توجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام التي يرأسها الناشط الحقوقي محمد الغلوسي بشكاية إلى وزير العدل والحريات تطالب من خلالها بفتح بحث وتحقيق شامل ومعمق حول الخروقات والإختلالات المالية بالصندوق المغربي للتقاعد والأنظمة التي يسيرها وترثيب الآثار القانونية اللازمة.

وطالب الشكاية التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها بالإستماع إلى إفادات وتوضيحات العديد من المسؤوليين الحكوميين والإداريين والسياسيين وعلى رأسهم عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة السابق بصفته رئيسا للمجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد.

نص الشكاية كاملا:   

الجمعية المغربية لحماية المال العام بالمغرب

إلى السيد وزير العدل والحريات بمقر وزارته بالرباط .

الموضوع : طلب فتح بحث و تحقيق شامل ومعمق  حول الخروقات والإختلالات المالية بالصندوق المغربي للتقاعد والأنظمة التي يسيرها وترثيب الآثار القانونية اللازمة .

تحية طيبة 
وبعد
تتبع الرأي العام ومنذ مدة طويلة النقاش الواسع الذي أثاره موضوع إصلاح أنظمة التقاعد ببلادنا ، والذي قيل بشأنه الكثير وأثير حوله جدل واسع بين مختلف الفرقاء الإجتماعيين والسياسيين ونظمت عدة إحتجاجات تطالب بفتح تحقيق حول ظروف وأسباب وملابسات الأزمة التي يتخبط فيها الصندوق المغربي للتقاعد والأنظمة المرتبطة به .
وكما لا يخفى عليكم السيد الوزير المحترم فإن مجلس المستشارين قد شكل لجنة لتقصي الحقائق حول وضعية الصندوق المغربي للتقاعد ، وهي اللجنة التي باشرت عملها بالإستماع إلى عدد من المسؤولين وواجهت صعوبات قانونية وواقعية ، كما ورد بتقريرها ، وعقدت العديد من الجلسات واللقاءات بخصوص حقيقة أزمة الصندوق المغربي للتقاعد وحددت لنفسها المهام التالية :
- تحديد العوامل والأسباب التي تقف وراء أزمة الصندوق المغربي للتقاعد ، وتحديدا وجود اختلالات بنظام المعاشات المدنية من عدمها ، وبالتبعية تحديد المسؤوليات .
وعليه فإن اللجنة اشتغلت لمدة 79 ساعة و28 دقيقة موزعة على 37 إجتماع ، 20 منها خاص بجلسات الإستماع ، دون إحتساب الوقت الذي استغرقته عملية فحص الرصيد الوثائقي والتقارير ، وجلسات الاستماع مع الخبراء ومدة صياغة التقرير .
وحيث إن لجنة تقصي الحقائق حول أزمة الصندوق المغربي للتقاعد قد أنجزت تقريرها ضمنته العديد من الوقائع والمعطيات التي ترقى إلى جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي ، ويمكن أن تشكل حسب الظروف جنايات تبديد أو إختلاس أموال عمومية وغيرها من الجرائم الأخرى التي تشكل مسا بالمال العام الذي يجب على الجميع الحرص على توظيفه فيما أعد له طبقا للقوانين المعمول بها .
ويمكن الوقوف عند بعض الوقائع المستخلصة من التقرير المذكور والتي يمكن أن تؤكد ما سبق ذكره أعلاه وذلك كما يلي : 
 - منح معاشات بدون سند قانوني ومعاشات أخرى تحوم حولها شبهات .
 - اتخاد قرارات سياسية وإدارية أثرت على مسار الصندوق المغربي للتقاعد .
 - الإرتباك الذي شاب مسار الصندوق المغربي للتقاعد .
 - وجود خروقات قانونية .
 - إخفاء الحكومات المتعاقبة للقيمة الحقيقية للديون المستحقة على الدولة لفائدة نظام المعاشات المدنية .
 - عدم احتساب الفوائد المستحقة على متأخرات الدولة اتجاه نظام المعاشات المدنية .
 - غياب الفصل بين الأنظمة التي يدبرها الصندوق المغربي للتقاعد من خلال الخلط بينها محاسباتيا .
 - عدم توفر الصندوق المغربي للتقاعد على البيانات والأرقام الموجودة لدى الخزينة العامة للمملكة فيما يتعلق بمساهمات المنخرطين وغياب آليات لتتبع صدقية هذه الأرقام والبيانات .
هذه بعض الخروقات والتجاوزات التي رصدتها لجنة تقصي الحقائق المشكلة من لدن مجلس المستشارين حول أزمة الصندوق المغربي للتقاعد مع العلم أن العديد من المسؤولين قد رفضوا الإجابة عن أسئلة اللجنة رغم أنهم يتوفرون على معلومات مهمة بخصوص تدبير نظام المعاشات المدنية ، وهو ما يشكل مخالفة صريحة للقانون .
والجمعية المغربية لحماية المال العام كمنظمة حقوقية مستقلة تهدف من خلال مبادئها وأهدافها إلى حماية المال العام من أي تبديد أو سوء تدبير والمطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة وفقا للدستور الذي يؤكد على سيادة القانون وخضوع الجميع لأحكامه .
وحيث إن الجمعية المغربية لحماية المال العام لايهمها السجال السياسي الدائر حول موضوع أزمة الصندوق المغربي للتقاعد ولكن يهمها أكثر معرفة كل الأسباب والظروف والملابسات المحيطة بأزمة نظام المعاشات المدنية وما خلفه ذلك من تأثير على شرائح واسعة من المجتمع المغربي وتحديد المسؤوليات في كل ذلك وتفعيل المساءلة القضائية صونا للقانون وتفعيلا لأحكام الدستور التي تؤكد على الشفافية والمحاسبة وسيادة القانون وتحقيق العدالة والإنصاف مع التأكيد أننا في الجمعية لا نوجه أي إتهام لأي شخص أو أية جهة في الموضوع لكون ذلك ليس من مهامنا وصلاحيتنا .

وعليه فإننا نلتمس من سيادتكم وفقا لصلاحياتكم باعتباركم رئيسا للنيابة العامة إصدار تعليماتكم إلى الجهات المختصة قصد القيام بفتح بحث معمق وشامل حول أزمة الصندوق المغربي للتقاعد، إنطلاقا من تقرير لجنة تقصي الحقائق المشكلة من طرف مجلس المستشارين حول الموضوع .
وحيث يناسب ذلك القيام بما يلي : 
- الإستماع إلى إفادات وتوضيحات العديد من المسؤوليين الحكوميين والإداريين والسياسيين ونذكر منهم : 
 السيد عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة السابق بصفته رئيسا للمجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد .
 السيد وزير الإقتصاد والمالية .
 السيد وزير الداخلية .
 السيد وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة .
 السيد مدير الصندوق المغربي للتقاعد .
 السيد مدير الميزانية بوزارة المالية .
 السيد مدير المنشآت العامة والخصوصية بوزارة المالية .
 السيد رئيس هيئة مراقبة التأمينات والإحتياط الإجتماعي .
 السادة أعضاء المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد ممثلي المنخرطين والمتقاعدين .
 السيد فتح الله ولعلو وزير الإقتصاد والمالية السابق .
 السيد محمد بندريس المدير السابق للصندوق المغربي للتقاعد .
 السيد التهامي البركي المدير السابق لمديرية التأمينات والإحتياط الإجتماعي بوزارة الإقتصاد والمالية .
 السيد عزيز بنعزوز رئيس لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد المشكلة من طرف مجلس المستشارين .
 السادة أعضاء لجنة تقصي الحقائق حول أزمة الصندوق المغربي للتقاعد المشكلة من طرف نفس المجلس .
 كل شخص كيفما كانت صفته ومهمته يمكن أن يساعد في الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة .
-القيام باتخاد كل الإجراءات والتدابير الرامية إلى فرض سيادة القانون وتحقيق العدالة 
-الإطلاع على محاضر وتقرير لجنة تقصي الحقائق المشكلة من طرف مجلس المستشارين حول أزمة الصندوق المغربي للتقاعد .
-الإطلاع وحجز كل الوثائق والتقارير والمستندات ذات الصلة بالموضوع والموجودة بين يدي كل مرفق عمومي أو شخص كيفما كانت صفته وعلاقته بالصندوق المغربي للتقاعد وأنظمة المعاشات المدنية .
-إتخاد الإجراءات والمتابعات القضائية المناسبة قانونا في حق كل المتورطين في شبهة الإختلالات المالية التي قد يكشف عنها البحث المزمع إجراؤه في القضية .

                               عــــن المكتــب الــوطنــــــي 
                            الـــرئيــــس: الأستاذ محمـــد الغلوســـي