشمال مالي.
وقال إنه على الرغم من وجود تباين بين التنظيمين، إلا أنهما يدافعان على نفس الإديولوجيا.
ولدى تطرقه لسياق إحداث المكتب المركزي للابحاث القضائية، ذكر عبد الحق الخيام بأنه بعد اعتداءات الدار البيضاء سنة 2003، دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى تبني استراتيجية جديدة في مجال مكافحة الإرهاب، لا تقتصر على الجانب الامني بل تشمل أيضا الجانب الديني والتنموي.
وتابع مدير المكتب المركزي للابحاث القضائية، أن المغرب انكب في هذا السياق على تأطير الحقل الديني، واطلق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، من أجل تحسين طروف عيش الساكنة.
وتطرق عبد الحق الخيام أيضا إلى الإجراءات المتخذة من أجل التصدي للمتطرفين، الذي يلجأون إلى استخدام وثائق هوية مزورة من أجل الإفلات من مراقبة مصالح الأمن، ومنها اعتماد بطاقة إلكترونية، وجوازات بيوميترية، وإنشاء جهاز "حذر" من أجل ضمان أمن وحماية أماكن تشكل بشكل عام أهدافا للإرهابيين.
وخلص إلى القول إنه تم بعد ذلك إحداث المكتب المركزي للأبحاث القضائية سنة 2015 من أجل تمكين المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من ذراع قضائي.
قال عبد الحق الخيام مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية "بسيج"، إن المكتب فكّك منذ إحداثه سنة 2015 ما مجموعه 49 خلية إرهابية، 44 منها مرتبطة بشكل مباشر بتنظيم الدولة الإسلامية، كما تم اعتقال 772 شخصا.
وقال الخيام في حديث تنشره صحيفة "لوموند" الفرنسية في عدد يوم الأربعاء 07 فبراير، "استلمنا أيضا 97 من العائدين، 84 منهم قدموا من المنطقة العراقية السورية و13 من ليبيا، فضلا عن 53 شخصا، طردتهم دول اخرى.
يذكر أن المكتب المركزي للابحاث القضائية تمكن خلال الأسبوع الفارط بمدينتي طنجة ومكناس من تفكيك خلية إرهابية، محسوبة على تنظيم "داعش" تتكون من سبعة أعضاء.
وأضاف عبد الحق الخيام، أنه بالموازاة مع ذلك شهد التشريع تطورا، حيث صدر سنة 2015 قانون ينص على اعتقال واستجواب أي شخص التحق أو حاول الالتحاق بمنطقة نشاط الجماعات الإرهابية، وإحالته على أنظار القضاء تحت طائلة الحكم عليه بعقوبة قد تصل إلى 15 سنة سجنا.
وأشار إلى أنه بعد اعتماد البطاقة والجواز البيوميتري، وتعزيز المراقبة في الحدود، لم نسجل أية عملية مغادرة في هذا الصدد، مضيفا أن حالات التطرف تتم اليوم عن طريق الانترنيت، وتستهدف أشخاصا بسطاء.
وردا على سؤال بشأن حالة مزدوجي الجنسية من اصل مغربي المتورطين في هجمات إرهابية باروبا خلال السنوات الاخيرة، أشار عبد الحق الخيام الى بعض العوامل التي ساهمت في هذه الوضعية، ومنها غياب قوانين تتيح القاء القبض على المشتبه فيهم.
وأشار على سبيل المثال إلى اعتداءات باريس سنة 2015 وبروكسيل سنة 2016، موضحا أن مصالح الشرطة كانت على علم بأن بعض الأشخاص، مروا من مناطق معارك، لكن في غياب نصوص قانونية لم تتمكن من استجوابهم. وقال كان يتعين تأطيرهم على المستوى الديني.
وأكد أن العديد من هؤلاء الشباب مزدوجي الجنسية، تطرفوا داخل السجون، حيث كانوا يقضون عقوبات عن جرائم بسيطة، وهو ما يشير إلى كونهم لم يستطيعوا الاندماج في المجتمع، وبالتالي تم استقطابهم وتجنيدهم من داخل السجون.
وأبرز أيضا أن المغرب يعمل مع شركائه الغربيين، بطريقة فعالة، من خلال تبادل المعلومات بخصوص مزدوجي الجنسية، قائلا "لدينا ضباط اتصال في البلدان الشريكة، كما أن هناك ضباط اتصال غربيين في المغرب".
وردا على سؤال حول تنامي التهديد الإرهابي، اعتبر عبد الحق الخيام أن تنظيم (داعش) "لم يختف، بل توجه نحو منطقة الساحل والصحراء، وليبيا. إنه يستقر في المناطق التي تشهد أوضاعا مضطربة".
وأكد أن ذلك يشكل تهديدا بالنسبة للمغرب والمنطقة برمتها، مضيفا أن المملكة، تقوم بتبادل للمعلومات مع البلدان التي تهتم بالمنطقة.
وشدد على أن المشكل يكمن في عدم تعاون الجزائر، ووجود منطقة تسيطر عليها مجموعة إرهابية ألا وهي البوليساريو، مذكرا بأن تنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي لازال ينتشر جنوب الجزائر، وشمال مالي.
وقال إنه على الرغم من وجود تباين بين التنظيمين، إلا أنهما يدافعان على نفس الإديولوجيا.
ولدى تطرقه لسياق إحداث المكتب المركزي للابحاث القضائية، ذكر عبد الحق الخيام بأنه بعد اعتداءات الدار البيضاء سنة 2003، دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى تبني استراتيجية جديدة في مجال مكافحة الإرهاب، لا تقتصر على الجانب الامني بل تشمل أيضا الجانب الديني والتنموي.
وتابع مدير المكتب المركزي للابحاث القضائية، أن المغرب انكب في هذا السياق على تأطير الحقل الديني، واطلق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، من أجل تحسين طروف عيش الساكنة.
وتطرق عبد الحق الخيام أيضا إلى الإجراءات المتخذة من أجل التصدي للمتطرفين، الذي يلجأون إلى استخدام وثائق هوية مزورة من أجل الإفلات من مراقبة مصالح الأمن، ومنها اعتماد بطاقة إلكترونية، وجوازات بيوميترية، وإنشاء جهاز "حذر" من أجل ضمان أمن وحماية أماكن تشكل بشكل عام أهدافا للإرهابيين.
وخلص إلى القول إنه تم بعد ذلك إحداث المكتب المركزي للأبحاث القضائية سنة 2015 من أجل تمكين المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من ذراع قضائي.
وقال الخيام في حديث تنشره صحيفة "لوموند" الفرنسية في عدد يوم الأربعاء 07 فبراير، "استلمنا أيضا 97 من العائدين، 84 منهم قدموا من المنطقة العراقية السورية و13 من ليبيا، فضلا عن 53 شخصا، طردتهم دول اخرى.
يذكر أن المكتب المركزي للابحاث القضائية تمكن خلال الأسبوع الفارط بمدينتي طنجة ومكناس من تفكيك خلية إرهابية، محسوبة على تنظيم "داعش" تتكون من سبعة أعضاء.
وأضاف عبد الحق الخيام، أنه بالموازاة مع ذلك شهد التشريع تطورا، حيث صدر سنة 2015 قانون ينص على اعتقال واستجواب أي شخص التحق أو حاول الالتحاق بمنطقة نشاط الجماعات الإرهابية، وإحالته على أنظار القضاء تحت طائلة الحكم عليه بعقوبة قد تصل إلى 15 سنة سجنا.
وأشار إلى أنه بعد اعتماد البطاقة والجواز البيوميتري، وتعزيز المراقبة في الحدود، لم نسجل أية عملية مغادرة في هذا الصدد، مضيفا أن حالات التطرف تتم اليوم عن طريق الانترنيت، وتستهدف أشخاصا بسطاء.
وردا على سؤال بشأن حالة مزدوجي الجنسية من اصل مغربي المتورطين في هجمات إرهابية باروبا خلال السنوات الاخيرة، أشار عبد الحق الخيام الى بعض العوامل التي ساهمت في هذه الوضعية، ومنها غياب قوانين تتيح القاء القبض على المشتبه فيهم.
وأشار على سبيل المثال إلى اعتداءات باريس سنة 2015 وبروكسيل سنة 2016، موضحا أن مصالح الشرطة كانت على علم بأن بعض الأشخاص، مروا من مناطق معارك، لكن في غياب نصوص قانونية لم تتمكن من استجوابهم. وقال كان يتعين تأطيرهم على المستوى الديني.
وأكد أن العديد من هؤلاء الشباب مزدوجي الجنسية، تطرفوا داخل السجون، حيث كانوا يقضون عقوبات عن جرائم بسيطة، وهو ما يشير إلى كونهم لم يستطيعوا الاندماج في المجتمع، وبالتالي تم استقطابهم وتجنيدهم من داخل السجون.
وأبرز أيضا أن المغرب يعمل مع شركائه الغربيين، بطريقة فعالة، من خلال تبادل المعلومات بخصوص مزدوجي الجنسية، قائلا "لدينا ضباط اتصال في البلدان الشريكة، كما أن هناك ضباط اتصال غربيين في المغرب".
وردا على سؤال حول تنامي التهديد الإرهابي، اعتبر عبد الحق الخيام أن تنظيم (داعش) "لم يختف، بل توجه نحو منطقة الساحل والصحراء، وليبيا. إنه يستقر في المناطق التي تشهد أوضاعا مضطربة".
وأكد أن ذلك يشكل تهديدا بالنسبة للمغرب والمنطقة برمتها، مضيفا أن المملكة، تقوم بتبادل للمعلومات مع البلدان التي تهتم بالمنطقة.
وشدد على أن المشكل يكمن في عدم تعاون الجزائر، ووجود منطقة تسيطر عليها مجموعة إرهابية ألا وهي البوليساريو، مذكرا بأن تنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي لازال ينتشر جنوب الجزائر، وشمال مالي.
وقال إنه على الرغم من وجود تباين بين التنظيمين، إلا أنهما يدافعان على نفس الإديولوجيا.
ولدى تطرقه لسياق إحداث المكتب المركزي للابحاث القضائية، ذكر عبد الحق الخيام بأنه بعد اعتداءات الدار البيضاء سنة 2003، دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى تبني استراتيجية جديدة في مجال مكافحة الإرهاب، لا تقتصر على الجانب الامني بل تشمل أيضا الجانب الديني والتنموي.
وتابع مدير المكتب المركزي للابحاث القضائية، أن المغرب انكب في هذا السياق على تأطير الحقل الديني، واطلق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، من أجل تحسين طروف عيش الساكنة.
وتطرق عبد الحق الخيام أيضا إلى الإجراءات المتخذة من أجل التصدي للمتطرفين، الذي يلجأون إلى استخدام وثائق هوية مزورة من أجل الإفلات من مراقبة مصالح الأمن، ومنها اعتماد بطاقة إلكترونية، وجوازات بيوميترية، وإنشاء جهاز "حذر" من أجل ضمان أمن وحماية أماكن تشكل بشكل عام أهدافا للإرهابيين.
وخلص إلى القول إنه تم بعد ذلك إحداث المكتب المركزي للأبحاث القضائية سنة 2015 من أجل تمكين المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من ذراع قضائي.
ملصقات
