التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مراكش
استئنافية مراكش تبرئ ناشط فبرايري في ملف يعود لحراك 2011
نشر في: 28 يناير 2018
قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش، يوم الثلاثاء الماضي في ملف جديد يتعلق بحراك 20 فبراير، بالبراءة في حق الناشط الفبرايري السابق، “يوسف العلوي”، الأستاذ حاليا لمادة اللغة العربية بثانوية “التوامة” بإقليم الحوز، كان يتابع أمامها، في حالة سراح، بتهم يعود الاشتباه في ارتكابها لحوالي سبع سنوات، وتتعلق بـ”التعبئة والمشاركة في أول مسيرة نظمت في سياق حراك 2011″، بتاريخ 20 فبراير من السنة نفسها، والتي كانت أعقبتها أحداث شغب تعرّضت خلالها منشآت عمومية وخاصة بمراكش للنهب والتخريب.
وحسب" اخبار اليوم" فإن محاكمة الناشط الفبرايري استمرت لحوالي سنة، بعد أن كان أوقف بتاريخ 17 يناير من السنة المنصرمة، وأجريت له مسطرة التقديم أمام أحد نواب الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش، بمقتضى مسطرة مرجعية، تم الاعتماد فيها على محاضر استنادية تعود لأكثر من ست سنوات، بناءً على التصريحات التي أدلى بها بعض الناشطين في الحركة نفسها، الذين تم اعتقالهم، بتاريخ 23 فبراير من سنة 2011، وهم يوزعون بيانا لحركة 20 فبراير يدعو إلى تنظيم وقفة احتجاجية بساحة باب دكالة خلال اليوم الموالي، قبل أن تتم متابعتهم بتهمتي: “الدخول إلى نظام المعلوميات لتوزيع منشورات لا تحمل البيانات المتطلبة قانونا، والاعتداء على موظفين عموميين”.
وقد خلصت النيابة العامة، في ختام مسطرة التقديم، إلى إحالة الناشط الفبرايري المذكور على المحاكمة، في حالة سراح، أمام غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة نفسها.
دفاع المتهم، المشكل من العديد من المحامين المنتدبين من طرف فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش، استغرب، خلال مرافعاته أمام الغرفة، كيف تتم المتابعة بناءً على أقوال المصرحين الخمسة في محاضر الضابطة القضائية والتي جرّت الناشط الفبرايري السابق إلى المحاكمة، بعد مرور حوالي ست سنوات على الأفعال المنسوبة إليه، علما بأن المصرحين أنفسهم، الذين سبق لهم أن تعرّضوا للاعتقال والإدانة في الأحداث نفسها، صّرحوا أمام قاضي التحقيق، بأن العديد من المتهمين الذين يتابعون، بناءً على المحاضر الاستنادية، كانوا من منظمي التظاهرة السلمية، ولم تكن لهم أية علاقة بأحداث الشغب التي وقعت بعد انتهاء المسيرة، وهي الأحداث التي قالوا إنها من اقتراف من سمّوهم بـ”العناصر المشبوهة والدخيلة من البلطجية وذوي السوابق”.
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (فرع المنارة مراكش)، اعتبرت توقيف الأستاذ والفاعل النقابي والحقوقي يوسف العلوي اعتقالا تعسفيا مخالفا للتشريعات الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها من طرف الدولة المغربية، محذرة، في بيان سابق، من “مغبة توظيف القضاء في الانتقام من النشطاء الحقوقيين والنقابيين، للنيل من حرياتهم وحقهم في الرأي والتعبير”، وطالبت بوقف المتابعات القضائية في حق هؤلاء الناشطين بمقتضى ما يسمى بـ”المساطر الاستنادية”، وهي المتابعات التي قالت الجمعية إنها كانت لها تأثيرات سلبية على حقوق وحريات العديد من الناشطين الحقوقيين والنقابيين، وعلى استقرارهم النفسي والاجتماعي.
وحسب" اخبار اليوم" فإن محاكمة الناشط الفبرايري استمرت لحوالي سنة، بعد أن كان أوقف بتاريخ 17 يناير من السنة المنصرمة، وأجريت له مسطرة التقديم أمام أحد نواب الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش، بمقتضى مسطرة مرجعية، تم الاعتماد فيها على محاضر استنادية تعود لأكثر من ست سنوات، بناءً على التصريحات التي أدلى بها بعض الناشطين في الحركة نفسها، الذين تم اعتقالهم، بتاريخ 23 فبراير من سنة 2011، وهم يوزعون بيانا لحركة 20 فبراير يدعو إلى تنظيم وقفة احتجاجية بساحة باب دكالة خلال اليوم الموالي، قبل أن تتم متابعتهم بتهمتي: “الدخول إلى نظام المعلوميات لتوزيع منشورات لا تحمل البيانات المتطلبة قانونا، والاعتداء على موظفين عموميين”.
وقد خلصت النيابة العامة، في ختام مسطرة التقديم، إلى إحالة الناشط الفبرايري المذكور على المحاكمة، في حالة سراح، أمام غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة نفسها.
دفاع المتهم، المشكل من العديد من المحامين المنتدبين من طرف فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش، استغرب، خلال مرافعاته أمام الغرفة، كيف تتم المتابعة بناءً على أقوال المصرحين الخمسة في محاضر الضابطة القضائية والتي جرّت الناشط الفبرايري السابق إلى المحاكمة، بعد مرور حوالي ست سنوات على الأفعال المنسوبة إليه، علما بأن المصرحين أنفسهم، الذين سبق لهم أن تعرّضوا للاعتقال والإدانة في الأحداث نفسها، صّرحوا أمام قاضي التحقيق، بأن العديد من المتهمين الذين يتابعون، بناءً على المحاضر الاستنادية، كانوا من منظمي التظاهرة السلمية، ولم تكن لهم أية علاقة بأحداث الشغب التي وقعت بعد انتهاء المسيرة، وهي الأحداث التي قالوا إنها من اقتراف من سمّوهم بـ”العناصر المشبوهة والدخيلة من البلطجية وذوي السوابق”.
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (فرع المنارة مراكش)، اعتبرت توقيف الأستاذ والفاعل النقابي والحقوقي يوسف العلوي اعتقالا تعسفيا مخالفا للتشريعات الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها من طرف الدولة المغربية، محذرة، في بيان سابق، من “مغبة توظيف القضاء في الانتقام من النشطاء الحقوقيين والنقابيين، للنيل من حرياتهم وحقهم في الرأي والتعبير”، وطالبت بوقف المتابعات القضائية في حق هؤلاء الناشطين بمقتضى ما يسمى بـ”المساطر الاستنادية”، وهي المتابعات التي قالت الجمعية إنها كانت لها تأثيرات سلبية على حقوق وحريات العديد من الناشطين الحقوقيين والنقابيين، وعلى استقرارهم النفسي والاجتماعي.
قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش، يوم الثلاثاء الماضي في ملف جديد يتعلق بحراك 20 فبراير، بالبراءة في حق الناشط الفبرايري السابق، “يوسف العلوي”، الأستاذ حاليا لمادة اللغة العربية بثانوية “التوامة” بإقليم الحوز، كان يتابع أمامها، في حالة سراح، بتهم يعود الاشتباه في ارتكابها لحوالي سبع سنوات، وتتعلق بـ”التعبئة والمشاركة في أول مسيرة نظمت في سياق حراك 2011″، بتاريخ 20 فبراير من السنة نفسها، والتي كانت أعقبتها أحداث شغب تعرّضت خلالها منشآت عمومية وخاصة بمراكش للنهب والتخريب.
وحسب" اخبار اليوم" فإن محاكمة الناشط الفبرايري استمرت لحوالي سنة، بعد أن كان أوقف بتاريخ 17 يناير من السنة المنصرمة، وأجريت له مسطرة التقديم أمام أحد نواب الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش، بمقتضى مسطرة مرجعية، تم الاعتماد فيها على محاضر استنادية تعود لأكثر من ست سنوات، بناءً على التصريحات التي أدلى بها بعض الناشطين في الحركة نفسها، الذين تم اعتقالهم، بتاريخ 23 فبراير من سنة 2011، وهم يوزعون بيانا لحركة 20 فبراير يدعو إلى تنظيم وقفة احتجاجية بساحة باب دكالة خلال اليوم الموالي، قبل أن تتم متابعتهم بتهمتي: “الدخول إلى نظام المعلوميات لتوزيع منشورات لا تحمل البيانات المتطلبة قانونا، والاعتداء على موظفين عموميين”.
وقد خلصت النيابة العامة، في ختام مسطرة التقديم، إلى إحالة الناشط الفبرايري المذكور على المحاكمة، في حالة سراح، أمام غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة نفسها.
دفاع المتهم، المشكل من العديد من المحامين المنتدبين من طرف فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش، استغرب، خلال مرافعاته أمام الغرفة، كيف تتم المتابعة بناءً على أقوال المصرحين الخمسة في محاضر الضابطة القضائية والتي جرّت الناشط الفبرايري السابق إلى المحاكمة، بعد مرور حوالي ست سنوات على الأفعال المنسوبة إليه، علما بأن المصرحين أنفسهم، الذين سبق لهم أن تعرّضوا للاعتقال والإدانة في الأحداث نفسها، صّرحوا أمام قاضي التحقيق، بأن العديد من المتهمين الذين يتابعون، بناءً على المحاضر الاستنادية، كانوا من منظمي التظاهرة السلمية، ولم تكن لهم أية علاقة بأحداث الشغب التي وقعت بعد انتهاء المسيرة، وهي الأحداث التي قالوا إنها من اقتراف من سمّوهم بـ”العناصر المشبوهة والدخيلة من البلطجية وذوي السوابق”.
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (فرع المنارة مراكش)، اعتبرت توقيف الأستاذ والفاعل النقابي والحقوقي يوسف العلوي اعتقالا تعسفيا مخالفا للتشريعات الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها من طرف الدولة المغربية، محذرة، في بيان سابق، من “مغبة توظيف القضاء في الانتقام من النشطاء الحقوقيين والنقابيين، للنيل من حرياتهم وحقهم في الرأي والتعبير”، وطالبت بوقف المتابعات القضائية في حق هؤلاء الناشطين بمقتضى ما يسمى بـ”المساطر الاستنادية”، وهي المتابعات التي قالت الجمعية إنها كانت لها تأثيرات سلبية على حقوق وحريات العديد من الناشطين الحقوقيين والنقابيين، وعلى استقرارهم النفسي والاجتماعي.
وحسب" اخبار اليوم" فإن محاكمة الناشط الفبرايري استمرت لحوالي سنة، بعد أن كان أوقف بتاريخ 17 يناير من السنة المنصرمة، وأجريت له مسطرة التقديم أمام أحد نواب الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش، بمقتضى مسطرة مرجعية، تم الاعتماد فيها على محاضر استنادية تعود لأكثر من ست سنوات، بناءً على التصريحات التي أدلى بها بعض الناشطين في الحركة نفسها، الذين تم اعتقالهم، بتاريخ 23 فبراير من سنة 2011، وهم يوزعون بيانا لحركة 20 فبراير يدعو إلى تنظيم وقفة احتجاجية بساحة باب دكالة خلال اليوم الموالي، قبل أن تتم متابعتهم بتهمتي: “الدخول إلى نظام المعلوميات لتوزيع منشورات لا تحمل البيانات المتطلبة قانونا، والاعتداء على موظفين عموميين”.
وقد خلصت النيابة العامة، في ختام مسطرة التقديم، إلى إحالة الناشط الفبرايري المذكور على المحاكمة، في حالة سراح، أمام غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة نفسها.
دفاع المتهم، المشكل من العديد من المحامين المنتدبين من طرف فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش، استغرب، خلال مرافعاته أمام الغرفة، كيف تتم المتابعة بناءً على أقوال المصرحين الخمسة في محاضر الضابطة القضائية والتي جرّت الناشط الفبرايري السابق إلى المحاكمة، بعد مرور حوالي ست سنوات على الأفعال المنسوبة إليه، علما بأن المصرحين أنفسهم، الذين سبق لهم أن تعرّضوا للاعتقال والإدانة في الأحداث نفسها، صّرحوا أمام قاضي التحقيق، بأن العديد من المتهمين الذين يتابعون، بناءً على المحاضر الاستنادية، كانوا من منظمي التظاهرة السلمية، ولم تكن لهم أية علاقة بأحداث الشغب التي وقعت بعد انتهاء المسيرة، وهي الأحداث التي قالوا إنها من اقتراف من سمّوهم بـ”العناصر المشبوهة والدخيلة من البلطجية وذوي السوابق”.
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (فرع المنارة مراكش)، اعتبرت توقيف الأستاذ والفاعل النقابي والحقوقي يوسف العلوي اعتقالا تعسفيا مخالفا للتشريعات الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها من طرف الدولة المغربية، محذرة، في بيان سابق، من “مغبة توظيف القضاء في الانتقام من النشطاء الحقوقيين والنقابيين، للنيل من حرياتهم وحقهم في الرأي والتعبير”، وطالبت بوقف المتابعات القضائية في حق هؤلاء الناشطين بمقتضى ما يسمى بـ”المساطر الاستنادية”، وهي المتابعات التي قالت الجمعية إنها كانت لها تأثيرات سلبية على حقوق وحريات العديد من الناشطين الحقوقيين والنقابيين، وعلى استقرارهم النفسي والاجتماعي.
ملصقات
