التعليقات مغلقة لهذا المنشور
إقتصاد
البنك المغربي للتجارة الخارجية بمراكش يطلع المقاولات على المستجدات القانونية والضريبية
نشر في: 4 فبراير 2018
نظم البنك المغربي للتجارة الخارجية، مساء أول أمس الخميس بمراكش، ندوة لفائدة زبنائه من المقاولات الفاعلة بالمدينة الحمراء، بغرض إطلاعها على المقتضيات الجديدة لقانون المالية لسنة 2018، وإبراز التوافق بين السياسات العمومية للدولة خاصة السياسة الضريبية ، وتأثير المستجدات المالية على الشركات وكذلك رقمنة بعض الإجراءات الضريبية.
ويؤكد البنك المغربي للتجارة الخارجية من خلال هذه المبادرة التي يشرف على تأطيرها خبراء البنك، رغبته في أن يكون الشريك المميز لمرافقة المقاولات في تطوير أعمالها، وتزويد زبناء البنك بجميع المعلومات اللازمة التي تهدف الى تسهيل نشاطهم اليومي.
وتندرج هذه الندوة في إطار سلسلة من الندوات الجهوية المنظمة من قبل البنك المغربي للتجارة الخارجية، بكل من طنجة واكادير وفاس والدار البيضاء والرباط، لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة والمهن الحرة حول المستجدات القانونية والضريبية للقانون المالي 2018 ، وكذلك حول مرونة الدرهم.
وفي هذا الإطار، أوضح الفقير المهدي خبير في المحاسبات ومستشار في المجال القانون الضريبي، خلال عرض لشرح المقتضيات الجديدة لقانون المالية لسنة 2018، ، أن هذا القانون يروم بشكل عام، تحفيز الاستثمار، ودعم المقاولة، خاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة وتحسين مواردها الذاتية، وتنافسيتها، وتخفيف الضغط الضريبي.
وأضاف الفقير أن الهدف من ذلك خلق دينامية للتبادل مع الفاعلين الاقتصاديين والعمل على إيضاح للعموم الإجراءات التي تعتبر تحولا جدريا سواء من الناحية النوعية او الكمية.
وأشار الفقير الى أن هذه الإجراءات تروم تعزيز علاقة الثقة بين الإدارة والمساهمين، وخاصة العمل على دعم السياسات والاستراتيجيات العمومية في مجال التسريع الصناعي وخلق فرص للشغل تماشيا التوجيهات الملكية السامية في الخطاب الملكي ل13 اكتوبر 2017 حيث دعا جلالته إلى إعادة صياغة نموذج للتنمية ، خاصة في شقه الاقتصادي لجعل الاقتصاد المغربي يرتكز على الصناعة المصدرة ذات القيمة المضافة القوية .
وحسب هذا الخبير المالي، فإن قانون المالية لسنة 2018 يتضمن إجراء مهما يرمي إلى تحسين شروط الاستفادة من الإعفاء بالنسبة للأجر الشهري الإجمالي من الضريبة على الدخل في حدود 10 آلاف درهم، ومن تحمل الدولة للاشتراكات الاجتماعية في إطار برنامج "تحفيز"، وذلك من خلال تمكين المقاولات الحديثة النشأة من الاستفادة من هذه الامتيازات من تاريخ الشروع في الاستغلال عوض تاريخ الإحداث.،كما يتضمن هذا القانون، يضيف الفقير، التنصيص على الاستفادة من هذا الإعفاء بالنسبة ل10 أجراء عوض 5 حاليا، وتمديد هذا الإعفاء للمقاولات المحدثة خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2018 إلى 31 دجنبر 2022.
ومن ضمن هذه التدابير أيضا، يقول الفقير التنصيص في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2018 على أن الإعفاء من الضريبة على الدخل المخول للتعويضات عن الضرر الممنوحة في حال الفصل عن العمل يمنح سواء تم اللجوء إلى المحاكم أو في إطار مسطرة صلح تحكيمي.
وأضاف أن هذا القانون، الذي يروم أيضا تكريس جانب الثقة في أوساط المستثمرين، يشتمل أيضا على إجراءات تحفيزية تهدف إلى تيسير خلق مناصب الشغل (برنامج تحفيز)، ودعم المقاولات الناشئة والاستثمارات السياحية.
من جانبه، أكد يوسف نجيب مدير بنك الأعمال بالبنك المغربي للتجارة الخارجية، أن تنظيم هذه الندوة الجهوية بمدينة مراكش، يأتي بعد نجاح خمس ندوات ضمت أكثر من 700 مشارك بمدن طنجة وأكادير وفاس والدار البيضاء والرباط.
وقال يوسف نجيب في تصريح ل"كش 24"حاليا هناك حديث حول الانتقال الى نظام صرف مرن للدرهم الذي تبناه البنك المركزي في 15 يناير 2018، حيث سيمكن السوق من اعادة الهيكلة لبدء سنة بشكل واضح .
وأضاف في هذا السياق، كان هناك تعامل ايجابي مع هذا النظام، منذ انطلاقته ، حيث ان الدرهم لم يتزحزح ، وان الدرهم بقي في مستوى الانتظارات.
وأوضح أن إصلاح نظام الصرف الذي تم اعتماده يسمح بتحرك سعر صرف الدرهم بنسبة 2.5 في المائة زيادة أو تراجعا بدلاً من نسبة 0.3 في المائة المطبقة حاليا على سعر الصرف الأساسي المحدد من قبل بنك المغرب.
وأشار إلى أن سعر الصرف الأساسي لدى بنك المغرب يتحدد على أساس سلة العملات المكونة من اليورو والدولار الأمريكي.
ويؤكد البنك المغربي للتجارة الخارجية من خلال هذه المبادرة التي يشرف على تأطيرها خبراء البنك، رغبته في أن يكون الشريك المميز لمرافقة المقاولات في تطوير أعمالها، وتزويد زبناء البنك بجميع المعلومات اللازمة التي تهدف الى تسهيل نشاطهم اليومي.
وتندرج هذه الندوة في إطار سلسلة من الندوات الجهوية المنظمة من قبل البنك المغربي للتجارة الخارجية، بكل من طنجة واكادير وفاس والدار البيضاء والرباط، لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة والمهن الحرة حول المستجدات القانونية والضريبية للقانون المالي 2018 ، وكذلك حول مرونة الدرهم.
وفي هذا الإطار، أوضح الفقير المهدي خبير في المحاسبات ومستشار في المجال القانون الضريبي، خلال عرض لشرح المقتضيات الجديدة لقانون المالية لسنة 2018، ، أن هذا القانون يروم بشكل عام، تحفيز الاستثمار، ودعم المقاولة، خاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة وتحسين مواردها الذاتية، وتنافسيتها، وتخفيف الضغط الضريبي.
وأضاف الفقير أن الهدف من ذلك خلق دينامية للتبادل مع الفاعلين الاقتصاديين والعمل على إيضاح للعموم الإجراءات التي تعتبر تحولا جدريا سواء من الناحية النوعية او الكمية.
وأشار الفقير الى أن هذه الإجراءات تروم تعزيز علاقة الثقة بين الإدارة والمساهمين، وخاصة العمل على دعم السياسات والاستراتيجيات العمومية في مجال التسريع الصناعي وخلق فرص للشغل تماشيا التوجيهات الملكية السامية في الخطاب الملكي ل13 اكتوبر 2017 حيث دعا جلالته إلى إعادة صياغة نموذج للتنمية ، خاصة في شقه الاقتصادي لجعل الاقتصاد المغربي يرتكز على الصناعة المصدرة ذات القيمة المضافة القوية .
وحسب هذا الخبير المالي، فإن قانون المالية لسنة 2018 يتضمن إجراء مهما يرمي إلى تحسين شروط الاستفادة من الإعفاء بالنسبة للأجر الشهري الإجمالي من الضريبة على الدخل في حدود 10 آلاف درهم، ومن تحمل الدولة للاشتراكات الاجتماعية في إطار برنامج "تحفيز"، وذلك من خلال تمكين المقاولات الحديثة النشأة من الاستفادة من هذه الامتيازات من تاريخ الشروع في الاستغلال عوض تاريخ الإحداث.،كما يتضمن هذا القانون، يضيف الفقير، التنصيص على الاستفادة من هذا الإعفاء بالنسبة ل10 أجراء عوض 5 حاليا، وتمديد هذا الإعفاء للمقاولات المحدثة خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2018 إلى 31 دجنبر 2022.
ومن ضمن هذه التدابير أيضا، يقول الفقير التنصيص في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2018 على أن الإعفاء من الضريبة على الدخل المخول للتعويضات عن الضرر الممنوحة في حال الفصل عن العمل يمنح سواء تم اللجوء إلى المحاكم أو في إطار مسطرة صلح تحكيمي.
وأضاف أن هذا القانون، الذي يروم أيضا تكريس جانب الثقة في أوساط المستثمرين، يشتمل أيضا على إجراءات تحفيزية تهدف إلى تيسير خلق مناصب الشغل (برنامج تحفيز)، ودعم المقاولات الناشئة والاستثمارات السياحية.
من جانبه، أكد يوسف نجيب مدير بنك الأعمال بالبنك المغربي للتجارة الخارجية، أن تنظيم هذه الندوة الجهوية بمدينة مراكش، يأتي بعد نجاح خمس ندوات ضمت أكثر من 700 مشارك بمدن طنجة وأكادير وفاس والدار البيضاء والرباط.
وقال يوسف نجيب في تصريح ل"كش 24"حاليا هناك حديث حول الانتقال الى نظام صرف مرن للدرهم الذي تبناه البنك المركزي في 15 يناير 2018، حيث سيمكن السوق من اعادة الهيكلة لبدء سنة بشكل واضح .
وأضاف في هذا السياق، كان هناك تعامل ايجابي مع هذا النظام، منذ انطلاقته ، حيث ان الدرهم لم يتزحزح ، وان الدرهم بقي في مستوى الانتظارات.
وأوضح أن إصلاح نظام الصرف الذي تم اعتماده يسمح بتحرك سعر صرف الدرهم بنسبة 2.5 في المائة زيادة أو تراجعا بدلاً من نسبة 0.3 في المائة المطبقة حاليا على سعر الصرف الأساسي المحدد من قبل بنك المغرب.
وأشار إلى أن سعر الصرف الأساسي لدى بنك المغرب يتحدد على أساس سلة العملات المكونة من اليورو والدولار الأمريكي.
نظم البنك المغربي للتجارة الخارجية، مساء أول أمس الخميس بمراكش، ندوة لفائدة زبنائه من المقاولات الفاعلة بالمدينة الحمراء، بغرض إطلاعها على المقتضيات الجديدة لقانون المالية لسنة 2018، وإبراز التوافق بين السياسات العمومية للدولة خاصة السياسة الضريبية ، وتأثير المستجدات المالية على الشركات وكذلك رقمنة بعض الإجراءات الضريبية.
ويؤكد البنك المغربي للتجارة الخارجية من خلال هذه المبادرة التي يشرف على تأطيرها خبراء البنك، رغبته في أن يكون الشريك المميز لمرافقة المقاولات في تطوير أعمالها، وتزويد زبناء البنك بجميع المعلومات اللازمة التي تهدف الى تسهيل نشاطهم اليومي.
وتندرج هذه الندوة في إطار سلسلة من الندوات الجهوية المنظمة من قبل البنك المغربي للتجارة الخارجية، بكل من طنجة واكادير وفاس والدار البيضاء والرباط، لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة والمهن الحرة حول المستجدات القانونية والضريبية للقانون المالي 2018 ، وكذلك حول مرونة الدرهم.
وفي هذا الإطار، أوضح الفقير المهدي خبير في المحاسبات ومستشار في المجال القانون الضريبي، خلال عرض لشرح المقتضيات الجديدة لقانون المالية لسنة 2018، ، أن هذا القانون يروم بشكل عام، تحفيز الاستثمار، ودعم المقاولة، خاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة وتحسين مواردها الذاتية، وتنافسيتها، وتخفيف الضغط الضريبي.
وأضاف الفقير أن الهدف من ذلك خلق دينامية للتبادل مع الفاعلين الاقتصاديين والعمل على إيضاح للعموم الإجراءات التي تعتبر تحولا جدريا سواء من الناحية النوعية او الكمية.
وأشار الفقير الى أن هذه الإجراءات تروم تعزيز علاقة الثقة بين الإدارة والمساهمين، وخاصة العمل على دعم السياسات والاستراتيجيات العمومية في مجال التسريع الصناعي وخلق فرص للشغل تماشيا التوجيهات الملكية السامية في الخطاب الملكي ل13 اكتوبر 2017 حيث دعا جلالته إلى إعادة صياغة نموذج للتنمية ، خاصة في شقه الاقتصادي لجعل الاقتصاد المغربي يرتكز على الصناعة المصدرة ذات القيمة المضافة القوية .
وحسب هذا الخبير المالي، فإن قانون المالية لسنة 2018 يتضمن إجراء مهما يرمي إلى تحسين شروط الاستفادة من الإعفاء بالنسبة للأجر الشهري الإجمالي من الضريبة على الدخل في حدود 10 آلاف درهم، ومن تحمل الدولة للاشتراكات الاجتماعية في إطار برنامج "تحفيز"، وذلك من خلال تمكين المقاولات الحديثة النشأة من الاستفادة من هذه الامتيازات من تاريخ الشروع في الاستغلال عوض تاريخ الإحداث.،كما يتضمن هذا القانون، يضيف الفقير، التنصيص على الاستفادة من هذا الإعفاء بالنسبة ل10 أجراء عوض 5 حاليا، وتمديد هذا الإعفاء للمقاولات المحدثة خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2018 إلى 31 دجنبر 2022.
ومن ضمن هذه التدابير أيضا، يقول الفقير التنصيص في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2018 على أن الإعفاء من الضريبة على الدخل المخول للتعويضات عن الضرر الممنوحة في حال الفصل عن العمل يمنح سواء تم اللجوء إلى المحاكم أو في إطار مسطرة صلح تحكيمي.
وأضاف أن هذا القانون، الذي يروم أيضا تكريس جانب الثقة في أوساط المستثمرين، يشتمل أيضا على إجراءات تحفيزية تهدف إلى تيسير خلق مناصب الشغل (برنامج تحفيز)، ودعم المقاولات الناشئة والاستثمارات السياحية.
من جانبه، أكد يوسف نجيب مدير بنك الأعمال بالبنك المغربي للتجارة الخارجية، أن تنظيم هذه الندوة الجهوية بمدينة مراكش، يأتي بعد نجاح خمس ندوات ضمت أكثر من 700 مشارك بمدن طنجة وأكادير وفاس والدار البيضاء والرباط.
وقال يوسف نجيب في تصريح ل"كش 24"حاليا هناك حديث حول الانتقال الى نظام صرف مرن للدرهم الذي تبناه البنك المركزي في 15 يناير 2018، حيث سيمكن السوق من اعادة الهيكلة لبدء سنة بشكل واضح .
وأضاف في هذا السياق، كان هناك تعامل ايجابي مع هذا النظام، منذ انطلاقته ، حيث ان الدرهم لم يتزحزح ، وان الدرهم بقي في مستوى الانتظارات.
وأوضح أن إصلاح نظام الصرف الذي تم اعتماده يسمح بتحرك سعر صرف الدرهم بنسبة 2.5 في المائة زيادة أو تراجعا بدلاً من نسبة 0.3 في المائة المطبقة حاليا على سعر الصرف الأساسي المحدد من قبل بنك المغرب.
وأشار إلى أن سعر الصرف الأساسي لدى بنك المغرب يتحدد على أساس سلة العملات المكونة من اليورو والدولار الأمريكي.
ويؤكد البنك المغربي للتجارة الخارجية من خلال هذه المبادرة التي يشرف على تأطيرها خبراء البنك، رغبته في أن يكون الشريك المميز لمرافقة المقاولات في تطوير أعمالها، وتزويد زبناء البنك بجميع المعلومات اللازمة التي تهدف الى تسهيل نشاطهم اليومي.
وتندرج هذه الندوة في إطار سلسلة من الندوات الجهوية المنظمة من قبل البنك المغربي للتجارة الخارجية، بكل من طنجة واكادير وفاس والدار البيضاء والرباط، لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة والمهن الحرة حول المستجدات القانونية والضريبية للقانون المالي 2018 ، وكذلك حول مرونة الدرهم.
وفي هذا الإطار، أوضح الفقير المهدي خبير في المحاسبات ومستشار في المجال القانون الضريبي، خلال عرض لشرح المقتضيات الجديدة لقانون المالية لسنة 2018، ، أن هذا القانون يروم بشكل عام، تحفيز الاستثمار، ودعم المقاولة، خاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة وتحسين مواردها الذاتية، وتنافسيتها، وتخفيف الضغط الضريبي.
وأضاف الفقير أن الهدف من ذلك خلق دينامية للتبادل مع الفاعلين الاقتصاديين والعمل على إيضاح للعموم الإجراءات التي تعتبر تحولا جدريا سواء من الناحية النوعية او الكمية.
وأشار الفقير الى أن هذه الإجراءات تروم تعزيز علاقة الثقة بين الإدارة والمساهمين، وخاصة العمل على دعم السياسات والاستراتيجيات العمومية في مجال التسريع الصناعي وخلق فرص للشغل تماشيا التوجيهات الملكية السامية في الخطاب الملكي ل13 اكتوبر 2017 حيث دعا جلالته إلى إعادة صياغة نموذج للتنمية ، خاصة في شقه الاقتصادي لجعل الاقتصاد المغربي يرتكز على الصناعة المصدرة ذات القيمة المضافة القوية .
وحسب هذا الخبير المالي، فإن قانون المالية لسنة 2018 يتضمن إجراء مهما يرمي إلى تحسين شروط الاستفادة من الإعفاء بالنسبة للأجر الشهري الإجمالي من الضريبة على الدخل في حدود 10 آلاف درهم، ومن تحمل الدولة للاشتراكات الاجتماعية في إطار برنامج "تحفيز"، وذلك من خلال تمكين المقاولات الحديثة النشأة من الاستفادة من هذه الامتيازات من تاريخ الشروع في الاستغلال عوض تاريخ الإحداث.،كما يتضمن هذا القانون، يضيف الفقير، التنصيص على الاستفادة من هذا الإعفاء بالنسبة ل10 أجراء عوض 5 حاليا، وتمديد هذا الإعفاء للمقاولات المحدثة خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2018 إلى 31 دجنبر 2022.
ومن ضمن هذه التدابير أيضا، يقول الفقير التنصيص في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2018 على أن الإعفاء من الضريبة على الدخل المخول للتعويضات عن الضرر الممنوحة في حال الفصل عن العمل يمنح سواء تم اللجوء إلى المحاكم أو في إطار مسطرة صلح تحكيمي.
وأضاف أن هذا القانون، الذي يروم أيضا تكريس جانب الثقة في أوساط المستثمرين، يشتمل أيضا على إجراءات تحفيزية تهدف إلى تيسير خلق مناصب الشغل (برنامج تحفيز)، ودعم المقاولات الناشئة والاستثمارات السياحية.
من جانبه، أكد يوسف نجيب مدير بنك الأعمال بالبنك المغربي للتجارة الخارجية، أن تنظيم هذه الندوة الجهوية بمدينة مراكش، يأتي بعد نجاح خمس ندوات ضمت أكثر من 700 مشارك بمدن طنجة وأكادير وفاس والدار البيضاء والرباط.
وقال يوسف نجيب في تصريح ل"كش 24"حاليا هناك حديث حول الانتقال الى نظام صرف مرن للدرهم الذي تبناه البنك المركزي في 15 يناير 2018، حيث سيمكن السوق من اعادة الهيكلة لبدء سنة بشكل واضح .
وأضاف في هذا السياق، كان هناك تعامل ايجابي مع هذا النظام، منذ انطلاقته ، حيث ان الدرهم لم يتزحزح ، وان الدرهم بقي في مستوى الانتظارات.
وأوضح أن إصلاح نظام الصرف الذي تم اعتماده يسمح بتحرك سعر صرف الدرهم بنسبة 2.5 في المائة زيادة أو تراجعا بدلاً من نسبة 0.3 في المائة المطبقة حاليا على سعر الصرف الأساسي المحدد من قبل بنك المغرب.
وأشار إلى أن سعر الصرف الأساسي لدى بنك المغرب يتحدد على أساس سلة العملات المكونة من اليورو والدولار الأمريكي.
ملصقات
