أصدر محمد عبد النبوي، الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، أوامره إلى الوكلاء العامين بالمغرب بالعمل على ترشيد إجراء الإعتقال الإحتياطي الذي بلغت نسبته 40 في المئة من مجموع عدد المتابعات الجنائية بالمملكة.
وذكرت يومية "المساء" في عددها ليومه الجمعة، أن النيابة العامة تسعى إلى التخفيض من هذه النسبة في أسرع وقت حتى تنزل إلى عتبة 37 في المئة، التي تمثل أحد شروط الإتحاد الأوروبي لمنح دعم مالي لقطاع القضاء بالمغرب تصل قيمته إلى 30 مليون يورو.
واجتمع الوكلاء العامون بمختلف أنحاء المملكة، خلال الأسبوع الجاري، مع نوابهم لشرح تعليمات عبد النباوي، ومناقشة التدابير العملية لتنزيلها فورا، حيث تركزت أوامر رئيس النيابة العامة على ضرورة التشاور مع الوكيل العام مباشرة قبل إتخاذ قرار المتابعة في حالة اعتقال، سيما في الجنح الضبطية.
وقد تميزت تعليمات رئيس النيابة العامة، هذه المرة، وفق اليومية، بدرجة عالية من الحزم والصرامة، حيث تخللتها تحذيرات ضمنية لنواب وكلاء الملك بمساءلتهم البعدية بالنسبة للحالات التي قرروا فيها اعتقال المتهمين، فيما حكمت المحكمة ببراءتهم فيما بعد.