عمالة مقاطعة الحي الحسني توضح بخصوص شريط اعتداء قائد على “بائع ليمون” – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية
الجمعة 11 أبريل 2025, 00:34

وطني

عمالة مقاطعة الحي الحسني توضح بخصوص شريط اعتداء قائد على “بائع ليمون”


كشـ24 نشر في: 27 يناير 2018

أكدت السلطات المحلية لعمالة مقاطعة الحي الحسني، أن مقطع الفيديو الذي تدعي التعليقات المرفقة به توثيقه لحادث تعريض رجل سلطة بمدينة الدار البيضاء لأحد الباعة المتجولين للعنف، "مجزوء واقتصر على تصوير شطر مقتضب من الحادثة دون الإتيان على توثيق كافة حيثياتها وتفاصيلها"، وأنه يهم حملة لتحرير الملك العمومي من كل أشكال التطاول والاحتلال غير القانوني. 
 
وأشارت السلطات المحلية، اليوم السبت 27 يناير، في بيان توضيحي بشأن تداول مواقع إلكترونية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لهذا المقطع تدعي التعليقات المرفقة به توثيقه لحادث تعريض رجل سلطة بمدينة الدار البيضاء لأحد الباعة المتجولين للعنف، إلى أن هذا المقطع "مجزوء واقتصر على تصوير شطر مقتضب من الحادثة دون الإتيان على توثيق كافة حيثياتها وتفاصيلها". 
 
وأوضحت أن الحادثة الواردة بمقطع هذا الفيديو "تهم حملة لتحرير الملك العمومي من كل أشكال التطاول والاحتلال غير القانوني، قامت بها دورية تابعة للملحقة الإدارية الألفة، زوال يوم الخميس 25 يناير 2018، حيث تمت معاينة مزاولة شخص للبيع بالتجوال على عربة مجرورة بدابة". 
 
وأفاد البيان التوضيحي بأنه "لدى مطالبة الشخص المعني بالانصراف أبدى هذا الأخير مقاومة شرسة في مواجهة عناصر الدورية وأفراد القوة العمومية، حيث انهال عليهم بوابل من السب والشتم، كما دخل في حالة انفعال وغضب، حيث كان متحوزا للعصا الخشبية التي ظهرت بشريط الفيديو". 
 
وأمام هذه التصرفات، يضيف المصدر ذاته، "تدخل رجل السلطة المشرف على الدورية قصد إزاحة الدابة من وسط الطريق، مستعملا العصا الخشبية التي سبق انتزاعها من البائع الجائل، دون أن يكون هناك أي قصد للاعتداء على هذا الأخير". 
 
وقد تمكنت عناصر الدورية، حسب البيان التوضيحي، "من اقتياد المعني بالأمر إلى مقر الملحقة الإدارية الألفة من أجل مباشرة المساطر الإدارية المعمول بها في هذا الشأن. ونظرا لاعترافه بخطئه، ومراعاة لظروفه الاجتماعية التي عبر عنها، والتزامه بعدم احتلال الملك العام بدون سند قانوني، تم إخلاء سبيله". 
 
وقد تم، وفق البيان، بأمر من السلطة الإقليمية، فتح بحث إداري للوقوف على جميع حيثيات وملابسات الحادث. 

أكدت السلطات المحلية لعمالة مقاطعة الحي الحسني، أن مقطع الفيديو الذي تدعي التعليقات المرفقة به توثيقه لحادث تعريض رجل سلطة بمدينة الدار البيضاء لأحد الباعة المتجولين للعنف، "مجزوء واقتصر على تصوير شطر مقتضب من الحادثة دون الإتيان على توثيق كافة حيثياتها وتفاصيلها"، وأنه يهم حملة لتحرير الملك العمومي من كل أشكال التطاول والاحتلال غير القانوني. 
 
وأشارت السلطات المحلية، اليوم السبت 27 يناير، في بيان توضيحي بشأن تداول مواقع إلكترونية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لهذا المقطع تدعي التعليقات المرفقة به توثيقه لحادث تعريض رجل سلطة بمدينة الدار البيضاء لأحد الباعة المتجولين للعنف، إلى أن هذا المقطع "مجزوء واقتصر على تصوير شطر مقتضب من الحادثة دون الإتيان على توثيق كافة حيثياتها وتفاصيلها". 
 
وأوضحت أن الحادثة الواردة بمقطع هذا الفيديو "تهم حملة لتحرير الملك العمومي من كل أشكال التطاول والاحتلال غير القانوني، قامت بها دورية تابعة للملحقة الإدارية الألفة، زوال يوم الخميس 25 يناير 2018، حيث تمت معاينة مزاولة شخص للبيع بالتجوال على عربة مجرورة بدابة". 
 
وأفاد البيان التوضيحي بأنه "لدى مطالبة الشخص المعني بالانصراف أبدى هذا الأخير مقاومة شرسة في مواجهة عناصر الدورية وأفراد القوة العمومية، حيث انهال عليهم بوابل من السب والشتم، كما دخل في حالة انفعال وغضب، حيث كان متحوزا للعصا الخشبية التي ظهرت بشريط الفيديو". 
 
وأمام هذه التصرفات، يضيف المصدر ذاته، "تدخل رجل السلطة المشرف على الدورية قصد إزاحة الدابة من وسط الطريق، مستعملا العصا الخشبية التي سبق انتزاعها من البائع الجائل، دون أن يكون هناك أي قصد للاعتداء على هذا الأخير". 
 
وقد تمكنت عناصر الدورية، حسب البيان التوضيحي، "من اقتياد المعني بالأمر إلى مقر الملحقة الإدارية الألفة من أجل مباشرة المساطر الإدارية المعمول بها في هذا الشأن. ونظرا لاعترافه بخطئه، ومراعاة لظروفه الاجتماعية التي عبر عنها، والتزامه بعدم احتلال الملك العام بدون سند قانوني، تم إخلاء سبيله". 
 
وقد تم، وفق البيان، بأمر من السلطة الإقليمية، فتح بحث إداري للوقوف على جميع حيثيات وملابسات الحادث. 


ملصقات


اقرأ أيضاً
سلطات حد السوالم تواجه احتلال الملك العمومي + صور
باشرت السلطات المحلية وأعوانها، على مستوى الجماعة الحضرية حد السوالم، أول أمس الثلاثاء، عملية واسعة لتحرير الملك العمومي، وجندت لذلك السلطات المحلية بباشوية المدينة، وبالمقاطعتين الإداريتين الأولى والثانية مختلف عناصرها، إلى جانب عناصر القوات المساعدة وأعوان الجماعة.وأفادت مصادر  كشـ24، بأن هذه الحملة التي سبقها توجيه إنذارات، إلى كافة مستغلي الملك العمومي بدون سند قانوني، إستهدفت إزالة كل مظاهر إستغلال الأرصفة، من لدن أرباب المقاهي والمحلات التجارية، فضلا عن تخليص الشارع العام، من الفوضى وتيسير حركة المرور أمام الراجلين.وإستعانت السلطات المختصة، بقيادة قائدي الملحقتين، تحت إشراف عامل إقليم برشيد، بجرافات من أجل إزالة كل الشوائب بالملك العمومي، بالنفوذ الترابي للجماعةالحضريةحدالسوالم، ضمنها بنايات شيدت بطرق غير قانونية وعربات وبراريك عشوائية، وحواجز شوهت المنظر العام وعرقلت مرور المواطنين.وكان عامل إقليم برشيد، قد قام بزيارات ميدانية، إلى مختلف شوارع وأزقة المدينة، أعقبتها إجتماعات أعطى خلالها المسؤول الإقليمي، تعليمات إلى مختلف السلطات والمجلس الجماعي، من أجل الإسراع بإنهاء كل مظاهر الإحتلال غير القانوني للملك العمومي. وتبعا لمصادر موقع كشـ24، فقد شددت التعليمات العاملية على الحد من الفوضى والسيبة والتسيب، التي تشهدها بعض شوارع وأزقة المدينة، وخاصة حد السوالم المركز، وتخليصها من المظاهر العشوائية، في إحتلال الأرصفة وعرض السلع وكراسي المقاهي والمطاعم خارج النطاق المسموح به. يشار إلى أن هذه العملية، سبقها تدخل مماثل نفذه رجال السلطة وأعوانهم وأعوان الجماعة، جرى خلالها هدم العشرات من البنايات وبراريك بلاستيكية، منها من كان قد شيد فوق الملك العام، ولم تستثني أعيان ومنتخبين ومسؤولين من مختلف القطاعات. وأعادت العملية إلى شوارع وأزقة المدينة، رونقها ولمستها الطبيعية، مما يشكل رهانا أمام السلطات العمومية، ومؤسسات الدولة والمجالس المنتخبة، لإنجاز مشاريع تنموية وإحداث تجهيزات تستجيب لتطلعات المنطقة، في إحترام تام للبعد البيئي والخصوصيات المحلية، وتخلق فرص شغل لأبناء هذه الجماعة الواعدة، وتنعش الحركة الإقتصادية بها.
وطني

عاجل.. سنتان حبسا نافذا للمتهمة بصفع “قائد تمارة”
قضت المحكمة الابتدائية بتمارة، مساء اليوم الخميس، بإدانة المتهمة الرئيسية في قضية صفع "قائد تمارة" بسنتين حبسا نافذا. وحسب المعطيات المتوفرة، فقد أدانت ابتدائية تمارة زوج المتهمة بالسجن سنة واحدة، كما أدانت المتهمين الثالث والرابع بستة أشهر في حق كل منهما. ومنحت المحكمة الأفراد الأربعة 10 أيام من أجل استئناف الحكم الصادر في حقهم في هذه القضية. هذا وقد قضت المحكمة بغرامة سبعة آلاف درهم في حق زوج شيماء، المتهمة الرئيسية في هذه القضية، لصالح أحد عناصر القوات المساعدة الذين كانوا معنيين بهذا الملف.
وطني

تنزيل مرتقب لمشاريع مائية بعدة مدن
من المرتقب أن تشرع وزارة التجهيز والماء في تنزيل مجموعة من المشاريع التي تهم حماية بعض المدن من أخطار الفيضانات وكذا تأمين موارد مائية مستدامة وتعزيز خدمات المياه. وفي هذا السياق، تم الإعلان عن مجموعة من المشاريع ذات الصلة، التي من المقرر أن تهم مجموعة من المدن. وقد كشفت الوزارة، عبر موقعها الإخباري "الما ديالنا"، أنه من المرتقب أن تعرف سلا إطلاق أشغال إنجاز قناة مائية لحماية المدينة من الفيضانات. كما يرتقب أيضا إنجاز محطة كهرباء عالية التوتر في مدينة تامسنا. وفي منطقتي برشيد وسطات، سيتم بناء محطتين لتحلية مياه البحر. ووفق الموقع المذكور، فإنه قد تم تخصيص غلاف مالي يصل إلى 8.6 ملايين درهم من أجل إتمام أشغال مشروع حماية مدينة وزان من الفيضانات.
وطني

مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بجبايات الجماعات الترابية
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 14.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت. وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن إصلاح جبايات الجماعات الترابية يندرج ضمن الأوراش التي تم إطلاقها بعد صدور القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، والقانون رقم 07.20 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، والذي اعتبر في حينه كلبنة أولية لبناء نظام جبائي محلي في توافق تام مع التوصيات المنبثقة عن المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة بالصخيرات والتي تم ترسيخها لاحقا ضمن التوجهات الواردة في القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي. وأبرز الوزير أن مشروع هذا القانون يهدف إلى ملاءمة أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية بمستوى التجهيز الذي تعرفه المناطق التي تتواجد بها العقارات الخاضعة لهذا الرسم؛ والتنصيص على جعل إدارة الضرائب الجهة التي سيسند إليها إصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، علاوة على الرسم المهني الذي تقوم بتدبيره حاليا، وذلك في أفق إحداث إدارة جبائية جهوية ومحلية. كما يهدف هذا المشروع، يضيف بايتاس، إلى تحسين تحصيل الرسوم التي تقوم بتدبيرها المصالح التابعة للجماعات الترابية، من خلال إحداث قٌبَّاض جماعيين لمباشرة إجراءات تحصيل تلك الرسوم، بالإضافة إلى سن أحكام خاصة تهدف إلى تمكين المصالح التابعة لمديرية الضرائب من ملفات الملزمين المتعلقة برسم السكن ورسم الخدمات الجماعية والتي سبق أن تم تحويلها إلى الخزينة العامة للمملكة، وذلك بهدف تصفية وإصدار وتحصيل الرسمين المذكورين
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 أبريل 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة