يشهد مقر ولاية الجهة اجتماعا طارئا من أجل تدارس الاجراءات القانونية، في حق من وصفو بمتزعمي الحملة التشهرية التي استهدفت الوالي عبد الفتاح لبجيوي ووالي الامن  سعيد العلوة.

وكانت فعاليات من المجتمع المدني قد استنكرت من خلال بيان لها، ما وصفته بالتهجم على والي الجهة ووالي الامن في بيان جاء في ختام مناظرة نظمت من طرف مجموعة من الجمعيات، وأهابت الفعاليات الجمعوية بالسلطات بالمختصة، التحقيق في المزاعم التي وردت في البيان المذكور، مؤكدين استعدادهم للوقوف وبصرامة وبكل الوسائل القانوية والدستورية التي يكلفها لنا النظام العام في وجه العابثين باستقرار ومصلحة المدينة، وثمنت مجهودات والي الجهة ووالي الامن  من أجل خدمة المواطنين بمدينة مراكش والسهر على أمنها وإستقرارها.

من جهتها افادت اللجنة المنظمة للمناظرة الإقليمية الأولى حول الشأن المحلي التي حضرتها 254 جمعية، ان اللقاء عرف نجاحا كبيرا مما أغاض بعض الجهات التي تصطاد في الماء العكر والمدفوعة من لوبيات سياسوية غرضها تمزيق الجسم الجمعوي المراكشي مضيفة من خلال بيان توضيحي توصلت "كشـ24" بنسخة منه ، أن الجمعيات المذكورة روجت بدنائة إصدار اللجنة المنظمة لبيان تتهجم فيه على والي الجهة ووالي الأمن .

ونفت اللجنة المنظمة للمناظرة إصدار أي بيان موقع من طرفها تتهجم فيه على والي الجهة ووالي الأمن كما نفت اصدار رؤساء الجمعيات المشاركة في المناظرة لأي بيان بل قاموا بجهد كبير و مناقشات موضوعية و ساخنة توجت بإصدار توصيات ، ومطالب وشكايات  تسعى إلى إيجاد حلول لمعانات المواطن المراكشي .

واوضح البيان انه عند افتتاح الفترة المسائية فوجئ المنظمون بعدم حضور جميع رؤساء القطاعات المدعوة  أو من ينوب عنهم باستثناء المديرية الجهوية للضرائب  و الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء ، مما أثار حفيظة و غضب اللجنة المنظمة والمشاركين ما دفع فاعلا جمعويا مناضلا إلى التعبير عن غضبه بقوله ( ارحل ) للمسؤولين المتغيبين و هو موقف شخصي آني و عابر  .

وإعتذرت اللجنة المنظمة نيابة عن الجمعيات المشاركة من والي الجهة ووالي الأمن عن هذا الحدث ، وفي الوقت نفسه طالبت والي الجهة برد الاعتبار لهذه الشريحة الكبيرة من جمعيات المجتمع المدني التي أحست بالتهميش و الإقصاء جراء غياب المسؤولين .