التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
رابطة التعليم الخاص بالمغرب تقرر تأجيل الإضراب الوطني
نشر في: 12 مارس 2017
ال عبد الهادي الزويتن، رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب، السبت بالدار البيضاء، إن الجمع العام الوطني الاستثنائي للرابطة قرر تأجيل خوض الإضراب الوطني الذي كان سينظم يوم 14 مارس الجاري.
وأوضح الزويتن، خلال ندوة صحفية نظمت عقب اختتام أشغال هذا الجمع، الذي دعت إليه الرابطة من أجل الحسم في قرار خوض إضراب أو تعليقه، أنه حان الوقت لبعث إشارات إيجابية توضح أن الرابطة تتفهم الوضعية الحالية وتؤكد أنها منخرطة في الحوار بشكل إيجابي، مشيرا إلى أنه لهذه الغاية يأتي قرار التأجيل إلى حين انعقاد الجمع العام المقبل الذي سيلتئم يوم 13 ماي القادم من أجل اتخاذ قرار نهائي بشأن خوض الإضراب.
وأضاف الزويتن أن قرار التأجيل يأتي أيضا لعدة مستجدات واعتبارات منها، على الخصوص، الحوار الذي فتح مع مدير عام مديرية الضرائب، ومع وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والذي تم خلاله مناقشة مجموعة من الملفات بكل مسؤولية وجدية وتم التوصل إلى نتائج كانت المهنيون يتطلعون إليها.
ومن جهة أخرى، نبه الزويتن، وهو أيضا منسق الفيدرالية الوطنية للتعليم الخصوصي بالمغرب، إلى أن ملف المقرر الوزاري 01/15، الذي يقضي بحرمان مؤسسات التعليم الخصوصي من خدمات بعض أساتذة التعليم العمومي، لازال معالقا، مؤكدا تشبته من أجل إيجاد حل لهذا المقرر، بالإضافة إلى ملف آخر مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فلازال ينتظر إيجاد حلول بشأنه.
وتابع أنه من بين الأسباب التي ساهمت في اتخاذ قرار التأجيل، عدم تشكيل الحكومة، موضحا أن الجمع العام دعا إلى تحديد أجل شهر بعد تشكيل الحكومة من أجل فسح المجال لفتح حوار مع المسؤولين على القطاع.
و أوضح عبد السلام عمور الكاتب العام للفيدرالية، من جانبه، أن الجمع العام الذي نظمته الرابطة اليوم يأتي بعد سلسلة من اللقاءات أجرتها الفيدرالية مع عدد من المسؤولين من أجل الأخذ برأي أعضاء الفيدرالية حول قرار خوض إضراب يوم 14 مارس الجاري، والذي كان اتخذ يوم 14 يناير الماضي.
وحسب إحصائيات وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني برسم 2015-2016، فإن قطاع التعليم الخصوصي ساهم في خلق أزيد من 125 ألف منصب شغل، ويكون بذلك ثاني مشغل بعد قطاع الفلاحة.
كما انتقل عدد التلاميذ بالتعليم الخصوصي - حسب نفس الإحصائيات - من 474 ألف و550 في الموسم الدراسي 2007-2008 إلى 889 ألف و385 برسم الموسم الدراسي 2015-2016.
وارتفع عدد الأساتذة بالتعليم الخصوصي من 35 ألف و929 في الموسم الدراسي2007-2008 إلى 67 ألف و730 برسم الموسم الدراسي 2015-2016، في حين انتقل العدد الإجمالي للمستخدمين من 63 ألف و797 في الموسم الدراسي2007-2008 إلى 251 ألف و569 برسم الموسم الدراسي 2015-2016.
وسجل ارتفاع مؤسسات التعليم الخصوصي من ابتدائية وإعدادية وثانوية تأهيلية، كذلك، ارتفاعا ملحوظا، حيث انتقلت من 2399 مؤسسة في الموسم الدراسي 2007-2008 إلى 4647 مؤسسة برسم الموسم الدراسي 2015-2016.
يشار إلى أن رابطة التعليم الخاص بالمغرب، وهي هيئة وطنية تعنى بالقضايا التي تهم قطاع التعليم المدرسي الخصوصي بجميع أطواره، تأسست بتاريخ 13 نونبر 1991. ويتمتع بالعضوية داخل الرابطة مديرو ومؤسسو التعليم المدرسي الخصوصي المرخص لها من طرف وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني.
وتهدف رابطة التعليم الخاص بالمغرب، على الخصوص، إلى توحيد الجهود وتبادل الخبرات بين العاملين في حقل التربية والتعليم الخاص بجميع أصنافه وعلى جميع مستوياته، والعمل على مد الجسور بين مؤسسات التعليمين العمومي والخصوصي من أجل الرفع من مستوى مردوديته.
كما تعمل على الاهتمام بالقضايا التي تتصل بالسير العام لمؤسسات التربية والتعليم الخصوصي، وإيجاد الحلول للمشاكل التي تعترض المؤسسات الخصوصية في نطاق القوانين الجاري بها العمل، فضلا عن المحافظة على مكتسبات القطاع والدفاع عن حقوقه والمشرفين عليه والعاملين به.
ال عبد الهادي الزويتن، رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب، السبت بالدار البيضاء، إن الجمع العام الوطني الاستثنائي للرابطة قرر تأجيل خوض الإضراب الوطني الذي كان سينظم يوم 14 مارس الجاري.
وأوضح الزويتن، خلال ندوة صحفية نظمت عقب اختتام أشغال هذا الجمع، الذي دعت إليه الرابطة من أجل الحسم في قرار خوض إضراب أو تعليقه، أنه حان الوقت لبعث إشارات إيجابية توضح أن الرابطة تتفهم الوضعية الحالية وتؤكد أنها منخرطة في الحوار بشكل إيجابي، مشيرا إلى أنه لهذه الغاية يأتي قرار التأجيل إلى حين انعقاد الجمع العام المقبل الذي سيلتئم يوم 13 ماي القادم من أجل اتخاذ قرار نهائي بشأن خوض الإضراب.
وأضاف الزويتن أن قرار التأجيل يأتي أيضا لعدة مستجدات واعتبارات منها، على الخصوص، الحوار الذي فتح مع مدير عام مديرية الضرائب، ومع وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والذي تم خلاله مناقشة مجموعة من الملفات بكل مسؤولية وجدية وتم التوصل إلى نتائج كانت المهنيون يتطلعون إليها.
ومن جهة أخرى، نبه الزويتن، وهو أيضا منسق الفيدرالية الوطنية للتعليم الخصوصي بالمغرب، إلى أن ملف المقرر الوزاري 01/15، الذي يقضي بحرمان مؤسسات التعليم الخصوصي من خدمات بعض أساتذة التعليم العمومي، لازال معالقا، مؤكدا تشبته من أجل إيجاد حل لهذا المقرر، بالإضافة إلى ملف آخر مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فلازال ينتظر إيجاد حلول بشأنه.
وتابع أنه من بين الأسباب التي ساهمت في اتخاذ قرار التأجيل، عدم تشكيل الحكومة، موضحا أن الجمع العام دعا إلى تحديد أجل شهر بعد تشكيل الحكومة من أجل فسح المجال لفتح حوار مع المسؤولين على القطاع.
و أوضح عبد السلام عمور الكاتب العام للفيدرالية، من جانبه، أن الجمع العام الذي نظمته الرابطة اليوم يأتي بعد سلسلة من اللقاءات أجرتها الفيدرالية مع عدد من المسؤولين من أجل الأخذ برأي أعضاء الفيدرالية حول قرار خوض إضراب يوم 14 مارس الجاري، والذي كان اتخذ يوم 14 يناير الماضي.
وحسب إحصائيات وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني برسم 2015-2016، فإن قطاع التعليم الخصوصي ساهم في خلق أزيد من 125 ألف منصب شغل، ويكون بذلك ثاني مشغل بعد قطاع الفلاحة.
كما انتقل عدد التلاميذ بالتعليم الخصوصي - حسب نفس الإحصائيات - من 474 ألف و550 في الموسم الدراسي 2007-2008 إلى 889 ألف و385 برسم الموسم الدراسي 2015-2016.
وارتفع عدد الأساتذة بالتعليم الخصوصي من 35 ألف و929 في الموسم الدراسي2007-2008 إلى 67 ألف و730 برسم الموسم الدراسي 2015-2016، في حين انتقل العدد الإجمالي للمستخدمين من 63 ألف و797 في الموسم الدراسي2007-2008 إلى 251 ألف و569 برسم الموسم الدراسي 2015-2016.
وسجل ارتفاع مؤسسات التعليم الخصوصي من ابتدائية وإعدادية وثانوية تأهيلية، كذلك، ارتفاعا ملحوظا، حيث انتقلت من 2399 مؤسسة في الموسم الدراسي 2007-2008 إلى 4647 مؤسسة برسم الموسم الدراسي 2015-2016.
يشار إلى أن رابطة التعليم الخاص بالمغرب، وهي هيئة وطنية تعنى بالقضايا التي تهم قطاع التعليم المدرسي الخصوصي بجميع أطواره، تأسست بتاريخ 13 نونبر 1991. ويتمتع بالعضوية داخل الرابطة مديرو ومؤسسو التعليم المدرسي الخصوصي المرخص لها من طرف وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني.
وتهدف رابطة التعليم الخاص بالمغرب، على الخصوص، إلى توحيد الجهود وتبادل الخبرات بين العاملين في حقل التربية والتعليم الخاص بجميع أصنافه وعلى جميع مستوياته، والعمل على مد الجسور بين مؤسسات التعليمين العمومي والخصوصي من أجل الرفع من مستوى مردوديته.
كما تعمل على الاهتمام بالقضايا التي تتصل بالسير العام لمؤسسات التربية والتعليم الخصوصي، وإيجاد الحلول للمشاكل التي تعترض المؤسسات الخصوصية في نطاق القوانين الجاري بها العمل، فضلا عن المحافظة على مكتسبات القطاع والدفاع عن حقوقه والمشرفين عليه والعاملين به.
ملصقات
