التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مراكش
قائد أزلي يرفض تسلم ملف تجديد “AMDH” بمراكش بدعوى تنفيذ تعليمات عليا
نشر في: 24 مارس 2017
ندد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة بشدة بما أسماه رفض قائد الملحقة الإدارية أزلي تسلم ملف تجديد الفرع بدعوى تنفيذ تعليمات عليا.
وقال الفرع في بيان له توصلت "كشـ24" بنسخة منه، إن "أعضاء من مكتب فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الانسان، لمقر الملحقة الإدارية أزلي التابعة لمقاطعة المنارة عمالة مراكش، لوضع ملف تجديد مكتب فرع المنارة مراكش للجمعية الذي تم يوم 05 مارس بمقر الجمعية الكائن بدوار العسكر، ليتم رفض تسلم الملف اليوم 24 مارس 2017 ، من طرف قائد الملحقة الإدارية بدعوى تنفيذ تعليمات عليا، دون أن يدلي بأي مسوغ أو تعليل قانوني".
وأشار البيان أنه سبق للفرع أن "عاش نفس الوضعية بعد أن رفضت نفس الجهة تسلم ملف التجديد في يوليوز 2015، مما دفع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش باللجوء للقضاء الإداري الذي أصدر حكما ابتدائيا واستئنافيا لفائدة فرع الجمعية، معتبرا سلوك الإدارة الترابية شططا في إستعمال السلطة وتجاهلا للقانون والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تؤكد على حرية تأسيس والانضمام للجمعيات".
واعتبر البيان "رفض تسلم ملف تجديد مكتب الفرع اليوم من طرف السلطات، تضييقا ممنهجا على الجمعية، وحرمانا من حقها في التنظيم، وانكارا للدولة لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وللعهود التي تعتبر طرفا فيها، ولقوانينها المحلية بما فيها الدستور ، والظهير الخاص بالجمعيات، وايضا تملصا من تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة الاممية عقب افتحاصها لتقرير الدولة المغربية خلال السنة الماضية الخاص باعمال العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، تلك التوصيات التي ركزت على حماية الحق في التنظيم، حماية النشطاء الحقوقيين، حرية الرأي والتعبير"، مضيفا بأن "سلوك الجهات الرسمية يفنذ ما ورد في الاستعراض الدوري الشامل الذي تعتزم الدولة المغربية مناقشته أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان خلال أيام".
واستنكر البيان بقوة ما أسماه "ممارسات السلطة المحلية ووزارة الداخلية، معتبرا إياها "شططا في إستعمال السلطة، انكارا للقانون، وتحقيرا لحكم قضائي، وتملصا من كل الالتزامات الدولية والتوصيات الدولية الحقوقية".
وطالب البيان "الجهات المسؤولة باحترام حرمة القانون والحق في تشكيل الجمعيات وحماية النشطاء الحقوقيين، وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لفائدة الجمعية"، مؤكدا على "التشبت بحق فرع الجمعية في التنظيم وممارسة مهامنا، ورفع كافة اشكال الهجوم الممنهج على الجمعية".
وعبر الفرع عن استهجانه لـ"صمت وتواطئ بعض الجهات المخول لها الدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها، ترويجها في المنتديات الدولية للمغالطات للتستر على واقع الحريات والحقوق ببلادنا"، مؤكدا استعداد فرع الجمعية "لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية، والاشكال النضالية لانتزاع حق مضمون بقوة القانون الدولي لحقوق الانسان ،والقانون المحلي، والمغصوب من طرف اجهزة الدولة، بقوة الاستبداد والتنكر للقيم والمبادئ الديمقراطية الحقة".
وقال الفرع في بيان له توصلت "كشـ24" بنسخة منه، إن "أعضاء من مكتب فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الانسان، لمقر الملحقة الإدارية أزلي التابعة لمقاطعة المنارة عمالة مراكش، لوضع ملف تجديد مكتب فرع المنارة مراكش للجمعية الذي تم يوم 05 مارس بمقر الجمعية الكائن بدوار العسكر، ليتم رفض تسلم الملف اليوم 24 مارس 2017 ، من طرف قائد الملحقة الإدارية بدعوى تنفيذ تعليمات عليا، دون أن يدلي بأي مسوغ أو تعليل قانوني".
وأشار البيان أنه سبق للفرع أن "عاش نفس الوضعية بعد أن رفضت نفس الجهة تسلم ملف التجديد في يوليوز 2015، مما دفع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش باللجوء للقضاء الإداري الذي أصدر حكما ابتدائيا واستئنافيا لفائدة فرع الجمعية، معتبرا سلوك الإدارة الترابية شططا في إستعمال السلطة وتجاهلا للقانون والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تؤكد على حرية تأسيس والانضمام للجمعيات".
واعتبر البيان "رفض تسلم ملف تجديد مكتب الفرع اليوم من طرف السلطات، تضييقا ممنهجا على الجمعية، وحرمانا من حقها في التنظيم، وانكارا للدولة لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وللعهود التي تعتبر طرفا فيها، ولقوانينها المحلية بما فيها الدستور ، والظهير الخاص بالجمعيات، وايضا تملصا من تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة الاممية عقب افتحاصها لتقرير الدولة المغربية خلال السنة الماضية الخاص باعمال العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، تلك التوصيات التي ركزت على حماية الحق في التنظيم، حماية النشطاء الحقوقيين، حرية الرأي والتعبير"، مضيفا بأن "سلوك الجهات الرسمية يفنذ ما ورد في الاستعراض الدوري الشامل الذي تعتزم الدولة المغربية مناقشته أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان خلال أيام".
واستنكر البيان بقوة ما أسماه "ممارسات السلطة المحلية ووزارة الداخلية، معتبرا إياها "شططا في إستعمال السلطة، انكارا للقانون، وتحقيرا لحكم قضائي، وتملصا من كل الالتزامات الدولية والتوصيات الدولية الحقوقية".
وطالب البيان "الجهات المسؤولة باحترام حرمة القانون والحق في تشكيل الجمعيات وحماية النشطاء الحقوقيين، وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لفائدة الجمعية"، مؤكدا على "التشبت بحق فرع الجمعية في التنظيم وممارسة مهامنا، ورفع كافة اشكال الهجوم الممنهج على الجمعية".
وعبر الفرع عن استهجانه لـ"صمت وتواطئ بعض الجهات المخول لها الدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها، ترويجها في المنتديات الدولية للمغالطات للتستر على واقع الحريات والحقوق ببلادنا"، مؤكدا استعداد فرع الجمعية "لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية، والاشكال النضالية لانتزاع حق مضمون بقوة القانون الدولي لحقوق الانسان ،والقانون المحلي، والمغصوب من طرف اجهزة الدولة، بقوة الاستبداد والتنكر للقيم والمبادئ الديمقراطية الحقة".
ندد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة بشدة بما أسماه رفض قائد الملحقة الإدارية أزلي تسلم ملف تجديد الفرع بدعوى تنفيذ تعليمات عليا.
وقال الفرع في بيان له توصلت "كشـ24" بنسخة منه، إن "أعضاء من مكتب فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الانسان، لمقر الملحقة الإدارية أزلي التابعة لمقاطعة المنارة عمالة مراكش، لوضع ملف تجديد مكتب فرع المنارة مراكش للجمعية الذي تم يوم 05 مارس بمقر الجمعية الكائن بدوار العسكر، ليتم رفض تسلم الملف اليوم 24 مارس 2017 ، من طرف قائد الملحقة الإدارية بدعوى تنفيذ تعليمات عليا، دون أن يدلي بأي مسوغ أو تعليل قانوني".
وأشار البيان أنه سبق للفرع أن "عاش نفس الوضعية بعد أن رفضت نفس الجهة تسلم ملف التجديد في يوليوز 2015، مما دفع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش باللجوء للقضاء الإداري الذي أصدر حكما ابتدائيا واستئنافيا لفائدة فرع الجمعية، معتبرا سلوك الإدارة الترابية شططا في إستعمال السلطة وتجاهلا للقانون والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تؤكد على حرية تأسيس والانضمام للجمعيات".
واعتبر البيان "رفض تسلم ملف تجديد مكتب الفرع اليوم من طرف السلطات، تضييقا ممنهجا على الجمعية، وحرمانا من حقها في التنظيم، وانكارا للدولة لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وللعهود التي تعتبر طرفا فيها، ولقوانينها المحلية بما فيها الدستور ، والظهير الخاص بالجمعيات، وايضا تملصا من تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة الاممية عقب افتحاصها لتقرير الدولة المغربية خلال السنة الماضية الخاص باعمال العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، تلك التوصيات التي ركزت على حماية الحق في التنظيم، حماية النشطاء الحقوقيين، حرية الرأي والتعبير"، مضيفا بأن "سلوك الجهات الرسمية يفنذ ما ورد في الاستعراض الدوري الشامل الذي تعتزم الدولة المغربية مناقشته أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان خلال أيام".
واستنكر البيان بقوة ما أسماه "ممارسات السلطة المحلية ووزارة الداخلية، معتبرا إياها "شططا في إستعمال السلطة، انكارا للقانون، وتحقيرا لحكم قضائي، وتملصا من كل الالتزامات الدولية والتوصيات الدولية الحقوقية".
وطالب البيان "الجهات المسؤولة باحترام حرمة القانون والحق في تشكيل الجمعيات وحماية النشطاء الحقوقيين، وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لفائدة الجمعية"، مؤكدا على "التشبت بحق فرع الجمعية في التنظيم وممارسة مهامنا، ورفع كافة اشكال الهجوم الممنهج على الجمعية".
وعبر الفرع عن استهجانه لـ"صمت وتواطئ بعض الجهات المخول لها الدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها، ترويجها في المنتديات الدولية للمغالطات للتستر على واقع الحريات والحقوق ببلادنا"، مؤكدا استعداد فرع الجمعية "لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية، والاشكال النضالية لانتزاع حق مضمون بقوة القانون الدولي لحقوق الانسان ،والقانون المحلي، والمغصوب من طرف اجهزة الدولة، بقوة الاستبداد والتنكر للقيم والمبادئ الديمقراطية الحقة".
وقال الفرع في بيان له توصلت "كشـ24" بنسخة منه، إن "أعضاء من مكتب فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الانسان، لمقر الملحقة الإدارية أزلي التابعة لمقاطعة المنارة عمالة مراكش، لوضع ملف تجديد مكتب فرع المنارة مراكش للجمعية الذي تم يوم 05 مارس بمقر الجمعية الكائن بدوار العسكر، ليتم رفض تسلم الملف اليوم 24 مارس 2017 ، من طرف قائد الملحقة الإدارية بدعوى تنفيذ تعليمات عليا، دون أن يدلي بأي مسوغ أو تعليل قانوني".
وأشار البيان أنه سبق للفرع أن "عاش نفس الوضعية بعد أن رفضت نفس الجهة تسلم ملف التجديد في يوليوز 2015، مما دفع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش باللجوء للقضاء الإداري الذي أصدر حكما ابتدائيا واستئنافيا لفائدة فرع الجمعية، معتبرا سلوك الإدارة الترابية شططا في إستعمال السلطة وتجاهلا للقانون والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تؤكد على حرية تأسيس والانضمام للجمعيات".
واعتبر البيان "رفض تسلم ملف تجديد مكتب الفرع اليوم من طرف السلطات، تضييقا ممنهجا على الجمعية، وحرمانا من حقها في التنظيم، وانكارا للدولة لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وللعهود التي تعتبر طرفا فيها، ولقوانينها المحلية بما فيها الدستور ، والظهير الخاص بالجمعيات، وايضا تملصا من تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة الاممية عقب افتحاصها لتقرير الدولة المغربية خلال السنة الماضية الخاص باعمال العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، تلك التوصيات التي ركزت على حماية الحق في التنظيم، حماية النشطاء الحقوقيين، حرية الرأي والتعبير"، مضيفا بأن "سلوك الجهات الرسمية يفنذ ما ورد في الاستعراض الدوري الشامل الذي تعتزم الدولة المغربية مناقشته أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان خلال أيام".
واستنكر البيان بقوة ما أسماه "ممارسات السلطة المحلية ووزارة الداخلية، معتبرا إياها "شططا في إستعمال السلطة، انكارا للقانون، وتحقيرا لحكم قضائي، وتملصا من كل الالتزامات الدولية والتوصيات الدولية الحقوقية".
وطالب البيان "الجهات المسؤولة باحترام حرمة القانون والحق في تشكيل الجمعيات وحماية النشطاء الحقوقيين، وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لفائدة الجمعية"، مؤكدا على "التشبت بحق فرع الجمعية في التنظيم وممارسة مهامنا، ورفع كافة اشكال الهجوم الممنهج على الجمعية".
وعبر الفرع عن استهجانه لـ"صمت وتواطئ بعض الجهات المخول لها الدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها، ترويجها في المنتديات الدولية للمغالطات للتستر على واقع الحريات والحقوق ببلادنا"، مؤكدا استعداد فرع الجمعية "لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية، والاشكال النضالية لانتزاع حق مضمون بقوة القانون الدولي لحقوق الانسان ،والقانون المحلي، والمغصوب من طرف اجهزة الدولة، بقوة الاستبداد والتنكر للقيم والمبادئ الديمقراطية الحقة".
ملصقات
