وطني

تقرير استخباراتي يحذر من عودة المئات من الجهاديين من مناطق النزاع إلى المغرب


كشـ24 نشر في: 2 فبراير 2018

قالت وكالة الاستشارات الأمنية والاستخباراتية إن الأجهزة الأمنية والاستخباراتية المغربية تواجه تحديا كبيرا، يتمثل في تعقب أثر أكثر من 900 جهادي مغربي قد يعودون إلى المملكة من مختلف مناطق النزاع التي سافروا إليها في السنوات الماضية، خاصة سوريا والعراق، بعد سقوط تنظيم “داعش” في أكتوبر الماضي.

وأضافت الوكالة المتخصصة في الاستخبارات الأمنية، في تقرير لها، نقلته صحيفة “غازيتا” الإسبانية، أن المغرب يواجه أيضا تحدي مراقبة حدوده البرية الجنوبية الشاسعة، في ظل تزايد خطر الجماعات الجهادية في منطقة الساحل، إلى جانب تجنب تسلل أشخاص مشتبه فيهم بين المهاجرين إلى شمال البلاد، تحت ذريعة الرغبة في العبور إلى أوروبا.

وأوضح التقرير ذاته، أن المغرب من البلدان التي خرج منها عدد مهم من المتطوعين يقدر عددهم بـ1800 جهادي لتعزيز صفوف الجماعات الإرهابية في سوريا، مشيرا أن الخطر يكمن في كون 900 مغربي يمكن أن يعودوا إلى المغرب، وهذا ما يشكل تهديدا خطيرا للمغرب.

وبالرغم من أن النموذج الديني الذي يعتمده المغرب والمقاربة الأمنية جنّباه اعتداءات إرهابية، مثل الذي حدث في بعض الدول الإفريقية والأوروبية، إلا أن التقرير الاستخباراتي، كشف أن المغرب لازال معرضا للخطر، حيث أن هناك إمكانية دخول جهاديين إليه عن طريق الحدود الجنوبية.

وكان مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، عبد الحق الخيام، قد قدم خلال أشغال ندوة دولية حول “ظاهرة انتشار التطرف بمنطقة منظمة الأمن والتعاون بأوروبا، والاستراتيجية الكفيلة بالحد من استقطاب وتجنيد المنظمات الإرهابية للشباب: المقاربة المغربية”، التي نظمها مجلس المستشارين بتعاون مع الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون بأوروبا، أكتوبر الماضي، (قدم) معطيات تقريبية بشأن المقاتلين المغاربة الذين ينشطون في عدد من بؤر النزاع بالمنطقة، حيث تم إحصاء حوالي 1664 مقاتلا، 929 منهم ينشطون في صفوف “داعش”، و100 ضمن تنظيم “شام الأندلس” و50 بتنظيم “جبهة فتح الشام- تنظيم النصرة”، فيما يتوزع الباقي على عدد من التنظيمات بالمنطقة.

وأبرز الخيام، أن حوالي 221 مقاتلا عادوا إلى المغرب، فيما لقي 596 مصرعهم خلال المعارك الدائرة بمناطق النزاع، كما تم رصد وجود 285 امرأة كن قد التحقن بأفراد عائلاتهن في مناطق النزاع، و378 طفلا، عاد 15 فقط منهم إلى المغرب.

قالت وكالة الاستشارات الأمنية والاستخباراتية إن الأجهزة الأمنية والاستخباراتية المغربية تواجه تحديا كبيرا، يتمثل في تعقب أثر أكثر من 900 جهادي مغربي قد يعودون إلى المملكة من مختلف مناطق النزاع التي سافروا إليها في السنوات الماضية، خاصة سوريا والعراق، بعد سقوط تنظيم “داعش” في أكتوبر الماضي.

وأضافت الوكالة المتخصصة في الاستخبارات الأمنية، في تقرير لها، نقلته صحيفة “غازيتا” الإسبانية، أن المغرب يواجه أيضا تحدي مراقبة حدوده البرية الجنوبية الشاسعة، في ظل تزايد خطر الجماعات الجهادية في منطقة الساحل، إلى جانب تجنب تسلل أشخاص مشتبه فيهم بين المهاجرين إلى شمال البلاد، تحت ذريعة الرغبة في العبور إلى أوروبا.

وأوضح التقرير ذاته، أن المغرب من البلدان التي خرج منها عدد مهم من المتطوعين يقدر عددهم بـ1800 جهادي لتعزيز صفوف الجماعات الإرهابية في سوريا، مشيرا أن الخطر يكمن في كون 900 مغربي يمكن أن يعودوا إلى المغرب، وهذا ما يشكل تهديدا خطيرا للمغرب.

وبالرغم من أن النموذج الديني الذي يعتمده المغرب والمقاربة الأمنية جنّباه اعتداءات إرهابية، مثل الذي حدث في بعض الدول الإفريقية والأوروبية، إلا أن التقرير الاستخباراتي، كشف أن المغرب لازال معرضا للخطر، حيث أن هناك إمكانية دخول جهاديين إليه عن طريق الحدود الجنوبية.

وكان مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، عبد الحق الخيام، قد قدم خلال أشغال ندوة دولية حول “ظاهرة انتشار التطرف بمنطقة منظمة الأمن والتعاون بأوروبا، والاستراتيجية الكفيلة بالحد من استقطاب وتجنيد المنظمات الإرهابية للشباب: المقاربة المغربية”، التي نظمها مجلس المستشارين بتعاون مع الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون بأوروبا، أكتوبر الماضي، (قدم) معطيات تقريبية بشأن المقاتلين المغاربة الذين ينشطون في عدد من بؤر النزاع بالمنطقة، حيث تم إحصاء حوالي 1664 مقاتلا، 929 منهم ينشطون في صفوف “داعش”، و100 ضمن تنظيم “شام الأندلس” و50 بتنظيم “جبهة فتح الشام- تنظيم النصرة”، فيما يتوزع الباقي على عدد من التنظيمات بالمنطقة.

وأبرز الخيام، أن حوالي 221 مقاتلا عادوا إلى المغرب، فيما لقي 596 مصرعهم خلال المعارك الدائرة بمناطق النزاع، كما تم رصد وجود 285 امرأة كن قد التحقن بأفراد عائلاتهن في مناطق النزاع، و378 طفلا، عاد 15 فقط منهم إلى المغرب.


ملصقات


اقرأ أيضاً
وساطات تنهي حالة “اختفاء” مثيرة لرئيس المجلس الجماعي لصفرو
قالت المصادر للجريدة أن "مساعي حميدة" بذلت في قضية الشيكات العالقة التي تفجرت في وجه الرئيس الحالي للمجلس الجماعي لمدينة صفرو، وانتهت إلى "اتفاق ودي" مع الأطراف المشتكية. وأشارت المصادر إلى أن هذا الاتفاق وضع نهاية لحالة "اختفاء" الرئيس والتي أثارت الكثير من الجدل في المدينة.ولجأت أطراف معنية بهذا الملف إلى القضاء للمطالبة بمستحقات مالية ناجمة عن معاملات تجارية مع رئيس المجلس بصفتها مقاولا، في وقت غادر فيه الرئيس المدينة لعدة أسابيع مباشرة بعد انتهاء فعاليات مهرجان حب الملوك.وارتبطت هذه المغادرة بحديث عن صعوبات مالية واجهتها شركاته بعدما تعطلت مشاريع تشرف على إنجازها في كل من تازة وصفرو ومنطقة واد أمليل.ونفى مقربون من الرئيس، في البداية، وجود مشاكل مطروحة، موردين بأن الأمر يتعلق بفترة استراحة، قبل أن يشير في تصريحات صحفية إلى أنه لم يغادر المغرب، وبأنه بصدد تجاوز صعوبات يواجهها كمستثمر.
وطني

المكتب الوطني للمطارات يعيد هيكلة أقطابه لقيادة استراتيجية “مطارات 2030”
شرع المكتب الوطني للمطارات في عملية إعادة تنظيم شاملة لأقطابه الثلاثة الكبرى، بهدف تعزيز النجاعة والاستعداد الأمثل لتنزيل استراتيجية “مطارات 2030”. وذكر المكتب، في بلاغ له، أنه اعتمد تغييرين هامين على مستوى بنيته التنظيمية الداخلية، شملت تعيينات مؤقتة وإطلاق طلبات ترشيح، مع تثمين الكفاءات الداخلية. وأضاف أنه تم في هذا الصدد، إطلاق طلب ترشيحات لتعيين مديرين جديدين على رأس كل من قطب “الملاحة الجوية” وقطب “الاستغلال المطاري”، مبرزا أنه في انتظار استكمال هذا المسار، تم تعيين مسؤولين بالنيابة لضمان استمرارية المهام. وأشار المصدر ذاته إلى أن المديرين الحاليين “وهم مهنيون متمرسون ساهموا في تطوير المكتب، سيتولون تدبير المشاريع المرتبطة بالتطوير المطاري، تحت الإشراف المباشر للمدير العام”. ووفقا للمكتب، فإن هذه الدينامية تندرج في سياق التجديد الذي تم إطلاقه على مستوى القطب التجاري والتسويقي، والذي عرف مؤخرا تعيين مدير جديد، مهمته تطوير الأداء الاقتصادي، والشراكات الاستراتيجية، وتحويل المطارات إلى مراكز متعددة الخدمات وفضاءات للحياة. ومن خلال إعادة توزيع المسؤوليات والبحث عن كفاءات جديدة، يعمل المكتب الوطني للمطارات على دعم تنزيل استراتيجيته “مطارات 2030″، معتمدا على مختلف أقطابه ومؤهلاته البشرية لتحقيق هذه المهمة، وواضعا العنصر البشري في صميم عملية التحول، حيث تشكل تنمية الكفاءات، والتكوين المستمر، والابتكار في التدبير، أولويات لضمان التميز التشغيلي ولتقديم خدمات ترقى إلى مستوى الطموحات. وهكذا، يباشر المكتب الوطني للمطارات مرحلة جديدة من الهيكلة الداخلية، تؤطرها استراتيجية “مطارات 2030″، نابعة من تصور واضح يهدف إلى ملاءمة التنظيم مع التحديات المقبلة، وتعزيز قدرات فرق العمل، وبناء مطارات الغد بمنهجية محكمة والتزام راسخ.
وطني

المغرب يستضيف مؤتمر المحاكم العليا التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية
تستضيف محكمة النقض بالمملكة المغربية أيام 2و3 و4 يوليوز 2025، المؤتمر الثامن لجمعية المحاكم العليا التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية (AHJUCAF)، بمشاركة ما يناهز 30 دولة، تحت شعار "المحكمة العليا المثالية". ويمثل المملكة المغربية في هذا المؤتمر وفد هام يترأسه الرئيس الأول لمحكمة النقض.ويعرف المؤتمر تنظيم ثلاث موائد مستديرة، تتمحور الأولى حول "المكانة المؤسساتية للمحاكم العليا وضمانات استقلال القضاة"، والثانية حول "الوقاية من تضارب المصالح والرشوة، والإدارة والاستقلال المالي للمحاكم، والولوج إلى المحكمة وإدارة النزاعات"، وتتمحور المائدة المستديرة الثالثة حول "قرارات المحاكم العليا: التعليل، والجودة، والنشر، والتواصل مع الجمهور". كما ستتداول الجمعية العمومية في بعض القضايا التنظيمية الخاصة بهياكل الجمعية. ومعلوم أن جمعية المحاكم العليا للدول التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية، تضم في عضويتها 49 محكمة عليا. وهي تهدف إلى تعزيز التعاون والتضامن وتبادل الأفكار والخبرات والتجارب بين أعضائها بشأن القضايا التي تدخل في نطاق اختصاصات المحاكم العليا. كما تهدف إلى تعزيز دور المحاكم العليا في ترسيخ سيادة القانون وتعزيز الأمن القانوني وتنظيم القرارات القضائية، ومواءمة القانون داخل الدول الأعضاء.
وطني

وزير الداخلية يترأس حفل تخرج الفوج الستين للسلك العادي لرجال السلطة
ترأس وزير الداخلية، يومه الأربعاء 2 يوليوز 2025 بالمعهد الملكي للإدارة الترابية بالقنيطرة، حفل تخرج الفوج الستين للسلك العادي لرجال السلطة والذي يضم 113 خريجا وخريجة، وذلك بحضور عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وقد تخللت هذا الحفل مراسم توزيع الشهادات على المتفوقين، وكذا تقديم استعراض عسكري من طرف المتخرجين. وفق بلاغ لوزارة الداخلية، جسدت هذه المناسبة الحرص الراسخ لوزارة الداخلية على جعل العنصر البشري في صلب أولوياتها، من خلال استثمارها المتواصل في تطوير منظومة التكوين بالمعهد لجعلها قادرة على تطعيم الإدارة الترابية بكوادر قيادية جديدة تمتلك المؤهلات الكفيلة برفع التحديات التنموية وترجمة الرهانات الوطنية الكبرى، في سبيل خدمة المواطنين المغاربة وتعزيز مسيرة نماء وتقدم المملكة، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس. كما شكل هذا الحفل محطة جديدة لتأكيد جهود وزارة الداخلية المتواصلة لتوطيد نهج إصلاحي متكامل يروم تعزيز فعالية الأداء الوظيفي، وتوجيه الطاقات نحو استيعاب الاحتياجات الواقعية والمتغيرات الطارئة، والتأقلم السريع مع التحولات المجتمعية، بهدف استشراف الحاجات الحقيقية للمواطنين والاستجابة السريعة والمتوازنة لتطلعاتهم، وذلك انطلاقا من الدور المحوري لرجال السلطة في تفعيل الخدمات العمومية ومواكبة مسيرة التنمية الشاملة. وتأتي هذه المساعي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي تحث على ضرورة الارتقاء بأداء الإدارة الترابية وترسيخ قيم الخدمة العمومية النوعية، وجعلها مرآة عاكسة لمبادئ المصلحة العامة والعدالة المجالية والتماسك الاجتماعي.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 03 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة